علما فرنسا والجزائر
الرايتان الجزائرية والفرنسية

نشر السفير الفرنسي الجديد بالجزائر ستيفان روماتي، اليوم الأربعاء، تسجيلا بالفيديو على حسابه في تويتر، الذي أصبح اسمه إكس، هو الأول له منذ استلامه مهامه الأسبوع الماضي خلفا للسفير السابق فرانسوا غوييت.

وتحدّث روماتي في الفيديو، الذي صوره من شرفة إقامته بأعالي الجزائر العاصمة، عن العلاقات الفرنسية الجزائرية، ووصفها بـ"الفريدة من نوعها على جميع الأصعدة".

"جسور الغد وتعاون مستقبلي"

ومن جهتها نشرت السفارة الفرنسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك فيديو السفير روماتي، وعنونته "رسالة صداقة من السفير الجديد ستفيان روماتي، أياما قليلة بعد وصوله إلى الجزائر العاصمة".

وخاطب روماتي الجزائريين في مستهل الفيديو قائلا "مرحبا أصدقائي الجزائريين، أتوجه إليكم اليوم بأول رسالة، أياما قليلة بعد وصولي إلى الجزائر لأعبر لكم عن شوقي لاكتشاف بلدكم، مدنه ومناظره الطبيعية وثقافته وامكانياته المتعددة، ولأعبر لكم أيضا عن رغبتي في لقائكم لننسج الروابط، التي تعزز العلاقات بين الجزائر وفرنسا وتميّزها عن غيرها".

ومن أهم ما قاله السفير الجديد "العلاقة بين فرنسا والجزائر هي علاقة فريدة من نوعها على جميع الأصعدة.. ليس لفرنسا علاقة تتميز بمثل هذا التقارب مع أي بلد آخر غير الجزائر شئنا أم أبينا".

وختم المتحدث الفيديو بالدعوة إلى جعل التقارب بين البلدين "ورقة رابحة لإرساء جسور الغد وبناء التعاون المستقبلي.."، وأضاف "هذه مهمتي وسأقوم بها بمعيتكم.. شكرا على حفاوة الاستقبال الذي خصصتموه لي.. مع السلامة".

وتأتي هذه الكلمة من سفير فرنسا الجديد في وقت تمرّ فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بفترة توتّر منذ أشهر عديدة.

بوقاعدة: معالجة حقيقية للأزمة

وقد انعكس هذا التوتر في العلاقات على تأجيل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، مرتين هذا العام ثم تلاشى الحديث عنها نهائيا، وبالمقابل فضل الرئيس الجزائري زيارة روسيا منتصف يونيو الفارط.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور توفيق بوقاعدة، قال إن العلاقات المتوترة بين البلدين "لن تنجح كلمة دبلوماسية من السفير الجديد بالجزائر في إعادتها إلى مرحلتها الطبيعة".

وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، قال بوقاعدة "تفاهمات أغسطس الماضي (2022) بين تبون وماكرون لم تسهم في إذابة الجليد بين البلدين رغم انها كانت على أعلى مستوى، فالجزائر لا تبدو مهتمة بمعالجة الأزمة الصامتة مع فرنسا، بقدر سعيها إلى البحث عن بدائل أخرى في جهات أخرى بعيدا عن نمطية العلاقة مع فرنسا".

واسترسل المتحدث "التوتر وصل إلى حدود لا يمكن تجازوها ولابد من معالجة حقيقية للعلاقات، خصوصا فيما تعلق بملف الذاكرة وهو أساسي محوري للجزائر وملف الهجرة أيضا وهو حساس بالنسبة للفرنسيين".

وبرأي بوقاعدة فإن الفرنسيين "متوجسون من التوجهات الجزائرية والشراكات الاقتصادية.."، وقال "إنهم يخسرون منطقة كانت خالصة لهم و لا يملكون الأداة التي تمكنهم من استعادة بعض مصالحهم الضائعة، ما لم يقدموا شراكة حقيقية وفق تفاهمات أغسطس أي وفق مصلحة متبادلة".

واستبعد الجامعي الجزائري أن تستمر القطيعة لفترة أطول بين البلدين بسبب "البعد الإنساني المتمثل في جالية جزائرية في فرنسا، وعليه ستستمر  العلاقات في حدودها الدنيا ولن تنتقل إلى شراكة استراتيجية".

صالح: اليمين الفرنسي هو السبب

ولم تفلح زيارة ماكرون في أغسطس من السنة الماضية في خفض التوتر، ورغم اتفاق الطرفين على معالجة ملف الذاكرة بعيدا عن السياسة عبر لجنة مشتركة من خبراء وأكاديميين، إلا أنه لم يرشح شيء حتى هذه اللحظة عن اللجنة المشتركة المكلّفة من الرئيسين بمعالجة هذا الملف الحسّاس.

من جهته قال رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الليبرالي الجزائري عبد الرحمان صالح، إن فرنسا والجزائر "دولتان صديقتان نظرا لما يجمعهما من روابط تاريخية وما يجمع الشعبين حاليا، لكن هناك أطرافا فرنسية تعيق استمرار هذه العلاقة بما يخدم مصلحة البلدين".

وفي حديث مع "أصوات مغاربية"، حمّل صالح من سماهم "قدامى اليمين الفرنسي والجيش والمخابرات" مسؤولية تضرر العلاقات البينية، وقال إنهم "لم يستطيعوا تجرع طردهم من الجزائر خلال ثورة التحرير، هؤلاء لا يزالون ينظرون إلى الجزائر من منظور التاريخ الاستعماري، وهذا ما ترفضه الجزائر".

وأشار المتحدث إلى أن هذا الاتجاه في فرنسا هو الذي يرفع مطالب "مراجعة اتفاقية الهجرة ويضر بالوضع في الساحل وينتهج مواقف معادية للمصلحة الجزائرية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية