Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Mauritanians vote as President Ghazouani seeks re-election
الفرز يشير إلى حسم ولد الغزواني السباق الانتخابي

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز الرئيس محمد ولد الغزواني بمأمورية ثانية من خمس سنوات، وذلك بعد حصوله على 554 ألفا و956 صوتا، بنسبة 56.12 في المئة من أصوات الناخبين.

وأفادت اللجنة بأن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ مليونا و74 ألفا و208 آلاف، من أصل مليون و939 ألفا و342 مسجلا، موضحة أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات بجميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وحل النائب البرلماني  والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي ثانيا بعد حصوله على 218 ألفا و546 صوتا، بنسبة 22.10 في المئة، بينما حل زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل" حمادي سيدي المختار ثالثا بـ126 ألفا و187 صوتا، بنسبة 12.76 في المئة.

تحديث 11:35 ت.غ

تجري الأحد عملية جمع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا السبت والتي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد شيخ الغزواني بفارق كبير بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات، بينما أعلن خصمه الرئيسي أنّه "لن يعترف بالنتائج".

وحصل الغزواني، البالغ 67 عاماً، على أكثر من 55% من الأصوات التي تم إلى الآن فرز حوالي 90 في المئة منها، بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت بناء على مراكز الاقتراع فور فرزها.

وأعلن خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي (59 عاماً)، الذي يحتلّ المركز الثاني حالياً بحوالي 22 في المئة من الأصوات، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني" والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وقال "لن نعترف إلّا بنتائجنا الخاصّة وعلى هذه القاعدة، سنخرج إلى الشارع لرفض التعطيل الانتخابي". 

وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 13% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وكان قد أكّد السبت أنّه سيبقى "يقظاً لأيّ انتهاك"، داعياً المواطنين إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفوضى والإخلال بالسلم الأهلي".

ويتعين على اللجنة إعلان أولى النتائج النهائية بحلول مساء الاثنين.

وأعلن الغزواني، ليل السبت الأحد، أنّ "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات وحدها لها الحق في نشر (النتائج) وعلينا أن ننتظر ذلك". 

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 55%، بحسب اللجنة.

ويقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه "الضامن لاستقرار هذا البلد"، الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات.

وجعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويّته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها.

ويغادر الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً ويمثّلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.

"مزيد من الإصلاحات"

بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية. 

وخاض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام ستّة مرشّحين تعهّدوا إحداث أوّل تغيير ديموقراطي حقيقي في هذا البلد الشاسع البالغ عدد سكّانه حوالي 4,9 ملايين نسمة وشهد الكثير من الانقلابات بين عامي 1978 و2008، قبل أن يُسجّل في 2019 أوّل مرحلة انتقاليّة بين رئيسين منتخبين منذ نيله الاستقلال عن فرنسا. 

ولم تسجل أي حادثة ذات أهمية في البلاد خلال الانتخابات، بحسب مراقبين.

وساد الهدوء العاصمة نواكشوط الأحد، بانتظار اعلان النتائج. وأغلقت أغلب المتاجر أبوابها.

وقال محمد عوا الذي يملك محلا تجاريا لوكالة فرانس برس "بحسب النتائج الأولية، يبرز (الرئيس) الغزواني و(المعارض) بيرام. نطلب من المنتخب أن يراعي مصالح السكان، لا سيما المتعلقة بالأمن". 

وقال الطالب أحمدو سيد "أعتقد أن الانتخابات سارت على ما يرام. إلا أن نصف السكان يشككون في النتائج نظراً لسير الحملة الانتخابية. يقول البعض إنها افتقرت إلى الشفافية. وشخصياً لم ألاحظ ما يمكن أن يثير القلق".

وشكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

تحديث 5:24 ت.غ

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الرئيس محمد ولد الغزواني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز ما  يفوق 80 في المائة من صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت حتى صباح الأحد.

وأكدت المصادر نفسها أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت أظهرت حتى الآن تقاسم ثلاثة مرشحين رئاسيين نسبة تتجاوز 90 في المئة من أصوات الناخبين.

ووفق موقع "الأخبار" الموريتاني فقد حصل ولد الغزواني على 425.111 صوتا، نسبة: 55.32 في المئة متبوعا بالنائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والذي حصل على 174.667 صوتا، بنسبة 22.73 في المئة.

وحل زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، حمادي ولد سيدي المختار، ثالثا بحصوله على 99.274 صوتا، ما يعادل نسبة 12.82 في المئة.

وكشف موقع "الأخبار" أيضا أن النتائج المعلنة عبر موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت تفاوت نسب المشاركة في التصويت بين ولايات البلاد، فضلا عن تباين نسب الفرز في مكاتب التصويت من ولاية لأخرى، حيث أوشكت عمليات الفرز  في بعض الولايات على الانتهاء، فيما ما يزال بعضها دون 50 في المئة ، وذلك في حدود الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

المصدر: وسائل إعلام موريتانية 

مواضيع ذات صلة

الدفع الإلكتروني في الجزائر
الدفع الإلكتروني في الجزائر

يعكف بنك الجزائر حاليا على إعداد نص تنظيمي من شأنه ضمان "حماية مستهلكي الخدمات المالية لاسيما الرقمية منها"،  ينتظر أن يدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي، عبد الحميد بولودنين.

وبرأي المتحدث فإن المنظومة القانونية المطبقة في الجزائر من شأنها أن "يقلص من المخاطر التي قد ترافق الابتكار المالي"، لافتا إلى أن هناك جملة من التدابير "يجري العمل بها لا سيما في مجال حماية البيانات الشخصية للأفراد".

كما يرى أن تحسين الخدمات وتعزيز الشمول المالي بواسطة الابتكار في مجال المالية والبنوك يحمل في المقابل "العديد من التحديات والمخاطر ذات الصلة بأمن المعاملات وحماية البيانات وكذا المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق".

وكانت الحكومة الجزائرية قد بادرت في هذا الصدد باستحداث "السلطة الوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي (ماي 2022)، كما أصدرت قانون حماية المستهلك وقمع الغش، في شقه الخاص بتطوير المعاملات الإلكترونية.

نظام معلوماتي "هش"

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد خبير المالية والإحصاء نبيل جمعة أن الجزائر "مدعوة لتطوير وتحديث وتحيين النظام المعلوماتي للبنوك والمؤسسات المصرفية المحلية القائم على استيراده من شركات أجنبية وليست وطنية".

ولا يخفي جمعة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" "مخاوفه" من خطر برامج الحماية والمعلوماتية المستوردة على أمن النظام المالي والبنكي في الجزائر، واصفا إياه بـ"الهش الذي يتطلب المعالجة  والتأمين والحماية، والتنصيص القانوني لضبطه".

ويقترح المتحدث "بناء نظام معلوماتي بكفاءات وطنية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي فتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة للطلبة والكفاءات المحلية لتطوير مهاراتها"، ويضيف نبيل جمعة أن المعاملات المالية الرقمية المتزايدة في القطاعين المصرفي والبنكي، "تفرض وضع إطار تنظيمي للحماية والتأمين بعقول جزائرية"، بدل الاعتماد على استيرادها من الخارج.

وتعرف الجرائم السيبرانية تصاعدا لافتا في الجزائر مع تزايد الإقبال على التكنولوجيات الحديثة واتساع نطاق قاعدة استخدامها، وسجل الدرك الوطني 2838 جريمة في سنة 2021، وارتفع الرقم إلى 4600 جريمة خلال 2022، بينما عالجت ذات المصالح 500 جريمة في الشهرين الأولين من سنة 2023.

امتحان القدرة على المواجهة

وفي هذا الصدد يرى رئيس الجمعية الجزائرية للرقمنة، نسيم لوشاني، أن الخطر الأمني المعلوماتي، وتحت كل الظروف، "لا يتوقف، وهو يهدد المعاملات المالية الرقمية في الجزائر"، مشيرا إلى "تطور كبير" في نوعية الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنوك، وبريد الجزائر "الأكثر عرضة لاستهداف بطاقات زبائنه الذهبية".

وتبعا لذلك فإن إصدار أنظمة للحماية ونصوص تنظيمية للتعامل مع التحولات التي يعيشها النظام المصرفي والبنكي، "إجراء ضروري لتأمين المعطيات الشخصية خصوصا المالية منها"، يقول المتحدث، الذي أشار إلى أن هذه المرحلة "تضع المؤسسات المالية أمام امتحان القدرة على مواجهة هذه المتغيرات".

وبعد أن أقر بقدرة مجموعات سبيرانية وأشخاص على "تشكيل خطر من شأنه تهديد المعاملات المالية الرقمية"، يرى لوشاني أن "تجربة بنك الجزائر في تأمين أنظمته عرفت تطورا ملحوظا نظرا لمواكبته التحديثات والتحولات في حينها".

المصدر: أصوات مغاربية