Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية
عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 2019

شهدت الساحة السياسية في الجزائر تحركا بشكل نسبي، خلال الأيام الأخيرة، بالنظر إلى بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التي ستجري شهر يوليو المقبل.

ونظمت العديد من الأحزاب السياسية التقليدية، خاصة المقربة من النظام، مجموعة من اللقاءات والندوات تحضيرا لهذه الاستحقاقات.

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما....

Posted by ‎حركة البناء الوطني Elbinaa El Watani‎ on Wednesday, April 24, 2024

ودخلت حركة البناء الوطني (حزب إسلامي)، المقربة من محيط الرئاسة، في  مشاورات مختلفة مع أحزاب سياسية وفاعلين من المجتمع المدني، وأكدت في بيانات متوالية أن الهدف من ذلك يتمثل في  "فتح نقاش هام مع الأحزاب وتشجيع المبادرات والعمل السياسي في البلاد".

لقاءات وتحركات

أما حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، فنظم أمينه العام، عبد الكريم بن مبارك، ندوة صحافية مؤخرا، أكد فيها "استعداد الحزب للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بصف موحد".

#شاهد_بالفيديو : الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد #مصطفى_ياحي، في تجمع شعبي بوهران:" "الرئيس عبد المجيد تبون أخرج الجزائر من أزمة سياسية واقتصادية عاشتها في 2019" #RND

Posted by ‎التجمع الوطني الديمقراطي-RND‎ on Sunday, April 21, 2024

وفي مدينة وهران، غرب البلاد، نظم التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا، قبل يومين، تحدث فيه عن "إنجازات الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في 2019".

ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون إلى حد الساعة نيته في الترشح إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الإعلان الرسمي عن دخول الرئيس الجزائري معترك الرئاسيات المقبلة قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة".

وتتطابق وجهة نظر رئيس حزب الكرامة مع قراءات أخرى تشير إلى أن السيناريو الذي يسبق استحقاقات شهر يوليو المقبل لا يبدو مختلفا عن المحطات السابقة، حيث ظل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يعتمد على حملة سياسية تقودها التشكيلات السياسية المقربة من السلطة، قبل أن يعلن ترشحه الرسمي.

خلفيات المشاركة

ويعتقد  رئيس حزب الكرامة أن "مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في الاستحقاقات المقبلة تستجيب لمتطلبات داخلية، من بينها استمرار الاستقرار في البلاد، واستكمال العديد من المحاور والنقاط التي تضمنها مشروعه الانتخابي".

ويقول الداوي لـ"أصوات مغاربية": "العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون استهلكت جهدا كبيرا لمواجهة مجموعة من التحديات التي كانت تواجه الجزائر بعد مرحلة الحراك الشعبي، خاصة ما تعلق بالاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، فضلا عن المشاكل التي ظهرت على الجبهة الاقتصادية والاجتماعي بفعل أزمة كورونا وخلل الذي أصاب المنظومة المالية في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف المتحدث "هناك العديد من المحاور من برنامج الرئيس لم تنل القسط الكبير من الاهتمام بالنظر إلى عامل الوقت، وبالتالي قد تكون العهدة الثانية مناسبة لإكمال الورشات المتبقية".

وأكد رئيس حزب الكرامة أن "مشاركة الرئيس تبون قد تكون عاملا أساسيا في الرفع من نسبة المشاركة بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي صار يتمتع بها وسط الجزائريين خلال السنوات الأخيرة".

"الشعبية" و"المنافسة"

ويثير موضوع الحديث عن شعبية الرئيس عبد المجيد تبون تساؤلات عديدة في المشهد الانتخابي، خاصة بالنسبة للأطراف عن تتحدث عن غياب مرشحين من الوزن الثقيل في الرئاسيات المقبلة.

وأعلن حزب العمال (يساري)، الأسبوع الماضي، عن ترشيح زعيمته، لويزة حنون، إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

ويقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، رابح لونيسي: "غالب الظن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مغلقة ولن يتمكن أي مرشح من منافسة الرئيس، عبد المجيد تبون، في حال قرر المشاركة فيها".

وأكد المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "رهان السلطة في الجزائر حاليا يتعلق بالعمل بدفع نسبة المشاركة إلى مستويات قياسية مقارنة مع المحطات السابقة، بالإضافة إلى حصول الرئيس المترشح على نسبة أكبر من الأصوات".

وأفاد المتحدث ذاته بأن "حسابات السلطة بخصوص الانتخابات المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بالزيارة التي ستقود الرئيس إلى العاصمة الفرنسية بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين".

وأشار لونيسي إلى أن "مجموعة من الملفات والقضايا في العلاقات الثناية تبقى معطلة ويسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى معالجتها من نظيره الفرنسي من موقع قوة تجسده نسبة الأصوات التي سيحصل عليها في الاستحقاقات المقبلة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

أعداد المهاجرين بليبيا في تزايد مستمر

تستمر معاناة المهاجرين الوافدين إلى ليبيا بحثا عن فرص للإبحار شمالا نحو الشواطئ الأوروبية القريبة، رغم وجود محاولات من السلطات الليبية للتخفيف من وطأة الأوضاع التي يمرون بها. 

فقد ضبطت قوات الأمن الليبية بطرابلس، الإثنين، ما قالت إنها "عصابة" يحمل أعضاؤها جنسية بلدان إفريقية تنشط في مجال تهريب البشر.

جرائم هجرة

بدأت القصة عندما تقدم مهاجر من بلد بإفريقيا جنوب الصحراء بشكوى بشأن تعرض شقيقه للاختطاف من قبل مجموعة من المهاجرين الأفارقة في العاصمة طرابلس.

ومع مداهمة قوات الأمن إحدى الشقق بالمنطقة، تم العثور على ست نساء وخمسة رجال يحملون جنسيات الدول الإفريقية ذاتها.

واعترفت إحدى الموقوفات أن مهمتها كانت تتمثل في جلب مهاجرين أفارقة ثم تُبقيهم داخل الشقة إلى حين إتمام إجراءات تهريبهم إلى أوروبا عن طريق البحر بمقابل مالي يقدر بنحو 1500 دولار للشخص الواحد.

وتم تحويل أفراد العصابة إلى القضاء، إذ سيواجهون تهما بـ"امتهان تهريب البشر ودخول البلاد بطريقة غير قانونية وتكوين تشكيل عصابي".

وليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها أجانب في ليبيا في ارتكاب جرائم ذات علاقة بملف الهجرة.

ففي سبتمبر الفائت، أعلنت النيابة العامة بليبيا سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبييْن، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

وتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وفي سبتمبر أيضا، ذكرت النيابة العامة أنها أمرت بحبس 37 شخصا أثبتت التحقيقات الأولية ارتباطهم بـ"عصابات إجرامية نشطة على أراضي جمهورية نيجيريا، تسللوا إلى البلاد ومارسوا فيها إجراماً منظّماً ذا طابع عبر وطني".

ومن الأنشطة التي ذكرت السلطات أن الموقوفين في تلك القضية كانوا قد أداروها "تعاطي السحر والشعوذة وتسخيرها في الاتجار بالبشر"،  و"ممارسة السخرة المتمثّلة في توجيه الوافدات الخاضعات لسطوة المنظمات بأداء الخدمة المنزلية" و"إدارة دور الدعارة في البلاد" و"الاتجار بالنساء على نطاق دولي".

وبداية الشهر الجاري، كشف تحقيق معمق نشره موقع "إنفو ميغرنتس" المتخصص في قضايا المهاجرين، حقائق صادمة عن مآسي من وصفهم بـ"مهاجرين للبيع"، تعقب مسارات أشخاص حاولوا العبور بطريقة غير نظامية إلى أوروبا من بلدان مختلفة بينها ليبيا.

ونهاية شهر أغسطس الماضي، فككت السلطات الأمنية الليبية ما يوصف بأنها أحد أكبر  شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.

وتم في هذه العملية تحرير نحو 1300 مهاجر  جرى احتجاز بعضهم من قبل أفراد العصابة لإرغام عائلاتهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم

وجرى تحرير بعضهم من الاحتجاز القسري والتعذيب، بغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاقهم.

وذكر تحقيق موقع "إنفو ميغرنتس"، الذي أنجز على امتداد أشهر، وتم التنسيق فيه مع منظمات دولية على غرار "أطباء بلا حدود" وسفن إنقاذ مهاجرين، أن ليبيا  أصبحت "مركزًا معقدًا" للتجارة غير المشروعة

وحسب أرقام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، وصل بين 70 و80 بالمئة منهم بطريقة غير نظامية.

هواجس أوروبية

وتمثل هذه الأرقام هاجسا لأوروبا عموما وإيطاليا خصوصا، ما دفعها لعقد اتفاقات مع ليبيا وتونس لضبط حدودها البحرية عبر دعم الأجهزة المكلفة بالأمن والإنقاذ.

والجمعة، اختتمت بالعاصمة الإيطالية روما أشغال الاجتماع السادس لمشروع "دعم الإدارة المتكاملة للهجرة والحدود في ليبيا"، بالدعوة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتشير الأرقام إلى أن التحركات الأوروبية نجحت في كبح جماح الهجرة غير النظامية، فقد أعلنت روما تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين بنسبة تجاوزت 60 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

 

المصدر: أصوات مغاربية