Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئاسيات الجزائرية
مواطن جزائري يدلي بصوته في رئاسيات 12 ديسمبر 2019

بدأت معالم المشهد الانتخابي في الجزائر تتضح أكثر، كلما اقترب موعدها المقرر في 7 سبتمبر المقبل بصفة مسبقة هذه المرة.

وعرفت هذه الأيام، التي أعقبت استدعاء الهيئة الناخبة في الثامن يونيو الجاري، حركية سواء على مستوى الأحزاب أو الراغبين في المنافسة على كرسي الرئاسة بصفة فردية. 

ومنذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى اللحظة، بلغ عدد الذين سحبوا استمارات الترشح للرئاسيات 14 شخصا، حسبما أفاد به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في تصريحات سابقة، دون أن يكشف عن أسمائهم.

ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت رغبتها في الترشح، لويزة حنون (حزب العمال) وسعيدة نغزة (حرّة) وعبد العالي حساني (حركة مجتمع السلم) وبلقاسم ساحلي (التجمع الوطني الجمهوري) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية).

ومن شروط التي يجب أن يتوفر في الراغب في الترشح إيداع كفالة بمبلغ 250 ألف دينار  (أكثر من ألف دولار) لدى الخزينة العمومية، وأن يجمع 50 ألف توقيع من 29 ولاية بواقع 1200 توقيع من كل واحدة، وإذا كان الراغب لديه تمثيل انتخابي بالبرلمان أو بالمجالس المحلية المنتخبة فيكفيه جمع 600 توقيع من 29 ولاية.

ويبلغ العدد الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة، التي سيتنافس عليه من سيكون لهم الحق قانونيا في الترشح، 24 مليون ناخبا، بينهم مليون ناخب من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وفق المصدر ذاته، فيما انطلقت عملية مراجعة القوائم الانتخابية وتستمر إلى 23 من يونيو.

على صعيد التنظيمات السياسية نزلت أغلب الأحزاب إلى الولايات الداخلية لمخاطبة قواعدها وحشد الدعم لمرشحيها، خصوصا تحالف الأحزاب التي شكلتها جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل من جهة، أو التحالف الثاني المكون من عشرة أحزاب بقيادة حركة البناء الوطني، هذا فيما لايزال الرئيس تبون لم يعلن بعد ترشحه رغم دعوة عديد التشكيلات السياسية له للترشح.

فهل يعني هذا الحراك السياسي بداية احتدام المنافسة، أم إن الاحتدام لم يبدأ بعد إلا بإعلان الرئيس تبون ترشحه؟ وكيف تجاوب الجزائريون مع هذا الحراك؟

بوقاعدة: في انتظار تبون

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، إن "المفاجأة الأولى في الانتخابات هو أنها كانت مسبقة، حيث وجدت الأحزاب نفسها تسارع لرص صفوفها واستنفار قواتها".

ويعتقد الأكاديمية الجزائري بأن "المشهد ينقصه حدث واحد ينتظره الجميع هو إعلان الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه"، مردفا "نحن نرى تحالفات أنشئت لدعمه".

وختم بوقاعدة حديث لـ"أصوات مغاربية" قائلا "برأيي كل هذه الأحزاب لا تتنافس من أجل الوصول إلى الرئاسة، وإنما لتحقيق مكسب سياسي سواء مقاعد وزارية أو جسّ نبض الشارع تجاهها والتحضير للتشريعيات والبلديات المقبلة".

بوغرارة: مشهد باهت.. وكأس الجزائر أهمّ!

المحلل السياسي عبد الحكيم بوغرارة، من جانبه، قال إن المشهد "لا يزال باهتا في انتظار قادم الأيام، حين يقترب موعد الانتخابات أكثر".

وأفاد بوغرارة، في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن "نهائي كاس الجزائر بين ناديي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر كان أكثر إثارة وأهمية في الشارع من النشاط الحزبي، أو نشاط المجلس الأعلى للشباب والسلطة الوطنية للانتخابات للتحسيس بأهمية الانتخابات".

وتساءل المحلل السياسي الجزائر في الختام، عن أسباب ما يحدث قائلا "هل يتعلق الأمر بزهد شعبي في السياسة؟ هل الخطاب بالحزبي لم يعد مقنعا؟ أم إن هناك أشياء أخرى ستتكشف مع الوقت؟" 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا وتعثر تشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات، تجدد الحديث في هذا البلد المغاربي عن مقترح دمج حكومتي الشرق والغرب المتنافستين في إطار حكومة واحدة لحلحلة الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وأعقب الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في التاسع من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن نقاش في الأوساط السياسية الليبية والدولية حول مآل العملية السياسية.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعلى بحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

وسبق لمقترح توحيد الحكومتين أن طُرح في فبراير الماضي، حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن تقديم مصر لمبادرة بالتوافق مع تركيا تقضي بدمج الحكومتين المتنافستين لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعذر تشكيل حكومة انتقالية.  

وقبل المبادرة المصرية التركية، سبق للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، أن طرح الفكرة نفسها في يوليو من العام الماضي، حين اقترح هو الآخر تشكيل حكومة موحدة تقتصر مهامها على إجراء الانتخابات، لكن التجاذبات السياسية حالت دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وتطرح مبادرة ستيفاني خوري الجديدة تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذا الحل، سيما في ظل اتساع الهوة بين الفرقاء.

البكوش: ضحك على الذقون

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي صلاح البكوش، إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ضحك على الذقون"، مستبعدا أن يكون حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ويرى البكوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاعتقاد بنجاح مقترح توحيد الحكومتين في إخراج البلاد من أزمتها السياسية "ضرب من الجنون"، خاصة بعد "فشل" مبادرات سابقة بما فيها تجارب الحكومات الانتقالية منذ عام 2011.

وتساءل "كيف يمكن حل أزمة الشرعية بالذين تسببوا في هذه الأزمة التي امتدت لـ13عاما؟".

وبالنطر إلى "عمق" الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد،  يعتبرا البكوش أن الحديث عن دمج الحكومتين في واحدة لإدارة البلاد "ضحك على الذقون، لأنه لن تكون هناك حكومة غير منتخبة قادرة على السيطرة على حفتر"، في إشارة إلى الرجل القوي في الشرق الليبي.

ويعتقد المتحدث ذاته أن حل الأزمة السياسية في بلاده لا بد أن يستند إلى "ضمانات" وإلى "خطة واضحة" تسير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات، دون عراقيل من الأجسام من المتنافسة.

وتابع: "هذه الأزمة سببها أننا لم ننظم أي انتخابات منذ 2014، وليس تنصيب حكومة جديدة، لأننا جربنا تسع حكومات وفشلت كلها في وضع حد للأزمة، أليس من المنطق أن نقول إن الخلل في هذه المجالس؟".

ودون ضمانات، يستبعد البكوش نجاح مقترح دمج الحكومتين في حلحلة الأزمة في بلاده، "لأنه يصعب إقناع الليبيين بجدوى المقترح دون ضمانات تفرز سلطة تنفيذية محايدة وغير مسيسة".

وختم حديثه بالقول إن "تشكيل حكومة جديدة يعني أن نأتي بالشخصيات نفسها المتسببة في الأزمة منذ سنوات وننتظر منها حلا، والحل في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي على تنظيم الانتخابات على الجميع".

الرملي: الأمور ليست بهذه البساطة

في المقابل، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ليس بهذه البساطة" مفيدا بدوره بصعوبة إقناع أطراف الأزمة بفكرة الدمج.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه ورغم أهمية فكرة توحيد المؤسسات الليبية، إلا أنه يصعب تحقيق هذا المبتغى في الوقت الراهن.

وتابع: "الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كانت هناك محاولات لإحلال واحدة مكان أخرى والواقع أن الأزمة عميقة جدا، مع أن الليبيين يرون ضرورة توحيد كل المؤسسات، ولكن السؤال هل تقبل إحدى الحكومتين الذوبان في الثانية، هذا هو السؤال".

ويعتقد المتحدث أن الجهود التي تبذلها البعثة الأممية "مجرد سعي لاستغلال نجاحها في تجاوز أزمة المصرف المركزي وتريد توظيف المشهد من خلال سعيها لتوحيد الحكومتين وباقي السلطات الأمنية وهذا ما تدرسه اليوم في اجتماع تعقده في سرت".

وتساءل "هل سيرضى حفتر بإزالته من المشهد وهو المتربع على المنطقة الجنوبية والشرقية  وبالمقابل هل سترضى الأجسام في المنطقة الغربية، فمن سيذيب الآخر؟".

وأضاف "الليبيون يريدون أن يروا وجوها غير الوجوه التي ألفوها وأن يتم العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية وينتظرون دستورا وتغييرا للأجسام السياسية التي ملها الجميع".

مع ذلك، لا يستبعد الرملي أن تشهد الأزمة الليبية "تحركا" في الأيام القادمة، خاصة مع زيارات "مكوكية" واجتماعات يعقدها عدد من أطراف الصراع مع عدد من الدول والأطراف الدولية.

المصدر: أصوات مغاربية