تشهد ليبيا منذ عام 2023 عودة قوية للدبلوماسية الإيطالية، تجسدت بشكل خاص في الزيارات المكثفة لمسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى البلاد، في مقدمتهم رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني التي زارت طرابلس في يناير الماضي، قبل أن تحل بها مرة أخرى أمس الثلاثاء.
وخلال زيارتها الأولى، وقعت ميلوني اتفاقية غاز ضخمة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كما التقت في زيارتها الأخيرة أيضا بالدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل أن تتوجه إلى الشرق للقاء المشير خليفة حفتر.
ويُنظر إلى الدور الإيطالي في هذا البلد المغاربي على أنه يتأرجح بين كونه عامل استقرار وداعم لعملية السلام من خلال مؤتمرات دولية مثل "باليرمو" عام 2018، وبين كونه عاملا مُؤججا للاستقطاب الدولي، إذ يُشير بعض المحللين إلى أن لقاء ميلوني مع حفتر يأتي في إطار صراع دولي على النفوذ في ليبيا، خاصة مع تنامي الوجود الروسي في البلاد.
"استقرار دائم"
وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن إيطاليا "تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار نسبي" في ليبيا، لكنه يرى عيبا في نهجها، حيث "تضع إيطاليا مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء"، مشيرا إلى أنها "تركز على ضمان تدفق النفط والغاز دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد".
ويُؤكد السنوسي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، على أن إيطاليا، تحت رئاسة جورجيا ميلوني، "تدرك على ما يبدو أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد لتحقيق مصالحها الاقتصادية، لأن هشاشة الوضع السياسي الحالي تُشكل تهديدا لهذه المصالح".
ويربط المحلل الليبي زيارة ميلوني الأخيرة إلى ليبيا بـ"مساعيها لتقديم دعم يُساهم في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، بهدف التوجه نحو عملية سياسية ناجحة تُعيد الشرعية، وتُحقق مصالح جميع الأطراف".
ويُشدد السنوسي على أن إيطاليا "على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا، إلا أنها تُدرك أن حلّ الأزمة يتطلب جهدا دوليا مُنسقا، لذلك ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين".
ويُلقي السنوسي الضوء على فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا (1911-1943) كعامل مؤثر في العلاقات الراهنة، قائلا إن تلك الفترة تركت إرثا من المشاعر المُعقدة بين الشعبين الليبي والإيطالي، ما يُلقي بظلاله على التعاون الحالي.
علاوة على ذلك، يضيف المتحدث، أن "النظام السياسي الإيطالي المُعتمِد على الحكومات الائتلافية يُعيق السياسية الخارجية الإيطالية، فالحكومات غالبا ما تكون ضعيفة وسياسياتها الخارجية - بما في ذلك تجاه ليبيا - غير فعالة".
وعلى الرغم من كل هذه العوائق، إلا أن "إيطاليا دولة مهمة جدا لليبيا، وبمقدورها التحرك في العملية السياسية بنجاعة، بحيث تُركز على الاستقرار الدائم الذي سيخدم أجندتها الاقتصادية وأيضا تطلعات الشعب الليبي"، يقول السنوسي، لافتا إلى أن "العلاقات الاقتصادية القوية تُشكل عاملًا هاما بين البلدين، كما أن القرب الجغرافي يُشجّع على التعاون الأمني، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، هذا بالإضافة إلى أهمية قطاع الطاقة في التعاون الثنائي".
وبخصوص حديث تقارير إيطالية عن سعي روما للضغط على المشير حفتر لخفض الوجود الروسي في ليبيا، يُشير المحلل السياسي إلى أن إيطاليا "تسعى بلا شكّ إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد".
مصالح بترولية وغازية
من جانب آخر، يعتقد الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية، سالم بوخزام، أن زيارة ميلوني، إلى شرق ليبيا لا تهدف بالأساس إلى الضغط من أجل تقليص عدد القوات الروسية في المنطقة الشرقية، مضيفا أنّ "الوجود الأجنبي في المنطقة الشرقية أصبح واقعا لا يمكن تغييره".
ويضيف بوخزام، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "سعي الإيطاليين للتقرّب من المشير حفتر ينبع من إدراكهم بأنه بات يقود قوة عسكرية ذات ثقل على الأرض، وبالتالي أصبح لزاما عليهم التعامل معه ومع باقي الأطراف في شرق ليبيا عند وضع أي خطط سياسية أو اقتصادية مستقبلية".
ويُشدد بوخزام على أن "التحركات الإيطالية الأخيرة لتفعيل قنصليتها في بنغازي تُشير بوضوح إلى دوافع اقتصادية بحتة وراء هذه الخطوات"، مشيرا إلى أن "الدوافع تهدف إلى تحقيق مصالح إيطاليا النفطية والغازية، بدلاً من السعي الجاد لإيجاد حل سياسي يُحقّق الاستقرار في البلاد".
ويشير المتحدث إلى أن "فاغنر أو الفيلق الأفريقي هو ما يُثبّت وضع حفتر في المشهد الليبي، وبالتالي فإنّه من الصعب عليه أن يصغي للأوروبيين حتى لو طالبوا منه بإلحاح التخلي عن دعم موسكو"، مؤكدا أن المشير "لجأ إلى هذا الدعم الروسي اضطرارا، ما يُمثّل بلا شك خسارة للشعب الليبي، لكن الأطراف الليبية الأخرى أدخلت أيضا قوات أجنبية إلى البلاد".
ويؤكد بوخزام أن إخراج تلك القوات من ليبيا "بات أمرا صعبا للغاية، بعد أن رسّخت تواجدها بشكل كبير في المنطقة الشرقية، ما يعني أن أي حل واقعي للأزمة الليبية يجب أن يمرّ عبر تفاهم غربي-روسي مباشر يُنظّم مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك تقسيم النفوذ في البلاد".
ويُحذر المتحدث من أن "سعي إيطاليا الحثيث وراء مصالحها الاقتصادية في ليبيا، دون إيلاء اهتمام حقيقي لتحقيق الاستقرار في البلاد، يُشكل أحد العوامل الرئيسية التي تُؤجّج الصراع بين الأطراف المحلية، وأيضا الدول الراغبة الأخرى في الحفاظ على مصالحها".
المصدر: أصوات مغاربية
