Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

بلدية مصراتة
بلدية مصراتة

توصلت الأطراف السياسية الليبية المجتمعة في مدينة مصراتة، الخميس، لاتفاق من ثلاثة بنود حول مسار العملية السياسية، يشمل إجراء الانتخابات بناء على قوانين متفق عليها، والتحضير لعقد ملتقى موسع بين مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، مع إطلاق عملية سياسية بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووفقا لبيان نقلته وسائل إعلام ليبية، فإن القوى المجتمعة - التي تتكون من أعضاء المجلسين وقيادات الحركات الوطنية وبعض الأحزاب السياسية - أكدت على أن "قوانين الانتخابات التي جرى التوافق عليها قابلة للتنفيذ ويمكن إجراء الانتخابات العامة على أساسها"، رغم تحفظات المجلس الأعلى للدولة على بنود هذه القوانين.

وعلاوة على ذلك، أكد البيان أيضا أن الأطراف المجتمعة بمصراتة عبّرت عن "دعم جهود اللجنة في الإعداد للملتقى الموسع الثاني بين مجلسي النواب والدولة في الفترة المقبلة، والذي يهدف في جوهره إلى التسريع بإطلاق وتنفيذ خارطة طريق متوافق عليها".

وأخيرا، حثّ البيان المجلسين على "إطلاق عملية سياسية تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات".

رد ساخر من الدبيبة

وفي أعقاب صدور البيان، انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القوى المجتمعة، قائلا في تغريدة على منصة أكس "حينما سمعت بأن لقاءات تشاورية جديدة ستعقد بين "بعض" أعضاء المجلسين كنت أنتظر منهم التالي: توافقا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقا لإرادة الشعب، ⁠وموقفا ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولا بعد أن صارت الأيادي الغادرة "الخفية" تستهدفهم الواحد تلو الآخر دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات، و⁠بيانا ضد تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون".

ويشير الدبيبة إلى المصير الغامض لعضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، المختطف في بنغازي خلال الشهر الماضي على يد مجهولين، بالإضافة إلى اتهامات لسلطات شرق ليبيا بطباعة عملة الدينار في روسيا، ما تسبّب في تضخم كبير ومشاكل اقتصادية أخرى.

وتابع الدبيبة: "كنت أنتظر، والليبيون ينتظرون، ولكنّ المتمددين منذ عقد من الزمن أبوا إلا أن يكون نقاشهم عن موضوع واحد وهو كيفية التمديد لأنفسهم، وتعطيل إرادة الشعب في الانتخابات باختراع مرحلة انتقالية جديدة".

ويشكّ العديد من المراقبين في أن مساعي بعض أطراف مجلسي النواب والدولة تهدف بشكل أساسي إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة، كبديل لحكومتي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (الغرب) وأسامة حماد في بنغازي (الشرق).

ويرفض عبد الحميد الدبيبة، بشدة أي محاولة لتسليم السلطة لحكومة أخرى إلا عبر انتخابات، واتهم في مناسبات عديدة مجلسي النواب والدولة بمحاولة اختراع مسارات بديلة للانتخابات، بهدف الإبقاء على الوضع الحالي.

ردود فعل مختلفة

وكان المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم انتقد اجتماعات مصراتة، معتبرا أنها "تهمل بشكل تامّ ضرورة تعديل القوانين الانتخابية، بينما تُركز بالأساس على تشكيل حكومة جديدة".

وأكد بلقاسم في تصريحات سابقة لـ "أصوات مغاربية" أن القضايا الشائكة، مثل تنظيم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية - وهو مطلب الغرب الليبي (مجلس الدولة) - لا يمكن حلّها دون تعديل القوانين الانتخابية، مضيفا أن التركيز بشكل أساسي على مناقشة رئاسة الحكومة الجديدة "مضيعة للوقت وبحث عن صفقة جديدة لضمان بقاء الأطراف الحالية في المشهد السياسي دون بذل أي جهد جاد لمعالجة المسائل الخلافية".

من جانب آخر، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات نقلها موقع "المرصد" المحلي، أن "الاجتماع يصب في اتجاه المضي نحو تشكيل حكومة جديدة والضغط على عبد الحميد الدبيبة، فنواب مصراتة لهم أدوات وقوة على الأرض لمطالبته بالتنحي"، مضيفا أن "الكل متفق على ضرورة تشكيل حكومة للمضي نحو الانتخابات".

بدوره، أكد عضو المجلس الانتقالي السابق، سليمان الفورتية، على استحالة إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين متنافستين.

وأوضح الفورتية، في تصريحات صحفية، أن "اجتماع مصراتة بين أعضاء النواب والدولة وممثلين عن حراك عدد من المدن والأحزاب، هدفه العمل على قاعدة مشتركة لإخراج البلاد من وضعها الحالي".

ولقيت مبادرة مصراتة دعماً من جهات ليبية أخرى، مثل "الائتلاف الوطني لأبناء ليبيا" الذي أصدر بيانا يُؤكد فيه تأييده لمخرجات الاجتماع.

في المقابل، رفضت جهات أخرى، مثل "اتحاد ثوار مصراتة" المبادرة، مُعبرة عن رفضها القاطع لإعادة عقد اجتماع مماثل في مدينتهم.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية

مواضيع ذات صلة

Police secure the area of the embassy of Israel in Berlin
الشرطة الألمانية تؤمن مقر السفارة الإسرائيلية

يمثل ليبي يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين وبانتمائه إلى تنظيم داعش أمام قاض الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الألمانية.

واعتقلت السلطات الأمنية المتهم الليبي عمر أ. مساء السبت في منزله في بيرناو، في ضواحي العاصمة الألمانية، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاتحادية، وهو متّهم وفق النيابة العامة بالتخطيط لـ"هجوم كبير بالأسلحة النارية" على السفارة الإسرائيلية في برلين.

ويشتبه بأن عمر أ. "تواصل مع عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في دردشة عبر تطبيق للمراسلة"، وتقول النيابة العامة إنه يتّبع أيديولوجيا التنظيم.

وقالت النيابة العامة إن عمر أ. سيمثل الأحد أمام قاض للبت في ما إذا يتعين إيداعه الحبس الاحتياطي.

ةاعتقلت السلطات الألمانية السبت قرب برلين المواطن الليبي للاشتباه  بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما قالت النيابة العامة الفدرالية لوكالة فرانس برس.

وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن المتهم "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به.

وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو. 

وأوردت بيلد أن الرجل يبلغ 28 عاما، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.

ووجّه سفير إسرائيل في برلين رون بروسور عبر منصة إكس الشكر للسلطات الألمانية "لضمانها أمن سفارتنا".

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة، زادت السلطات الألمانية يقظتها في مواجهة التهديد الإرهابي وتصاعد معاداة السامية، على غرار الكثير من البلدان حول العالم.

وفي بداية أكتوبر، استهدفت هجمات سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن وستوكهولم. وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات السويدية (سابو) في ذلك الوقت إن تورط إيران هو "احتمال وارد". 

وفي أوائل سبتمبر، أردت شرطة ميونيخ بالرصاص شابا نمسويا معروفا بصلاته بالأفكار المتشددة بينما كان يستعد لتنفيذ هجوم على القنصلية العامة الإسرائيلية.

نقاش حول الهجرة

وقال هيربرت رويل، وزير داخلية منطقة شمال الراين-ويستفاليا لصحيفة بيلد "عملية اليوم كانت ناجحة لكنها في الوقت نفسه تحذير لأولئك الذين يريدون تهديد المجتمع اليهودي في ألمانيا: نحن نتعقبكم". 

وقال مكتب المدعي العام إنه تم تفتيش شقة ثانية السبت في غرب ألمانيا. ووفقا للصحافة، فإن الشقة تعود إلى عمّ المشتبه به الذي يُشتبه في أنه أراد الاختباء عنده قبل أن يغادر الأراضي الألمانية.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضٍ في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه الأحد. 

ووفقا لصحيفة بيلد، وصل الليبي إلى ألمانيا في نوفمبر 2022 وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 سبتمبر 2023. 

ومن المرجح أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات ترحيل بحق هذا الرجل إلى إعادة إشعال جدل حاد في ألمانيا حول تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

واتخذت حكومة أولاف شولتس مؤخرا سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة، ويتمثل أحد هذه الالتزامات الرئيسية في تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وتبنى النواب الألمان الجمعة قسما مهما من التدابير في هذا الاتجاه، في وقت يتعرض المستشار لضغوط مع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، كما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، إن "مستوى تهديد العنف الإسلامي والمعادي للسامية مرتفع".

وأحصت الشرطة في ألمانيا أكثر من 3200 عملا معاديا للسامية منذ بداية العام وحتى بداية أكتوبر، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.


المصدر: فرانس برس