الحكومة الليبية تشتكي دوما من تهريب الوقود إلى دول الجوار
الحكومة الليبية تشتكي دوما من تهريب الوقود إلى دول الجوار

أثار إعلان حكومة الوحدة الوطنية الليبية اعتزمها رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بمقابل نقدي مباشر للمواطنين، ردود فعل متفاوتة بين متخوف من الخطوة ومرحب بها باعتبارها الحل الأمثل للقضاء على تهريب الوقود الليبي الذي يعد من بين الأرخص عالمياً.

وجدد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس التأكيد على أن الحل الوحيد لظاهرة تهريب الوقود المستفحلة في البلاد لا يكون إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين، وهو الطرح الذي تم تناوله مراراً من قبل مسؤولين بحكومة الوحدة.

ملف حساس

ويعد موضوع رفع الدعم عن الوقود من أكثر المواضيع حساسية في ليبيا لمساسه مباشرة بحياة المواطنين في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعتبر سعر المحروقات فيها من بين الأرخص عالميا.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا نحو 0.15 دينارًا ليبيًا (0.031 دولارًا أميركيًا)، ما يجعلها الأقلّ عالميًا في الأسعار بعد فنزويلا التي تصدّرت قائمة الدول الأقلّ سعرًا على الإطلاق بحسب بيانات موقع "الطاقة" المتخصص.

ويرفض قطاع واسع من الليبيين فكرة رفع الدعم عن الوقود وفقاً لعدة استطلاعات للرأي، أحدها أجرته الحكومة مؤخراً يخير المواطنين بين بقاء الوقود مدعما كما الحال حاليا، أو استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، أو تحويل دعم المحروقات إلى دعم جزئي وتخصيص كوبونات للمواطنين للحصول على الوقود من المحطات.

وبحسب ما أشار إليه رئيس الحكومة في كلمته أمام اجتماع الحكومة في مجينة غريان الخميس الماضي، فإن  الغالبية اختاروا أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

مع أو ضد؟

ورغم إظهار عدد محدود موافقتهم على رفع الدعم بحجة إنقاذ الاقتصاد، ندد عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل بالفكرة مبررين مواقفهم من عدة زوايا، بينها غياب بدائل حقيقية مدروسة لتعويض المواطن خاصة في ظل قيمة الرواتب التي يعتبرها كثير من الليبيين متدنية.

في المقابل، يرى آخرون أن قرار رفع الدعم "ليس من حق حكومة الدبيبة كونها حكومة "مؤقتة" جاءت لمهمة واحدة وهي الإشراف على إجراء الانتخابات في البلاد، وأن إجراء من هذا القبيل هو من اختصاص السلطة التشريعية في البلاد.

وأعرب مدونون عن خشيتهم من أن أكثر الفئات تأثراً بقرار رفع الدعم عن المخروقات سيكون من محدودي الدخل ممن لا يمتلكون المركوب، والنساء الموظفات ومستخدمي المواصلات العامة نظرا للانعكاس ذلك على أسعار تعريفة وسائل النقل في البلاد.

وتعكف حكومة الوحدة الوطنية منذ ماي الماضي على بحث آليات لاستبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، بحسب ما أعلن عنه وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة محمد الحويج. 

وقبل نحو شهر بحث الدبيبة مع كل من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، ملف رفع الدعم عن المحروقات، ومكافحة تهريب الوقود.

وأدت الفوضى الأمنية التي أعقبت سقوط نظام القذافي في 2011  لتفاقم ظاهرة تهريب الوقود بشكل غير مسبوق لدرجة حذر فيها مختصون من ضرب اقتصاد الدولة بينما حملها مسؤولون محليون مسؤولية تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة. 

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في قارة أفريقيا، بحسب بيانات منظمة "أوبك"، وتقدر بنحو 48 مليار برميل، مايضع البلاد في المرتبة  التاسعة عالميا بين الدول العشر الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النفطية، بنسبة تبلغ 3% من الاحتياطي العالمي.

المصدر أصوات مغاربية  

مواضيع ذات صلة

People shop for vegetables and fruits at a market in Algiers, Algeria August 22, 2019. Picture taken August 22, 2019. REUTERS…
سوق للخضر والفواكه في الجزائر- أرشيف

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15.275 مليار دينار جزائري (113 مليار دولار)، بهدف "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويعتبر "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها" من أهم التدابير التشريعية التي قالت الحكومة إن مشروع المالية اعتمد عليها، إضافة إلى "إلغاء الرسم على النشاط المهني إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية".

وكان وزير المالية، لعزيز الفايد، قد رافع لصالح مشروع القانون أمام نواب المجلس في 27 نوفمبر الماضي، مستعرضا مختلف التدابير المتخذة "لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، في ظل التوترات الجيوسياسية المؤثرة على الأسعار العالمية"، حسب ما أورده تقرير بموقع وزارة المالية.

كما تطرق الوزير لعزيز الفايد، وفق المصدر، إلى "الزيادة في رواتب الموظفين وإنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة".

هاجس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وفي تحليله لمقاربة القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، يرى الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، أن قانون المالية لسنة 2024 "تضمن هذه المرة سياسة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم القدرة الشرائية، وضمان الاحتياجات الأساسية للمواطنين بعد الزيادة في الرواتب والمنح والإعانات لمختلف الفئات الاجتماعية".

ويؤكد سراي، في حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن القانون الذي اعتمدته الحكومة وفق سعر مرجعي للنفط يقدر بنحو 60 دولار "سيمنحها أفضلية مالية ومداخيل إضافية تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة من مجموع المداخيل السنوية المتوقعة للعام القادم، بحكم أن السعر الحقيقي للنفط سيكون في حدود 75 دولا للبرميل الواحد".

ويخلص المتحدث إلى الاستنتاج أن أي اختلالات نتيجة ارتفاع الأسعار بما يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين "يمكن معالجتها من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2024، نظرا لامتلاكها مداخيل إضافية".

الأجور في مواجهة الأسعار

وارتباطا بعلاقة قانون المالية بالقدرة الشرائية، قال المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية المستقلة لموظفي عمال التربية، محمد ينينة، إن "أي زيادات مرتقبة في أجور الموظفين خلال السنة القادمة، يجب أن تكون متكافئة مع واقع السوق المحلية المتسم بالتضخم والأسعار المرتفعة".

وأضاف النقابي محمد ينينة أن الزيادات في الأجور خلال السنة الجارية التي "مست قطاعا واسعا من الطبقة العاملة في البلاد، التهمتها الزيادات الفاحشة في أسعار مختلف المواد، بتضاعف أثمان العديد منها مما حرم الموظف والعامل من أي امتياز في الراتب الشهري"، مبديا تخوفه من "تكرار هذا السيناريو".

ودعا المتحدث الحكومة إلى "تثمين الزيادة في الأجور للموظفين، بما يرفع من مستوى القدرة الشرائية"، كما طالب "بإجراءات عاجلة تدعم هذه القدرة بواسطة وقف الغلاء والتضخم".

 

المصدر: أصوات مغاربية