Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Police secure the area of the embassy of Israel in Berlin
الشرطة الألمانية تؤمن مقر السفارة الإسرائيلية

يمثل ليبي يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين وبانتمائه إلى تنظيم داعش أمام قاض الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة الألمانية.

واعتقلت السلطات الأمنية المتهم الليبي عمر أ. مساء السبت في منزله في بيرناو، في ضواحي العاصمة الألمانية، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاتحادية، وهو متّهم وفق النيابة العامة بالتخطيط لـ"هجوم كبير بالأسلحة النارية" على السفارة الإسرائيلية في برلين.

ويشتبه بأن عمر أ. "تواصل مع عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في دردشة عبر تطبيق للمراسلة"، وتقول النيابة العامة إنه يتّبع أيديولوجيا التنظيم.

وقالت النيابة العامة إن عمر أ. سيمثل الأحد أمام قاض للبت في ما إذا يتعين إيداعه الحبس الاحتياطي.

ةاعتقلت السلطات الألمانية السبت قرب برلين المواطن الليبي للاشتباه  بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي وبتخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، حسبما قالت النيابة العامة الفدرالية لوكالة فرانس برس.

وأفاد متحدث باسم النيابة العامة بأن السلطات تشتبه بأن المتهم "خطط لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين" وبأنه "دعم جماعة إرهابية في الخارج"، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية.

من جهتها، ذكرت صحيفة بيلد أن عملية كبيرة للشرطة شاركت فيها قوات خاصة، جرت في المساء في بلدة بيرناو المجاورة لبرلين، حيث أوقف المشتبه به.

وقالت النيابة العامة إنه تم تفتيش منزل الموقوف الواقع في بيرناو. 

وأوردت بيلد أن الرجل يبلغ 28 عاما، وقد تحركت السلطات الألمانية بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية.

ووجّه سفير إسرائيل في برلين رون بروسور عبر منصة إكس الشكر للسلطات الألمانية "لضمانها أمن سفارتنا".

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة، زادت السلطات الألمانية يقظتها في مواجهة التهديد الإرهابي وتصاعد معاداة السامية، على غرار الكثير من البلدان حول العالم.

وفي بداية أكتوبر، استهدفت هجمات سفارتي إسرائيل في كوبنهاغن وستوكهولم. وقال مسؤول في جهاز الاستخبارات السويدية (سابو) في ذلك الوقت إن تورط إيران هو "احتمال وارد". 

وفي أوائل سبتمبر، أردت شرطة ميونيخ بالرصاص شابا نمسويا معروفا بصلاته بالأفكار المتشددة بينما كان يستعد لتنفيذ هجوم على القنصلية العامة الإسرائيلية.

نقاش حول الهجرة

وقال هيربرت رويل، وزير داخلية منطقة شمال الراين-ويستفاليا لصحيفة بيلد "عملية اليوم كانت ناجحة لكنها في الوقت نفسه تحذير لأولئك الذين يريدون تهديد المجتمع اليهودي في ألمانيا: نحن نتعقبكم". 

وقال مكتب المدعي العام إنه تم تفتيش شقة ثانية السبت في غرب ألمانيا. ووفقا للصحافة، فإن الشقة تعود إلى عمّ المشتبه به الذي يُشتبه في أنه أراد الاختباء عنده قبل أن يغادر الأراضي الألمانية.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضٍ في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه الأحد. 

ووفقا لصحيفة بيلد، وصل الليبي إلى ألمانيا في نوفمبر 2022 وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 سبتمبر 2023. 

ومن المرجح أن يؤدي عدم اتخاذ إجراءات ترحيل بحق هذا الرجل إلى إعادة إشعال جدل حاد في ألمانيا حول تنفيذ قرارات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

واتخذت حكومة أولاف شولتس مؤخرا سلسلة إجراءات لتشديد ضوابط الهجرة، ويتمثل أحد هذه الالتزامات الرئيسية في تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

وتبنى النواب الألمان الجمعة قسما مهما من التدابير في هذا الاتجاه، في وقت يتعرض المستشار لضغوط مع صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، كما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر، إن "مستوى تهديد العنف الإسلامي والمعادي للسامية مرتفع".

وأحصت الشرطة في ألمانيا أكثر من 3200 عملا معاديا للسامية منذ بداية العام وحتى بداية أكتوبر، وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.


المصدر: فرانس برس 

مواضيع ذات صلة

الانتخابات الجزائرية

يعيش المشهد السياسي الجزائري على وقع جدل كبير أعقب إعلان السلطات القضائية عن فتح تحقيقات جديدة ضد راغبين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية اتهموا بـ"شراء توقيعات بعض المنتخبين المحليين" مقابل الحصول على التزكية في الترشح لهذا الاستحقاق.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات بهذا البلد المغاربي، في وقت تتساءل فيه بعض الدوائر عن خلفيات تحرك السلطات القضائية قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.

وقال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، لطفى بوجمعة، في ندوة صحافية نهاية الأسبوع إن "استعمال الأموال لشراء التوقيعات أمر غير مشروع يعاقب عليه قانون، لذا أمرنا مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول هذا الموضوع".

تهم وتهديدات

وكشف المسؤول القضائي أن "50 شخصا اعترفوا خلال التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن الداخلي بتلقيهم أموالا من بعض الراغبين في الترشح للانتخابات".

ويلزم قانون الانتخابات بالجزائر كل مترشح إلى الاستحقاق الرئاسي بجمع 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

يجري، منذ أيام، تحقيق بخصوص احتمال لجوء ثلاثة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء أصوات منتخبين. هؤلاء...

Posted by Mohamed Hennad on Saturday, August 3, 2024

وعبر أزيد من 30 شخصا عن رغبتهم في الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكن أعلن أغلبهم عن الانسحاب بسبب عدم قدرتهم على الحصول على التوقيعات المطلوبة.

وتختلف قراءات المراقبين بخصوص قرار السلطات القضائية في "قضية جمع التوقيعات" بين من يعتبرها "محاولة من السلطة لتنظيف الساحة السياسية من الممارسات المشبوهة"، وجهات تؤكد أن للأمر "خلفيات سياسية أخرى ترتبط بتوجهات النظام السياسي الحالي".

"ضد الماضي"

تعليقا على الموضوع، قال المحامي وأستاذ القانون بجامعة وهران، عمر عزي، إن "ما أعلنته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة يدخل ضمن أحد أهم صلاحياتها المتعلقة بمحاربة الفساد وكل الممارسات، التي تتسبب في انتشاره داخل المجتمع أو في الأوساط السياسية".

وقال المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "استعمال الأموال بطريقة غير شرعية خلال الحملات الانتخابية ليس أمرا غريبا في الجزائر، لكن المشكل يتمثل في تأخر الجهات القضائية في تحريك هذا الملف الحساس".

وأضاف "في كثير من المرات سمعنا عن وصول منتخبين محليين إلى العضوية في مجلس الأمة مقابل شرائهم لأصوات الناخبين، وهو أمر أضر كثيرا سمعة وصورة الهيئات التشريعية الكبرى في البلاد".

واعتبر عزي أن "فتح تحقيقات في مثل هذه القضايا يمهد لقطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي، ويضمن حق الجزائريين في الحفاظ على مكاسبهم الديمقراطية التي تجسدها المحطات الانتخابية".

"سيطرة السلطة"

وجاء تحرك القضاء في الجزائر بعد تصريحات أطلقها مترشحون سابقون رفضت ملفاتهم من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما هو الحال بالنسبة لرئيسة "الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية"، سعيدة نغزة، التي اتهمت أطرافا بـ"التآمر ضدها من أجل رفض ترشحها لأسباب غير قانونية".

وقال عضو لجنة الدفاع عن نشطاء "الحراك"، المحامي سعيد زاهي إن "الإعلان عن هذه التحقيقات في هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام، وقد يكون الهدف منه هو تخويف بعض الجهات التي ترفض طريقة التحضير للعملية الانتخابية، ومن هؤلاء سعيدة نغزة".

وأوضح الزاهي "ربط هذه التحقيقات بعملية مكافحة الفساد حجة غير مقنعة بالنظر إلى التباسات عديدة تلف عملية جمع التوقيعات".

وأضاف المتحدث "كان على السلطة الوطنية للانتخابات أن تكشف عن أسماء المنتخبين الذين وقعوا للمترشحين وعن انتماءاتهم السياسية وهذا أمر لم يحصل وبالتالي يبقى عنصر غياب الشفافية قائما في المشهد الانتخابي".

ويرى زاهي أن "النظام السياسي في البلاد يريد توجيه رسالة للجميع بأنه هو من يعين المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية وهو من يعزلهم وهو أيضا من يقرر معاقبتهم إذا شاء".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية