مطالب في ليبيا بالتحقيق في نزاهة صفقات النفط
انضمت فعاليات سياسية في ليبيا إلى النقاش الدائر في الساحة المحلية بخصوص قطاع النفط من خلال مطالبة الجهات القضائية بفتح تحقيقات في العديد من المشاريع والصفقات التي تم إبرامها مؤخرا.
وقال تجمع الأحزاب السياسية، في بيان أصدره أمس السبت، "لاحظنا بأن هذه الاتفاقيات تم إبرامها بصورة غير شفافة ودون مشاركة أو استشارة الشعب الليبي ومؤسسات الرسمية"، مؤكدا أن "الأمر يحمل عواقب خطيرة تهدد سيادة واستقلالية البلاد في قطاع النفط، كما تفقدها السيطرة على مواردها وتعرضها للتلاعب والاستغلال غير المشروع".
جدل مستمر
وطالبت التشكيلات السياسية الموقعة على البيان من النائب العام الليبي بـ"إجراء تحقيق مشتقل وشفاف وكشف الجهات الموقعة على هذه الصفقات"، مع "تقديم المسؤولين على هذه الصفقات إلى العدالة".
ويعيش قطاع النفط في ليبيا على وضع سجال سياسي وإعلامي كبير على خلفية قرار قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون وسط معارضة كبيرة أبدتها بعض الأوساط من القرار المذكور.
وسبق للعديد من المؤسسات الرسمية في ليبيا إبداء تحفظاتها حيال تسيير قطاع المحروقات والمصادقة على مجموعة من الصفقات من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي شهر ديسمبر الماضي، عبر مجلس النواب عن رفضه اعتزام حكومة الوحدة الوطنية التوقيع على اتفاقية استثمار الحقل الغازي، "الحمادة الحمراء"، الواقع في الجهة الغربية من البلاد مع ثلاث شركات أجنبية هي "إيني" الإيطالية، و"أدنوك" الإمارتية، بالإضافة إلى شركة الطاقة التركية.
وقال المجلس الذي يرأسه عقيلة صالح إن "خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة"، مشيرة إلى أن الحكومة "لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات".
غموض وتجاوزات
وقبل ذلك، وجه المجلس الأعلى للدولة انتقادات إلى حكومة الوحدة الوطنية بخصوص عملية إنتاج النفط وتسييره عائداته المالية".
ويرى الناشط السياسي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أسعد زهيو أن "ما يجري في قطاع النفط يؤكد الوضعية غير الطبيعية وغير المريحة لأغلب المؤسسات الرسمية في البلاد، والتي تعمل بطريقة غير منسجمة".
وأضاف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "التضارب القائم بين مؤسسات الدولية سمح بظهور جملة من الخروقات والتجاوزات أثناء إبرام العديد من الصفقات، وهو نوع من الفساد الذي يثير مخاوف العديد من الأوساط المحلية والأجنبية".
وأردف بأن "طريقة إنهاء مهام وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية، رغم التحفظ الكبير الذي عبرت عنه العديد من الفعاليات السياسية، تؤكد الطريقة الغامضة المنتهجة في تسيير هذا القطاع الحساس"، مشيرا إلى أن "قرار عزل هذا المسؤول جاء كنتيجة لموقفه الرافض لإبرام مجموعة من الصفقات بطريقة غير قانونية".
في انتظار الحل
وترى العديد من الأطراف في ليبيا أن "تطهير مؤسسة النفط الليبية من ممارسات الفساد" تعد أحد الأولويات التي ينبغي على السلطات الاضطلاع بها.
لكن الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار، يؤكد أن تحقيق هذا الأمر "لا يأتي إلا عن طريق انتخاب سلطة تنفيذية بديلة للسلطات القائمة حاليا".
ويقول في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "قطاع النفط يعيش فوضى ليس لها مثيل ولإنهاء كل هذه الفوضى يسعى المجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق بين الليبيين لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بعيدا عن الوجوه المتواجدة في السلطة الحالية والسابقة تكون قادرة على ضرب كل مكامن الفساد ومحاسبة الجميع وإخراج المحتل وعلى رأسه القوات الروسية التي تسيطر على عدة حقول نفطية".
وأضاف بأن "قطاع النفط الليبي تعرض إلى تضرر كبير في ظل فوضى الفساد حيث تقلدت كثير من الشخصيات الفاسدة مقاليد السلطة في قطاع النفط، ولكل شخصية جزء من المسؤولية في الضرر الذي أصاب القطاع إلى أن وصلنا إلى الوضع الراهن والذي يعد من أسوء الفترات فسادا".
المصدر: أصوات مغاربية