Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Mauritanians vote as President Ghazouani seeks re-election
الفرز يشير إلى حسم ولد الغزواني السباق الانتخابي

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز الرئيس محمد ولد الغزواني بمأمورية ثانية من خمس سنوات، وذلك بعد حصوله على 554 ألفا و956 صوتا، بنسبة 56.12 في المئة من أصوات الناخبين.

وأفادت اللجنة بأن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ مليونا و74 ألفا و208 آلاف، من أصل مليون و939 ألفا و342 مسجلا، موضحة أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات بجميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وحل النائب البرلماني  والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي ثانيا بعد حصوله على 218 ألفا و546 صوتا، بنسبة 22.10 في المئة، بينما حل زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل" حمادي سيدي المختار ثالثا بـ126 ألفا و187 صوتا، بنسبة 12.76 في المئة.

تحديث 11:35 ت.غ

تجري الأحد عملية جمع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا السبت والتي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد شيخ الغزواني بفارق كبير بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات، بينما أعلن خصمه الرئيسي أنّه "لن يعترف بالنتائج".

وحصل الغزواني، البالغ 67 عاماً، على أكثر من 55% من الأصوات التي تم إلى الآن فرز حوالي 90 في المئة منها، بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت بناء على مراكز الاقتراع فور فرزها.

وأعلن خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي (59 عاماً)، الذي يحتلّ المركز الثاني حالياً بحوالي 22 في المئة من الأصوات، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني" والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وقال "لن نعترف إلّا بنتائجنا الخاصّة وعلى هذه القاعدة، سنخرج إلى الشارع لرفض التعطيل الانتخابي". 

وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 13% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وكان قد أكّد السبت أنّه سيبقى "يقظاً لأيّ انتهاك"، داعياً المواطنين إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفوضى والإخلال بالسلم الأهلي".

ويتعين على اللجنة إعلان أولى النتائج النهائية بحلول مساء الاثنين.

وأعلن الغزواني، ليل السبت الأحد، أنّ "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات وحدها لها الحق في نشر (النتائج) وعلينا أن ننتظر ذلك". 

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 55%، بحسب اللجنة.

ويقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه "الضامن لاستقرار هذا البلد"، الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات.

وجعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويّته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها.

ويغادر الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً ويمثّلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.

"مزيد من الإصلاحات"

بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية. 

وخاض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام ستّة مرشّحين تعهّدوا إحداث أوّل تغيير ديموقراطي حقيقي في هذا البلد الشاسع البالغ عدد سكّانه حوالي 4,9 ملايين نسمة وشهد الكثير من الانقلابات بين عامي 1978 و2008، قبل أن يُسجّل في 2019 أوّل مرحلة انتقاليّة بين رئيسين منتخبين منذ نيله الاستقلال عن فرنسا. 

ولم تسجل أي حادثة ذات أهمية في البلاد خلال الانتخابات، بحسب مراقبين.

وساد الهدوء العاصمة نواكشوط الأحد، بانتظار اعلان النتائج. وأغلقت أغلب المتاجر أبوابها.

وقال محمد عوا الذي يملك محلا تجاريا لوكالة فرانس برس "بحسب النتائج الأولية، يبرز (الرئيس) الغزواني و(المعارض) بيرام. نطلب من المنتخب أن يراعي مصالح السكان، لا سيما المتعلقة بالأمن". 

وقال الطالب أحمدو سيد "أعتقد أن الانتخابات سارت على ما يرام. إلا أن نصف السكان يشككون في النتائج نظراً لسير الحملة الانتخابية. يقول البعض إنها افتقرت إلى الشفافية. وشخصياً لم ألاحظ ما يمكن أن يثير القلق".

وشكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

تحديث 5:24 ت.غ

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الرئيس محمد ولد الغزواني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز ما  يفوق 80 في المائة من صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت حتى صباح الأحد.

وأكدت المصادر نفسها أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت أظهرت حتى الآن تقاسم ثلاثة مرشحين رئاسيين نسبة تتجاوز 90 في المئة من أصوات الناخبين.

ووفق موقع "الأخبار" الموريتاني فقد حصل ولد الغزواني على 425.111 صوتا، نسبة: 55.32 في المئة متبوعا بالنائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والذي حصل على 174.667 صوتا، بنسبة 22.73 في المئة.

وحل زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، حمادي ولد سيدي المختار، ثالثا بحصوله على 99.274 صوتا، ما يعادل نسبة 12.82 في المئة.

وكشف موقع "الأخبار" أيضا أن النتائج المعلنة عبر موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت تفاوت نسب المشاركة في التصويت بين ولايات البلاد، فضلا عن تباين نسب الفرز في مكاتب التصويت من ولاية لأخرى، حيث أوشكت عمليات الفرز  في بعض الولايات على الانتهاء، فيما ما يزال بعضها دون 50 في المئة ، وذلك في حدود الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

المصدر: وسائل إعلام موريتانية 

مواضيع ذات صلة

من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن في تونس 17% من مجموع السكان بحلول سنة 2029
من المتوقع أن تتجاوز نسبة كبار السن في تونس 17% من مجموع السكان بحلول سنة 2029

تشهد تونس تناميا ملحوظا لظاهرة التهرم السكاني، حيث تعرف نسبة كبار السن ارتفاعا متصاعدا ببلوغها 14.2 بالمائة سنة 2021 من مجموع السكان، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبتهم 17% بحلول سنة 2029 وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول تداعياتها المحتملة على اقتصاد البلاد.

وزاد الاهتمام بهذه المؤشرات الرسمية في سياق الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، (1 أكتوبر)، حيث أعلنت الحكومة التونسية عن خطة تنفيذية استراتيجية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، تحت شعار "شيخوخة نشيطة وحياة كريمة".

وتتوقع السلطات التونسية أن تتغير التركيبة العمرية للمجتمع التونسي من مجتمع فتي إلى مجتمع في بداية التهرم، تبلغ فيه نسبة كبار السن قرابة خمس السكان بحلول سنة 2036 وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة السابقة آمال بلحاج موسى.

يأتي ذلك في ظرف تشهد فيه البلاد صعوبات اقتصادية واجتماعية ما تزال تلقي بثقلها على الحياة اليومية للتونسيين، وتتصاعد معها وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وتثير هذه الإحصائيات بشأن التركيبة العمرية للمجتمع التونسي تساؤلات حول أسباب  ظاهرة التهرم السكاني وتداعياتها المحتملة على بلد يعد نحو 12 مليون ساكن.

تراجع الخصوبة

في هذا الإطار، يقول أستاذ الديموغرافيا والعلوم الاجتماعية بالجامعة التونسية، حسان قصّار، إن تصاعد نسبة كبار السن هو نتيجة طبيعية لعدة عوامل من ضمنها تأخر سن الزواج من 24 سنة إلى 30 سنة، وارتفاع نسبة التعليم لدى المرأة التونسية الذي خفض في نسبة الإقبال على الزواج.

ويضيف قصّار لـ "أصوات مغاربية" أن معدل سن الزواج في تونس يناهز 31 سنة للإناث و33 سنة للذكور، ويصل إلى 34 سنة لأصحاب الشهادات الأكاديمية العليا، فضلا عن تراجع المؤشر التأليفي للخصوبة (معدل عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم امرأة طيلة حياتها) إلى مستوى 1.75 طفل وهي نسبة أقل من المستوى الذي يسمح بتجدد الأجيال والمقدّ.ر بـ 2.1 طفل كحد أدنى.

وبخصوص طبيعة هذه الظاهرة، يؤكد قصار أنها ظاهرة طبيعية للحداثة، إذ تعد تونس من أول بلدان الجنوب الذي يشهد هذه الظاهرة بعد أن شهدتها الدول الأوروبية المصنعة منذ القرن التاسع عشر.

ويتوقع الأكاديمي التونسي أن يتجاوز عدد المسنين في تونس 3 ملايين، في أفق 2036، مشددا على أن التهرم السكاني لن يتسبب في أزمة للبلاد إذا ما تم إعداد العدة من تغيير القوانين تماشيا مع الهيكلة الجديدة للمجتمع.

وفي مارس الماضي، كشف المدير العام السابق للمعهد الوطني للإحصاء، عدنان الأسود، عن تراجع حجم الأسرة التونسية من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى 4 أفراد في السنوات الأخيرة، لافتا إلى وجود تراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة في 2023.

نتاج سياسة تنظيم النسل

من جانبه، يرى المختص في علم الاجتماع، أحمد الأبيض أن تصاعد وتيرة التهرم السكاني بتونس هو نتاج لسياسة تنظيم النسل المعتمدة منذ ما يناهز 60 سنة والتي شجعت على الاكتفاء بثلاثة أطفال كحد أقصى، وذلك بهدف تخفيف التكاليف الأسرية.

ويردف قائلا لـ "أصوات مغاربية" إنه وقع إغفال تبعات هذه السياسة على المجتمع التونسي على امتداد فترات طويلة من الزمن، من ذلك ارتفاع نسبة العنوسة حيث يوجد في البلاد نحو مليوني امرأة "عانس" ولم يسبق لها الزواج أصلا، فضلا عن غلق عدد من محاضن الأطفال جراء ضعف الإنجاب، وإثقال كاهل الصناديق الاجتماعية المتعلقة بتأمين جرايات التقاعد.

وتبعا لذلك، توقع المختص في علم الاجتماع، أن تلجأ الدولة إلى إعادة الترفيع في سن التقاعد إلى مستوى 65 سنة كمرحلة أولى لتصل إلى 70 سنة بعد عشرات السنين.

وفي ظل غياب إحصائيات رسمية، تشير تقارير إعلامية محلية إلى أن عدد المتقاعدين في تونس يناهز مليون و200 ألف متقاعد، يتوزعون بين 800 ألف في القطاع الخاص، و400 ألف في القطاع العمومي.

تزايد نفقات الدولة

في تشخيصه لتداعيات التهرم السكاني، يؤكد الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي، أن هذه الظاهرة ستزيد في نفقات الدولة خاصة في الجانب المتعلق بجرايات التقاعد، في ظل ارتفاع أمل الحياة عند الولادة وارتفاع نسبة من هم فوق سن 60 سنة، وهذا ما يدفع للتفكير في مراجعة أنظمة التقاعد بما يراعي التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.

ويوضح لـ "أصوات مغاربية" أن تكاليف التغطية الصحية سترتفع مع مرور الزمن، وهو ما يستوجب توفير خدمات للشيوخ والتكفل بهم، مثلما ذهبت إلى ذلك البلدان الغربية وخاصة الدول الأوروبية.

وتابع في سياق متصل، بأن تواصل نزيف هجرة الأدمغة في تونس بحثا عن تحسين الظروف الاجتماعية، سيقابله نقص في اليد العاملة الكفؤة، لافتا إلى أن معدل سن العاملين في القطاع الفلاحي يتجاوز أربعين سنة.

وختم بالقول "إن تشيّخ المجتمع التونسي يحتّم ضرورة التفكير في تغيير السياسات العمومية بما يتلاءم مع التركيبة الجديدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة، أنها بصدد استكمال مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين والتوجه لإحداث إقامات خاصة بالمتقاعدين ووحدات عيش خاصة بكبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بالزهايمر.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها بتاريخ 1 أكتوبر 2024، أنه تمّ الترفيع في منحة برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ من نحو 70 دولارا إلى ما يناهز 120 دولارا، وفي عدد الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الاجتماعيّة والصحيّة لكبار السن والتي بلغ عددها 42.

المصدر: أصوات مغاربية