أعلنت تونس، الاثنين، عن مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل في هذا البلد المغاربي حول هذه الاتفاقية التي يرى خبراء أنها أضرت بالاقتصاد المحلي وسببت في عجز تجاري كبير مع أنقرة.

وتم توقيع اتفاقية التجارة بين تونس وأنقرة عام 2015، لتسهيل ولوج السلع من الجانبين.

ويمثل العجز التجاري أحد أبرز المشاكل في تونس التي تواجه أزمة مالية واقتصادية  معقدة.

والاثنين، أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح وقعت مع نظيرها التركي عمر بولات قرار  مراجعة الاتفاقية.

ويهدف تعديل الاتفاقية الذي جاء بعد "مسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022" إلى  "حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي".

ويتضمن الاتفاق الجديد إخضاع المنتجات الصناعية التركية التي يوجد لها مثيل مصنع محليا لرسوم (معاليم) جمركية لمدة خمس سنوات.

وسيتم إقرار ضرائب على السلع المعفاة حاليا بنسب تتراوح بين 27 بالمئة و37.5 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الزراعي، جاء في الاتفاقية المعدلة أن أنقرة قدمت تنازلات أحادية لدعم الصادرات التونسية وذلك بإقرار حصص سنوية من المنتجات التونسية معفية تماما من الرسوم الجمركية.

وبلغ العجز التجاري التونسي مع تركيا نحو 870 مليون دولار خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري مسجلا انخفاضا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

كيف سيستفيد الاقتصاد التونسي؟

إجابة على هذا السؤال، يقول الخبير الاقتصادي معز حديدان إن " تركيا كانت دائما ضمن قائمة الدول الـ5 الأولى التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا كبيرا"، معتبرا أن "فرض ضرائب على السلع التركية التي يوجد لها مثيل في تونس سيقلص من حجم التوريد وبالتالي خفض العجز".

ويضيف حديدان في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تحقيق الاستفادة لا يقتصر على رفع الضرائب الجمركية بل يمر عبر تشجيع صناعات محلية تكون قادرة على تغطية حاجيات السوق المحلية لكي لا يلجأ الموردون إلى جلبها من دول أخرى تجمعها بتونس اتفاقيات تبادل حر ".

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن "تعديل الاتفاقية جاء متأخرا لكنه سيساعد على إعادة التوازن للتبادلات التجارية بين البلدين"، قائلا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "السلع التركية استفادت من الدعم الحكومي الكبير الذي ستحظى به لذلك تمكنت من غزو السوق المحلية".

ووفقا للمتحدث ذاته فإن "غزو السلع التركية تسبب في غلق العديد من الشركات والمؤسسات التونسية لعدم قدرتها على منافستها من ناحية السعر"، داعيا إلى "إجراء إصلاحات إدارية لدعم الصناعة المحلية وعدم الاكتفاء بفرض المزيد من الضرائب على الواردات".

ووفقا لإحصائيات سابقة للمرصد التونسي للاقتصاد فإن قطاعي النسيج والأحذية سجلا خسائر هامة منذ التوقيع على اتفاق التبادل مع تركيا ما أدى إلى غلق حوالي 7 آلاف مصنع أحذية.

ما الحل لخفض العجز مع دول أخرى؟

وإلى جانب تركيا، تسجل تونس عجزا تجاريا كبيرا مع الصين وروسيا التي تستورد منها تونس الحبوب أساسا، ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بفرض المزيد من الإجراءات والقيود على التوريد.

لكن بن رجب يستبعد نجاح أي إجراءات جديدة في تحسين العجز التجاري مع الصين، قائلا إن "الأمر الوحيد الممكن هو رفع الصادرات نحو هذا البلد خاصة المنتجات الزراعية".

وفي ما يتعلق بروسيا أوضح بن رجب أن "توريد المنتجات البترولية هو المتسبب الرئيسي في العجز التجاري الكبير مع روسيا ويمكن خفضه على المدى الطويل من خلال رفع قدرات إنتاج االطاقة المتجددة".

من جهته، يعتبر أن حديدان أنه " لايمكن الضغط على الواردات من روسيا لأن السلع المتأتية من هذا البلد هي مواد أساسية كالنفط والحبوب"، لكنه أشار إلى "وجود إمكانية لفرض المزيد من الضرائب على السلع الصينية خاصة التي يمكن إنتاجها محليا".

المصدر: أصوات مغاربية