Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيسية

ما مواصفات المبعوث الأممي الذي قد تقبل به الأطراف الليبية؟

20 يونيو 2024

طالب الإعلان الختامي لقمة مجموعة السبع، التي انعقدت في إيطاليا، الأسبوع الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين ممثل خاص جديد له في ليبيا "دون تأخير" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

وكان المبعوث الأممي الأخير، السنغالي عبد الله باتيلي، أعلن في منتصف أبريل الماضي استقالته، معتبرا أن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح" دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون "مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".

ومنذ اندلاع الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا في 2011، عينت الأمم المتحدة، إلى حد الآن، 9 مبعوثين أمميين، جميعهم فشلوا في تسوية الوضع بهذا البلد المغاربي.

وفي شهر مارس الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأميركية من أصل لبناني، ستيفاني خوري، نائبة للشؤون السياسية لرئيس البعثة في ليبيا، وهي تتولى منذ استقالة باتيلي مهمة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومنذ استقالة باتيلي يتساءل كثيرون عن الشخصية التي ستخلفه في منصب مبعوث أممي والمواصفات التي يفترض أن تتمتع بها لتحظى بقبول جميع الفرقاء الليبيين. 

"أمر صعب"

تفاعلا مع هذه التساؤلات، يرى الصحفي الليبي، محمد أنور، أن إرضاء كافة أطراف الأزمة السياسية في ليبيا أمر صعب لاختلاف آرائهم تجاه الانتخابات، وتحديداً القوانين الانتخابية التي أنجزت من قبل لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة. 

وأوضح أنور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هناك من يرى أن  تلك القوانين يجب أن تكون هي القاعدة التي يمكن من خلالها الانطلاق نحو انتخابات تساهم في خلق استقرار دائم للبلاد.

في مقابل ذلك، أضاف المتحدث أن هناك من يرى أن تلك القوانين لا تلبي الحاجة وليست مرضية للجميع "كما يردد مناصرو رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بوجوده في منصبه وعدم تسليمه إلا لسلطة منتخبة"، معتبرا أن ذلك يتعارض مع مطلب تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات مهمتها الإشراف عليها. 

من جهة أخرى، نبه أنور إلى أن "مسألة عقد الاجتماعات واللقاءات دون الوصول إلى نتائج ملموسة مثل تحديد جدول زمني للانتخابات، سوف يجعل تجربة أي مبعوث هي نسخة عن سابقاتها".

"مناخ مشوش"

من جانبه استعرض أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "نالوت" الليبية، إلياس الباروني،  ما يرى أنها عوامل صعبت مهام المبعوثين الأمميين في ليبيا منذ 2011 من بينها تعثر استحداث دستور دائم للبلاد، والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي، إضافة إلى عدم توافق الأطراف المتصارعة. 

وإضافة إلى ما سبق، أشار الباروني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى عامل آخر قال إنه يتمثل في عدم تلقي المبعوثين الأمميين للدعم الكافي من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

ونفى الباروني أن تكون للمواصفات الشخصية أو لخلفيات المبعوث الأممي المهنية دور كبير في نجاحه في مهامه، معتبراً أن الأمر "متوقف على تظافر كل عوامل النجاح الأخرى داخليا وخارجيا". 

وعلاقة بموقف الفرقاء الليبيين، نبه المتحدث  إلى إشكالية تتمثل وفقه في تقييم غالبية الأطراف الليبية لأداء المبعوث الأممي "بناء على توجهاتها الخاصة لا المصلحة العامة" قائلا إن "الجميع يريد أن تصب تحركات مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا لصالحه ما يقلل من قدرة أي مبعوث على القيام بعمله في مناخ سياسي مشوش".

يذكر أنه في الوقت الذي لا يزال هناك غموض بشأن إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا بدلا لباتيلي، ذكر موقع "أفريكا أنتليجنس" الفرنسي في تقرير قبل يومين أن هناك ثلاثة متنافسين على تولي المنصب حاليا، بينهم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان العمامرة والدبلوماسي الموريتاني الحسن ولد لبات. 

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب
مغربيات في معمل للنسيج بمدينة طنجة شمال المغرب

كشف تقرير رسمي في المغرب عن وجود صعوبات تعيق تحقيق المساواة واندماج النساء في سوق الشغل، وذلك رغم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة.

وأظهر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة مغربية رسمية) لعام 2023 وجود معيقات تقلل من فرص المغربيات في الحصول على شغل، ما يجعل الفوارق بينهن وبين الرجال "أكثر وضوحا" على الرغم من أن النساء يمثلن 50.6 في المائة من الساكنة البالغ عمرها 15 سنة فما فوق.

وأشار التقرير إلى استمرار تسجيل منحى تنازلي في معدل مشاركة المغربيات في سوق الشغل، حيث بلغت نسبته 19 في المائة عام 2023 مقارنة بـ70 في المائة لدى الرجال، مضيفا أن معدل البطالة لدى الحاصلات منهن على شهادات عليا "يظل أمرا مقلقا" إذ يصل إلى 35 في المائة.

وعزا المجلس هذا التراجع إلى عوامل ثقافية، موضحا أن "74 في المائة من النساء غير النشيطات في المغرب هن ربات بيوت، 54 بالمائة منهن أكدن أن رعاية الأطفال والأشغال المنزلية هي الأسباب الرئيسية لعدم نشاطهن".

وتابع "لا تزال النساء تواجهن عقبات في حياتهن المهنية، وقد بلغت نسبة التأنيث في الإدارة العمومية 36 في المائة مع نسبة تمثيل ضعيفة في مناصب المسؤولية حيث لا تمثل النساء سوى 13 في المائة فقط منذ 2012".

تداعيات وفجوة في الأجور

ونبه التقرير إلى أن استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل "له تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة" حيث يساهم وفق التقرير في الحد من النمو الاقتصادي ومن دينامية خلق الثروة.  

وتزيد الفوارق المرتبطة بالنوع في القطاع الخاص أيضا، حيث تشغل النساء 32 في المائة من مجموع المناصب المصرح بها ولا تزيد نسبة اللواتي يسيرن المقاولات عن 16 في المائة.

أما على مستوى الأجور، فالتقرير يشير إلى وجود "فجوة" بين النساء والرجال في سوق الشغل بالمغرب، حيث يصل متوسط أجور الرجال في الوسط الحضري إلى 4900 درهم (490 دولارا)، بينما تتقاضى النساء 3900 درهم (390 دولارا)، لافتا إلى أن الفجوة في القطاع الخاص تصل إلى 82 في المائة مقابل 13 في المائة في القطاع العام.

وتتجلى هذه الهوة أيضا في معدل ولوج المغربيات للبنوك والخدمات المالية، حيث لا تزيد نسبة المغربيات اللواتي يتوفرن على حساب بنكي عن 33 في المائة مقابل 52 في المائة بالنسبة للرجال.

"ضمن أسوأ الدول"

وحل المغرب إلى جانب جيرانه المغاربيين ضمن أسوأ الدول في مؤشر "المساواة بين الجنسين" لسنة 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتل المغرب في التقرير الذي صدر في يونيو الماضي، المركز 137 من مجموع 146 دولة مسجلا تراجعا بمركز واحد عن التصنيف السابق.

وحصلت البلاد على المركز 141 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية و118 في التحصيل التعليمي و131 في الصحة والبقاء على قيد الحياة و85 في التمكين السياسي.

مواكبة حكومية

ويبدو أن الحكومة المغربية على علم بهذه المؤشرات، إذ صرح رئيسها، عزيز أخنوش، في يوليو من العام الماضي أمام البرلمان أنه "من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019".

برنامج جسر التمكين والريادة يندرج في إطار مساهمة الحكومة وجميع مكونات القطب الاجتماعي في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي...

Posted by ‎الحكومة المغربية‎ on Thursday, December 29, 2022

وأطلقت الحكومة المغربية في الشهر نفسه من العام الماضي برنامجا لدعم ولوج المغربيات لسوق الشغل، ووضعت له هدف تكوين وتسهيل حصول 36 ألف امرأة  على فرص الشغل والتمويل بميزانية بلغت 38 مليون دولار.
 

المصدر: أصوات مغاربية