Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

  جهاز تلفاز - تعبيرية
جهاز تلفاز - تعبيرية | Source: Shutterstock

أثار إعلان وزير الثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، عن تحركات حكومية للاستغناء عن برامج رمضانية، وأبرزها "الكاميرا الخفية"، في القنوات التلفزية المملوكة للدولة جدلا بين المدونين على الشبكات الاجتماعية.

وتثير هذه البرامج سجالات مستمرة بين منتقدين لما يصفونه بـ"تسطيح" الذوق، أو بالعبارة العامية المحلية "الحموضة"، وبين مدافعين عنها بمبرر أنها أصبحت تقليدا لازما للمغاربة في ساعات الإفطار.

وإضافة إلى ذلك، تحدث الوزير أيضا عن مساعي حكومية للتخلي عن المسلسلات الأجنبية المدبلجة إلى العربية واللهجة الدارجة، من أجل تشجيع الإنتاجات المحلية. 

وبعد الجدل الذي صاحب حديث وسائل إعلام محلية عن قرار بـ"منع" هذه البرامج، نقل موقع "لو سيت إنفو" المحلي عن مسؤول بوزارة الثقافة والتواصل أنه "لرفع اللبس على هذا الموضوع، ليس هناك أي قرار منع بمفهومه الإداري، فقط هناك توجه جديد بموجبه تم الاستغناء عن بث المسلسلات المدبلجة على القناة الأولى وتعويضها بالإنتاجات الوطنية".

وأضاف المصدر نفسه أن "ما قاله الوزير بالحرف هو القناة الأولى توقفت عن بث المسلسلات المدبلجة، والقناة الثانية (2M) تبثها بنسبة 6 بالمئة، والكاميرا الخفية توقفت بشكل نهائي".

وعلّق الصحافي والناشط، محمود حروك، على القرار واصفا الكاميرا الخفيفة بـ"المقززة في رمضان التي لطالما نادينا إما بإتقانها أو التخلي عنها" مضيفا أنه "تقرر أيضا استبدال المسلسلات التركية المدبلجة وتعويضها بإنتاجات درامية مغربية".

وأضاف: "هذه الخطوة جريئة وتستحق الإشادة".

بدورهم، وصف متفاعلون آخرون التوجه الحكومي بكونه "صائب".

.

ودوّن أيوب "بعد سنوات من الضحك على الذقون وتبذير المال العام وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد يمنع بث وتصوير برامج "الكاميرا الخفية" على القنوات الوطنية بداية من رمضان المقبل".

من جانب آخر، انتقد البعض القرار  معتبرين أن "حلاوة" شهر رمضان مرتبطة بنوعية هذه البرامج، بينما شكك فريق آخر في جدية هذا المسعى.

يُذكر أن برامج الكاميرا الخفية تثير سنويا عاصفة من ردود الفعل، إذ يعتبرها البعض "غير خفية" بالمرة، وأن ما يجري هو "فبركة" وتمثيل للمشاهد بشكل "سخيف"، خاصة بعد خروج فنانين للحديث عن التنسيق معهم لتصوير هذه البرامج مقابل تعويض مادي.

وتثير أيضا هذه البرامج نقاشات أخلاقية بسبب اتهامات لبعضها بـ"إهانة" البسطاء من المواطنين، على غرار برنامج "الكاميرا شو"، الذي اتهم في 2018 بالاستهزاء بالشباب الذين يعانون من البطالة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

اقلق حول الوضع الأمني في ليبيا
أزمة المصرف المركزي وفرار محافظه إلى الخارج وتوقف إنتاج النفط يفاقم الوضع في ليبيا

أفادت وكالة رويترز بأن ثلاثة حقول نفطية في ليبيا عادت للنشاط مجددا بعد أيام من التوقف استجابة لقرار صادر عن حكومة الشرق الليبي، المدعومة من طرف مجلس النواب.

وقال المصدر ذاته إن الأمر يتعلق بحقول "السرير" و"مسلة" و"النافورة"، والتي استقبلت مؤخرا تعليمات جديدة باستئناف نشاطها الإنتاجي، وفق ما أكدته تصريحات بعض العمال.

قرار وأزمة

وأشارت رويترز إلى أن أمر الاستئناف صدر من قبل مشغل هذه الحقول، وهي "شركة الخليج العربي للنفط"، لكن دون أن تكشف عن أسباب القرار وما إذا كان سيشمل باقي الحقول الأخرى.

وبتاريخ 26 أغسطس الماضي، أعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.

ونتج عن القرار خروج مجموعة من الموانئ عن الخدمة بسبب توقف الإمدادات النفطية، فيما حذر العديد من الخبراء من تداعيات الوضع على المشهد الاقتصادي والحالة الاجتماعية لعدد كبير من العائلات خلال الأيام المقبلة.

وتضم ليبيا العديد من الحقول النفطية، من بينها "الواحة" الذي يبلغ حجم إنتاجه اليومي 300 ألف برميل يوميا، و"الشرارة" (300 ألفا يوميا)، و"أبو الطفل" (250 ألفا يوميا)، و"الفيل" (125 ألفا يوميا)، و"النافورة" (35 ألفا يوميا) والبوري (23 ألفا يوميا).

تحذيرات دولية

وجاء قرار إعادة الحقول الثلاثة إلى النشاط بعد تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤخرا، بخصوص ما سمته "القرارات أحادية الجانب" التي تتخذها بعض الأطراف من أجل إدارة الصراع السياسي والأمني الدائر في البلاد.

وفي السياق أيضا، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي القادة الليبيين إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

وأعربت "البعثة الأوروبية" عن "قلقها البالغ" وطالبت الجميع بـ"الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى حل تفاوضي".

وينفي المحلل السياسي، أحمد المهدوي، أن تكون عودة بعض الحقول النفطية إلى النشاط مرتبطة بضغوطات دولية أو إقليمية، مؤكدا أن "القرار اتخذ بناءا على خلفية أخرى تصب في ضمان توزيع الطاقة الكهربائية على العديد من المناطق والمدن الليبية".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "القرار يهدف إلى حماية المواطنين من تأثيرات جانبية لقرار توقيف النفط، خاصة ما استشراء أزمة البنزين والسيولة النقدية ومشاكل أخرى صارت تشكل ضغطا حقيقيا على جميع العائلات".

وأوضح المهدوي أن "تحرك مجموعة الاتحاد الأوربي بخصوص الأزمة الراهنة مفهومة، فالمؤكد أنها جاءت تحت تأثير بعض الشركات الأوروبية التي تنشط في ليبيا، والتي أضحت مصالحها مهددة بسبب قرار توقيف إنتاج النفط".

 

المصدر: أصوات مغاربية