Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

ليبيا الأسرع نموا.. هذه توقعات البنك الدولي بشأن أداء الاقتصادات المغاربية

16 أبريل 2024

أصدر البنك الدولي، يوم الإثنين، تقريرا جديدا يتناول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ("MENA") للعام الحالي، حيث أشار إلى توقعات بنمو اقتصادي متواضع في عام 2024. 

ويرجح البنك الدولي أن تعود المنطقة إلى النمو المنخفض الذي كان سائدًا قبل الجائحة الصحية، بحيث لا يتجاوز هذا النمو 2.7 في المئة خلال العام الحالي.

ليبيا الأسرع نمواً

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024، وهو ما يعني انخفاضا عن عام 2023 (2.8 في المئة)، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعود إلى "التباطؤ الحاد في القطاع الزراعي الذي سيشهد انكماشًا بنحو 3 في المئة في عام 2024، حيث تؤثر ظروف الجفاف والحرارة غير العادية على المحاصيل الرئيسية".

أما بالنسبة للجزائر، فأكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 2.7 في المئة، لكن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 1.2 في المئة في عام 2024، مقابل 1.9 في المئة في عام 2023، ما يعني تراجعًا في مستويات المعيشة.

ووفقا للبنك الدولي، فإن "النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعكس التغيرات في مستويات المعيشة بشكل أكثر دقة من النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي".

 وتوقع البنك نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4 في المئة في العام الحالي، بينما سيقفز الاقتصاد الليبي محققا معدلات نمو قوية بنسبة 4.8 في المئة في عام 2024.

وكشف التقرير عن استمرار معدلات التضخم في الارتفاع في المنطقة المغاربية، مركزًا بالأساس على تونس والجزائر، إذ بلغ 6.4 في المئة في الجزائر و7.8 في المئة في تونس، لافتًا إلى أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا سيما أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم في كلا البلدين. ويضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجا من غيرها لأن الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل".

الجزائر الأقل مديونية

وتُعتبر الجزائر أقل الدول المغاربية مديونية، ففي عام 2023، لم تتجاوز نسبة الديون معدل 46.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتراجعت مديونية الجزائر خلال العام الماضي بنسبة 1.3 في المئة.

 بينما تحتل ليبيا المرتبة الثانية مغاربياً ضمن الدول الأقل مديونية بالمنطقة، حيث بلغت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 54.4 في المئة، ويصل هذا المعدل في المغرب إلى 70.6 في المئة.

وتُعد تونس الأكثر مديونية في المنطقة المغاربية (مع استثناء موريتانيا التي لا تصنف من البنك الدولي ضمن دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، حيث يبلغ مستوى دينها 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن "الجزء الأكبر" من الديون التونسية مقوم بالعملة الأجنبية بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المئة حتى يونيو 2023، مما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 7.8 في المئة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من المناظرة التلفزيونية بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية للعام 2019

دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس قيس سعيد إلى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وقال المغزاوي في مقطع فيديو نُشر على صفحته "أدعوه (قيس سعيد) أمام كل التونسيين والتونسيات إلى المناظرة، لأن الانتخابات برامج وتصورات وحصيلة وليست شعارات رنانة".

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب (قومية) ورجل الأعمال العياشي الزمال (حركة عازمون).

وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين تنطلق هذه الحملة خارج تونس في 12 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

تجربة المناظرة التلفزيونية

في تجربة فريدة من نوعها بالعالم العربي، تابع التونسيون عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019 مناظرة تلفزيونية حظيت بمتابعة  واسعة.

وشارك في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل إجراء الدور الأول نحو 24 مرشحا رئاسيا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

واستغرقت كل مناظرة ساعتين ونصف، وبثت الأولى مباشرة على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وأشرف التلفزيون الحكومي على إدارة تلك المناظرة بمشاركة هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي الدور الثاني، تواجه المرشحان الرئاسيان اللذان نجحا في الوصول إلى الدور الثاني أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي في مناظرة أخرى دامت نحو ساعتين، أجاب خلالها المرشحان على العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تصاعدت أصوات لإعادة تجربة المناظرة التلفزيونية وتكريسها كـ"تقليد ديمقراطي".

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة له، "باستثناء المناظرة، لا يوجد طريق حضاري لإيقاف نزيف التشويه والتشويه المضاد".

ودون أن المناظرة "تسمح للمرشحين بالوقوف أمام جميع التونسيين لتقديم البرامج والرد على انتقادات المنافسين"، معتبرا أن "المناظرات مكسب تاريخي تحقق في الانتخابات الفارطة يجب المحافظة عليه  وأي انقلاب على هذا  المكسب هو مس من جوهر العملية الديمقراطية".

هل تعاد التجربة؟

إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي صلاح الجورشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قبول الرئيس سعيد لمطلب المشاركة في مناظرة تلفزيونية وذلك بسبب "طبيعة الرئيس الذي دأب على رفض إجراء محاورات ضمن سياق يكون فيه أكثر من متدخل".

وفسّر الجورشي مشاركة سعيد في المناظرة التلفزيونية عام 2019 بأنه "لم يكن يمتلك حينها سلطة كافية لرفض الانخراط في هذ التقليد الجديد الذي فرضته الثورة ومتغيرات ما بعد 2011".

من جهته، يشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي إلى "وجود أمل في أن تُجرى هذه المناظرة التلفزيونية رغم غياب أي مؤشر يدل على إمكانية إعادة التجربة التي بدأت عام 2019".

ويؤكد القاسمي أن "الناخب التونسي يأمل في تكريس تقليد المناظرة التلفزيونية للاطلاع على البرامج الانتخابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسهيل عملية المقارنة والاختيار".

 

المصدر: أصوات مغاربية