احتفى الصحفيون التونسيون أمس الجمعة، باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي) وقد تزامن ذلك مع تقديم النقابة المحلية للصحفيين لتقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس على امتداد سنة كاملة.

وكشف التقرير الذي أعدته نقابة الصحفيين التونسيين وقدمته خلال ندوة صحفية، عن تسجيل 211 اعتداء على الصحفيين والمراسلين الصحفيين والمصورين في الفترة الممتدة بين 3 ماي 2023 و3 ماي 2024.

كما تم على امتداد سنة، تسجيل إحالة 39 صحفيا على القضاء بموجب قوانين زجرية كقانون مكافحة الارهاب وغسيل الأموال ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية والمرسوم 54، فيما أصدرت المحاكم التونسية 5 أحكام بالسجن في حق صحفيين ومعلقين.

وتطرق التقرير إلى "سياسة الانغلاق" التي انتهجتها مؤسسات الدولة تجاه وسائل الإعلام، خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان.

في السياق ذاته، أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال تلك الندوة، أن النقابة تلقت 70 إشعارا بعدم صرف أجور صحفيين أو طرد تعسفي، (ما لا يقل عن 250 صحفيا) واصفا ذلك بالمؤشر الخطير.

من جانبها، أكدت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين، أميرة محمد، أن وضع قطاع الإعلام في تونس "متردّ جدا" من جميع النواحي، خاصة من حيث حرية العمل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وكذلك وضعية المؤسسات الإعلامية "المتأزمة" في البلاد.

وأوضحت أميرة محمد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه تم تسجيل تراجع كبير في مناخ الحريات في ممارسة العمل الصحفي إلى جانب تشديد الملاحقات القضائية في حق الصحفيين على غير المرسوم 115 المنظم للمهنة، مستنكرة في السياق ذاته "الانغلاق التام ومنع النفاذ إلى المعلومة في ظل غياب ناطقين رسميين باسم مؤسسات الدولة".

ونددت المتحدثة، بما وصفتها "الصنصرة (الرقابة)" القضائية من خلال منع التداول الإعلامي في "قضية التآمر على أمن الدولة" رغم أنها قضية رأي عام، ومنع بث تقرير تلفزي يتناول "مخاطر التطور التكنولوجي على الأطفال في تونس".

مطالب القطاع

ودعت أميرة محمد لضرورة تحسين ظروف عمل الصحفيين بكل مهنية وحرية ضمانا لجودة المنتوج الصحفي، وإلغاء المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال "باعتباره بمثابة السيف المسلط على رقاب الصحفيين والذي بموجبه تمت إحالة العشرات منهم على القضاء".

كما دعت المتحدثة لمحاكمة الصحفيين على معنى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتوفير المعلومة و"فك القيود" التي تحول دون حصول الصحفيين عليها من السلطات الرسمية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين نقابة الصحفيين وسلط الإشراف والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.

 و شددت المتحدثة ذاتها على أن مطالب الصحفيين بسيطة في علاقة بباقي القطاعات الأخرى، وتتلخص في ضمان العمل بكل حرية بعيدا عن "الهرسلة والتتبعات القضائية" وتوفير سبل دعم واستمرار المؤسسات الإعلامية، ضمانا لتعدد المشهد الإعلامي في البلاد. 

يشار إلى أن تونس جاءت في المرتبة 118 من جملة 180 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الذي أصدرته الجمعة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بعد أن كانت في المرتبة 121 في عام 2023.

المصدر: أصوات مغاربية