Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Nurses and doctors walk in a corridor of the intensive care service of the Ibn Toufail hospital, where people wounded in the…

أثار تداول أخبار على منصات التواصل الاجتماعي عن حدوث إصابات جديدة بجدري القردة في الآونة الأخيرة بالمغرب جدلا واسعا حول صحتها وسط مخاوف من انتشار سريع للمرض.

ونشرت عدد من الحسابات والصفحات على منصتي إكس وفيسبوك، مؤخرا، معلومات عن تسجيل خمس حالات إصابة بداء جدري القردة بالمغرب خلال الشهر الجاري، منبهة إلى سرعة انتشار الوباء الشبيهة ببداية وباء كورونا.

تم تسجيل 5 حالات اليوم الخميس 15 غشت 2024 بالمغرب أعلنت #منظمةالصحةالعالمية لصحة أن انتشار #جدري القردة بات الآن طارئة...

Posted by Abir Hamri Nutri-thérapie on Thursday, August 15, 2024

وتبعا لذلك، نفى مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، السبت، تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة بالمغرب منذ شهور، مؤكدا أن الوزارة تتبع عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.

وبحسب مذكرة وجهها، الجمعة، إلى مديري المراكز الاستشفائية، دعا وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، إلى "تحديث الخطة الوطنية بخصوص إجراءات المراقبة ورصد مرض جدري القردة كنهج استباقي"، وذلك "بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوضع الوبائي لهذا المرض في أفريقيا باعتباره حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا".

جدري القردة : عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمغرب منذ شهور .

Posted by Sidi Jaber on Saturday, August 17, 2024

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات "تهدف إلى الكشف المبكر عن أي حالات وافدة للعلاج السريع لمنع انتشار المرض داخل التراب الوطني"، داعيا إلى "التركيز بشكل أساسي على تعريف حالات وطرق العلاج ودائرة الإخطار".

ويذكر أن وزارة الصحة المغربية رصدت 5 حالات إصابة بجدري القردة إلى غاية شهر مارس من السنة الجارية، مشيرة إلى أن جلها كانت واردة ولم تنتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين.

وكانت الوزارة المذكورة في الثاني من يونيو عام 2022، قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في البلاد.

حمضي: المغرب مهدد أيضا

وفي تعليقه على الموضوع، أكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "المغرب كباقي الدول مهدد بانتشار مرض جدري القردة لا سيما بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ بهذا الخصوص".

وحذر حمضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، من خطورة هذا الفيروس الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يمكن أن تنتج عنها وفيات حيث تفيد التقديرات الحالية بأن 3٪ من الإصابات يمكن أن تصل إلى وفاة".

وتبعا لذلك، دعا الخبير الصحي إلى ضرورة التحسيس في المغرب بهذا المرض سواء في صفوف الناس أو مهنيي الصحة من أجل اكتشافه مبكرا، مضيفا أن على المغرب المساهمة في المجهود العالمي لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره عبر الاستعداد التقني بإجراء المزيد من التحاليل وتحيين البروتوكولات".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

اقلق حول الوضع الأمني في ليبيا
أزمة المصرف المركزي وفرار محافظه إلى الخارج وتوقف إنتاج النفط يفاقم الوضع في ليبيا

أفادت وكالة رويترز بأن ثلاثة حقول نفطية في ليبيا عادت للنشاط مجددا بعد أيام من التوقف استجابة لقرار صادر عن حكومة الشرق الليبي، المدعومة من طرف مجلس النواب.

وقال المصدر ذاته إن الأمر يتعلق بحقول "السرير" و"مسلة" و"النافورة"، والتي استقبلت مؤخرا تعليمات جديدة باستئناف نشاطها الإنتاجي، وفق ما أكدته تصريحات بعض العمال.

قرار وأزمة

وأشارت رويترز إلى أن أمر الاستئناف صدر من قبل مشغل هذه الحقول، وهي "شركة الخليج العربي للنفط"، لكن دون أن تكشف عن أسباب القرار وما إذا كان سيشمل باقي الحقول الأخرى.

وبتاريخ 26 أغسطس الماضي، أعلنت حكومة شرق ليبيا، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.

ونتج عن القرار خروج مجموعة من الموانئ عن الخدمة بسبب توقف الإمدادات النفطية، فيما حذر العديد من الخبراء من تداعيات الوضع على المشهد الاقتصادي والحالة الاجتماعية لعدد كبير من العائلات خلال الأيام المقبلة.

وتضم ليبيا العديد من الحقول النفطية، من بينها "الواحة" الذي يبلغ حجم إنتاجه اليومي 300 ألف برميل يوميا، و"الشرارة" (300 ألفا يوميا)، و"أبو الطفل" (250 ألفا يوميا)، و"الفيل" (125 ألفا يوميا)، و"النافورة" (35 ألفا يوميا) والبوري (23 ألفا يوميا).

تحذيرات دولية

وجاء قرار إعادة الحقول الثلاثة إلى النشاط بعد تحذيرات أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مؤخرا، بخصوص ما سمته "القرارات أحادية الجانب" التي تتخذها بعض الأطراف من أجل إدارة الصراع السياسي والأمني الدائر في البلاد.

وفي السياق أيضا، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي القادة الليبيين إلى "خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية".

وأعربت "البعثة الأوروبية" عن "قلقها البالغ" وطالبت الجميع بـ"الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى حل تفاوضي".

وينفي المحلل السياسي، أحمد المهدوي، أن تكون عودة بعض الحقول النفطية إلى النشاط مرتبطة بضغوطات دولية أو إقليمية، مؤكدا أن "القرار اتخذ بناءا على خلفية أخرى تصب في ضمان توزيع الطاقة الكهربائية على العديد من المناطق والمدن الليبية".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "القرار يهدف إلى حماية المواطنين من تأثيرات جانبية لقرار توقيف النفط، خاصة ما استشراء أزمة البنزين والسيولة النقدية ومشاكل أخرى صارت تشكل ضغطا حقيقيا على جميع العائلات".

وأوضح المهدوي أن "تحرك مجموعة الاتحاد الأوربي بخصوص الأزمة الراهنة مفهومة، فالمؤكد أنها جاءت تحت تأثير بعض الشركات الأوروبية التي تنشط في ليبيا، والتي أضحت مصالحها مهددة بسبب قرار توقيف إنتاج النفط".

 

المصدر: أصوات مغاربية