Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

إسلاميون يشاركون في مسيرة بالجزائر- أرشيف

ضمن مرشح حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس/إسلامي)، عبد العالي حساني الشريف، بنسبة كبيرة مشاركته في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري بتاريخ 7 سبتمبر المقبل ويشارك فيها أيضا الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وقدم حساني الشريف ترشحه رسميا اليوم الخميس بعد أن تمكن من جمع أكثر من 90 ألف توقيع من المواطنين، إضافة إلى  2200 توقيع آخر لدى المنتخبين على المستوى المجالس البلدية والولائية، ليتخطى الحزب بذلك أكبر وأعقد مرحلة في العملية الانتخابية، والمتعلقة بجمع التوقيعات.

وكانت مرشحة حزب العمال (يساري)، لويزة حنون، قد أعلنت عن انسحابها من السباق الرئاسي بعدما فشلت في جميع التوقيعات المطلوبة، ونفس الأمر أيضا عبر عنه العقيد السابق في جهاز المخابرات، عبد الحميد العربي.

وتنص المادة 253 من قانون الانتخابات على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

الإسلاميون والرئاسيات..

وفي حال تم ترسيم مشاركة ممثل حمس في الرئاسيات المقبلة من قبل المحكمة الدستورية، فستكون هذه ثاني مشاركة للإسلاميين بالاستحقاقات الرئاسية بالجزائر بعد تلك التي تم تنظيمها في 1995، وحل فيها الرئيس السابق لـ "حمس"، الراحل محفوظ نحناح، في المرتبة الثانية بعد اللواء ليامين زروال.

وحاز محفوظ نحناح، وقتها، على 2.9 مليون صوت، ما يعادل نسبة 25.58 بالمائة، وهو مكسب مكّن التيار الإسلامي من تبوئ مكانة أساسية في الساحة السياسية بالجزائر، كما سمح لحركة مجتمع السلم بالمشاركة، لأول مرة، في الحكومة التي عينها الرئيس ليامين زروال بعد تنصيبه.

وتتساءل العديد من الأوساط السياسية في الجزائر عن الأهداف الحقيقية لهذا الحزب الإسلامي من مشاركته في استحقاقات سبتمبر المقبل، بالنظر إلى جملة من المعطيات، لعل أهمها طبيعة المرشح نفسه، عبد العالي حساني الشريف، الذي لا يتمتع بشهرة كبيرة في الساحة السياسية والشعبية مقارنة ببعض القياديين الآخرين ، والمحسوبين على التيار الإسلامي.

ويقول الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، "اختيار حركة مجتمع السلم لشخصية عبد العالي حساني الشريف نثير جملة من التساؤلات، خاصة وأن الرجل يبدو مجهولا بالنسبة لعدد كبير من الجزائريين".

وعبد العالي حساني الشريف هو مهندس في المجال الهندسة والعمران، ويعد من قدماء المناضلين في حركة "حمس"، تدرج في المسؤوليات من المكتب الولائي بالمسيلة حتى أصبح مسؤولا وطنيا مكلفا بالتنظيم قبل أن ينتخب رئيسا لمكتبها السياسي في المؤتمر الأخير.

"حمس".. والمنافسة

وأكد القيادي في حمس، البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، أن "اختيار الحزب لعبد العالي حساني الشريف يعد تكريسا لتقاليد وثقافة حركة مجتمع السلم المعروفة بانضباطها الشديد، فهي دأبت على ترشيح رئيسها في مثل هذه المواعيد السياسية المهمة بهدف المحافظة على وحدة الصف".

ويضيف في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "نعلم جدا أن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لمرشحنا في الانتخابات الرئاسية لأننا سنواجه مرشحا يتمتع بصفة رئيس الجمهورية وماسك بزمام أمور البلاد منذ خمس سنوات ومدعم أيضا بمجموعة من الأحزاب الريعية".

وتابع يعقوبي "مع ذلك، فإن حركة مجتمع السلم التي تتبنى خطابا معارضا رفضت أن تترك الساحة خاوية، فهدفنا هو منح بصيص من الأمل للشعب الجزائري وتحريضه على مشروع التغيير بأسلوب راق يعتمد على الوسائل الديمقراطية المتاحة".

وأفاد المتحدث بأن "المتغيرات الراهنة تختلف كثيرا عن انتخابات 1995، والتي حقق فيها مرشح حركتنا الشيخ محفوظ نحناح نتائج مبهرة بحصوله على المركز الثاني"، مشيرا إلى أن "العديد من الجزائريين أعطوا صوتهم للشيخ الراحل نكاية في مرشح النظام ليامين رزوال في رسالة حملت مضمونا يرمي إلى المحافظة على المشروع الإسلامي السياسي في البلاد".

وانتقد القيادي في "حمس" الأجواء الحالية المحيطة بالانتخابات، خاصة ما تعلق بـ"الحملة المسبقة التي قام بها مرشح السلطة اعتمادا على وسائل الدولة، والتضييق الإعلامي".

مشاركة رمزية..

بالمقابل، اعتبر المحلل السياسي، رابح لونيسي أن "مشاركة حمس في استحقاقات سبتمبر المقبل ستكون رمزية بامتياز ولن تتحقق أية نتيجة تذكر بالنظر إلى المؤشرات الموجودة في الساحة".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، "السلطة نجحت بشكل كبير في إعداد سيناريو قد يمكن المرشح الرئيس عبد المجيد تبون من الفوز بعهدة انتخابية ثانية وبكل أريحية من خلال حملة المساندة الكبيرة التي أعلنت بعض الأحزاب، إضافة إلى غياب مرشحين أقوياء في الساحة".

وتابع لونيسي "مشروع الإسلام السياسي في البلاد انتهى منذ سنوات بالنظر إلى التجربة المريرة التي عاشها الشعب، بداية ومنتصف التسعينات، وقد يتأكد هذه الأمر في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

واعتبر المصدر ذاته بأن "ترشيح شخص غير معروف بالنسبة للشعب الجزائري يعتبر في حد ذاته فشلا بالنسبة لحزب كبير مثل +حمس+ به العديد من القيادات الأخرى المعروفة مثل عبد الرزاق مقري أو أبو جرة سلطاني".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من المناظرة التلفزيونية بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية للعام 2019

دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس قيس سعيد إلى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وقال المغزاوي في مقطع فيديو نُشر على صفحته "أدعوه (قيس سعيد) أمام كل التونسيين والتونسيات إلى المناظرة، لأن الانتخابات برامج وتصورات وحصيلة وليست شعارات رنانة".

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب (قومية) ورجل الأعمال العياشي الزمال (حركة عازمون).

وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين تنطلق هذه الحملة خارج تونس في 12 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

تجربة المناظرة التلفزيونية

في تجربة فريدة من نوعها بالعالم العربي، تابع التونسيون عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019 مناظرة تلفزيونية حظيت بمتابعة  واسعة.

وشارك في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل إجراء الدور الأول نحو 24 مرشحا رئاسيا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

واستغرقت كل مناظرة ساعتين ونصف، وبثت الأولى مباشرة على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وأشرف التلفزيون الحكومي على إدارة تلك المناظرة بمشاركة هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي الدور الثاني، تواجه المرشحان الرئاسيان اللذان نجحا في الوصول إلى الدور الثاني أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي في مناظرة أخرى دامت نحو ساعتين، أجاب خلالها المرشحان على العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تصاعدت أصوات لإعادة تجربة المناظرة التلفزيونية وتكريسها كـ"تقليد ديمقراطي".

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة له، "باستثناء المناظرة، لا يوجد طريق حضاري لإيقاف نزيف التشويه والتشويه المضاد".

ودون أن المناظرة "تسمح للمرشحين بالوقوف أمام جميع التونسيين لتقديم البرامج والرد على انتقادات المنافسين"، معتبرا أن "المناظرات مكسب تاريخي تحقق في الانتخابات الفارطة يجب المحافظة عليه  وأي انقلاب على هذا  المكسب هو مس من جوهر العملية الديمقراطية".

هل تعاد التجربة؟

إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي صلاح الجورشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قبول الرئيس سعيد لمطلب المشاركة في مناظرة تلفزيونية وذلك بسبب "طبيعة الرئيس الذي دأب على رفض إجراء محاورات ضمن سياق يكون فيه أكثر من متدخل".

وفسّر الجورشي مشاركة سعيد في المناظرة التلفزيونية عام 2019 بأنه "لم يكن يمتلك حينها سلطة كافية لرفض الانخراط في هذ التقليد الجديد الذي فرضته الثورة ومتغيرات ما بعد 2011".

من جهته، يشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي إلى "وجود أمل في أن تُجرى هذه المناظرة التلفزيونية رغم غياب أي مؤشر يدل على إمكانية إعادة التجربة التي بدأت عام 2019".

ويؤكد القاسمي أن "الناخب التونسي يأمل في تكريس تقليد المناظرة التلفزيونية للاطلاع على البرامج الانتخابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسهيل عملية المقارنة والاختيار".

 

المصدر: أصوات مغاربية