Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود ليبيون في العاصمة طرابلس خلال العيد الـ82 لتأسيس الجيش الليبي
جنود ليبيون في العاصمة طرابلس خلال العيد الـ82 لتأسيس الجيش الليبي

بعد أنباء عن استعداد فرنسا لاستضافة قمة دولية تهدف إلى إنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا، تسود مخاوف محلية من أن تُشعل هذه التشكيلات المسلحة صراعا أجنبيا في بلد يرزح شرقه تحت النفوذ الروسي. 

وكان موقع "أفريكا أنتليجنس" الفرنسي أول من كشف النقاب عن مقترح بإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا. وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يُناقش هذا المقترح خلال قمة تُعقد في باريس خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع الأميركية والبريطانية والإيطالية.

ويعبر بعض المحللين عن مخاوفهم من أنّ نشر وحدات عسكرية أجنبية في غرب ليبيا قد يُفاقم الانقسامات الحالية ويُؤجج الصراع، بينما يرى آخرون أن هدف فرنسا من هذه الخطوة هو محاصرة النفوذ الروسي في ليبيا من خلال تأسيس "جيش نظامي موحد"، قد يضمّ أيضًا قوات المشير خليفة حفتر.

"جيش نظامي موحد"

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الليبي والمتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن الأنباء المتواترة حول هذه القمة غير مؤكدة بعد من مصادر رسمية فرنسية، لكن "إن كانت النوايا هي دمج قوات من مختلف الفصائل الليبية من أجل تأسيس جيش نظامي موحد، ما يُعزز الاستقرار ويُسهّل عملية فرض سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، فهذا أمر جيد وبنّاء ونشجعه". 

ويشدد السلاك، في حديث مع "أصوات مغاربية"، على "تمسك الشعب الليبي بموقفه المبدئي الثابت في رفض أي تدخلات خارجية تتعارض مع مصالحه الوطنية"، مشيرا إلى أن أي "خطط تُهدد الاستقرار والسلام المنشود ستُقابل برفض قاطع من الليبيين".

ويؤكد المسؤول السابق على ضرورة البناء على مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار وجهود لجنة 5+5، واستكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية كركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، لافتا إلى أن "التركيز على مسائل أخرى بعيدة عن هذا الإطار قد لا يكون مجديا".

ويُحذر من "سيناريو استخدام الليبيين كأدوات في صراعات القوى الدولية"، مؤكدا أنه في حال ثبتت صحة ادعاءات البعض بأن ما يجري هو التصدي للنفوذ الروسي في شرق البلاد، فإن هذا "سيُفاقم من حدة الفوضى والعنف في البلاد، ويزيد من الاستقطاب الحاد بين مختلف الأطراف".

ويضيف السلاك أن معالجة النفوذ الروسي في ليبيا تتطلب جهدا دوليا مشتركا يتمثل في دعم خروج جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من كلا الجانبين، سواء كانوا روسًا أو أتراكا، و"بذلك، يمكن إنهاء التواجد الروسي في ليبيا".

وخلص إلى القول إن التواجد الأجنبي، سواء روسيا أو تركيا أو غيرهما، "مرفوض بشكل قاطع من قبل جميع الليبيين"، مطالباً بـ"مغادرة جميع القوات والفصائل الأجنبية تلبية لرغبة الشعب الليبي الملحة في تحقيق السيادة الوطنية"، على حد قوله.

"نفوذ فرنسي.. شرقا وغربا"

من جانبه، يشير الخبير في الشؤون السياسية الليبية، إبراهيم بلقاسم، إلى تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيها أنّ اللجنة العسكرية 5+5 "ليست لجنة منفصلة بل مشتركة"، وأنّ "جهودها تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بمساهمة جميع الأطراف الليبية".

 ويُؤكد بلقاسم، في حديث مع "أصوات مغاربية"، على أن "فرنسا تتمتع بنفوذ كبير على مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا"، بما في ذلك قوات الجنرال حفتر في الشرق والسلطة السياسية في الغرب والجنوب.

ويوضح أن فرنسا "تمتلك القدرة على إقناع الأطراف الليبية المختلفة بالجلوس إلى طاولة الحوار، وقد أثبتت ذلك من خلال نجاحها في جمع الأطراف الرئيسية في عام 2018"، أي رئيس حكومة الوفاق الوطني حينها، فايز السراج، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، والجنرال حفتر، في قصر سيل-سان-كلو في العاصمة باريس.

ويردف: "هذا اللقاء أسفر عن اتفاق حول الانتخابات، وإن لم يتم تنفيذه بالكامل، إلا أنه يُمثل محاولة جادة من قبل فرنسا لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

ويُحذر الخبير الليبي من أنّ الوضع الحالي في ليبيا يُشكل تحديا أكبر لفرنسا، ويُلقي عليها مسؤولية أكبر في إيجاد دور فاعل لدبلوماسيتها في المنطقة، خصوصا وأن ليبيا قد تكون "آخر المعاقل في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، بعد أن فقدت نفوذها في العديد من الدول الأفريقية الأخرى".

ويُؤكد أن "هناك مساعي حثيثة لإقناع كل من ليبيا والجزائر بمنع عبور التحالف العسكري الروسي الجديد في أفريقيا، الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، للمياه الدافئة في البحر المتوسط"، مشيرا إلى أن هذا التحالف يُمثل بديلًا لتحالف دول الساحل الخمس برعاية فرنسية.

ويعتقد بلقاسم أنّ "ليبيا والجزائر هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على توفير هذه الممرات"، لكنّه يتوقع في الوقت نفسه أن "تُقاومان هذه المحاولات الروسية بقوة".

و"في هذه الظروف إذن تسعى فرنسا جاهدة لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار لمنع توسع النفوذ الروسي في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من خلال تحالفاتها في إفريقيا"، يقول بلقاسم، مضيفا أن باريس "تُعلق آمالاً كبيرة على هذه الخطوة، وتسعى لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف الليبية".

ويلفت بلقاسم إلى أن فرنسا تهدف إلى تشكيل قوة مشتركة تضمّ القوات العسكرية في شرق وغرب ليبيا، كاستكمال للاجتماعات التي عقدت العام الماضي في طرابلس وبنغازي، وأنّ "الغرض من هذه القوة هو عزل جميع القوات الأجنبية في ليبيا، والتصدي لمسائل إدارة الحدود والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب".

وختم قائلا إن "توحيد الجهود العسكرية تحت قيادة مجلس عسكري سيُساهم بشكل كبير في القضاء على أي وجود استراتيجي لمرتزقة فاغنر وغير فاغنر في ليبيا، وهو ما يُشكل مصدر قلق كبير لبعض الأطراف الإقليمية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر من الجيش المالي (أرشيف)
عناصر من الجيش المالي (أرشيف)

رغم تعقيد الأزمة في مالي وتعدد المتدخلين فيها، يعتقد مركز أبحاث أميركي أن موريتانيا تملك العديد من الأوراق التي تجعلها مؤهلة أكثر من غيرها لحل الأزمة في جارتها الشرقية وذلك لمجموعة من الاعتبارات.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشرتها الباحثة في "المجلس الأطلسيي (أتلانتيك كاونسل) بواشنطن، جوردانا يوتشاي، الجمعة، تطرقت فيها إلى عدة عوامل تجعل هذا البلد المغاربي أكثر قدرة دون غيره على حل الأزمة في دولة مالي التي تعيش على إيقاع الانقلابات والتوتر الأمني.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية يصل طولها إلى 2237 كيلومترا معظمها مناطق صحراوية وعرة المسالك، وتنشط على حدود البلدين تنظيمات إرهابية مسلحة عدة.

واستهلت يوتشاي ورقتها البحثية بالحديث عن تأزم الوضع في مالي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اشتداد القتال بين القوات الحكومية ومقاتلي أزواد المطالبين بالانفصال بالتزامن مع هجمات ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي من حين لآخر ضد الحكومة.

وعلى خلاف بدايات هذا الصراع عام 2012، وباستثناء قوات فاغنر الروسية، تخلت كل الدول الغربية عن الجيش المالي الذي وجد نفسه وحيدا يقاتل على أكثر من جبهة، ما صعّب حل الأزمة، وفق يوتشاي.

لذلك، تبرز الباحثة أنه ورغم صعوبة الوضع، يمكن لموريتانيا أن تلعب دورا محوريا وأساسيا في إنهاء هذا الصراع استنادا إلى عوامل مختلفة.

وتوضح أن "موريتانيا دولة مستقرة نسبيا، وقد أكسبها حيادها التاريخي في النزاعات الإقليمية علاقات خارجية إيجابية بشكل عام (...) تتمتع موريتانيا بالقدرة على التحدث إلى جميع أطراف الصراع في شمال مالي - الجماعات المسلحة غير الإرهابية، والإرهابيين، والقوات المتحالفة مع الحكومة. وهذا يوفر مزايا مميزة".

إلى جانب ذلك، تضيف الباحثة أن وساطة موريتانيا في مالي ستعود عليها بالنفع أيضا، على اعتبار أنها مهددة بتداعيات الصراع.

وأضافت "لقد أدى الصراع في مالي إلى زعزعة استقرار حدودها الشرقية. فر أكثر من 55000 مالي إلى موريتانيا العام الماضي، واتهمت موريتانيا القوات المسلحة المالية وفاغنر بعبور الحدود الشرقية وقتل الموريتانيين".

وتعتقد يوتشاي أن رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي في الفترة الراهنة، عامل مهم أيضا لإنجاح تدخلها لحل الصراع، "مما يجعل التوقيت مثاليا للدفع نحو السلام الإقليمي"، وفقها.

وتحدثت الباحثة عن تصورها لهذه الوساطة، مقترحة أن تبدأ موريتانيا بعقد لقاءات مع زعماء الجماعات الإرهابية المقاتلة في مالي، وتعتقد أن العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الأزواد والموريتانيين من العوامل المسهلة لذلك.

كما تقترح الورقة البحثية أن تسعى السلطات الموريتانية لإقناع قادة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بالانشقاق عن تنظيم القاعدة الإرهابي لتحييد الخطر التي باتت تشكله على عملية السلام.

وفي الختام، تقترح الباحثة أن تعلن موريتانيا وساطتها لحل الصراع وأن تشرع في تنظيم مشاورات بقيادة رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي مع أطراف الأزمة وأن تسعى لطلب الدعم من المجتمع الدولي لإنجاح هذه المحادثات.

المصدر: أصوات مغاربية