An aerial view shows Libya's eastern city of Derna on September 18, 2023, following deadly flash floods. - A week after a…
قدرت وزارة التعليم الليبية عدد المعلمين الذين فقدوا حياتهم بسبب إعصار دانيال بـ 300 بينما بلغ عدد المدارس المتضررة 114 مدرسة

مرّ أزيد من أسبوع على الفيضانات الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي ضربت شرق ليبيا، مُخلفة عشرات آلاف الضحايا من قتلى ومصابين ومفقودين ونازحين بالإضافة إلى ما تسببت به من دمار في البنى التحتية.

وفي حين ما تزال الأرقام الدقيقة لضحايا الفيضانات غير متوفرة، فإن بعض البيانات بدأت تكشف هول الكارثة وكُلفتها البشرية والاقتصادية على هذا البلد المغاربي الغارق في الفوضى السياسية منذ 2011. 

وفي ما يلي بعض الأرقام المحيّنة للضحايا وكلفة إعادة الإعمار. 

عدد القتلى والمفقودين

يتحدث المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة عن أعداد مختلفة من القتلى تتراوح بين حوالي 4 آلاف إلى أكثر من 11 ألفاً.

ويرجع سبب التضارب الكبير في أعداد الوفيات إلى صدور أرقام من هيئات وطنية مختلفة وأخرى دولية، بعضها احتسب المفقودين ضمن القتلى بينما اكتفى آخرون بالحصيلة المؤكدة للجثث.

ويضع "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا" - وفق آخر حصيلة الأربعاء - رقم الضحايا عند 4 آلاف، لكنه يضيف "نخشى أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مصادر أخرى تابعة للهلال الأحمر الليبي أن الرقم في حدود 11.300 قتيل، بينما أعلنت سلطات شرق البلاد أن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، هو المخول بالإفصاح عن ضحايا الكارثة، وهو ما يعني – بحسبها - أن الأعداد المؤكدة لا تتجاوز لحد الساعة 3300.

ولا توجد أرقام دقيقة بسبب الوضع السياسي المنقسم في البلاد بين حكومتين وهيئات مختلفة. 

ولخصت صحيفة "ذي إيكونوميست" البريطانية هذا الوضع، قائلة "قد لا تُعرف الحصيلة النهائية لعدة أشهر، وقد لا تعرف إطلاقاً، فقد جرفت الأمواج العديد من الجثث إلى البحر أو دُفنت تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن ليبيا لا تعرف في الأصل عدد سكانها بالتدقيق، فـ"البلاد لم تجر تعدادا سكانيا منذ عام 2006".

نزوح 43 ألف شخص  

والخميس، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 43 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات.

وفي منشور على موقع "إكس"، أضافت المنظمة أن نقص إمدادات المياه النظيفة يبدو أنه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الواقعة شرق وغرب المدينة المتوسطية.

وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات المُلحة للأشخاص النازحين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".

مصرع 400 مهاجر أفريقي

ولم يسلم المهاجرون من هذه الفيضانات، فقد ذكر تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، نقلا عن تقارير المستشفيات، أن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم.

ونقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن المستشفيات أبلغت حتى الآن عن 4 آلاف حالة وفاة، من بينهم 400 مهاجر.

ويقيم آلاف المهاجرين الأفارقة والشرق أوسطيين مؤقتا في ليبيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. 

20 ألف حامل بحاجة لرعاية فورية 

ووفقا لموقع الإذاعة العامة الأميركية (NPR)، فإن نحو 20 ألف امرأة حامل بحاجة إلى رعاية صحية فورية، مضيفة "من المتوقع أن تلد ألفي سيدة الأسبوع المقبل". 

وفي الوقت نفسه، تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى ليبيا.

 وقالت رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إن شحنة أميركية تشمل أغطية وأدوات الإصلاح ومستلزمات النظافة والبطانيات وحاويات المياه وصلت، الأربعاء، إلى مدينة بنغازي.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يصل إلى 230 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. 

كلفة اقتصادية كبيرة 

يعتقد خبراء أن عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة ستكلف خزينة البلاد أكثر من المخصصات المرصودة حالياً من حكومة طرابلس.

ووفقا لتصريحات أوردتها شبكة "سي إن بي سي" عن الخبير بالشؤون الليبية من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، فإن "مبلغ 2.5 مليار دينار (51 مليون دولار) الذي خصصته سلطات طرابلس هو مبلغ كبير يمكن تعبئته من الميزانية لإعادة البناء، لكنه لا يزال بمثابة لا شيء مقارنة بالأضرار".

وأضاف "يتعين مضاعفة هذا الرقم ربما بـ10 أو 20 لإعادة بناء جميع البلديات"، ما يعني بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أعلن حزمة مساعدات مالية طارئة بقيمة 10 ملايين دولار، لكنها وفق حرشاوي غير كافية لإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمدن شرق البلاد.  

  • المصدر: أصوات مغاربية / وكالات

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية