Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مناورات سابقة للجيش الموريتاني قرب الحدود المالية. المصدر: الجيش الوطني الموريتاني
جانب من مناورات سابقة للجيش الموريتاني قرب الحدود المالية. المصدر: الجيش الوطني الموريتاني

أنهى الجيش الموريتاني، الأحد، مناورات عسكرية استمرت يومين على الحدود الشرقية مع مالي وذلك بعد أيام من توتر أعقب أنباء عن توغل قوات من الجيش المالي مصحوبة بقوات "فاغنر" الروسية في قرية موريتانية. 

ونشر الجيش الموريتاني صورا لقواته المنتشرة على الحدود مع مالي، مؤكدا أن المناورات شهدت اختبارا لأسلحة المشاة والمدفعية ومضادات الطيران وراجمات الصواريخ، إلى جانب الطائرات المقاتلة. 

قائد الأركان العامة للجيوش يتفقد الوحدات على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد اختتم الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان...

Posted by ‎الجيش الوطني الموريتاني‎ on Sunday, May 5, 2024

وأضاف في بيان أن المناورات حضرها الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش، موضحا أن الهدف من زيارته كان "الوقوف على جاهزية الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي، والاطلاع على احتياجاتها اللوجستية". 

وتابع البيان "أشرف الفريق قائد الأركان العامة للجيوش على تمرين تعبوي ناجح، لتجريب تعاون وتنسيق مختلف أنواع الأسلحة أثناء سير المعركة، حيث شاركت أسلحة الطيران والمدفعية والقوات الخاصة في تدمير عدو افتراضي حاول التسلل داخل التراب الوطني لغرض تنفيذ عمل عدواني". 

وتطرح هذه المناورات تساؤلات لتزامنها مع التوتر الذي تمر به العلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط وباماكو، بعد أيام من أنباء عن توغل الجيش المالي مصحوبا بقوات من مجموعة فاغنر الروسية في قرية موريتانية، في تطور مثير وغير مسبوق في العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.  

البان: رسائل واستعداد 

تعليقا على الموضوع، قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية، سلطان البان، إن التمرين العسكري رسالة للمجلس العسكري الانتقالي في مالي وللموريتانيين في القرى الحدودية. 

واعتبر البان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المناورات جاءت لـ"عدم تقديم المجلس الانتقالي العسكري في مالي الضمانات اللازمة لموريتانيا بسلامة مواطنيها وعدم تكرار اختراق حدود البلاد الشرقية". 

وتابع "بعد القلق الذي أصاب المناطق الشرقية، كان لابد لموريتانيا أن تبعث برسائل يفهمها المجلس العسكري الانتقالي في مالي أكثر من غيره بقدرة موريتانيا على حماية أراضيها وتعزيز ثقة السكان الموريتانيين في الجيش الموريتاني". 

إلى جانب ذلك، يرى الإعلامي المتخصص في الشؤون الأفريقية أن المناورات إشارة أيضا على استعداد الجيش الموريتاني لـ"كل السيناريوهات المحتملة"، خاصة بعد اختراق الجيش المالي معززا بقوات فاغنر الحدود الموريتانية في مناسبتين مؤخرا. 

وأضاف "موريتانيا مستعدة لكل السيناريوهات، ولكنها لا تريد أن يزج بها في هذا الصراع خاصة وأنها تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي وتسعى لحل مشاكل القارة". 

وتعليقا على العتاد العسكري المشارك في المناورات، أوضح البان أنه إشارة أيضا على توفر الجيش الموريتاني على ترسانة متنوعة من الأسلحة "وهي رسالة للمشككين في قدرة الجيش الموريتاني الذي يعتبر الأقوى في منطقة الساحل بعد المغرب والجزائر". 

وتربط موريتانيا حدود مشتركة تتجاوز ألفي كلم مع جارتها الشرقية مالي التي يشهد شمالها توترا أمنيا منذ عقود، وزادت حدته خلال الشهور الأخيرة إثر عودة الصراع المسلح بين قوات الجيش ومقاتلي أزواد المطالبين بالانفصال.  

ولد السالك: رسائل للجيش المالي وفاغنر 

من جانبه، قال الصحافي والخبير الأمني والسياسي بشؤون منطقة الساحل، محفوظ ولد السالك، إن الهدف من المناورات الأخيرة هو "بعث رسائل طمأنة للمواطنين من سكان المناطق الشرقية القريبة من الحدود مع مالي وتعزيز ثقتهم في الجيش وبالتالي ثباتهم وتشبثهم بقراهم ومدنهم دون هجرة أو نزوح". 

وأضاف السالك، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن المناورات رسالة أيضا للجيش المالي ولقوات فاغنر "مفادها أن الجيش الموريتاني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تكرار الاعتداءات على المواطنين الموريتانيين وكذا تجاوز الحدود الذي يعتبر انتهاكا للسيادة". 

واستبعد المتحدث أن تكون المناورات الأخيرة مؤشرا على "فشل" الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة المتصاعدة بين البلدين، موضحا أنه "قد لا يكون بالضرورة الأمر فشلا للجهود الدبلوماسية، ولكنه مواز لها، ويشكل عامل ضغط ورسالة ميدانية موجهة للجيش المالي وميليشيا فاغنر، وللمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في باماكو". 

وأضاف "كان لا بد من خطوة كهذه لطمأنة مواطني المناطق التي يستهدف أبناؤها باستمرار، لأن الأصوات بدأت تتعالى من أجل التحرك. وقد توازت مع المناورات العسكرية، زيارات ميدانية لمسؤولين عسكريين ومدنيين، لتوصيل ذات رسالة الطمأنة، وتأكيد أن موريتانيا لن تتسامح مع من يعتدي على مواطنيها وعلى حوزتها الترابية". 

خطط لتجنب أي تجاوزات 

وتعليقا على الأزمة نفسها، قال وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، الاثنين، إن السلطات المالية، "شرعت في وضع خطط محكمة لتجنب أي تجاوز جديد داخل الأراضي الموريتانية"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام موريتانية. 

وأكد المسؤول الموريتاني، خلال جولة له رفقة وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في القرى الحدودية مع مالي، أن الجيش الموريتاني سيتعزز من وحداته المرابطة على الحدود "في المستقبل القريب". 

وأضاف "دولة مالي تعاني من اضطرابات أمنية، الأمر الذي يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع"، مشددا في الوقت نفسه، على أن "العلاقات الموريتانية المالية بنتها أجيال في ظروف صعبة وظلت محافظة عليها على مدى ردح من الزمن". 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

مقر محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط
مقر محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط

شرعت الحكومة الموريتانية في تنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير الخاصة بمحاربة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة وذلك بعد نحو شهرين من تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بـ"شن حرب" على الفساد خلال ولايته الرئاسية الثانية.

وترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي، الخميس، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بقيادة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وذلك بعد نحو أسبوع من إعادة تشكيلها بمقتضى مرسوم وزراي.

وأكد ولد أجاي خلال الاجتماع على الأهمية التي تكتسيها محاربة الفساد في برنامج رئيس الجمهورية وبأن تحقيق هذه الغاية لن يتم دون تنفيذ برامج الحكامة وآليات المكافحة في مختلف القطاعات الحكومية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة مشاركة مختلف الهيئات الرقابية في إعداد تقارير دورية تُرفع إلى اللجنة بشكل دوري حتى يتسنى لأعضائها متابعة الجهود المبذولة لمحاربة الفساد.

وتعليقا على مخرجات هذا الاجتماع، قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن اللقاء تناول عمل مختلف آليات محاربة الفساد، وبحث أيضا إدخال تعديلات على آلية التصريح بالممتلكات.

وينص القانون رقم 54 الصادر عام 2007 والمتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة والموظفين السامين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

وأثار هذا القانون سجالا ونقاشا بين الموريتانيين الأسبوع الماضي حول جدواه بعد إعلان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بممتلكاته حيث لا ينص القانون على إطلاع عموم المواطنين على فحوى ممتلكات المصرحين.

من جانبه، قال المفتش العام للدولة سيد محمد ولد بيده، إن اللجنة طالبت أيضا بتعديل المرسوم المنظم للمفتشية العامة للدولة لضمان إعداد تقرير سنوي عن نشاطها ونشره للجمهور، بحسب الوكالة الرسمية.

وقررت الرئاسة الموريتانية عام 2021 نقل تبعية المفتشية العامة للدولة إلى رئاسة الجمهورية بدلا من رئاسة الحكومة، لتنضاف إلى مؤسسات أخرى تابعة بشكل مباشر للرئاسة في قرار أثار حينها جدلا في البلاد.

وتعهد ولد أجاي خلال تقديمه برنامج عمل حكومته في 4 سبتمبر بـ"تطوير واستكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد" وبـ"بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد"، وبـ"توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب".

وحل هذا البلد المغاربي في مؤشر الفساد لعام 2023 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية في المركز الـ130 من أصل 180 بلدا حول العالم.

ترسانة قانونية

إلى جانب هذه الاجراءات صادقت الحكومة الموريتانية في فبراير الماضي على خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وفي عام 2019، عزّزت البلاد ترسانتها القانونية من خلال الأحكام الواردة في قانون العقوبات، وفي قانون الإجراءات الجنائية، بقانون لمكافحة الفساد، وقانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الاجراءات المتسلسلة بعد نحو عامين تابع فيها الموريتانيون محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) بتهم ثقيلة مثل "الفساد" و"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال".

وخلال تلك المدة طغت ملفات "فساد العشرية" على النقاش العام في البلاد، ودفع مع جرى كشفه خلال المحاكمة من قضايا فساد المواطنين إلى التساؤل حول مدى نجاعة آليات مكافحة الفساد في بلادهم.

قضايا فساد

ومن بين تلك القضايا، ما نشره موقع "الأخبار" المحلي في فبراير الماضي بشأن منح وزارة الصحة "صفقة تراض" لشركة مملوكة لنائب برلماني بهدف "توفير 300 فحص سريع لكشف الملاريا، وبمبلغ مالي يقارب ضعف أسعار صفقة أخرى سبق أن منحتها له عبر مناقصة".

وجاء في المقال أن الصفقة تمت بمبلغ 294 مليون أوقية قديمة، (نحو 720 ألف دولار) وبأنه مرت دون مناقصة.

وخلال الشهر نفسه، برزت قضية توزيع الحكومة لقطع أرضية على أعضائها وبعض كبار المسؤولين، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع الأخبار المحلي إن الحكومة الموريتانية وزعت "قطعا أرضية" على "الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومفوض حقوق الإنسان، ومفوضة الأمن الغذائي، ومحافظ البنك المركزي".

وأضاف الموقع أن القطع الأرضية التي تم توزيعها تقع في المناطق "الأغلى من العاصمة" في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية، وتم تسجيل معظمها على أسماء "غير معروفة بهدف التغطية" على الموضوع.

وفي أغسطس عام 2022 أعلنت المفتشية العامة للدولة الموريتانية، اكتشاف 13.8 مليار أوقية أي قرابة 36 مليون دولار، تم صرفها بطريقة "غير سليمة" خلال الشهور الستة الماضية في واحد من أكبر المبالغ المعلنة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت المؤسسة الرسمية أن مبلغ 2.7 مليار أوقية (قرابة 7.1 ملايين دولار) ألزم مختلسوها بردها وتجري استعادة بعضها، وأحيل البعض للسجن، فيما تم التحفظ على 8 مليارات أغلبها فواتير وهمية منها 2.4 مليار، أي نسبة 30 في المئة، تم إلغاؤها ويجري التحقيق في باقي المبالغ.

في المقابل، يتابع النشطاء الحقوقيون أداء مؤسسات الدولة في محاربة الفساد، ويعلنون من حين لآخر عن تأسيس أجهزة موازية لمكافحته.

آليات موازية

وأعلن في ماي عام 2021 عن تأسيس تحالف وطني مختص في "محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة"، ضم عددا من المنظمات المدنية والفاعلين الحقوقيين.

كما أعلن في يوليو من العام الماضي عن تأسيس منظمة "الشفافية الشاملة" برئاسة النائب السابق محمد ولد غدة، رفعت شعار "محاربة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب".

وبعد تأسيسها بأشهر قليلة، أصدرت المنظمة تقريرا أكدت فيه تسجيل "ارتفاع ملحوظ وجنوح لصفقات التراضي، في سنة 2022 مقارنة بمستويات عام 2020".  

كما اتهمت المنظمة السلطات بإعداد "تقارير مضللة لا تمت للشفافية بصلة" وتحدث عن جود اختلالات بملايير الأوقيات، وفق ما نقل حينها موقع "الأخبار" المحلي.

تبعا لذلك، أحال قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، في مارس الماضي، رئيس المنظمة محمد ولد غده إلى السجن بتهمة التشهير والقذف إثر شكاية قدمتها إحدى الشركات التي وردت في تقارير المنظمة الأخيرة.

وأوقف السيناتور السابق إثر شكوى بـ"القذف" و"الافتراء" قدمتها ضده شركة يملكها أحد رجال الأعمال النافذين.

وأثار  إحالة غدة على السجن الكثير من الجدل حينها، حيث اعتبرها نشطاء ومنظمات حقوقية "مؤشرا مقلقا" على تراجع حرية التعبير، وهو ما نفته الحكومة وربطت اعتقاله بـ"تطبيق القانون".

وفي يوليو الماضي أفرجت محكمة الاستئناف بنواكشوط عن ولد غده بحرية مؤقتة بناء على طلب تقدم به  دفاعه.

ويتطلع المواطنون في هذا البلد المغاربي لنتائج الاجراءات والتدابير الحكومية الجديدة، خاصة بعد سن قوانين جديدة وتأكيد الرئيس ولد الغزواني على أنه "لن يكون هنالك أي تسامح مع الفساد، ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته".

المصدر: أصوات مغاربية