Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Mauritanians vote as President Ghazouani seeks re-election
الفرز يشير إلى حسم ولد الغزواني السباق الانتخابي

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز الرئيس محمد ولد الغزواني بمأمورية ثانية من خمس سنوات، وذلك بعد حصوله على 554 ألفا و956 صوتا، بنسبة 56.12 في المئة من أصوات الناخبين.

وأفادت اللجنة بأن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ مليونا و74 ألفا و208 آلاف، من أصل مليون و939 ألفا و342 مسجلا، موضحة أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات بجميع مكاتب التصويت داخل البلاد وخارجها والبالغ عددها 4503 مكاتب.

وحل النائب البرلماني  والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيدي ثانيا بعد حصوله على 218 ألفا و546 صوتا، بنسبة 22.10 في المئة، بينما حل زعيم المعارضة ومرشح حزب "تواصل" حمادي سيدي المختار ثالثا بـ126 ألفا و187 صوتا، بنسبة 12.76 في المئة.

تحديث 11:35 ت.غ

تجري الأحد عملية جمع نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في موريتانيا السبت والتي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد شيخ الغزواني بفارق كبير بعد فرز حوالي 90 في المئة من الأصوات، بينما أعلن خصمه الرئيسي أنّه "لن يعترف بالنتائج".

وحصل الغزواني، البالغ 67 عاماً، على أكثر من 55% من الأصوات التي تم إلى الآن فرز حوالي 90 في المئة منها، بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت بناء على مراكز الاقتراع فور فرزها.

وأعلن خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي (59 عاماً)، الذي يحتلّ المركز الثاني حالياً بحوالي 22 في المئة من الأصوات، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني" والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وقال "لن نعترف إلّا بنتائجنا الخاصّة وعلى هذه القاعدة، سنخرج إلى الشارع لرفض التعطيل الانتخابي". 

وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب "تواصل" الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 13% من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

وكان قد أكّد السبت أنّه سيبقى "يقظاً لأيّ انتهاك"، داعياً المواطنين إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه بث الفوضى والإخلال بالسلم الأهلي".

ويتعين على اللجنة إعلان أولى النتائج النهائية بحلول مساء الاثنين.

وأعلن الغزواني، ليل السبت الأحد، أنّ "اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات وحدها لها الحق في نشر (النتائج) وعلينا أن ننتظر ذلك". 

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 55%، بحسب اللجنة.

ويقدم الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه "الضامن لاستقرار هذا البلد"، الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات.

وجعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويّته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها.

ويغادر الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً ويمثّلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.

"مزيد من الإصلاحات"

بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية. 

وخاض الغزواني الاستحقاق الرئاسي أمام ستّة مرشّحين تعهّدوا إحداث أوّل تغيير ديموقراطي حقيقي في هذا البلد الشاسع البالغ عدد سكّانه حوالي 4,9 ملايين نسمة وشهد الكثير من الانقلابات بين عامي 1978 و2008، قبل أن يُسجّل في 2019 أوّل مرحلة انتقاليّة بين رئيسين منتخبين منذ نيله الاستقلال عن فرنسا. 

ولم تسجل أي حادثة ذات أهمية في البلاد خلال الانتخابات، بحسب مراقبين.

وساد الهدوء العاصمة نواكشوط الأحد، بانتظار اعلان النتائج. وأغلقت أغلب المتاجر أبوابها.

وقال محمد عوا الذي يملك محلا تجاريا لوكالة فرانس برس "بحسب النتائج الأولية، يبرز (الرئيس) الغزواني و(المعارض) بيرام. نطلب من المنتخب أن يراعي مصالح السكان، لا سيما المتعلقة بالأمن". 

وقال الطالب أحمدو سيد "أعتقد أن الانتخابات سارت على ما يرام. إلا أن نصف السكان يشككون في النتائج نظراً لسير الحملة الانتخابية. يقول البعض إنها افتقرت إلى الشفافية. وشخصياً لم ألاحظ ما يمكن أن يثير القلق".

وشكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي اعتبرته المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات.

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

تحديث 5:24 ت.غ

أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الرئيس محمد ولد الغزواني يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بعد فرز ما  يفوق 80 في المائة من صناديق الاقتراع بمكاتب التصويت حتى صباح الأحد.

وأكدت المصادر نفسها أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت السبت أظهرت حتى الآن تقاسم ثلاثة مرشحين رئاسيين نسبة تتجاوز 90 في المئة من أصوات الناخبين.

ووفق موقع "الأخبار" الموريتاني فقد حصل ولد الغزواني على 425.111 صوتا، نسبة: 55.32 في المئة متبوعا بالنائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والذي حصل على 174.667 صوتا، بنسبة 22.73 في المئة.

وحل زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، حمادي ولد سيدي المختار، ثالثا بحصوله على 99.274 صوتا، ما يعادل نسبة 12.82 في المئة.

وكشف موقع "الأخبار" أيضا أن النتائج المعلنة عبر موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كشفت تفاوت نسب المشاركة في التصويت بين ولايات البلاد، فضلا عن تباين نسب الفرز في مكاتب التصويت من ولاية لأخرى، حيث أوشكت عمليات الفرز  في بعض الولايات على الانتهاء، فيما ما يزال بعضها دون 50 في المئة ، وذلك في حدود الساعة 10:20 صباحا بالتوقيت المحلي.

 

المصدر: وسائل إعلام موريتانية 

مواضيع ذات صلة

تثار أسئلة بشأن مستقبل حركة النهضة في تونس
تثار أسئلة بشأن مستقبل حركة النهضة في تونس

أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرارا بمنع أربعين شخصا من أعضاء حركة النهضة من السفر مع متابعتهم في حالة سراح، في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

ويواجه عدد من قياديي حركة النهضة الإسلامية اتهامات بالتآمر على أمن الدولة، وهي قضية أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وتتهم السلطات التونسية هؤلاء القياديين بالتورط في أنشطة تهدف إلى تقويض استقرار الدولة وإحداث اضطرابات سياسية.

وينفي هؤلاء القياديون التهم الموجهة إليهم ويعتبرونها جزءًا من "حملة سياسية" تهدف إلى "إسكات المعارضة وتصفية حسابات سياسية" في ظل "المناخ السياسي المتوتر" الذي تعيشه البلاد.

ويزيد قرار المنع من متاعب الحركة التي كانت قبل سنوات قليلة فقط متحكمة بقوة في خيوط اللعبة السياسية اتخاذ الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021، وُصف آنذاك بالزلزال السياسي قلب به جميع المعادلات القائمة.

ومنذ ذلك التاريخ، دخلت حركة النهضة "نفقا مُظلما" مع اعتقال أبرز قياداتها كراشد الغنوشي وعلي العريض، إلى جانب غلق مقراتها الحزبية.

الموقوفون بتهمة "التآمر على الدولة" بتونس يواصلون "إضراب الجوع"
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة" الأربعاء تواصل إضراب الجوع الذي ينفذه القادة السياسيون في سجن المرناقية منذ 12 فبراير 2024 مشيرة إلى أن آثار الإضراب بدأت تظهر على المساجين من خلال نقص في الوزن وصعوبة في النوم وبرود في الأطراف

فماذا حل بإسلاميي تونس منذ 2021؟ وكيف تدير الحركة شؤونها اليومية في غياب زعاماتها؟ وهل تسير الحركة فعلا نحو "الاضمحلال" كما يتوقع لها محللون؟

سلسلة من المتاعب

في خطوة صادمة حينها، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 25 يوليو 2021، قرارا بتجميد البرلمان الذي كانت حركة النهضة تحظى فيه بأغلبية وكانت أشغاله تجري تحت رئاسة الغنوشي.

مر سعيد إلى السرعة القصوى في مارس 2022 بحل البرلمان نهائيا بعد تكرر المطالبات بإنهاء "التجميد"، لتفقد بذلك حركة النهضة أحد أبرز نقاط قوتها السياسية، إذ كان البرلمان دائرة رئيسية في صنع القرار بما في ذلك تعيين رؤساء الحكومات ومساءلة الوزراء.

بعد ذلك، فتح القضاء التونسي تحقيقات ضد قيادات بارزة من الحركة على رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعلي العريض في تهم مختلفة بينها "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" و"تمجيد الإرهاب" و"تلقي تمويلات أجنبية" وغيرها من القضايا.

كما طالت حملة التوقيفات قيادات شابة في الحركة كالمنذر الونيسي الذي عين رئيسا بالوكالة، على خلفية ما  يُعرف بـ"ملف التسريبات الصوتية" التي كشف فيها عن خلافات داخل النهضة وعلاقاته مع رجال أعمال.

ولم يتوقف الأمر عند حبس القيادات، ففي أبريل 2023 أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة، في  خطوة اعتبرها الحزب "منعا مقنعا" لنشاطها السياسي.

واعتبر مراقبون أن حزمة الإجراءات المذكورة مقدمة لحظر الحزب نهائيا من تونس على غرار ما كان معمولا به زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، غير أن القضاء التونسي لم يصدر بعد قرارا مماثلا.

مستقبل غامض

مع حبس أبرز القادة التاريخيين للحركة، تطفو على السطح أسئلة حول من يدير الشؤون اليومية للحزب الذي استطاع إلى حد الآن تأمين "حد أدنى" من النشاط السياسي ضمن ائتلافات معارضة للرئيس قيس سعيد.

كل ما يقع لحركة النهضة يجعل من الصعب التكهن بمستقبلها و"إذا ما كانت تتجه نحو الاضمحال"، وفق المحلل السياسي مختار الدبابي الذي يعتبر أن الحركة تعيش حاليا ما يشبه حالة "سبات شتوي"، وهو "أمر مفهوم" بسبب توقيف أبرز قادتها.

التجارب السابقة أثبتت، وفق تصريح الدبابي لـ"أصوات مغاربية"، أن النهضة تتخذ وضع الانكماش خلال الأزمات، فتقل فيها الانتقادات والنقاشات، وتتوقف الاستقالات والانشقاقات على عكس ما كان يحصل حين كانت الحركة في الحكم.

ومن وجهة نظر المتحدث ذاته، فإن "إحساس القواعد بخطر حقيقي يجعل الحزب أكثر تماسكا"، لكنه يستدرك قائلا إن "الإشكال الأكبر أن الحركة مرتبطة بالأشخاص وليس لها أدبيات واضحة تسمح باستقطاب وجوه جديدة من الشباب بعد أن فوتت على نفسها فرصة تجديد مؤسساتها".

فهل هذا المشهد دقيق؟

قدرة على التكيف

إجابة على هذا السؤال، يرسم القيادي السابق بالنهضة، رضوان المصمودي، صورة مختلفة عن فكرة الدبابي، وهذه المرة من داخل الحركة نفسها.

يقول المصمودي إن الحركة تضم في صفوفها عدة مؤسسات "قادرة" على مواصلة التسيير كمجلس الشورى والمكتب التنفيذي، معتبرا أن غلق المقرات لا يحول دون مواصلة الحركة لنشاطها الذي يمكن تأمينه عبر التطبيقات الإلكترونية.

ولا يتبنى المصمودي القراءات التي تتوقع "اقتراب" نهاية الحزب في ظل ما يعتبرها "تضييقات" يواجهها، مؤكدا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الحركة اشتغلت أربعة عقود في السرية دون مقرات، وبالتالي فإن هذه الوضعية "ليست بالجديدة على أبناء الحزب".

وبالنسبة للمصمودي، فإن جميع السيناريوهات باتت مطروحة بعد الرئاسيات، "فكما يمكن أن تتجه البلاد إلى تهدئة عامة، يمكن ايضا أن يستمر مسلسل التصعيد بوضع جميع المعارضين في السجون".

 

المصدر: أصوات مغاربية