جانب من أجواء الحملات الانتخابية تمهيدا للاقتراع الرئاسي في موريتانيا
جانب من أجواء الحملات الانتخابية تمهيدا للاقتراع الرئاسي في موريتانيا

تعيش الساحة السياسية الموريتانية على إيقاع تبادل الانتقادات بين مرشحي المعارضة والنظام حول المحافظة على "الاستقرار" وضرورة "احترام إرادة الاقتراع"، في ظل تصاعد حدة المنافسة بعد أسبوع ساخن من الحملات الانتخابية الممهدة للاقتراع الرئاسي يوم ٢٩ يونيو الجاري.

وتواترت خلال الأيام الماضية من الأسبوع الأول للحملات الانتخابية في موريتانيا تصريحات من مرشحي المعارضة تحذر من "عدم احترام النظام لإرادة الاقتراع"، مشددين على أن ذلك سينهي "حالة الاستقرار في البلد".

وقابلت الحكومة تلك التصريحات بدعوتها لـ "حملة متزنة تحترم الخصوم وترتفع عن الدعوات غير السياسية"، لكنها بالتوازي مع ذلك أجرت قبل انطلاق الحملات "مناورات واستعراضات" لجميع القوات الأمنية وشبه العسكرية.

ويرى محللون تحدثت لهم "أصوات مغاربية" أن الساحة السياسية في البلد على جبهتي المعارضة والموالاة، تشهد "استقطابا غير مسبوق" ما يجعل من هذه الاستحقاقات "مصيرية" في مسار ديموقراطية البلد.

دعوة لاحترام الصندوق

كان لافتا خلال الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية في موريتانيا بروز خطاب معارض يحذر الحكومة من "اللعب بإرادة الناخبين" ويربط استمرار "السلم والأمن" في البلد بذلك.

وفي هذا السياق يقول المحلل السياسي محمد الأمين ولد عبد الله، إن "رسالة المعارضة تفهمها الحكومة جيدا إذ تحاول أطراف كثيرة أن تلعب منذ مدة على أوتار التفرقة لزعزعة الأمن".

وطالب المتحدث ذاته من السلطات التأني مع المعارضين وعدم التعامل معهم بـ "الاعتقال والتضييقات الأمنية"، مؤكدا أن ذلك "لا يخدم المسار الديموقراطي ويتنافى مع جو الحريات والحملات الانتخابية".

وشهدت الأيام الماضية اعتقال عناصر من حزب جبهة التغيير (كان قيد التأسيس) المناصر للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما قال النائب المعارض والمرشح للرئاسيات العيد ولد محمد إن بعض شباب حملته "اعتقلوا" في مدينة لعيون (أقصى الشرق)، مؤكدا أن تركيز حملته سيبقى على "الانتخابات وحسمها".

واعتبر عبد الله، أن خطاب الحملة الحالية "متميز في المجمل عن كل الحملات السابقة"، لكنه في الوقت ذاته "خطاب يأتي في ظل ظروف وطنية وإقليمية صعبة وعلى الجميع أن يتحلى بالمسؤولية".

"ظروف عادية"

في المقابل ترى الحكومة أن الحملة الانتخابية الحالية تسير في ظروف "عادية" وأنها منذ بدايتها "لم يسجل خلالها ما يسترعي التدخل"، إذ أن "جميع المرشحين يقومون بأنشطتهم الانتخابية بسلاسة تامة".

وقال سيد أحمد ولد محمد، وزير الإسكان والمنسق الوطني لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني (٦٧ عاما)، في تصريحات حديثة إن النظام "يسعى لحفظ صناديق الاقتراع ووفر جميع الظروف المطلوبة لإكمال السباق الرئاسي".

ويقول حمد ولد شيخنا، المحلل السياسي وعضو ائتلاف الأغلبية الداعمة لمرشح النظام، إن "التهدئة السياسية من أمهات السياسات التي حافظ عليها ولد الغزواني داخليا منذ توليه السلطة في ٢٠١٩".

واعتبر شيخنا في اتصال مع "أصوات مغاربية" أن "المنهجية التي تدار بها هذه الحملة تراعي حق الجميع في التعبير عما يريد"، لكنها "لا تتسامح مع أي محاولات لزعزعة السلم العام والتهدئة السياسية".

وردا على الاعتقالات التي تحدثت عنها المعارضة، يقول المتحدث ذاته إن تلك التصرفات إن وجدت فهي "غير مبررة إذ أن الرئيس نفسه كان في مقدمة الداعين لاحترام جميع المرشحين وأطقم حملاتهم".

وتابع المتحدث ذاته متوقعا أن "بعض مرشحي المعارضة قد يجدون صعوبة في تقبل الخسارة وبدأ خطابهم يأخذ ذلك المنحى"، لكن "كل ذلك مجرب في السابق ولا يجب أن يذهب به أبعد من اللازم".

وأضاف أن "اللهجة العالية للمعارضة تعتبرها الحكومة دليلا على عمق الحريات ورسوخها"، إذ أن بعضهم وجد الحرية للمطالبة بـ "منع الرئيس من حقه الدستوري في الترشح لعهدة ثانية".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الانتخابات التونسية
مواطنون يطالعون صور مرشحين خلال الرئاسيات التونسية السابقة

سحب نحو 80 شخصا من بينهم الرئيس قيس سعيد وسياسيون ومحامون ومستقلون استمارات التزكية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استعداد للاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه خريف هذا العام.

ويتعين على كل شخص يرغب في خوض السباق نحو قصر قرطاج الحصول على تزكية 10 أعضاء من مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو تأمين 10 آلاف تزكية شعبية.

وتتباين الآراء بشأن تعدد نوايا الترشح ومدى قدرة الراغبين في خوضها على منافسة الرئيس قيس سعيد الذي كان أعلن، الجمعة، عن ترشحه لولاية ثانية.

نوايا الترشح

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم 29 يوليو الجاري في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية  لتتواصل هذه العملية إلى يوم السادس من أغسطس القادم.

وتنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات  يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024 على أن تجرى الانتخابات يوم السادس من الشهر ذاته.

وإلى حد الآن عبر عدد كبير من السياسيين عن نيتهم خوض غمار هذه الانتخابات الحاسمة من بينهم المنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

كما أعلن سياسيون يقبعون في السجون عن نيتهم خوض الانتخابات من بينهم زعيمة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، والأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض) لطفي المرايحي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي (معارض) غازي الشواشي.

ويواجه سياسيون آخرون أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي ملفات قضائية من بينهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والوزير السابق عبد اللطيف المكي إلى جانب البرلماني السابق والكاتب صافي سعيد.

من ينافس الرئيس؟

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "الأمر الذي بات مؤكدا اليوم هو أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات تعددية بمشاركة عدد مهم من المترشحين".

ويرى القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المؤشرات الحالية لا توحي بأن الانتخابات المقبلة ستكون تنافسية في ظل عدم تقدم أي شخصية وزانة قادرة على إحداث الفارق".

ويضيف القاسمي أن "الرئيس سعيد سحب بخطابه السياسي البساط من تحت أقدام كل الطبقة السياسية التي فشلت في إفراز شخصية سياسية جامعة قادرة على خلق التوازن".

في المقابل، يعتبر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي أنه "يصعب التكهن بحظوظ المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل غياب عمليات سبر آراء لقيس شعبية المترشحين  أو للكشف عن مدى رضا التونسيين على أداء الرئيس سعيد".

ويشير المليكي إلى أن "التونسيين فوتوا على أنفسهم فرصة لمناقشة قضايا البلاد التي تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الملحة"، معتبرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ما يجري الآن هو عملية هروب إلى الأمام للإبقاء على تونس رهينة الصراع على السلطة".

 

المصدر: أصوات مغاربية