Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

انتخاب موريتانيا رئاسيات 2024 يونيو جولة أولى
نسبة المشاركة في الرئاسيات الموريتانية بلغت 40 في المائة قبل ساعتين على إغلاق مكاتب التصويت

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في موريتانيا عند الساعة السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي، بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وذلك وسط توقعات بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، بينما تراهن المعارضة على إجراء جولة ثانية يوم ١٣ يوليو القادم. 

وبلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 40 في المئة حتى الساعة الخامسة عصرا، بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، ومن المقرر بدء فرز الأصوات بعيد انتهاء عملية الاقتراع. ومن المتوقع بدء صدور النتائج مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد أو الاثنين.

وكانت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ضعيفة في الساعات الأولى لكنها بدأت ترتفع نسبيا حيث وصلت 12 في المائة عند منتصف النهار وبلغت 40 في المائة بعد ساعتين قبل أن تصل النسبة إلى 40%، مما يعكس إقبالاً كبيراً في الساعات الأخيرة من التصويت.

وفي وقت سابق، وصف مراسل "أصوات مغاربية" في انواكشوط، الإقبال في بداية يوم الاقتراع بـ "الضعيف"، كما أظهرت أرقام كشفتها اللجنة المستقلة للانتخابات (رسمية) أن نسبة المشاركة حتى منتصف النهار ناهزت ١٢ في المائة.

وبحسب بيانات اللجنة فقد سجلت ولاية تيرس الزمور (أقصى الشمال) في حدود منتصف النهار أعلى نسب المشاركة إذ زادت عن 20 في المائة، بينما لم تتجاوز نحو ٦ في المائة في ولاية الحوض الشرقي (قرب الحدود المالية الموريتانية). ويتواصل التصويت إلى غاية الساعة السابعة مساء.

واستقبل هذا البلد المغاربي -خلال الأيام الأخيرة- بعثات عدة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، من بينها بعثتان تابعتان للاتحادين الأفريقي والأوروبي وبعثة تابعة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية وأخرى تابعة لدول الساحل والصحراء بجانب شبكة النساء الرائدات في أفريقيا.

 دعوة للنزاهة والجد

وفي اتصال مع "أصوات مغاربية" قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الانتخابات تجري في جو "تطبعه الانسيابية والهدوء"، مشيدا بهذه التجربة "المحفزة" لداعمي الديمقراطية والتغيير الإيجابي.

وأشار ولد بوحبيني، إلى أن اللجنة تقوم منذ أسابيع بمتابعة حثيثة لـ"جميع جوانب المشهد"، وتسعى لمساعدة الجميع على تقديم "أفضل الجهود من أجل حماية إرادة الناخبين وحقوقهم الديموقراطية وترسيخ إرادة الشعب".

وأردف المتحدث ذاته أن الأيام الماضية من الحملة عكست "عدم رضى من المعارضة حول تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات"، مشددا في الوقت ذاته على أنه ""اختبار لها ويجب أن تثبت نفسها عبر الجدية والنزاهة والصدق".

إلى ذلك تحدثت صفحات لنشطاء على منصات التواصل عن خروقات ومحاولات في بعض المكاتب للتزوير، بينما عزا آخرون سبب ضعف الإقبال في الفترة الصباحية لـ"صعوبة التنقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة".

تجربة "مفصلية"

في تعليقه على سير الانتخابات وصف المحلل السياسي محمد عبد الله، هذه الانتخابات بـ "التجربة المفصلية"، إذ أنها اعتبرت "مشهد الخروج للكثير من التشكيلات المعارضة التقليدية وإفساح المجال للأجيال الشابة في البلد".

وأضاف عبد الله في تصريح لـ "أصوات مغاربية" أن "الخطاب السياسي عرف نقلة كبيرة وتحولات لافتة"، من أبرزها "تراجع خطاب العنف والكراهية لصالح المصلحة الوطنية وتغليب الوحدة المجتمعية ورعاية التنوع الثقافي".

على جبهة المعارضة، اعتبر المتحدث ذاته أنها "خسرت الكثير من وجوهها القديمة لصالح النظام"، كما أن أحزابها السياسية "عجزت عن تخريج قادة بدلاء من الأجيال الجديدة بنفس التمكن والشعبية".

وحول ولد الغزواني، أشار عبد الله إلى أن حملته لم تكن "وفق المنتظر والمخطط له"، متوقعا أن تلقي بظلالها على "مستقبل الحكومة في حال فوز ولد الغزواني في الشوط الأول".

وهذه الانتخابات هي الثامنة في تاريخ موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام ١٩٦٠، ويحق فيها التصويت لنحو مليوني ناخب، وينتظر أن يجرى شوطها الثاني -حال وروده- في ١٣ يوليو القادم. 

ويتوزع الناخبون على نحو ٤ آلاف و٥٠٠ مكتب تصويت في جميع الولايات الداخلية للبلد وبعضها في الخارج، حيث بلغ عدد أفراد الجاليات المسجلين زهاء ٣٠ ألفا لاختيار رئيس للجمهورية من بين المرشحين السبعة.

وترى وكالات أنباء دولية أن الغزواني هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة وفي الدورة الأولى، إذ يقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ العام 2011.

وينافس ولد الغزواني على مقعد الرئاسة كل من رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية  (تواصل/إسلامي)المعارض حمادي ولد سيدي المختار، والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، وهو أيضا مرشح بارز، والنائب البرلماني المعارض العيد ولد محمدن، والطبيب وأتوما أنتوان سليمان سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، ومفتش المالية محمد الأمين المرتجي الوافي.

المصدر: أصوات مغاربية /فرانس برس/وكالة الأنباء الموريتانية

مواضيع ذات صلة

تثار أسئلة بشأن مستقبل حركة النهضة في تونس
تثار أسئلة بشأن مستقبل حركة النهضة في تونس

أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرارا بمنع أربعين شخصا من أعضاء حركة النهضة من السفر مع متابعتهم في حالة سراح، في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ويواجه عدد من قياديي حركة النهضة الإسلامية اتهامات بالتآمر على أمن الدولة، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وتتهم السلطات التونسية هؤلاء القياديين بالتورط في أنشطة تهدف إلى تقويض استقرار الدولة وإحداث اضطرابات سياسية.

وينفي هؤلاء القياديون التهم الموجهة إليهم ويعتبرونها جزءًا من "حملة سياسية" تهدف إلى "إسكات المعارضة وتصفية حسابات سياسية" في ظل "المناخ السياسي المتوتر" الذي تعيشه البلاد.

ويزيد قرار المنع من متاعب الحركة التي كانت قبل سنوات قليلة فقط متحكمة بقوة في خيوط اللعبة السياسية اتخاذ الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021، وُصف آنذاك بالزلزال السياسي قلب به جميع المعادلات القائمة.

ومنذ ذلك التاريخ، دخلت حركة النهضة "نفقا مُظلما" مع اعتقال أبرز قياداتها كراشد الغنوشي وعلي العريض، إلى جانب غلق مقراتها الحزبية.

الموقوفون بتهمة "التآمر على الدولة" بتونس يواصلون "إضراب الجوع"
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" الأربعاء تواصل إضراب الجوع الذي ينفذه القادة السياسيون في سجن المرناقية منذ 12 فبراير 2024 مشيرة إلى أن آثار الإضراب بدأت تظهر على المساجين من خلال نقص في الوزن وصعوبة في النوم وبرود في الأطراف

فماذا حل بإسلاميي تونس منذ 2021؟ وكيف تدير الحركة شؤونها اليومية في غياب زعاماتها؟ وهل تسير الحركة فعلا نحو "الاضمحلال" كما يتوقع لها محللون؟

سلسلة من المتاعب

في خطوة صادمة حينها، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 25 يوليو 2021، قرارا بتجميد البرلمان الذي كانت حركة النهضة تحظى فيه بأغلبية وكانت أشغاله تجري تحت رئاسة الغنوشي.

مر سعيد إلى السرعة القصوى في مارس 2022 بحل البرلمان نهائيا بعد تكرر المطالبات بإنهاء "التجميد"، لتفقد بذلك حركة النهضة أحد أبرز نقاط قوتها السياسية، إذ كان البرلمان دائرة رئيسية في صنع القرار بما في ذلك تعيين رؤساء الحكومات ومساءلة الوزراء.

بعد ذلك، فتح القضاء التونسي تحقيقات ضد قيادات بارزة من الحركة على رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض في تهم مختلفة بينها "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" و"تمجيد الإرهاب" و"تلقي تمويلات أجنبية" وغيرها من القضايا.

كما طالت حملة التوقيفات قيادات شابة في الحركة كالمنذر الونيسي الذي عين رئيسا بالوكالة، على خلفية ما  يُعرف بـ"ملف التسريبات الصوتية" التي كشف فيها عن خلافات داخل النهضة وعلاقاته مع رجال أعمال.

ولم يتوقف الأمر عند حبس القيادات، ففي أبريل 2023 أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة، في  خطوة اعتبرها الحزب "منعا مقنعا" لنشاطها السياسي.

واعتبر مراقبون أن حزمة الإجراءات المذكورة مقدمة لحظر الحزب نهائيا من تونس على غرار ما كان معمولا به زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، غير أن القضاء التونسي لم يصدر بعد قرارا مماثلا.

مستقبل غامض

مع حبس أبرز القادة التاريخيين للحركة، تطفو على السطح أسئلة حول من يدير الشؤون اليومية للحزب الذي استطاع إلى حد الآن تأمين "حد أدنى" من النشاط السياسي ضمن ائتلافات معارضة للرئيس قيس سعيد.

كل ما يقع لحركة النهضة يجعل من الصعب التكهن بمستقبلها و"إذا ما كانت تتجه نحو الاضمحال"، وفق المحلل السياسي مختار الدبابي الذي يعتبر أن الحركة تعيش حاليا ما يشبه حالة "سبات شتوي"، وهو "أمر مفهوم" بسبب توقيف أبرز قادتها.

التجارب السابقة أثبتت، وفق تصريح الدبابي لـ"أصوات مغاربية"، أن النهضة تتخذ وضع الانكماش خلال الأزمات، فتقل فيها الانتقادات والنقاشات، وتتوقف الاستقالات والانشقاقات على عكس ما كان يحصل حين كانت الحركة في الحكم.

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته، فإن "إحساس القواعد بخطر حقيقي يجعل الحزب أكثر تماسكا"، لكنه يستدرك قائلا إن "الإشكال الأكبر أن الحركة مرتبطة بالأشخاص وليس لها أدبيات واضحة تسمح باستقطاب وجوه جديدة من الشباب بعد أن فوتت على نفسها فرصة تجديد مؤسساتها".

فهل هذا المشهد دقيق؟

قدرة على التكيف

إجابة على هذا السؤال، يرسم القيادي السابق بالنهضة، رضوان المصمودي، صورة مختلفة عن فكرة الدبابي، وهذه المرة من داخل الحركة نفسها.

يقول المصمودي إن الحركة تضم في صفوفها عدة مؤسسات "قادرة" على مواصلة التسيير كمجلس الشورى والمكتب التنفيذي، معتبرا أن غلق المقرات لا يحول دون مواصلة الحركة لنشاطها الذي يمكن تأمينه عبر التطبيقات الإلكترونية.

ولا يتبنى المصمودي القراءات التي تتوقع "اقتراب" نهاية الحزب في ظل ما يعتبرها "تضييقات" يواجهها، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحركة اشتغلت أربعة عقود في السرية دون مقرات، وبالتالي فإن هذه الوضعية "ليست بالجديدة على أبناء الحزب".

وبالنسبة للمصمودي، فإن جميع السيناريوهات باتت مطروحة بعد الرئاسيات، "فكما يمكن أن تتجه البلاد إلى تهدئة عامة، يمكن ايضا أن يستمر مسلسل التصعيد بوضع جميع المعارضين في السجون".

 

المصدر: أصوات مغاربية