Rescuers recover the body of a victim killed during flooding in Derna, Libya, Friday, Sept. 15, 2023. Search teams are combing…
آلاف راحوا ضحية فيضانات ليبيا

تتابع أطراف في الداخل الليبي وجهات دولية مآلات التحقيقات القضائية التي باشرتها النيابة العامة في تداعيات كارثة درنة بالنظر إلى حالة الانقسام التي يعيشها هذا البلد المغاربي منذ عدة سنوات.

ويطرح مهتمون بالموضوع جملة من الأسئلة حول أهم الشخصيات النافذة والمسؤولين الذين ستطالهم العقوبات، وهل سيكون في مقدور العدالة الليبية الوصول إلى "الحيتان الكبيرة"، كما يسميها ليبيون، والتي لها علاقة بموضوع انهيار السدين، ومن يتحمل المسؤولية الجنائية في ذلك؟

أسماء واتهامات

وزاد النقاش حول هذا الملف بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها، اليوم الإثنين، النائب العام الليبي بعدما أصدر أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا. 

سلطة التحقيق تُحرِّك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد. باشرت لجنة تحقيق حادثة...

Posted by ‎مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya‎ on Monday, September 25, 2023

ويوجد ضمن الموقوفين، لحد الساعة، عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، إضافة إلى رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.

ووجهت لهؤلاء مجموعة من التهم، من بينها "شبهة سوء الإدارة والإهمال، إساءة استعمال سلطة الوظيفة، والانحراف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي.

وتركز الجهات القضائية في ليبيا على التأكيد على أن الإجراءات المعلنة، لحد الآن، تمثل جزءا من التحقيق الابتدائي المفتوح، في الوقت الذي تشير فيه عدة مصادر إلى إمكانية أن تطال قرارات النيابة العامة أطرافا أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالكارثة، التي تسبب وفاة وفقدان الآلاف من الأشخاص، كما شردت عددا هائلا من العائلات وأدت إلى انهيار مرافق عمومية.

أصوات تشكك

وبعد مرور أسبوعين عن وقوع الكارثة، لا تتوقف أصوات العديد من النشطاء والحقوقيين في ليبيا عن الدعوة إلى "إجراء تحقيق دولي في ما وقع في المناطق الشرقية في هذا البلد المغاربي".

وتبرر هذه الجهات مطلبها بـ"عدم قدرة جهاز القضاء الليبي، الآن، على إنجاز تحقيق مستقبل ينتهي بالكشف عن جميع المسؤولين والأطراف التي تتحمل المسؤولية القانونية بخصوص الكارثة".

وفي هذا الصدد، يشير المحلل السياسي، محمود إسماعيل، إلى مجموعة من الأسباب التي تجعل من مطلب التحقيق الدولي في كارثة درنة "أمرا طبيعيا ومعقولا" بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات يلخصها في "العناصر المعقدة التي يتضمنها الملف، بالإضافة إلى ضخامة المسؤوليات والتهم التي قد توجه إلى الأطراف الضالعة في الموضوع".

ويتساءل المتحدث عن "قدرة جهاز القضاء الليبي في الوصول إلى الرؤوس الكبيرة التي يحتمل تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في الكارثة"، مشيرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى "وجود مجموعة من الأدلة والمؤشرات التي تلزم المحققين بالاستماع إلى مسؤولين نافذين في حكومة الوحدة الوطنية أو الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أو حتى رئيس الهيئة التشريعية، عقيلة صالح".

وأضاف "موضوع التحقيقات ليس سهلا، فهو لا يتعلق بمرحلة زمنية محددة، بل قد يمتد إلى ما قبل 2011".

وتابع محمود إسماعيل قائلا "العديد من المهندسين والتقنيين وبعض السياسيين النافذين والمسؤولين الحاليين والسابقين عن صفقات ترميم السدين اللذين تعرضا إلى الانهيار يتمتعون بحماية مباشرة من القوات العسكرية في المنطقة الشرقية بقيادة المشير خليفة حفتر، ما يجعل من أمر  ملاحقتهم مهمة معقدة وشائكة".

عقوبات زاجرة

وفي سياق النقاش الدائر حول موضوع التحقيقات، دعت أطراف أخرى إلى ضرورة تأجيل التحقيقات في هذا الملف لغاية تحيين النصوص التشريعية، خاصة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية على اعتبار أنهما لا يتضمنان مواد تعالج طبيعة التهم والوقائع التي شهدتها المنطقة الشرقية في ليبيا.

ويبدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، أحمد حمزة، معارضة لهذا التوجه، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "موسوعة التشريعات الليبية تتعاطى بشكل واضح مع جميع بالآثار السلبية التي خلفها الإعصار دانيال، والمترتبة أساسا عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب المهني".

وقال حمزة "لا يمكن لأي كان إنكار الجريمة التي حصلت في ليبيا، فجميع أركانها واضحة ويمكن للقضاء الليبي تحديث الجهات المسؤولة عنها ومعاقبتها بما تقرره النصوص القانونية".

وأشار المتحدث إلى أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات الابتدائية من خلال استيفاء جميع المعلومات المتعلقة بالحادثة واعتمادا أيضا على تقارير خبرات فنية، وقد تصل إلى تحديد الجهات المتورطة في الأمر".

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية أن "ما وقع في درنة يمكنه تكييفه على أساس أنه خيانة عظمى ارتطبت في حق ليبيا وشعبها، وهي التهمة التي يتصدى لها القانون الليبي بعقوبة الإعدام".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية
المغرب أقر في عام 2021 تقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية

يقود نشطاء بالمغرب حملة ترافعية منذ أيام لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي (المعروف محليا بالكيف وهو نبتة يستخرج منها مخدر الحشيش)، وذلك بعد مرور 3 سنوات على مصادقة الحكومة على قانون يجيز زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أطلقها "المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي" و حراك "نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" باشرت في الأيام الأخيرة عقد لقاءات مع فرق برلمانية لجعل مسألة الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي قضية رأي عام والضغط من أجل وقف تجريمه.

استكمالا للقاء الذي جمع جانب من نشطاء دينامية "نداء من أجل فتح نقاش عمومي من أجل الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي" انعقد...

Posted by Chakib AL Khayari on Wednesday, October 23, 2024

وبهذه اللقاءات تكون الحملة قد مرت إلى مرحلة ثانية من هذا المسعى الذي انطلق أول مرة في يونيو عام 2023، أياما قليلة من إعلان السلطات المغربية عن الانطلاقة الرسمية لزراعة أول محصول من المادة موجه للاستخدام الطبي.

استقبل الاخ الرئيس الدكتور نورالدين مضيان مساء يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ، بمقر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية...

Posted by Nouredin Moudian on Tuesday, October 22, 2024

كما تأتي أيضا بعد نحو شهرين من إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن أكثر من 4800 من مزارعي القنب الهندي ممّن أدينوا أو يلاحقون بتهم تتعلّق بهذه الزراعة.

وقالت وزارة العدل حينها إنّ العفو الملكي شمل "4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوثا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي"، وأوضحت أن هذه الخطوة ستمكن المشمولين به "من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي".

وظل القنب الهندي رغم منعه قانونيا منذ عام 1954 يُزرع في جبال الريف، شمال البلاد، ويستخرج منه مخدر الحشيش الذي يهرب إلى أوروبا، وفق ما أكدته تقارير دولية ومحلية.

قطاع مشغل وتوصيات رسمية

وفي عام 2020، صنف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المغرب أول منتج لهذا المخدر في العالم.

وتقدر المساحة الاجمالية لزراعة القنب الهندي بالمغرب بـ71.424 هكتارا، وتنتشر بشكل خاص شمال البلاد وتحديدا في إقليمي شفشاون والحسيمة، وينتج الهكتار الواحد من هذه الزراعة 700 كيلوغرام من القنب، بينما يعيش 400 ألف شخص من هذا النشاط، وفق تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية).

وتنطلق حملة "100 عام من التجريم.. باركا (يكفي)" أيضا من توصيات مؤسسات دولية ومحلية دعت الدولة المغربية إلى التفكير في سن تشريعات تجيز الاستهلاك الشخصي للقنب الهندي أسوة بعدد من الدول حول العالم.

وجاء في تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عام 2020 أنه "ينبغي التفكير في تضمين الاستعمال الشخصي المقنن للقنب الهندي عبر قنوات توزيع خاصة وبكميات محددة وفي أماكن معينة".

وأضاف معدو التقرير "أنه ثمة توجها قويا على الصعيد الدولي، ولا سيما في أوروبا وإفريقيا، لتوسيع مجال الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وهو ما سيمكن من القطع مع الممارسات الاستهلاكية غير المقننة الحالية التي تعرض الشباب لمخاطر على صعيد التوازن الذهني والنفسي والسلامة الصحية عموما".

بدورهم يرى المدافعون عن الاستخدام الترفيهي للمخدرات أن تقنينه يمكن أن يقلل من الإقبال على السوق السوداء لشرائها، ويزيد من المشتريات القانونية، ما ينتج عنه عائدات ضريبية مهمة للدولة.

أدرداك: التقنين سيخول للأفراد ممارسة عاداتهم بكل حرية  

تعليقا على الموضوع، قال الشريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي إن الحملة تستهدف فتح نقاش وطني يرفع الحظر عن تعاطي القنب "سيما أن استهلاكه لا ينطوي على تأثيرات صحية سلبية مقارنة بالتبغ والكحول".

وأوضح أدرداك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحملة تنطلق أيضا من كون استهلاك هذه المادة "يشكل عنصرا ثقافيا مهما للمغاربة الذين ينتمي معظمهم للأمازيغ" مضيفا "هذا الأخير يعتبر أحد أهم الشعوب الأصلية في العالم، وهو الأمر الذي يخول له الحق في ممارسة عاداته وثقافته بكل حرية وفقا لمبادئ الأمم المتحدة".

وبالعودة إلى اللقاءات التي عقدها نشطاء الحراك مع بعض الفرق البرلمانية مؤخرا، أوضح أدرداك أن اجتماع الثلاثاء الماضي مع الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض) والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (مشارك في التحالف الحكومي) بمجلس النواب "مثل نقطة انطلاقة مهمة لفتح هذا النقاش وقد توج اللقاءين بتعهد الفعاليتين السياسيتين بعرض هذا الموضوع على طاولة أحزاب أخرى".

وفي مقابل هذا المسعى يطرح أيضا السؤال حول مدى استعداد الدولة وعموم المغاربة لتقبل وضع تشريعات تبيح استهلاك القنب الهندي، رغم ترحيب الكثير من المواطنين بتقنين زراعته لاستعمالات طبية وصناعية.

ويرد أدرداك بالقول "أعتقد ان الدولة لا تعترض على مسألة تقنين الاستهلاك التقليدي للكيف في شقه الترفيهي، فقد سبق للجنة النموذج التنموي وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصوا بضرورة تقنين الكيف للاستعمال الترفيهي".

وتابع "كما أن حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلاموي -والذي يعارض هذا التقنين- لم يعد له حضور مجتمعي أو سياسي مهم مما يعني غياب صوت معارض لهذا التوجه الذي أضحى عالميا خصوصا وأن العديد من الدول قننت الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي وكان خرها ألمانيا".

خياري: حرية فردية وعائدات اقتصادية

بدوره، يرى الناشط الحقوقي ومنسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، شكيب خياري، أنه آن الأوان لفتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويوضح خياري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الدعوة لفتح النقاش تأتي في سياق "حرمان" عدد من المزارعين شمال المغرب من رخص زراعة القنب بعد تقنينه.

وتابع "استحضرنا أيضا عنصرا كان غائبا في النقاش السابق وهو مستهلك القنب الهندي الترفيهي، وهي دعوة جاءت بالاستناد على توصيتين رفعتا إلى جلالة الملك، الأولى من مؤسسة عمومية دستورية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأخرى من لجنة شكلها الملك وهي لجنة النموذج التنموي التي وضعت التصور التنموي الجديد للمغرب، ومضمون التوصيتين ضرورة إلغاء تجريم استهلاك القنب الهندي الترفيهي والاتجار فيه وفق كميات وأماكن واستعمالات محددة بدقة".

ووفق شكيب خياري، الذي حضر أيضا اللقاءات الأخيرة مع الفرق البرلمانية فالدعوة إلى فتح نقاش عام حول الاستعمال الترفيهي للقنب تعود لسنوات، مشيرا في هذا الصدد إلى حملة أطلقها عام 2008 انسجاما مع تقارير أممية.

ويضيف "بالنسبة لنا في المغرب، كان لا بد من التفكير في الحفاظ على زراعة القنب الهندي مع توجيه استعمالاته إلى استعمالات إيجابية تتوافق مع الاتفاقية الدولية بشأن المخدرات التي تعتبر المملكة المغربية طرفا فيها، على أن ذلك سيوفر بديلا للمزارعين الذين كانوا مضطرين للانخراط قسرا في حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات".

وإلى جانب الانتصار للحرية الفردية في استهلاك القنب، يتوقع الناشط الحقوقي أيضا أن يعود التقنين بالكثير من النفع على اقتصاد البلاد وعلى كلفة علاج المدمنين.

وختم بالقول "نترافع من أجل فتح نقاش عمومي في المملكة المغربية للتفكير الجماعي في مدى إمكان استغلال هذه الإباحة في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة الإدمان وفي ذات الوقت توفير بديل اقتصادي مشروع مكمل للاقتصاد الطبي والصناعي للقنب الهندي وكذا لاستفادة الدولة من مداخيل مهمة جراء ذلك، سواء من خلال تضريب الأرباح أو تقليص نفقات علاج أضرار الاستهلاك على الصحة".

المصدر: أصوات مغاربية