Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Presidential candidate Biram Ould Dah Ould Abeid, center, takes part in a rally among his supporters, ahead of the presidential…
ولد اعبيد محاطا بأنصاره خلال حملة الرئاسيات الموريتانية

شهدت الساحة الموريتانية، الأربعاء، تطوراً سياسياً جديداً بإعلان الأطراف الداعمة للناشط والمرشح الرئاسي، بيرام الداه ولد اعبيدي، عن تشكيل "تحالف لمناهضة النظام"، تزامناً مع استعدادات البلاد لتنصيب، الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات يونيو الماضي.

ويهدف التحالف الجديد إلى مواجهة النظام الحاكم وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي يعتبرها "مزورة"، مشدداً على أهمية استعادة الشرعية وثقة الشعب في العملية الانتخابية، كما يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة.

ويثير تشكيل هذا التحالف تساؤلات حول قدرة أنصار بيرام الداه ولد اعبيدي على توحيد الصف المعارض المتفرق، وتقديم برنامج سياسي بديل مقنع، بالإضافة التداعيات المحتملة لهذا الاستقطاب المتزايد على الساحة السياسية الموريتانية، وعلى قدرة النظام على التعامل مع هذه التحديات الجديدة.

جبهة معارضة.. لكن

وفي هذا الصدد، يرى ديدي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، أن "تشكيل تحالف معارض قوي في موريتانيا هو أمر حتمي، بالنظر إلى التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية، منها تقدم القيادات السياسية الحالية في السن وتفكك الأحزاب التقليدية"، مشيرا إلى أن "صعود جيل جديد من القادة السياسيين سيُساهم في بلورة هذا التحالف".

وفي الوقت نفسه، يشكك ولد السالك في أن يكون بيرام الداه ولد اعبيدي هو القوة الدافعة الوحيدة وراء بروز هذا القضب المعارض، معتبراً أن "خطابه العرقي المُقيد قد يصعب عليه اجتذاب شرائح واسعة من المجتمع الموريتاني، وبالتالي يقلل من فرص نجاح أي تحالف ينضوي تحت زعامته".

ويشير إلى أن "كتلة بيرام - رغم قوتها وتماسكها الداخلي - ستظل معزولة عن العديد من القوى السياسية الأخرى، مما يحد من قدرتها على تشكيل تحالف شامل يمثل تهديداً جديا للنظام"، لافتا إلى أن "التيارات الشبابية الصاعدة وأحزاب قيد التشكل هي الوحيدة القادرة على استقطاب الأصوات من مرشحي النظام".

ويشدد ولد السالك أن "كتلة بيرام ستبقى قوة مؤثرة، لكنها لن تستطيع قيادة المعارضة وحدها بسبب خطابها العرقي المتشدد وتشرذم الأحزاب المعارضة".

ويختم بالقول إن "المستقبل السياسي للمعارضة الموريتانية سيشهد مستقبلاً صراعات وتنافسات حادة بين مختلف القوى السياسية"، وأن "الشباب سيكونوا القوة الدافعة وراء هذا التغيير، مما يعني أن تحالف بيرام سيكون جزءا من هذا المشهد، لكنه لن يكون القوة المهيمنة".

تيار "محدود التأثير" 

من جانبه، يؤكد المحلل السياسي، محمد الأمين الداه، أن تحركات بيرام الداه ولد اعبيدي الأخيرة، بما فيها تشكيل تحالف معارض، هي "امتداد طبيعي لموقفه الرافض لنتائج الانتخابات الأخيرة"، مضيفا أن "هذه التحركات، رغم تأكيدها على موقفه السياسي، تفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة لإثبات تزوير الانتخابات".

ويوضح  الأمين الداه، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "التيار الداعم للرجل محدود التأثير"، وأن "توسيع نطاق التحالف المعارض أمر غير مرجح بسبب قبول باقي القوى السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية".

ويشير المحلل الموريتاني إلى أن "طبيعة بعض التيارات التي تحالفت مع بيرام، والتي ارتبطت تاريخياً بالعنف والدعوات الانفصالية، قد تُنفر الكثيرين وتضر بصورته، ما يجعل مهمة تشكيل قطب قوي لمواجهة قطب النظام مسألة في غاية الصعوبة".

ويردف أن بيرام "يمتلك شعبية كبيرة تؤهله لقيادة المعارضة، فقد فاز بـ22 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وهي نسبة معتبرة من الشعب الموريتاني، ولكن عليه الحذر من التحالفات التي قد تضر بصورته كزعيم سياسي".

واستبعد حزب "الرباط الوطني" - الذي رشّح في وقت سابق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى الرئاسة - أي تعاون مستقبلي مع بيرام الداه ولد اعبيدي، معتبرا تحالفه الحالي "محاولة يائسة لتعويض خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وبرّر السعد ولد لوليد، رئيس حزب الرباط، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، موقفه بأن "هذه التحالفات المعارضة في موريتانيا عادة ما تكون مؤقتة وغير مستقرة، حيث تتشكل عشية الاستحقاقات الانتخابية ثم تنهار بعدها، مما يشكك في جديتها وهدفها الحقيقي".

ويرى لسعد ولد لوليد أن "المعارضة الموريتانية تعاني من صعوبة في بناء تحالف معارض صلب ومتماسك"، وأن "تحالف بيرام الحالي هو مجرد مناورة سياسية قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية وليس بناء مشروع سياسي طويل الأمد".

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

متظاهرون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية 'حراك الجزائر'
متظاهرون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية 'حراك الجزائر'

ما زال ملف من يصفهم حقوقيون في الجزائر بـ"معتقلي الرأي" يستقطب نقاش المنظمات الدولية ومدافعين عن حقوق الإنسان بالبلاد وخارجها. ومع إعادة انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية في استحقاقات السابع سبتمبر، تتجدد التساؤلات بشأن مستقبل هذا الملف.

وأطلقت منظمة العفو الدولية مؤخرا حملة توقيعات تحت شعار "أطلقوا سراح المحتجزين ظلمًا في الجزائر"، مشيرة إلى أن "عشرات الأشخاص في البلاد محرومين من حريتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأكدت المنظمة أن عدد هؤلاء يتراوح "ما بين 250 إلى 300 شخص"، مضيفة أنها تمكنت من جمع 50 ألف توقيع من أجل هؤلاء، مشيرة إلى أن الرئيس الجزائري كان قد أصدر عفوا رئاسيا في 18 فبراير 2021 عن "معتقلي الحراك".

وخلال الفترة ما بين 16 و26 سبتمبر من العام الماضي، استقبلت الجزائر المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمو نياليتسوسي فوول، بعد عدة تأجيلات.

المسؤول الأممي التقى بشخصيات رسمية وناشطين وقادة أحزاب ونواب ونقابيين من مختلف التوجهات. كما زارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الجزائر في نوفمبر 2023، دامت 10 أيام، تحدثت خلالها مع شخصيات وهيئات وجمعيات عدة.

وفي فبراير 2023، أيد مجلس الدولة قرار حل "جمعية/ تجمع/ عمل/ شباب"، المعروفة اختصارا باسم "راج" الصادر عن المحكمة الإدارية في أكتوبر 2021، وفي فبراير 2023 جمد المجلس نفسه نشاط حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية (أمدياس) ذي المرجعية اليسارية، مع غلق جميع مقراته.

فهل يشهد ملف الحريات، وتحديد قضية "معتقلي الرأي"، تغيرا في العهدة الثانية لتبون?

تفاؤل 

وفي إجابته عن هذا السؤال، يبدي الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان (حكومية تابعة للرئاسة)، فاروق قسنطيني، تفاؤله بإمكانية أن تشهد المرحلة القادمة "سلاسة" في التعاطي مع الملفات الحقوقية.

وبالنسبة للمتحدث، فإن الرئيس تبون "اهتم دوما ومنذ توليه الحكم بالتقدم في الملف الحقوقي، وفق صلاحياته الدستورية"، ولا يستبعد أن يعرف هذا الملف "تحسنا" باعتبار أن الجزائر، بالنسبة للناشط الحقوقي، "تتجه في كل مرة نحو المزيد من الانفتاح على مختلف التوجهات والآراء داخليا وخارجيا".

ويعتقد قسنطيني أن الحكومة "تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع المنظمات الأممية وغيرها بما يرفع أي تحفظات في هذا الشأن ".

وسبق للرئيس الجزائري أن أكد خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2023، أن "الجزائر التي حظيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها، هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها".

احتمال التغيير

في المقابل، يؤكد المحامي يوسف بن كعبة أن "الأوضاع ستبقى على حالها دون تغيير"، مضيفا أن الحكومة "لن تعالج قضايا معتقلي الحراك"، بل سيكون هؤلاء "ورقة ضغط ضد أي صوت معارض لها".

وحسب بن كعبة فإن المنظمات الدولية والأممية "لم تعد تشكل أي حرج أو إزعاج للحكومة في الجزائر، بحكم تراجع الحريات في عدة مناطق من العالم"، وهذا بالنسبة للسلطة أصبح مبررا لها من أجل الاستمرار في سياستها التي تنتهجها منذ حراك 2019".

ويتابع بن كعبة تصريحه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "إرجاء الحكومة حل قضية معتقلي الرأي ومن ورائها الحريات ككل يهدف إلى استعمال هذا الملف كعبرة وتهديد ضد أي محاولة تهدد السلطة الحالية".

ما بعد 7 سبتمبر

وشهدت الساحة السياسة حراكا قبيل الانتخابات الرئاسية بعدما أصدر مجموعة من السياسيين والناشطين والحقوقيون بيانا للرأي العام في 20 يوليو الماضي، اعتبروا فيه أن "النظام قتل أبجديات السياسة وأغلق الفضاء العام وصادر الحريات الأساسية، الفردية والجماعية، وقنن القمع والاعتقالات السياسية".

ومن بين الموقعين على البيان الناشط السياسي عبد الله هبول، الذي يرى أنه يجب "انتظار إفرازات الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر، وما يحاط بها حاليا من جدل حول نزاهتها ونسب المشاركة فيها والمقاطعة لمعرفة نوايا السلطة".

ويعتقد هبول أن المؤشرات الحالية "لا توحي إلا بالمزيد من الانغلاق"، إلا أن "المقاطعة الواسعة للرئاسيات، والنقاش الدائر بشأن مصداقية النتائج المعلنة من قبل السلطة، قد تدفع الحكومة إلى مراجعة استراتيجيتها، وفق النتائج الحقيقية، في إدارة وتسيير الملفات الحساسة من بينها المجال السياسي والإعلامي والحقوقي ومعتقلي الرأي".

ويدعو هبول في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى "الذهاب نحو انفراج سياسي وإعلامي وجمعوي، لتحرير المجتمع من الوضع الراهن الذي تقاطعه شرائح واسعة منه".

 

المصدر: أصوات مغاربية