أصدر البنك الدولي، يوم الإثنين، تقريرا جديدا يتناول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("MENA") للعام الحالي، حيث أشار إلى توقعات بنمو اقتصادي متواضع في عام 2024. 

ويرجح البنك الدولي أن تعود المنطقة إلى النمو المنخفض الذي كان سائدًا قبل الجائحة الصحية، بحيث لا يتجاوز هذا النمو 2.7 في المئة خلال العام الحالي.

ليبيا الأسرع نمواً

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، وهو ما يعني انخفاضا عن عام 2023 (2.8 في المئة)، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعود إلى "التباطؤ الحاد في القطاع الزراعي الذي سيشهد انكماشًا بنحو 3 في المئة في عام 2024، حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية".

أما بالنسبة للجزائر، فأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 2.7 في المئة، لكن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 1.2 في المئة في عام 2024، مقابل 1.9 في المئة في عام 2023، ما يعني تراجعًا في مستويات المعيشة.

ووفقا للبنك الدولي، فإن "النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعكس التغيرات في مستويات المعيشة بشكل أكثر دقة من النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي".

 وتوقع البنك نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 في المئة في العام الحالي، بينما سيقفز الاقتصاد الليبي محققا معدلات نمو قوية بنسبة 4.8 في المئة في عام 2024.

وكشف التقرير عن استمرار معدلات التضخم في الارتفاع في المنطقة المغاربية، مركزًا بالأساس على تونس والجزائر، إذ بلغ 6.4 في المئة في الجزائر و7.8 في المئة في تونس، لافتًا إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم في كلا البلدين. ويضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجا من غيرها لأن الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل".

الجزائر الأقل مديونية

وتُعتبر الجزائر أقل الدول المغاربية مديونية، ففي عام 2023، لم تتجاوز نسبة الديون معدل 46.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتراجعت مديونية الجزائر خلال العام الماضي بنسبة 1.3 في المئة.

 بينما تحتل ليبيا المرتبة الثانية مغاربياً ضمن الدول الأقل مديونية بالمنطقة، حيث بلغت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 54.4 في المئة، ويصل هذا المعدل في المغرب إلى 70.6 في المئة.

وتُعد تونس الأكثر مديونية في المنطقة المغاربية (مع استثناء موريتانيا التي لا تصنف من البنك الدولي ضمن دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، حيث يبلغ مستوى دينها 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن "الجزء الأكبر" من الديون التونسية مقوم بالعملة الأجنبية بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المئة حتى يونيو 2023، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 7.8 في المئة.

• المصدر: أصوات مغاربية