Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

  جهاز تلفاز - تعبيرية
جهاز تلفاز - تعبيرية | Source: Shutterstock

أثار إعلان وزير الثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، عن تحركات حكومية للاستغناء عن برامج رمضانية، وأبرزها "الكاميرا الخفية"، في القنوات التلفزية المملوكة للدولة جدلا بين المدونين على الشبكات الاجتماعية.

وتثير هذه البرامج سجالات مستمرة بين منتقدين لما يصفونه بـ"تسطيح" الذوق، أو بالعبارة العامية المحلية "الحموضة"، وبين مدافعين عنها بمبرر أنها أصبحت تقليدا لازما للمغاربة في ساعات الإفطار.

وإضافة إلى ذلك، تحدث الوزير أيضا عن مساعي حكومية للتخلي عن المسلسلات الأجنبية المدبلجة إلى العربية واللهجة الدارجة، من أجل تشجيع الإنتاجات المحلية. 

وبعد الجدل الذي صاحب حديث وسائل إعلام محلية عن قرار بـ"منع" هذه البرامج، نقل موقع "لو سيت إنفو" المحلي عن مسؤول بوزارة الثقافة والتواصل أنه "لرفع اللبس على هذا الموضوع، ليس هناك أي قرار منع بمفهومه الإداري، فقط هناك توجه جديد بموجبه تم الاستغناء عن بث المسلسلات المدبلجة على القناة الأولى وتعويضها بالإنتاجات الوطنية".

وأضاف المصدر نفسه أن "ما قاله الوزير بالحرف هو القناة الأولى توقفت عن بث المسلسلات المدبلجة، والقناة الثانية (2M) تبثها بنسبة 6 بالمئة، والكاميرا الخفية توقفت بشكل نهائي".

وعلّق الصحافي والناشط، محمود حروك، على القرار واصفا الكاميرا الخفيفة بـ"المقززة في رمضان التي لطالما نادينا إما بإتقانها أو التخلي عنها" مضيفا أنه "تقرر أيضا استبدال المسلسلات التركية المدبلجة وتعويضها بإنتاجات درامية مغربية".

وأضاف: "هذه الخطوة جريئة وتستحق الإشادة".

بدورهم، وصف متفاعلون آخرون التوجه الحكومي بكونه "صائب".

.

ودوّن أيوب "بعد سنوات من الضحك على الذقون وتبذير المال العام وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد بنسعيد يمنع بث وتصوير برامج "الكاميرا الخفية" على القنوات الوطنية بداية من رمضان المقبل".

من جانب آخر، انتقد البعض القرار  معتبرين أن "حلاوة" شهر رمضان مرتبطة بنوعية هذه البرامج، بينما شكك فريق آخر في جدية هذا المسعى.

يُذكر أن برامج الكاميرا الخفية تثير سنويا عاصفة من ردود الفعل، إذ يعتبرها البعض "غير خفية" بالمرة، وأن ما يجري هو "فبركة" وتمثيل للمشاهد بشكل "سخيف"، خاصة بعد خروج فنانين للحديث عن التنسيق معهم لتصوير هذه البرامج مقابل تعويض مادي.

وتثير أيضا هذه البرامج نقاشات أخلاقية بسبب اتهامات لبعضها بـ"إهانة" البسطاء من المواطنين، على غرار برنامج "الكاميرا شو"، الذي اتهم في 2018 بالاستهزاء بالشباب الذين يعانون من البطالة.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Libyan youth take part in a demonstration outside the central bank in the capital Tripoli on December 23, 2020, demanding…
ليبيون يتظاهرون في محيط المصرف المركزي في العاصمة طرابلس (أرشيف)

تتصاعد الأوضاع في ليبيا نحو الأسوأ منذ بداية أزمة المصرف المركزي، وفي آخر المستجدات فرّ محافظ المصرف الصديق الكبير وموظفون آخرون، الجمعة، إلى بريطانيا بعد تهديدات طالت حياتهم وحياة عائلاتهم.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأنَ رئيس المصرف المركزي المعزول "أُجبر مع موظفين كبار آخرين بالبنك على الفرار من البلاد؛ "حفاظا على حياتهم من هجمات محتملة من مجموعات مسلحة".

أزمة المصرف والنفط

وقال الكبير في تصريحات صحافية من لندن "المسلحون يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل"، في إشارة إلى خطف مدير مكتبه راسم النجار، وثلاثة موظفين آخرين.

وفي أولى ردود الفعل على هذا الحدث، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن "قلقها البالغ من تدهور الأوضاع"، ودعت قادةَ البلاد إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

تزامن هذا الوضع مع إعلان الحكومة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط، والذي يقع معظمه في الأراضي الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر، كما توقفت معظم الخدمات المصرفية في عموم البلاد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، الجمعة، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقدان 63 في المئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.

السنوسي: الوضع نحو التصعيد

في الموضوع قال المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي، إن المصرف "دخل في حالة عدم اليقين بسبب قرارات أحادية، وزاد الوضع تعقيدا بعد توقف إنتاج النفط، بالتالي الوضع مرتبك والحكومتان تتخذان قرارات تصعيدية ضد بعضهما".

وأضاف السنوسي في حديثه مع "أصوات مغاربية"، بأن المؤسسات الدولية سيكون لها رد فعل، بخصوص المعاملات والتحويلات، التي تتطلب ثقة في المحافظ ومجالس الإدارة، والوضع الآن غير قانوني وهذا ليس مطمئنا".

وانتقد المتحدث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقال إنها "لم تكن جادة بل مرتبكة ولم تقم بدورها في تهيئة الظروف الملائمة وسرعة ردة الفعل بوضوح، وسمحت باتخاذ قرارات من جهة واحدة أثرت على الوضع المالي والأمني في البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية