Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مناورات سابقة للجيش الموريتاني قرب الحدود المالية. المصدر: الجيش الوطني الموريتاني
جانب من مناورات سابقة للجيش الموريتاني قرب الحدود المالية. المصدر: الجيش الوطني الموريتاني

بدأ الجيش الموريتاني، الأربعاء، تدريبات عسكرية بالأسلحة الثقيلة تستمر ثلاثة أيام وذلك في منطقة الطويلة، شمالي العاصمة نواكشوط. 

وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش الموريتانية، في بيان مقتضب، إن التدريبات، التي تشمل أيضا تدريبات ليلية، ستستعمل فيها الصواريخ المضادة للطائرات والدروع. 

وطمأن البيان المواطنين حول طبيعة هذه التدربيات ودعا في الوقت نفسه سكان العاصمة نواكشوط إلى "أخذ الحيطة والحذر وتجنب عبور منطقة التدريبات". 

ولم يوضح الجيش الموريتاني سياق وأهداف هذه التدريبات، خاصة أنها تأتي بعد شهر فقط من تنظيم مناورات عسكرية استخدمت فيها أسلحة المدفعية وراجمات الصواريخ.  

وجاء تنفيذ تلك المناورات شهر يونيو الماضي ساعات قليلة من إعلان الجيش الموريتاني عن اقتناء معدات عسكرية متطورة تضمنت "وحدات مدرعة مجهزة بأحدث الأسلحة، وأنظمة اتصالات متطورة وأسلحة مدفعية ميدانية ووحدات مضادة للدروع وراجمات صواريخ وأخرى مضادة للطائرات، وطائرات ومحطات رادار ومسيرات استطلاع قادرة على القيام بمهام المراقبة والرصد والتوجيه الدقيق للصواريخ".  

وكانت تلك المرة الأولى من نوعها التي يُعلن فيها الجيش الموريتاني عن اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، كما كانت أول مرة يعلن فيها توفره على "درونات" استطلاعية وهجومية.  

لكن تسلسل هذه المناورات وتنفيذها بمعدل مرة كل شهر يطرح تساؤلات حول أهدافها، سيما وأنها تتزامن مع استمرار الصراع المسلح بين قوات الجيش المالي ومقاتلي أزواد المطالبين بالانفصال قرب الحدود الموريتانية، كما تأتي أياما بعد إعلان فوز الرئيس، ذي الخلفية العسكرية، محمد الشيخ ولد الغزواني بولاية رئاسية ثانية عقب انتخابات ما زالت تثير الجدل.

بهلي: استعراض ورسالة 

ويعتقد المحلل السياسي، موسى بهلي، أن التدريب الذي انطلق أمس شمالي العاصمة نواكشوط "مجرد استعراض عسكري للقوة"، لكنه أكد أن الهدف منه "قد يكون بعث رسائل للجارة مالي". 

ويوضح بهلي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن تسلسل هذه المناورات والتدريبات "يأتي أيضا للرد على المشككين في قدرات الجيش الموريتاني".

وتابع "هذه التدريبات ليس الهدف منها الوقوف على مدى جاهزية الجيش لأنها تنظم بنواكشوط وليس على الحدود بقدر ما هي استعراض عسكري للمعدات التي بات يتوفر عليها الجيش ولا علاقة لها ببعض المظاهرات التي افتعلتها بعض الجهات بعد الانتخابات". 

على صعيد آخر، أفاد المتحدث نفسه بأن التدريبات تبقى أيضا "رسالة للجارة مالي"، مضيفا "الجيش يؤكد من خلالها أن حدود البلاد خاضعة للمراقبة بتقنيات حديثة وبدرونات اقتناها الجيش مؤخرا". 

البخاري: تدريب لاختبار العتاد  

تعليقا على الموضوع، قال العقيد المتقاعد والباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، البخاري محمد مؤمل، إن الهدف من التمرين هو تدريب عناصر الجيش الموريتاني على الأسلحة التي اقتناها مؤخرا. 

وأوضح البخاري، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذا التدريب "لا يمكن فصله عن بيان إعلان الجيش شراء معدات عسكرية متطورة شهر يونيو الماضي". 

وأضاف "بعد اقتناء هذه المعدات لا بد من تجريبها ومن تمرين عناصر الجيش على استخدامها، ثم إن الرماية كما جاء في بيان الجيش اجراء عادي ولكن اجراؤه في منطقة قريبة من السكان حتم على الجيش إخبار المواطنين به". 

على صعيد آخر، قال العقيد المتقاعد إن التمرين له أيضا "هدف استراتيجي"، موضاح "جانب منه يتعلق برسالة ردع للعدو وجانب آخر يتوجه برسالة طمأنة للمواطنين". 

وتابع "عندما تشعر بمخاطر معينة من الضروري أن تنبه العدو بنوعية أدوات الردع التي تتوفر عليها وتخبره أنك على استعاد للحماية الحدود". 

 

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من المناظرة التلفزيونية بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية للعام 2019

دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس قيس سعيد إلى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وقال المغزاوي في مقطع فيديو نُشر على صفحته "أدعوه (قيس سعيد) أمام كل التونسيين والتونسيات إلى المناظرة، لأن الانتخابات برامج وتصورات وحصيلة وليست شعارات رنانة".

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب (قومية) ورجل الأعمال العياشي الزمال (حركة عازمون).

وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين تنطلق هذه الحملة خارج تونس في 12 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

تجربة المناظرة التلفزيونية

في تجربة فريدة من نوعها بالعالم العربي، تابع التونسيون عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019 مناظرة تلفزيونية حظيت بمتابعة  واسعة.

وشارك في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل إجراء الدور الأول نحو 24 مرشحا رئاسيا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

واستغرقت كل مناظرة ساعتين ونصف، وبثت الأولى مباشرة على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وأشرف التلفزيون الحكومي على إدارة تلك المناظرة بمشاركة هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي الدور الثاني، تواجه المرشحان الرئاسيان اللذان نجحا في الوصول إلى الدور الثاني أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي في مناظرة أخرى دامت نحو ساعتين، أجاب خلالها المرشحان على العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تصاعدت أصوات لإعادة تجربة المناظرة التلفزيونية وتكريسها كـ"تقليد ديمقراطي".

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة له، "باستثناء المناظرة، لا يوجد طريق حضاري لإيقاف نزيف التشويه والتشويه المضاد".

ودون أن المناظرة "تسمح للمرشحين بالوقوف أمام جميع التونسيين لتقديم البرامج والرد على انتقادات المنافسين"، معتبرا أن "المناظرات مكسب تاريخي تحقق في الانتخابات الفارطة يجب المحافظة عليه  وأي انقلاب على هذا  المكسب هو مس من جوهر العملية الديمقراطية".

هل تعاد التجربة؟

إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي صلاح الجورشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قبول الرئيس سعيد لمطلب المشاركة في مناظرة تلفزيونية وذلك بسبب "طبيعة الرئيس الذي دأب على رفض إجراء محاورات ضمن سياق يكون فيه أكثر من متدخل".

وفسّر الجورشي مشاركة سعيد في المناظرة التلفزيونية عام 2019 بأنه "لم يكن يمتلك حينها سلطة كافية لرفض الانخراط في هذ التقليد الجديد الذي فرضته الثورة ومتغيرات ما بعد 2011".

من جهته، يشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي إلى "وجود أمل في أن تُجرى هذه المناظرة التلفزيونية رغم غياب أي مؤشر يدل على إمكانية إعادة التجربة التي بدأت عام 2019".

ويؤكد القاسمي أن "الناخب التونسي يأمل في تكريس تقليد المناظرة التلفزيونية للاطلاع على البرامج الانتخابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسهيل عملية المقارنة والاختيار".

 

المصدر: أصوات مغاربية