أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها الإثنين، عن استكمال الطور الأول من النزاع الانتخابي برفض جميع الطعون المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، مشيرة إلى أنها شرعت منذ يوم الأحد في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنظر استئنافيا في الطّعون المذكورة. 

وأضافت المحكمة، في بلاغها، أنّها قضت في ثلاثة أحكام برفض الطّعن أصلا وفي 3 أحكام أخرى برفض الطّعن شكلا وبعدم قبول الطعن في حكم وحيد.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الإثنين، إن "آجال الطعن في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة تنطلق الإثنين (19 أغسطس) بالنسبة لناجي جلول وعبد اللطيف المكي فيما تكون الثلاثاء على أقصى تقدير بالنسبة لعبير موسي ومنذر الزنايدي والأربعاء بالنسبة لعماد الدايمي وبشير العواني".

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العليا للانتخابات، في بلاغ لها الإثنين، أن المحكمة الإدارية انتهت إلى سلامة عمل الهيئة، مشيرة إلى أن "المحكمة بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها".

في مقابل ذلك، قرر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل التوجه إلى الطور الثاني من عملية التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية المتعهدة بالنظر استئنافيا في الطعون المذكورة.

وكشف المرشح الرئاسي والناشط السياسي عماد الدايمي، في مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك، أنه "عاقد العزم على مواصلة المعركة القانونية والنضال السلمي" من أجل ضمان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، داعيا أنصاره إلى "التطوع لتعمير الاستمارة المتعلقة بالحملة الانتخابية".

من جهته، دون الوزير السابق في عهد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منذر الزنايدي، على حسابه بفيسبوك، أنه قرر استئناف الحكم مؤكدا بالقول "كم هو مكلف إقصاؤنا وكم هي مشروعة ورائعة معركتنا.. معركة الحق والأمل، اليوم إنقاذ وغدا إصلاح".

وبدوره أقر مدير الحملة الانتخابية للأمين العام لحزب "العمل والانجاز" (معارض) والوزير السابق، عبد اللطيف المكي، أنهم سيتوجهون مجددا للقضاء الإداري من أجل "إنصاف مرشحهم".

واقتصرت قائمة المرشحين المقبولين أوليا بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا للانتخابات في 10 أغسطس الجاري، على كل من الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال.

ووفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.

المصدر: أصوات مغاربية