Lawyers walk into a court room where Moroccan rapper Gnawi is on trial on charges of insulting the police, in Sale, Morocco,…
تمّ إسقاط الحصانة عن نواب برلمانيين والزج بمنتخبين ورؤساء أندية كروية في السجن

تعرف الساحة السياسية المغربية حالة من الجدل والنقاش الصاخب بعد اتساع نطاق الملاحقات القضائية، التي تستهدف برلمانيين ومسؤولين بارزين في قضايا فساد وجنايات واتجار بالمخدرات.

ففي الآونة الأخيرة، تمّ إسقاط الحصانة عن نواب برلمانيين والزج بمنتخبين ورؤساء أندية كروية في السجن، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الملاحقات وتأثيرها على استقرار العمل السياسي في البلاد.

وفي حين يرى البعض أن ما يجري يهدف إلى تخليق العمل السياسي وتعزيز مبدأ المساءلة، يعتقد آخرون أن النظام يُجري دورياً محاولة لترميم صورة المؤسسات للحفاظ على الشرعية. 

اعتقالات بالجملة 

وأماط اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، سعيد الناصري، اللثام عن حجم الملاحقات القضائية التي يتابع فيها مسؤولون ونواب الأمة.

والناصري، وهو نائب برلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" (الائتلاف الحاكم)، اعتقل بناء على أمر  النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء بتهم عدة بينها "تزوير وثائق رسمية وحيازة وتوزيع مخدرات"، وذلك على خلفية تداعيات ما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، في إشارة للمواطن المالي "الحاج أحمد بن إبراهيم" القابع في سجن مغربي منذ عام 2019، بسبب الاتجار الدولي في المخدرات وقضايا أخرى.

وشمل التحقيق في في تلك القضية 25 متهماً -  21 منهم رهن الاعتقال -  بمن فيهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق وعضو بحزب الأصالة والمعاصرة أيضا.

وعلاوة على هؤلاء، يقبع البرلماني والوزير السابق وعضو في حزب الحركة الشعبية (معارض)، محمد مبدع، في سجن عكاشة بالبيضاء بتهم متعلقة بالفساد و"تبديد أموال عمومية".

وفي أحدث التطورات القضائية، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الجمعة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، عبد العزيز البدراوي، والبرلماني السابق، محمد كريمين، بتهم " تبديد واختلاس أموال عمومية".

واعتقل أيضا البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي (معارض)، عبد القادر البوصيري، العام الماضي، بتهم "اختلاس أموال عمومية"، و"الارتشاء".

وسُجن أيضا منتخبون آخرون ومسؤولون بارزون، وأبرزهم  محمد حيداوي، برلماني عن التجمع الوطني للأحرار (الائتلاف الحاكم) ورئيس فريق أولمبيك آسفي حينها، بالإضافة لزميله في الحزب رشيد الفايق، وهو أيضا برلماني، كما جرى اعتقال البرلماني عن الاتحاد الدستوري (معارض)، ياسين الراضي، بتهم بينها "محاولة القتل" و"الفساد وإعداد وكر للدعارة". 

وإضافة إلى ذلك، يتابع العديد من المسؤولين المنتخبين في الوقت الراهن في ملفات فساد واختلاس وسوء تدبير، ما يُرجح ارتفاع العدد الحالي للنواب البرلمانيين في سجون المملكة.

ماذا يجري؟ 

وتعليقا على هذا التطورات، يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، ورئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، إن "الحملة الحالية تأتي في إطار تطبيق مقتضيات دستور 2011، حيث بدأ التطبيق الصارم للقانون وأضحت مسألة سحب الحصانة من البرلمانيين قائمة".

ويضيف الأزرق، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "الدستور الجديد نزع الطابع المُطلق من الحصانة البرلمانية، إذ أصبحت حصانة تهمّ فقط حرية الرأي التعبير داخل قبة البرلمان، ولم تعد تحمي صاحبها من الجرائم والممارسات الجنائية". 

 ويؤكد أن هناك أيضا سياقا دوليا لما يجري من ملاحقات، فالمغرب "دخل في اتفاقيات دولية لمحاربة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد "يجعل المسؤولية الجنائية تمتد إلى المسؤولين وصانعي القرار". 

وتحدث عن تأثيرات الملاحقات القضائية على المشهد السياسي، مرجحا أن تؤدي إلى "تجديد النخبة السياسية" و"تخليق الحياة العامة، والتأسيس الفعلي لدولة القانون".

ودعا الخبير القانوني المغربي إلى التمييز بين الملاحقات القضائية بتهم المخدرات وأخرى متعلقة بالفساد، قائلا إن "أغلبية الملاحقين في قضايا سوء التدبير كانوا يُسيرون جماعات ترابية ومجالس عمالات، وجُلّهم من الأعيان وينتمون إلى تشكيلات حزبية متنوعة من الموالاة إلى المعارضة". 

من جانب آخر، يرى المحلل السياسي حميد بنخطاب، أن "المؤسسات التابعة للأنظمة الهجينة والسلطوية تعرف غالبا انتشار المحسوبية والزبونية واستشراء الفساد، وعليه يكون لزاما على ركائن النظام تفعيل القانون ومتابعة المتورطين من أجل منح المصداقية للحكم وتقوية مشروعه السياسي". 

ويوضح أن "محاربة الفساد تظل شعاراً متداولا حتى داخل الأنظمة الهجينة والسلطوية"، مردفا أن "محاربة الفساد تتم بشكل دوري في المغرب، ففي كل 15 إلى 20 سنة يتم إطلاق حملة جديدة واسعة لملاحقة من يتم اعتبارهم الرؤوس الكبرى لهذا الفساد". 

ويشدد بنخطاب أن "هذه الحملات تؤدي بالفعل إلى تنظيف المؤسسات من الذين قد يمسون بسمعة الدولة، وقد تقود أيضا إلى تخليق العمل السياسي وتقوية مشروعية النظام السياسي على اعتبار أنه يُريد تعزيز الحكم الرشيد".

لكنه يحذر، في الوقت نفسه، من أن "تتحول هذه الحملات إلى محطات لتصفية الحسابات السياسية مع بعض الشخصيات والحساسيات الحزبية". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

نساء موريتانيات خلال تظاهرة بمناسبة عيد المرأة- أرشيف
نساء موريتانيات خلال تظاهرة بمناسبة عيد المرأة- أرشيف

تحتفل الأمم المتحدة، الجمعة، فاتح مارس، باليوم العالمي للانعدام التام للتمييز" الذي يهدف لتعزيز المساواة أمام القانون في جميع الدول، وفي موريتانيا ترى الحكومة أنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ويقول حقوقيون إن مجتمعات "ما زالت مهمشة" وقوانين "غير مطبقة".

وتؤكد الحكومة الموريتانية باستمرار أن السنوات الخمس من تولي الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، (٢٠١٩-٢٠٢٤) عرفت "قفزات" في مجال حماية حقوق الإنسان في البلاد، رغم الانتقادات الحقوقية لسجل البلاد، خاصة في مجالات حماية المرأة وحرية التعبير".

وفي ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء، استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان أعدتها "مفوضية حقوق الإنسان"، بالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وفق "مقاربة تشاركية" تهدف لتكريس المساواة والحريات.

وحصلت موريتانيا خلال العام الماضي على إشادات متواترة من مسؤولين غربيين عدة كانت من بينهم وكيلة وزارة الخارجية الأميركية المكلفة بالشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي أثنت على سياسات البلاد في مجال حقوق الإنسان. 

كما أعادت أميركا البلاد في يونيو الماضي، للاستفادة من برنامج "أغوا" (للتبادل التجاري مع أفريقيا) بعد تغييرات على مؤشرات أميركية ذات صلة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر.

الوضع الحقوقي "صعب"

ويرى الناشط الحقوقي، أحمد الحاج إبراهيم، أن الوضع الحقوقي ومكافحة التمييز في موريتانيا ما زالت تعترضها عقبات جمة منها "العقلية الدارجة" في التعامل مع الملف من قبل صناع القرار ومنفذيه، بالإضافة للتطبيع المجتمعي الذي "استسلم أمام هذه النواقص".

وأضاف إبراهيم، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن مظاهر التمييز ما زالت "بادية للعيان في المشهد العام الموريتاني"، رغم ما أعلنته الحكومة من "أرقام وتحسن وإصلاحات".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة تقول بحرية التعبير، لكن الواقع يظهر  أشكالا من "التمييز" و"قمعا على مدار الأسبوع الماضي لعدد من الطلاب بينهم نساء بسبب ممارسة حقوق يكفلها القانون الدولي والمحلي".

وأشار إلى أن النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال، رصدت خلال فترة ولد الغزواني في الحكم، "تراجعاً كبيرا في مجال الحقوق والحريات، من خلال سن قوانين كمّمت الأفواه"، وخص بالذكر "قانون حماية الرموز" الذي عده "مثالا حيا على القمع".

"كانت موريتانيا تمتاز بحجم الحريات فيها من بين جميع دول الجوار"، يضيف إبراهيم، وحاليا بات كل من يحاول أن ينتقد "يفكر ألف مرة ويضع احتمالات دخوله السجن في الحسبان" بحسب تعبيره.

ويضيف أنه على مستوى المساواة يلاحظ خلل في المشهد العام، "ظاهره أن الدولة والوطن للجميع وباطنه وجود مجموعات معينة تسيطر على الفرص الاستثمارية والصفقات الكبير والمناصب السامية، وفئات أخرى محرومة من مجرد وظيفة في القطاع الرسمي وعدد من الوظائف الممنوعة على النساء".

وتحث الحكومة الموريتانية الخطى خلال السنوات الأخيرة، لإصلاح حالة حقوق الإنسان، وذلك بعد أعوام عرفت البلاد خلالها تراجعا كبيرا، خلف انتقادات في هذا الصدد.

المساواة بين الجنسين

ومن جانبها ترى الناشطة الحقوقية، فنفونة بوبة جدو، أن المساواة بين الجنسين تعتبر من "نقاط قوة المجتمع الموريتاني الذي اعتاد عليها منذ قرون، لكنها على المستويات السياسية والرسمية مازالت دون المطلوب".

وأضافت جدو، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن مرد عدم ظهور المرأة الموريتانية سياسيا وإداريا بالشكل المستحق راجع لـ"قصور في المعالجات الذي تجافي جوهر المشكل وتنتهج حلولا ترقيعيه وشكلية ومظهرية".

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنه "لا يمكن إنكار التقدم" في مجالات عدة لكن القائمين على الملف الحقوقي في البلاد رسميا ما زالوا "يفضلون العمل دون شراكة مع الفاعلين والنشطاء المستقلين في المجتمع المدني"، كما أن "التطبيق الكامل للاستراتيجيات الوطنية مازال غائبا".

وفي ديسمبر الماضي، انعقد في موريتانيا مؤتمر دولي حول "دور القيادات النسائية في تمكين المرأة في المجال الرقمي"، فيما تواصل البلاد جهودها لتعزيز المساواة بين الجنسين.

في هذا السياق، قالت جدو إن موريتانيا ما زالت "كغيرها من الدول العربية والأفريقية لا تتمتع بمساواة حقيقية في الحقوق والواجبات بين الجنسين"، كما أن المرأة مازالت "تتقاضى مقابلا ماديا دون ما يتقاضاه الرجل في وظائف عدة".

وختمت جدو، مطالبة بـ"التطبيق الكامل" للترسانة القانونية الموجودة، معتبرة أن ذلك "كفيل بحل الإشكالات العالقة ووضع موريتانيا في مقدمة دول العالم من حيث المساواة".

المصدر: أصوات مغاربية