Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من المناظرة التلفزيونية بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية التونسية للعام 2019

دعا المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منافسه في الانتخابات المقبلة الرئيس قيس سعيد إلى إجراء مناظرة تلفزيونية.

وقال المغزاوي في مقطع فيديو نُشر على صفحته "أدعوه (قيس سعيد) أمام كل التونسيين والتونسيات إلى المناظرة، لأن الانتخابات برامج وتصورات وحصيلة وليست شعارات رنانة".

وكانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملفات 3 مرشحين هم الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب (قومية) ورجل الأعمال العياشي الزمال (حركة عازمون).

وتنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس في 14 سبتمبر الجاري وتنتهي يوم 4 أكتوبر  2024 في حدود منتصف الليل، في حين تنطلق هذه الحملة خارج تونس في 12 سبتمبر، وفق الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا للانتخابات.

تجربة المناظرة التلفزيونية

في تجربة فريدة من نوعها بالعالم العربي، تابع التونسيون عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019 مناظرة تلفزيونية حظيت بمتابعة  واسعة.

وشارك في المناظرة التلفزيونية الأولى قبل إجراء الدور الأول نحو 24 مرشحا رئاسيا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

واستغرقت كل مناظرة ساعتين ونصف، وبثت الأولى مباشرة على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان وعشرون إذاعة.

وأشرف التلفزيون الحكومي على إدارة تلك المناظرة بمشاركة هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفي الدور الثاني، تواجه المرشحان الرئاسيان اللذان نجحا في الوصول إلى الدور الثاني أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي في مناظرة أخرى دامت نحو ساعتين، أجاب خلالها المرشحان على العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجديدة، تصاعدت أصوات لإعادة تجربة المناظرة التلفزيونية وتكريسها كـ"تقليد ديمقراطي".

وفي هذا السياق، كتب الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة له، "باستثناء المناظرة، لا يوجد طريق حضاري لإيقاف نزيف التشويه والتشويه المضاد".

ودون أن المناظرة "تسمح للمرشحين بالوقوف أمام جميع التونسيين لتقديم البرامج والرد على انتقادات المنافسين"، معتبرا أن "المناظرات مكسب تاريخي تحقق في الانتخابات الفارطة يجب المحافظة عليه  وأي انقلاب على هذا  المكسب هو مس من جوهر العملية الديمقراطية".

هل تعاد التجربة؟

إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي صلاح الجورشي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" قبول الرئيس سعيد لمطلب المشاركة في مناظرة تلفزيونية وذلك بسبب "طبيعة الرئيس الذي دأب على رفض إجراء محاورات ضمن سياق يكون فيه أكثر من متدخل".

وفسّر الجورشي مشاركة سعيد في المناظرة التلفزيونية عام 2019 بأنه "لم يكن يمتلك حينها سلطة كافية لرفض الانخراط في هذ التقليد الجديد الذي فرضته الثورة ومتغيرات ما بعد 2011".

من جهته، يشير المحلل السياسي الجمعي القاسمي إلى "وجود أمل في أن تُجرى هذه المناظرة التلفزيونية رغم غياب أي مؤشر يدل على إمكانية إعادة التجربة التي بدأت عام 2019".

ويؤكد القاسمي أن "الناخب التونسي يأمل في تكريس تقليد المناظرة التلفزيونية للاطلاع على البرامج الانتخابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسهيل عملية المقارنة والاختيار".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

انتخابات تونس- صورة تعبيرية
انتخابات تونس- صورة تعبيرية | Source: Shutterstock

أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها الإثنين، عن استكمال الطور الأول من النزاع الانتخابي برفض جميع الطعون المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، مشيرة إلى أنها شرعت منذ يوم الأحد في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنظر استئنافيا في الطّعون المذكورة. 

وأضافت المحكمة، في بلاغها، أنّها قضت في ثلاثة أحكام برفض الطّعن أصلا وفي 3 أحكام أخرى برفض الطّعن شكلا وبعدم قبول الطعن في حكم وحيد.

 

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لوكالة الانباء الرسمية الإثنين، إن "آجال الطعن في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة تنطلق الإثنين (19 أغسطس) بالنسبة لناجي جلول وعبد اللطيف المكي فيما تكون الثلاثاء على أقصى تقدير بالنسبة لعبير موسي ومنذر الزنايدي والأربعاء بالنسبة لعماد الدايمي وبشير العواني".

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العليا للانتخابات، في بلاغ لها الإثنين، أن المحكمة الإدارية انتهت إلى سلامة عمل الهيئة، مشيرة إلى أن "المحكمة بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها".

 

في مقابل ذلك، قرر عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل التوجه إلى الطور الثاني من عملية التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية المتعهدة بالنظر استئنافيا في الطعون المذكورة.

وكشف المرشح الرئاسي والناشط السياسي عماد الدايمي، في مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك، أنه "عاقد العزم على مواصلة المعركة القانونية والنضال السلمي" من أجل ضمان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، داعيا أنصاره إلى "التطوع لتعمير الاستمارة المتعلقة بالحملة الانتخابية".

من جهته، دون الوزير السابق في عهد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، منذر الزنايدي، على حسابه بفيسبوك، أنه قرر استئناف الحكم مؤكدا بالقول "كم هو مكلف إقصاؤنا وكم هي مشروعة ورائعة معركتنا.. معركة الحق والأمل، اليوم إنقاذ وغدا إصلاح".

وبدوره أقر مدير الحملة الانتخابية للأمين العام لحزب "العمل والانجاز" (معارض) والوزير السابق، عبد اللطيف المكي، أنهم سيتوجهون مجددا للقضاء الإداري من أجل "إنصاف مرشحهم".

واقتصرت قائمة المرشحين المقبولين أوليا بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا للانتخابات في 10 أغسطس الجاري، على كل من الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال.

ووفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.


المصدر: أصوات مغاربية