يواصل الراغبون في الترشح للرئاسيات الجزائرية المرتقبة يوم السابع من سبتمبر القادم، سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية من "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وذلك استعدادا لجمع توقيعات مئات المنتخبين في مختلف المجالس، أو عشرات آلاف التوقيعات للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية.

وشهد مقر سلطة الانتخابات، أول أمس الأحد، توافد عدد من الراغبين في الترشح، على غرار الأمين العام لـ"التحالف الوطني الجمهوري"، مرشح "تكتل الاستقرار والإصلاح"، بلقاسم ساحلي، ومرشح "حركة مجتمع السلم" ورئيسها، عبد العالي حساني شريف، وفق ما أفاد به تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتنص المادة 253 من قانون الانتخابات الصادر عام 2021 بالجزائر على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

وكان قانون الانتخابات الصادر سنة 2012 يلزم كل مترشح بتقديم 60 ألف توقيع لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية على مستوى 25 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع.

ويرى محللون أن شرط جمع التوقيعات بمثابة "استفتاء مسبق" واختبار لشعبية المترشحين، وبينما يعتبرون أن تحقيق الشرط سيكون "سهلا" على مرشحي الأحزاب التي لديها منتخبون يفوق عددهم "النصاب المطلوب"، يرون أن  المهمة ستكون "صعبة" على من  "يفتقدون لسند حزبي أو تحالف سياسي قوي". 

"حاجز"

في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، محمد هدير إن جمع مئات التوقيعات من المنتخبين في المجالس أو عشرات الآلاف من الناخبين المسجلين هو "حاجز ضروري للمرور نحو حلبة السباق النهائية في الانتخابات الرئاسية إذ لا يعبره  إلا من يملك القدرة على استقطاب الناخبين".

ويتابع هدير تصريحه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "السباق يتعلق بأعلى مؤسسة دستورية في البلاد" ولذلك "يتطلب خوض غماره التوفر على قاعدة انتخابية صلبة وواسعة تضفي مصداقية على العملية الانتخابية" مضيفا أن "مفتاح هذه الانتخابات هو القدرة على تعبئة الناخبين وأن يحظى المترشح لها بشعبية واسعة".

وفي تحليله لقدرة الأسماء المترشحة لحد الآن على جمع التوقيعات المطلوبة، يؤكد المتحدث أن "هذا امتحان من الصعب التكهن بنتائجه"، معتبرا هذه المرحلة بمثابة "استفتاء مسبق وحاسم حول شعبية كل مترشح".

"تسهيلات"

من جانبه، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، أحمد رواجعية أن "رغبة السلطة في إظهار الطابع التشاركي الديموقراطي والتعددي للانتخابات القادمة، وتوظيف ذلك في الاستدلال على نزاهتها من العوامل التي يمكن أن تساعد العديد من المترشحين على تجاوز عقبة التوقيعات بسلاسة"، مضيفا أن "الحكومة تملك كافة الأدوات التي يمكنها أن تساهم في تذليل عقبات جمع توقيعات المواطنين والمنتخبين".

وقال رواجعية في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن الحكومات السابقة "لجأت إلى إصدار تعليمات بعدم حصر المصادقة على اكتتاب التوقيعات في البلديات وتوسيعها إلى الموثقين والمحضرين القضائيين وهذا جانب آخر من التسهيلات التي عمدت إليها لإظهار صورة ديموقراطية على الاستحقاقات".

وتابع المتحدث ذاته مشددا على أن "مرشحي الأحزاب التي لديها منتخبون يفوق تعدادهم النصاب المطلوب سيتجاوزون بسهولة هذا الامتحان"، معتبرا في المقابل أن المهمة "ستكون صعبة جدا على المترشحين الأحرار أو المستقلين الذين يفتقدون لسند حزبي أو تحالف سياسي قوي".

• المصدر: أصوات مغاربية