Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

استقبال الرئيس الموريتاني لرئيس حكومة الشرق الليبي

في مسعى جديد لحلحلة الأزمة الليبية، يعتزم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني القيام بزيارة إلى ليبيا، بصفته رئيسا دوريا للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار مساع أفريقية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتصارعة.

وأكد الغزواني في اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، عزمه زيادة هذا البلد المغاربي بهدف "تقريب وجهات النظر حول الحل في ليبيا".  

وأضاف، وفق بيان نقله التلفزيون الجزائري، أنه ينوي القيام بالزيارة إلى ليبيا رفقة رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو، المكلف من الاتحاد بملف المصالحة الليبية.

ويتولى الغزواني منذ فبراير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لسنة 2024، خلفا للرئيس الدوري المنتهية ولايته رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وبينما لم يحدد الرئيس الموريتاني موعدا لزيارته، رجح تقرير لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أن تكون يومي 11 و12 أكتوبر الجالي.

ولم يسبق لغزاوني أن زار ليبيا منذ توليه الرئاسة، لكن لقاءات جمعته مؤخرا مع بعض الفرقاء الليبيين بنواكشوط وخارجها.

ومن بين تلك اللقاءات، استقبال لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق)، أسامة حماد، الذي قام في أغسطس الماضي بزيارة لموريتانيا وصفت بـ"المفاجئة".

واستغل حماد تلك الزيارة من أجل دعوة الرئيس الغزواني لزيارة بنغازي و"الالتقاء بالقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي والحكومة الليبية، للحوار والتشاور والمساهمة مع الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى الحل السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة".

كما تسلم الغزواني في أبريل الماضي رسالة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تتعلق بتفعيل اتحاد المغرب العربي، وتعزيز التعاون بين البلدين.

وتطرح هذه التحركات تساؤلات حول مدى إمكانية نجاح الاتحاد الإفريقي في حلحلة الأزمة الليبية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة على السلطة.

أزمة معقدة  

ويستبعد المحلل والمستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى في ليبيا، أشرف الشّح، نجاح الاتحاد الإفريقي في ذلك بالنظر إلى تعقيدات المشهد الليبي وصعوبة اختراقه.

ويوضح الشح، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الأزمة الليبية وصلت إلى مستوى يصعب معه حلها بوصفات دولية أو إقليمية.

ويضيف "وصفات الأمم المتحدة والدول الكبرى لم تنجح في حل الأزمة وما بالك بالاتحاد الإفريقي الذي لا يملك الامكانيات التي قد تسمح له بحلحلة الأزمة".

إلى جانب ذلك، يعتقد الشح، أن "تورط" بعض الدول الإفريقية في الأزمة الليبية وانحيازها لأحد الأطراف من العوامل التي قد لا تساعد الاتحاد للقيام بدور الوساطة.

واستدل المتحدث على ذلك بالقول إن كل المبادرات التي تزعمتها الكونغو في وقت سابق أو بعض هياكل الاتحاد الإفريقي "فشلت" في طرح أرضية للحوار بين الأطراف الليبية.

وتابع "أعتقد ما يسوق له رئيس موريتانيا في إطار رئاسته للاتحاد الافريقي لا يتعدى أن يكون تحركا سياسيا دون نتائج ملموسة لأن الاتحاد لا يملك أي وسائل للضغط على الأطراف الليبية، إلى جانب وجود تدخلات من الدول الكبرى".

إلى جانب ذلك، يقول الشح إن كل المحاولات الرامية لحل الأزمة الليبية يصطدم بمقاومة من دول كبرى مستفيدة من الصراع ما يحول دون تحقيق أي نتائج.

"غير متفائل"

من جانبه، يستبعد المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي نجاح هذه الجهود التي يقودها الرئيس الموريتاني بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأجسام السياسية المتصارعة على السلطة.

وأضاف، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاتحاد الإفريقي يبقى "ضعيفا" مقارنة بالبعثة الأممية التي لم تنجح حتى الآن في إحراز أي تقدم في الملف.

وتساءل "هذه البعثة التي يقودها الغزواني هل ستزور العاصمة طرابلس وحكومة عبد الحميد الدبيبة، أم ستزور بنغازي؟ لأنه إن زارت طرابلس فقط سيغضب حكومة حماد والعكس صحيح، الأمر حقيقة جد صعب".

وتابع "ثم ما هي الامكانيات التي يمكن أن تساهم بها لحل هذه القضية، هل بتنظيم مؤتمر؟ أعتقد أن عدد المؤتمرات والاجتماعات التي نظمت بشأن القضية أكثر من عدد أيام السنة".

وختم حديثه بالقول إنه "غير متفائل" بنجاح هذه الزيارة في تحقيق أي نتائج، بالنظر إلى طول الصراع وتعقيده.

وقال "ليست متفائلا بحصول أي نتائج، الأفارقة يتكلمون عن المصالحة ومع أنها جيدة إلا أنه لا أحد إلى الآن استطاع أن يجيب على هذا السؤال: من يصالح من؟ لا وجود خلافات بين الليبيين بل بين حفنة سياسية فرضت على الليبين وتعمل على طول أمد الصراع".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مدينة الجزائر العاصمة
ميناء مدينة الجزائر العاصمة- أرشيف

كشف بنك الجزائر أن اقتصاد البلاد سجل أداء إيجابيا خلال سنة 2023 لاسيما من حيث النمو والصادرات وتحسن إيرادات الدولة، بعد فترة من الركود الأكبر وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات.

وسجل البنك عدة مؤشرات لتعافي الاقتصاد الجزائري، أهمها تطور معدلات النمو من سنة 2021 إلي 2023 بنسب تراوحت ما بين 3.8 بالمائة، 3.6 بالمائة و4.1 بالمائة، بعد "الركود الكبير سنة 2020 (-5 بالمائة)". في سياق جائحة كورونا، مرجعا ذلك للنمو في أنشطة الصناعات الاستخراجية، الذي سجل نسبة 4.8 بالمائة العام الماضي، مقارنة بانكماش بنسبة 5.1 بالمائة في السنة السابقة.

وتعني الصناعات الاستخراجية "المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن"، وتعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والإسمنت وكثير من الثروات متل النفط ".

كما سجلت سنة 2023، نموا في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.8 بالمائة، مقارنة مع نهاية 2022 (3.2 بالمائة)، فيما سجل ميزان المدفوعات فائضه الثاني على التوالي خلال العام الماضي، بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل (2014-2021) بقيمة 347. 6 مليار دولار.

وبخصوص احتياطي العملة الأجنبية. أشار بنك الجزائر إلى أنه بلغ 68.988 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل 60.944 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وبشأن التجارة الخارجية فإن الصادرات بلغت 55.554 مليار دولار بنهاية 2023، مقابل 65.716 مليار دولار مع نهاية 2022، أي بانخفاض قدره 10.161 مليار دولار، في مقابل هذا سجلت واردات السلع ارتفاعا بنسبة 10.5 بالمائة، وقفزت من 38.757 مليار دولار خلال 2022 إلى 42.842 مليار دولار العام الماضي، وبالنسبة لمعدل التضخم فإنه انخفض من 9.29 بنهاية 2022 إلى 7.84 في سنة 2023.

تعافي فعلي

وتعليقا على هذه المؤشرات يؤكد خبير الإحصاء المالي، نبيل جمعة، أن الاقتصاد الوطني "يتعافى فعليا من حالة الانكماش التي كان عليها خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة تسارع وتيرة الاستثمارات التي انتعشت مع دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ".

ويواصل الخبير جمعة قوله إن "الديناميكية الجديدة التي يسير وفقها الاقتصاد الجزائري خلصته من عديد الشوائب، ودفعته إلى تنظيم التجارة الخارجية، والاستثمارات في قطاعات عمومية عدة كانت راكدة مثل المناجم، والسكك الحديدية، ومحطات تحلية المياه، وقطاع البناء".

ويشير جمعة في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن هذا الأداء "سيظل مرتبطا بتعافي سوق المحروقات التي تعتمد عليها البلاد بنسبة تصل إلى 95 بالمائة"، إضافة إلى أزمة المناخ التي من شأنها التأثير على أداء عدة قطاعات خصوصا الفلاحية منها التي وصلت قيمتها السنوية إلى 30 مليار دولار".

الاستثمارات والشراكة في المحروقات

في المقابل يشير الخبير الدولي في الطاقة، عبد الرحمان مبتول، إلى أن "الاستثمارات والشراكة مع المؤسسات الدولية الكبرى في عدة قطاعات خصوصا المحروقات، أعطت دفعة قوية لتنامي احتياطي الصرف، كما حفزت على انتعاش سلة القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، مما رفع من مستوى المؤشرات الرئيسية خلال العام الماضي".

ويرى مبتول في حديثه لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك "لا يعفي الاقتصاد الجزائري من تداعيات أي انتكاسة في سوق المحروقات، كما قد تعزز تطورات محتملة من أدائه حيث أن الاعتماد بشكل كبير على مداخيل الغاز والنفط لا زال السمة الرئيسية له".

ويعتقد المتحدث أن المؤشرات الإيجابية لسنة 2023 يمكن المحافظة عليها خلال السنوات القادمة بالتركيز أكثر على خطط تنمية القطاع الفلاحي، والرفع من الصادرات خارج المحروقات، ودعم المؤسسات الناشئة وفق متطلبات السوق المحلية، وفتح المجال أكثر أمام استيراد المواد الأولية لانعاش الاقتصاد المحلي الناشئ الذي يعتمد عليها".

المصدر: أصوات مغاربية