صنف تقرير جديد نشرته منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) ليبيا ضمن الدول الأكثر فساداً في عام 2023، إذ حلت البلاد التي تعيش حالة انقسام سياسي حاد، في الرتبة 170 عالمياً، وراء تشاد ومالي وأفغانستان.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام، ويعتمد على مقياس من 0 (فاسد جداً) إلى 100 (انعدام الفساد). وحصلت ليبيا على معدل 18 من أصل 100.

ووفقا للتقرير، فإن هذا البلد المغاربي، الذي يتجرع مرارة الانقسام السياسي، يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، وقد "ظل في حالة صراع لأكثر من عقد من الزمن دون نهاية في الأفق".

وأضاف: "يستخدم النفط كوسيلة للمناورة، مما يترك البلاد في مواجهة سياسية والموارد الطبيعية الغنية معرضة لخطر الاستغلال". 

وذكر تقرير العام الماضي أيضا أن النخب الليبية "تتصراع فيما بينها على موارد النفط الغنية في البلاد"، و"يخدم المسؤولون العموميون الفاسدون أنفسهم بدلاً من الشعب الليبي". 

"تمدد الفساد"

وفي أواخر نوفمبر الماضي، حذرت منظمة "دي سنتري" من "انتشار ممارسات النهب والجريمة المنظمة  بين القادة الليبيين"، الأمر الذي أضحى، حسبها، يهدد المؤسسات السيادية في البلاد.

وقالت المنظمة، المختصة في التحقيقات الاستقصائية حول شبكات الفساد المستفيدة من الصراعات العنيفة، إن "الوضع في ليبيا، حاليا، مرشح للعودة إلى دائرة النزاع المسلح في حال لم يتم اتخاذ سياسة جريئة لمواجهة هذه الممارسات".

وتحدثت عن ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج التي يقوم بها بعض المسؤولين اعتمادا على مؤسسات مصرفية وبعض القنوات الرسمية دون مواجهة أي تدقيق أو محاسبة من طرف الهيئات الحكومية.

ودعت أصحاب القرار في البلاد إلى نهج سياسات "جريئة ومستعجلة" لمواجهة هذه الشبكات.

تحركات محلية

يذكر أن السلطات الليبية أعلنت، شهر أكتوبر الماضي، شروعها في الإعداد لمشروع قانون جديد يهدف إلى محاربة غسيل الأموال.

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب بدأت في عقد مجموعة من الاجتماعات بالجهات المعنية بهذا القانون.

إلى ذلك، بدأت التحركات الرسمية بملاحقة المشتبهين في التورط بالفساد، فقد كشف النائب العام الليبي الصديق الصور، العام الماضي، عن عدد الأحكام القضائية التي صدرت ضد شخصيات عامة.

وأكد أن مكتبه سجل سنة 2023 "أكثر من 3700 جريمة فساد، وأكثر من 4600 جريمة احتيال"، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين موظفون في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

أشهر قضايا فساد في 2023

وضمن أشهر القضايا، التي تداولها الإعلام بقوة، هو قيام النائب العام الليبي في 25 ديسمبر بتحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود وحبس رئيس بلدية مدينة درنة (شرق البلاد)  و7 آخرين احتياطيا في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا. 

إلى جانب ملاحقات على إثر كارثة درنة، تابع الليبيون العام الماضي فصول قضايا فساد أخرى تورط فيها دبلوماسيون في عدد من السفارات الليبية بالخارج.

وكانت قضية سفيرة ليبيا لدى بلجيكا، أمل الجراري، التي أمرت النيابة العامة في أكتوبر الماضي بحبسها احتياطا بتهمة فساد، أبرز تلك الملفات. 

وجاء قرار ملاحقة السفيرة بعد ساعات من إعلان حكومة الوحدة الوطنية (طرابلس)، عن إقالتها بعد الضجة التي أحدثها رسالة صوتية منسوبة إليها وهي تخاطب مساعدتها وتقول إنها تحتاج إلى "فاتورة مزورة" تفوق قيمتها 200 ألف يورو لعلاج مريض ليبي "زائف" من مرض السرطان.

وخلال الصيف الماضي، أدانت محكمة ليبية المرشح الرئاسي السابق، الصديق عبد الكريم، بالسجن خمس سنوات إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية لتورطه في قضايا فساد.

وفي نفس الفترة، أصدرت النيابة العامة أوامر بإيداع مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي الحبس على خلفيات ظهور قوائم ضمت أسماء أقارب مسؤولين استفادوا من الدراسة بالخارج دون أن تنطبق عليهم شروط الإيفاد إلى الخارج. 

وعلاوة على ذلك، أمرت النيابة العامة في 2023 بحبس وإدانة 13 مسؤولا قياديا في عدد من المصارف الليبية بتهمة الفساد والاختلاس وتراوحت العقوبات بين السجن 10 أشهر إلى 10 سنوات.

المصدر: أصوات مغاربية