Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libyan special security forces stand guard outside the appeals court during the trial of dictator Moamer Kadhafi's former aides on July 28, 2015 in the Libyan capital, Tripoli. A Libyan court sentenced a son and eight aides of slain dictator Moamer Kadhafi's to death for crimes during the 2011 uprising on Tuesday after a trial overshadowed by the country's bloody division. Senussi and Kadhafi's last prime minister Al-Baghdadi al-Mahmudi were among those sentenced to death along with Seif al-Islam, the dicta
صورة من أمام محكمة في ليبيا- أرشيف

تواصل السلطات القضائية في ليبيا حربها ضد بؤر الفساد المالي والإداري داخل الهيئات الرسمية والقطاع الحكومية في وقت يثير فيه متابعون لهذا الملف العديد من التساؤلات حول جدية الإجراءات المتخذة، لحد الساعة، ولماذا لم تطل مسؤولين من العيار الثقيل.

ونهاية الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة طرابلس عقوبات سجنية ضد 6 موظفين في القطاع المصرفي بعدما  وجهت إليهم تهم تتعلق بـ "الفساد المالي".

ونهار أمس، أعلنت النيابة العامة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، عن إصدار أمر بإيداع موظف بأحد المستشفيات الحبس لارتكابه تجاوزات تخالف القواعد والضوابط المتعلقة بإدارة المال العام.

ملفات الفساد

وتعد هذه القضايا جزءا بسيطا من ملفات أخرى يجري التحقيق فيها، خاصة في السلك الدبلوماسي الذي توبع العديد من إطاراته، السنة الماضية، في قضايا مختلفة، قبل أن تصدر في حق بعضهم أوامر بالإيداع بالسجن.

ومؤخرا، أمرت النيابة العامة بحبس القائم السابق على سفارة البرتغال بالإضافة إلى المسؤول السابق عن المالية بذات السفارة للتهم ذاتها.

سلطة التحقيق تأمر بحبس مراقب الشأن المالي في مستشفى بئر الغنم القروي. تصّدت النيابة العامة لتجاوزات مالية منسوبة إلى...

Posted by ‎مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya‎ on Saturday, May 11, 2024

وأضحت ليبيا واحدة من أكبر البلدان الأفريقية التي تشهد انتشارا واسعا لمظاهر الفساد المالي، على خلفية الأزمة التي تعيشها منذ ما يزيد عن 12 سنة.

وحلت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية التي أفادت بأن العديد من البلدان، من بينها ليبيا، لم تحرز أي تقدم يُذكر في مجال محاربة الفساد داخل القطاع العمومي.

خطوات ملموسة

رغم ذلك، يقول الناشط الحقوقي والمستشار القانوني، مراد فهيد، إن "عملية مكافحة ممارسات الفساد في ليبيا صارت تشهد قفزات نوعية خلال المدة الأخيرة بدليل غزارة التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية في مختلف مناطق البلاد".

ويضيف المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "صحيح أن العملية تسير بخطى بطيئة بعض الشيء لكننا نلمس تطورا ملفتا يعكس إصرار الجهات المسؤولة على مقارعة كل أشكال الفساد"، مشددا على أن "الأمر لا يتعلق بليبيا لوحدها، بل  إن الفساد في القطاعات العمومية صار ظاهرة تنتشر في أغلب الدول".

واعتبر فهيد أن ما تعيشه ليبيا في الظرف الحالي يعد "أمرا عاديا"، كونها "تمر بمرحلة تحول ديمقراطي بعد سنوات طويلة عاشتها فيها تحت حكم العقيد معمر القذافي".

وتتهم العديد من الأطراف القضاء الليبي بالإبقاء على التحقيقات في حدود "الموظفين البسطاء"، دون أن تشمل المتابعات والتحقيقات المسؤولين الكبار أو الضباط النافذين، مثلما وقع في حادثة درنة عندما انحصرت المتابعات القضائية في حق مجموعة من الإطارات والمسؤولين المحليين.

ردا على ذلك، يقول المستشار القانوني مراد فهيد إن "الأمر ليس صحيحا ولا يطابق الواقع الليبي بدليل أن قرارات عديدة اتخذت في حق مسؤولين كبار في الدولة، كان آخرهم وزير النفط، نزولا عند تقارير صادرة عن جهات مختصة".

حدود التحرك

مقابل ذلك، يستبعد المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أبو عجيلة علي العلاقي، أن "يتمكن القضاء الليبي من فتح تحقيقات مع مسؤولين كبار في الدولة على خلفية الوضع الراهن التي تعيشه البلاد".

وقال العلاقي في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "ليبيا تعاني من غياب سلطة موحدة وانعدام مؤسسات رسمية يمكنها القيام بهذه المهمة على أحسن وجه".

وأضاف المتحدث بأن "تركيبة الفساد المالي في ليبيا تسير من الأعلى إلى الأسفل، أي أن العديد من المسؤولين النافذين معنيون بالمسألة بالنظر إلى ما يشاع عن تصرفاتهم المخالفة للقانون، لكن رغم ذلك تجد النيابة العامة نفسها عاجزة عن إخضاعهم لأي تحقيق قضائي".

وأفاد المستشار القانوني للمنظمة الليبية لحقوق الإنسان بأن "المشهد الليبي يحمل العديد من المتناقضات في هذا المجال بسبب عدم استقلالية القضاء عن الأجهزة التنفيذية التي تحدد ميزانيته وتعين رجالاته رغم أن العديد من الأطراف فيها معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بملفات الفساد".

واعتبر المتحدث ذاته بأن "المجتمع الدولي مسؤول بدوره عما يحدث في ليبيا في ظل إصرار بعض الدول على التعامل مع شخصيات متورطة في قضايا المخدرات وتهريب العملات وغيرها من التجاوزات الأخرى".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

استقبال الرئيس الموريتاني لرئيس حكومة الشرق الليبي

في مسعى جديد لحلحلة الأزمة الليبية، يعتزم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني القيام بزيارة إلى ليبيا، بصفته رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار مساع أفريقية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتصارعة.

وأكد الغزواني في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، عزمه زيادة هذا البلد المغاربي بهدف "تقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا".  

وأضاف، وفق بيان نقله التلفزيون الجزائري، أنه ينوي القيام بالزيارة إلى ليبيا رفقة رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، المكلف من الاتحاد بملف المصالحة الليبية.

ويتولى الغزواني منذ فبراير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لسنة 2024، خلفا للرئيس الدوري المنتهية ولايته رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وبينما لم يحدد الرئيس الموريتاني موعدا لزيارته، رجح تقرير لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أن تكون يومي 11 و12 أكتوبر الجالي.

ولم يسبق لغزاوني أن زار ليبيا منذ توليه الرئاسة، لكن لقاءات جمعته مؤخرا مع بعض الفرقاء الليبيين بنواكشوط وخارجها.

ومن بين تلك اللقاءات، استقبال لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق)، أسامة حماد، الذي قام في أغسطس الماضي بزيارة لموريتانيا وصفت بـ"المفاجئة".

واستغل حماد تلك الزيارة من أجل دعوة الرئيس الغزواني لزيارة بنغازي و"الالتقاء بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي والحكومة الليبية، للحوار والتشاور والمساهمة مع الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة".

كما تسلم الغزواني في أبريل الماضي رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تتعلق بتفعيل اتحاد المغرب العربي، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول مدى إمكانية نجاح الاتحاد الإفريقي في حلحلة الأزمة الليبية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

أزمة معقدة  

ويستبعد المحلل والمستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى في ليبيا، أشرف الشّح، نجاح الاتحاد الإفريقي في ذلك بالنظر إلى تعقيدات المشهد الليبي وصعوبة اختراقه.

ويوضح الشح، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الأزمة الليبية وصلت إلى مستوى يصعب معه حلها بوصفات دولية أو إقليمية.

ويضيف "وصفات الأمم المتحدة والدول الكبرى لم تنجح في حل الأزمة وما بالك بالاتحاد الإفريقي الذي لا يملك الامكانيات التي قد تسمح له بحلحلة الأزمة".

إلى جانب ذلك، يعتقد الشح، أن "تورط" بعض الدول الإفريقية في الأزمة الليبية وانحيازها لأحد الأطراف من العوامل التي قد لا تساعد الاتحاد للقيام بدور الوساطة.

واستدل المتحدث على ذلك بالقول إن كل المبادرات التي تزعمتها الكونغو في وقت سابق أو بعض هياكل الاتحاد الإفريقي "فشلت" في طرح أرضية للحوار بين الأطراف الليبية.

وتابع "أعتقد ما يسوق له رئيس موريتانيا في إطار رئاسته للاتحاد الافريقي لا يتعدى أن يكون تحركا سياسيا دون نتائج ملموسة لأن الاتحاد لا يملك أي وسائل للضغط على الأطراف الليبية، إلى جانب وجود تدخلات من الدول الكبرى".

إلى جانب ذلك، يقول الشح إن كل المحاولات الرامية لحل الأزمة الليبية يصطدم بمقاومة من دول كبرى مستفيدة من الصراع ما يحول دون تحقيق أي نتائج.

"غير متفائل"

من جانبه، يستبعد المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي نجاح هذه الجهود التي يقودها الرئيس الموريتاني بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة.

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاتحاد الإفريقي يبقى "ضعيفا" مقارنة بالبعثة الأممية التي لم تنجح حتى الآن في إحراز أي تقدم في الملف.

وتساءل "هذه البعثة التي يقودها الغزواني هل ستزور العاصمة طرابلس وحكومة عبد الحميد الدبيبة، أم ستزور بنغازي؟ لأنه إن زارت طرابلس فقط سيغضب حكومة حماد والعكس صحيح، الأمر حقيقة جد صعب".

وتابع "ثم ما هي الامكانيات التي يمكن أن تساهم بها لحل هذه القضية، هل بتنظيم مؤتمر؟ أعتقد أن عدد المؤتمرات والاجتماعات التي نظمت بشأن القضية أكثر من عدد أيام السنة".

وختم حديثه بالقول إنه "غير متفائل" بنجاح هذه الزيارة في تحقيق أي نتائج، بالنظر إلى طول الصراع وتعقيده.

وقال "ليست متفائلا بحصول أي نتائج، الأفارقة يتكلمون عن المصالحة ومع أنها جيدة إلا أنه لا أحد إلى الآن استطاع أن يجيب على هذا السؤال: من يصالح من؟ لا وجود خلافات بين الليبيين بل بين حفنة سياسية فرضت على الليبين وتعمل على طول أمد الصراع".

المصدر: أصوات مغاربية