Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

"الإشراف التشاركي" على الانتخابات.. هل يضمن مصداقية الرئاسيات بالجزائر؟

09 مايو 2024

دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة عمومية)، محمد شرفي، الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين لرئاسيات سبتمبر المقبل والمجتمع المدني، إلى "الإشراف التشاركي على الانتخابات" من خلال انخراط كل الأطراف في تنظيم وإجراء ذلك الاقتراع. 

وقال شرفي، في تصريحات صحافية الأربعاء، إن "الهدف من هذا المسعى هو ضمان مصداقية تامة لهذه الانتخابات" المبكرة التي قرر الرئيس عبد المجيد تبون إجراءها في 7 سبتمبر القادم.

إشراف تشاركي واستبعاد الاقتراع الإلكتروني

وتأتي تصريحات المسؤول الجزائري بعد أسابيع على إعلانه استبعاد آلية "الاقتراع الإلكتروني"، حيث قال في منتصف أبريل الفارط إن "التصويت الإلكتروني لن يكون مطروحا في الانتخابات المقبلة".

وأرجع المتحدث أسباب استبعاد هذه الآلية إلى "سلبيات تتعارض والدستور الجزائري وحتى دساتير دول أخرى في العالم"، وأضاف "أثبت التصويت الإلكتروني عدم نجاعته، بدليل تخلي بعض الدول المتطورة عنه بعدما أثبت فشله".

فهل يضمن "الإشراف التشاركي"، الذي دعا إليه شرفي على بُعد نحو أربعة أشهر من الرئاسيات، مصداقية هذا الموعد الهام، الذي ترشحت له - حتى الآن - أربع شخصيات؟ 

يعقوبي: المصداقية لا تبنى في موعد انتخابي

في الموضوع قال عبد الوهاب يعقوبي، النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم (إسلامي معارض)، إنه لا يمكن بناء المصداقية في موعد انتخابي، بل يجب العمل على تكريسها قبل وأثناء وبعد الانتخابات.

وتساءل يعقوبي "من هي الأحزاب التي يمكن أن يكون لها مراقبون في عشرات آلاف المكاتب الانتخابية وتغطيتها داخل وخارج الجزائر؟ هذا أمر صعب!" 

وأفاد البرلماني الجزائري في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن "هناك تجنيد للعملية الانتخابية لكن عملية المراقبة صعبة في ظل نقص عدد المراقبين من الأحزاب، هذا فضلا عن أن سلطة مراقبة الانتخابات رفضت مقترحاتنا بشأن المراقبة ومنها أسماء اقترحناها ورُفضت بينها وزراء سابقون.."

قسنطيني: خطاب سياسي

من جهته قال الحقوقي والرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة عمومية)، إن ما أدلى به محمد شرفي "خطاب سياسي، لا يحق له إطلاقه بحكم منصبه".

وبرأي قسنطيني فإن "توجيه دعوة للأحزاب والمجتمع المدني وممثلي المترشحين للمشاركة في الانتخابات تنظيميا، ليس من صلاحياته بل من صلاحيات هذه التنظيمات وقادتها، وهي التي لها القرار بالمشاركة أو المقاطعة أو أي قرار تراه لائقا".

وختم الحقوقي الجزائري حديثه مع "أصوات مغاربية"، بدعوة الإدارة - ومنها الهيئة التي يرأسها شرفي - إلى "عدم التدخل في العملية الانتخابية سواء بالتصريحات أو الإجراءات، والاكتفاء بدور تقني".

جواد: تنويع يضفي المصادقية

من جهته قال فريد جواد، الناشط المدني والسياسي والمترشح السابق للمحليات، بأن إشراك المجتمع المدني يعني "تنويع المراقبين والمشرفين على العملية الانتخابية، ما يضفي عليها مصداقية أكثر".

ودعا جواد في اتصال مع "أصوات مغاربية"، إلى ما سماه "توضيحا أكثر لعمل هذه الآلية حتى نراها ميدانيا، فنشرف على الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة مرورا بكل المراحل، وصول إلى عملية الفرز وإعلان النتائج".

ويضيف المتحدث، وهو أيضا رئيس جمعية "الرؤية" الشبانية، والمدير الولائي للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية بتلمسان (غرب)، فإن إشراك مواقبين من كل الفئات "سيجعل نسبة المشاركة ترتفع في الرئاسيات، التي تعرف انخفاضا ملحوظا، مقارنة بالمحليات، كونها انتخابات تعني المواطن بصفة مباشرة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من مظاهرة الجمعة المعارضة للرئيس سعيد والرافضة لترشحه لولاية ثانية
من مظاهرة الجمعة المعارضة للرئيس سعيد والرافضة لترشحه لولاية ثانية

وجه المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، دعوة من داخل سجنه من أجل "طي صفحة" مرحلة حكم الرئيس الحالي قيس سعيد و"التوجه نحو التغيير".

 

ووفق رسالة موقعة بتاريخ السبت ومنسوبة لزمال موجهة إلى أنصاره، قال المرشح الرئاسي "كان من المفترض أن أنطلق اليوم في حملتي الانتخابية تحت شعار "نقلبوا الصفحة" (نطوي الصفحة)، لكنكم تعلمون أنني مُنعت ظلما من أن أكون بين أبناء شعبي ومع فريق حملتي".

 

وأردف "ربما استطاعوا أن يمنعوا صوتي من أن يصل إليكم، ولكن لن يستطيعوا أبدا أن يمنعوا أصوات إرادة التغيير التي انطلقت ولن تتوقف".

ووجه زمال نداء لأنصار قائلا "حملتي أصبحت حملتكم، حملة شعبية تعتمد على كل أبناء الوطن الذين يقولون بصوت واحد 'نقلبوا الصفحة'، شاركونا وكونوا جزءا من التغيير".

وكان العياشي زمال قد أوقف الأسبوع الماضي بتهمة تزوير التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية، وأجّلت المحكمة النظر في قضيته إلى يوم 18 سبتمبر الجاري.

رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في قضية تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.

يذكر أن زمال يحاكم بالتهمة نفسها في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.

وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية السبت، وتستمر إلى 4 أكتوبر المقبل، على أن يجري التصويت يوم الأحد السادس من الشهر نفسه.

وبالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية رسميا، دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم منظمات وأحزاب سياسية)، إلى رفع وتيرة المظاهرة، كما حشدت لمسيرة شعبية في تونس العاصمة "دفاعا عن الحقوق والحريات في تونس"، وفقها، وتحت شعار "ماناش ساكتين (لن نصمت)".

 

المصدر: أصوات مغاربية