Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية
عبد المجيد تبون لدى إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية لشهر ديسمبر 2019

شهدت الساحة السياسية في الجزائر تحركا بشكل نسبي، خلال الأيام الأخيرة، بالنظر إلى بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية التي ستجري شهر يوليو المقبل.

ونظمت العديد من الأحزاب السياسية التقليدية، خاصة المقربة من النظام، مجموعة من اللقاءات والندوات تحضيرا لهذه الاستحقاقات.

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما....

Posted by ‎حركة البناء الوطني Elbinaa El Watani‎ on Wednesday, April 24, 2024

ودخلت حركة البناء الوطني (حزب إسلامي)، المقربة من محيط الرئاسة، في  مشاورات مختلفة مع أحزاب سياسية وفاعلين من المجتمع المدني، وأكدت في بيانات متوالية أن الهدف من ذلك يتمثل في  "فتح نقاش هام مع الأحزاب وتشجيع المبادرات والعمل السياسي في البلاد".

لقاءات وتحركات

أما حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، فنظم أمينه العام، عبد الكريم بن مبارك، ندوة صحافية مؤخرا، أكد فيها "استعداد الحزب للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بصف موحد".

#شاهد_بالفيديو : الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد #مصطفى_ياحي، في تجمع شعبي بوهران:" "الرئيس عبد المجيد تبون أخرج الجزائر من أزمة سياسية واقتصادية عاشتها في 2019" #RND

Posted by ‎التجمع الوطني الديمقراطي-RND‎ on Sunday, April 21, 2024

وفي مدينة وهران، غرب البلاد، نظم التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا، قبل يومين، تحدث فيه عن "إنجازات الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في 2019".

ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون إلى حد الساعة نيته في الترشح إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "الإعلان الرسمي عن دخول الرئيس الجزائري معترك الرئاسيات المقبلة قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة".

وتتطابق وجهة نظر رئيس حزب الكرامة مع قراءات أخرى تشير إلى أن السيناريو الذي يسبق استحقاقات شهر يوليو المقبل لا يبدو مختلفا عن المحطات السابقة، حيث ظل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يعتمد على حملة سياسية تقودها التشكيلات السياسية المقربة من السلطة، قبل أن يعلن ترشحه الرسمي.

خلفيات المشاركة

ويعتقد  رئيس حزب الكرامة أن "مشاركة الرئيس عبد المجيد تبون في الاستحقاقات المقبلة تستجيب لمتطلبات داخلية، من بينها استمرار الاستقرار في البلاد، واستكمال العديد من المحاور والنقاط التي تضمنها مشروعه الانتخابي".

ويقول الداوي لـ"أصوات مغاربية": "العهدة الأولى للرئيس عبد المجيد تبون استهلكت جهدا كبيرا لمواجهة مجموعة من التحديات التي كانت تواجه الجزائر بعد مرحلة الحراك الشعبي، خاصة ما تعلق بالاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، فضلا عن المشاكل التي ظهرت على الجبهة الاقتصادية والاجتماعي بفعل أزمة كورونا وخلل الذي أصاب المنظومة المالية في العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف المتحدث "هناك العديد من المحاور من برنامج الرئيس لم تنل القسط الكبير من الاهتمام بالنظر إلى عامل الوقت، وبالتالي قد تكون العهدة الثانية مناسبة لإكمال الورشات المتبقية".

وأكد رئيس حزب الكرامة أن "مشاركة الرئيس تبون قد تكون عاملا أساسيا في الرفع من نسبة المشاركة بالنظر إلى الشعبية الكبيرة التي صار يتمتع بها وسط الجزائريين خلال السنوات الأخيرة".

"الشعبية" و"المنافسة"

ويثير موضوع الحديث عن شعبية الرئيس عبد المجيد تبون تساؤلات عديدة في المشهد الانتخابي، خاصة بالنسبة للأطراف عن تتحدث عن غياب مرشحين من الوزن الثقيل في الرئاسيات المقبلة.

وأعلن حزب العمال (يساري)، الأسبوع الماضي، عن ترشيح زعيمته، لويزة حنون، إلى الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.

ويقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، رابح لونيسي: "غالب الظن أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مغلقة ولن يتمكن أي مرشح من منافسة الرئيس، عبد المجيد تبون، في حال قرر المشاركة فيها".

وأكد المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "رهان السلطة في الجزائر حاليا يتعلق بالعمل بدفع نسبة المشاركة إلى مستويات قياسية مقارنة مع المحطات السابقة، بالإضافة إلى حصول الرئيس المترشح على نسبة أكبر من الأصوات".

وأفاد المتحدث ذاته بأن "حسابات السلطة بخصوص الانتخابات المقبلة مرتبطة بشكل مباشر بالزيارة التي ستقود الرئيس إلى العاصمة الفرنسية بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين".

وأشار لونيسي إلى أن "مجموعة من الملفات والقضايا في العلاقات الثناية تبقى معطلة ويسعى الرئيس عبد المجيد تبون إلى معالجتها من نظيره الفرنسي من موقع قوة تجسده نسبة الأصوات التي سيحصل عليها في الاستحقاقات المقبلة".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب
مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب

كشف تقرير رسمي في المغرب عن وجود صعوبات تعيق تحقيق المساواة واندماج النساء في سوق الشغل، وذلك رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة مغربية رسمية) لعام 2023 وجود معيقات تقلل من فرص المغربيات في الحصول على شغل، ما يجعل الفوارق بينهن وبين الرجال "أكثر وضوحا" على الرغم من أن النساء يمثلن 50.6 في المائة من الساكنة البالغ عمرها 15 سنة فما فوق.

وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل منحى تنازلي في معدل مشاركة المغربيات في سوق الشغل، حيث بلغت نسبته 19 في المائة عام 2023 مقارنة بـ70 في المائة لدى الرجال، مضيفا أن معدل البطالة لدى الحاصلات منهن على شهادات عليا "يظل أمرا مقلقا" إذ يصل إلى 35 في المائة.

وعزا المجلس هذا التراجع إلى عوامل ثقافية، موضحا أن "74 في المائة من النساء غير النشيطات في المغرب هن ربات بيوت، 54 بالمائة منهن أكدن أن رعاية الأطفال والأشغال المنزلية هي الأسباب الرئيسية لعدم نشاطهن".

وتابع "لا تزال النساء تواجهن عقبات في حياتهن المهنية، وقد بلغت نسبة التأنيث في الإدارة العمومية 36 في المائة مع نسبة تمثيل ضعيفة في مناصب المسؤولية حيث لا تمثل النساء سوى 13 في المائة فقط منذ 2012".

تداعيات وفجوة في الأجور

ونبه التقرير إلى أن استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل "له تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة" حيث يساهم وفق التقرير في الحد من النمو الاقتصادي ومن دينامية خلق الثروة.  

وتزيد الفوارق المرتبطة بالنوع في القطاع الخاص أيضا، حيث تشغل النساء 32 في المائة من مجموع المناصب المصرح بها ولا تزيد نسبة اللواتي يسيرن المقاولات عن 16 في المائة.

أما على مستوى الأجور، فالتقرير يشير إلى وجود "فجوة" بين النساء والرجال في سوق الشغل بالمغرب، حيث يصل متوسط أجور الرجال في الوسط الحضري إلى 4900 درهم (490 دولارا)، بينما تتقاضى النساء 3900 درهم (390 دولارا)، لافتا إلى أن الفجوة في القطاع الخاص تصل إلى 82 في المائة مقابل 13 في المائة في القطاع العام.

وتتجلى هذه الهوة أيضا في معدل ولوج المغربيات للبنوك والخدمات المالية، حيث لا تزيد نسبة المغربيات اللواتي يتوفرن على حساب بنكي عن 33 في المائة مقابل 52 في المائة بالنسبة للرجال.

"ضمن أسوأ الدول"

وحل المغرب إلى جانب جيرانه المغاربيين ضمن أسوأ الدول في مؤشر "المساواة بين الجنسين" لسنة 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتل المغرب في التقرير الذي صدر في يونيو الماضي، المركز 137 من مجموع 146 دولة مسجلا تراجعا بمركز واحد عن التصنيف السابق.

وحصلت البلاد على المركز 141 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية و118 في التحصيل التعليمي و131 في الصحة والبقاء على قيد الحياة و85 في التمكين السياسي.

مواكبة حكومية

ويبدو أن الحكومة المغربية على علم بهذه المؤشرات، إذ صرح رئيسها، عزيز أخنوش، في يوليو من العام الماضي أمام البرلمان أنه "من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019".

برنامج جسر التمكين والريادة يندرج في إطار مساهمة الحكومة وجميع مكونات القطب الاجتماعي في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي...

Posted by ‎الحكومة المغربية‎ on Thursday, December 29, 2022

وأطلقت الحكومة المغربية في الشهر نفسه من العام الماضي برنامجا لدعم ولوج المغربيات لسوق الشغل، ووضعت له هدف تكوين وتسهيل حصول 36 ألف امرأة  على فرص الشغل والتمويل بميزانية بلغت 38 مليون دولار.
 

المصدر: أصوات مغاربية