مهاجرون مغاربة تم إيقافهم خلال محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا/ أرشيف
مهاجرون مغاربة تم إيقافهم خلال محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا/ أرشيف

يأتي الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، أمام تنبيهات مؤخرا لهيئات حقوقية ومدنية في المغرب من "صعود خطابات عنصرية" ضد المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وطالبت 20 هيئة في المغرب بإقرار "قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة..) وكيفما كان مصدرها"، داعية إلى "نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة".

رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد بنعيسى، عن التمييز العنصري في المغرب ومظاهره ونجاعة القوانين في الحد منه ودور منصات التواصل الاجتماعي والحلول المقترحة لمكافحته.

نص المقابلة: 

  • هل هناك تمييز عنصري في المغرب؟ 

لا يوجد مجتمع لا يعرف طاهرة التمييز العنصري، فهناك إقرار عالمي بها وبخطورتها على الأمن والسلم العالمي، لذلك تم الاتفاق على سن اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ستينات القرن الماضي. والمغرب شأنه كشأن باقي المجتمعات فإنه يعرف التمييز العنصري داخل المجتمع.

  • وفقا لذلك، ما هي مظاهر التمييز العنصري بالمغرب؟ وهل نتحدث عن حالات معزولة أم ظاهرة؟

مظاهر التمييز العنصري تكمن في البنيات الاجتماعية للبلاد، وهو ما يتجلى سواء في الأفكار من خلال الأمثال التي يتم حملها عن بعض الإثنيات المشكلة للمجتمع المغربي، أو على مستوى الحمولة السلوكية والفكرية التي يحملها بعض المغاربة اتجاه الآخر خصوصا المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء.

ولا أعتقد أن الأمر مرتبط بحالات معزولة بل إنه ظاهرة متجذرة اجتماعيا، لكن درجة الظهور والكمون فيها تختلف حسب عدة عوامل، مثلا نلاحظ أن حدة التمييز العنصري اتجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء توارت للخلف خلال العقد الأخير خصوصا بعد إقرار المغرب استراتيجية في مجال الهجرة واللجوء، لكن يلاحظ مؤخرا أنها عادت إلى الظهور مرة أخرى وبحدة أكبر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد اتجاه المهاجرين غير نظاميين.

  • في هذا السياق، ما مدى نجاعة القوانين المغربية في محاربة مظاهر التمييز العنصري؟

للأسف، لا يوجد قانون مغربي يجرم التمييز العنصري رغم أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري أقرت في المادة 4 اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.

  • هل تساهم منصات التواصل الاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة أو انتشارها؟

منصات التواصل الاجتماعي هي للأسف سيف ذو حدين لكن بشكل غير متوازن، فهي تعمل بقدر ضئيل على الحد من الظاهرة ورفع الوعي بخطورتها، لكن تساهم في المقابل بتفاقم الظاهرة وهو ما يتجلى في الحملات الأخيرة الموجهة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء والذي تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التمييز والكراهية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء.

  • في نظرك، ما هي الحلول التي من الممكن أن تكافح التمييز العنصري في المغرب؟

في رأيي، يجب العمل على مستويين، الأول قانوني يتمثل في سن قانون لتجريم جميع أشكال التمييز العنصري، والثاني يكمن في ضرورة الرفع من الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة عبر آلية التحسيس.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

يحيى الطالب دحمان، رئيس النقابة الوطنية للأطباء المقيمين في موريتانيا
يحيى الطالب دحمان، رئيس النقابة الوطنية للأطباء المقيمين في موريتانيا

يواصل الأطباء المقيمون في موريتانيا اعتصامهم وإضرابهم المفتوح لليوم الثاني والعشرين على التوالي، في أطول أزمة بين الأطباء ووزارة الصحة الموريتانية. 

وتخوض "نقابة الأطباء المقيمين في موريتانيا" ما سمته "إضرابا شاملا" منذ 13 ماي الماضي، تطور لاعتصام مفتوح داخل مباني وزارة الصحة ولإضراب عن الطعام.

وانخرطت النقابة في  حراك احتجاجي منذ 8 أشهر احتجاجا على "تجاهل وزارة الصحة المطالب المشروعة والمتمثلة في أبسط الحقوق". 

وفي تفاعل مع الإضراب، أعلنت وزارة الصحة في ماي الماضي عن نيتها تنظيم مسابقة لاكتتاب (توظيف) 540 موظفا في القطاع الصحي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في هذا الحوار، يتحدث رئيس النقابة، يحيى الطالب دحمان، عن جديد ملفهم المطلبي وعن "خيارات احتجاجية" تدرس النقابة تنفيذها في قادم الأيام. 

نص المقابلة:

  • مضى أزيد من 20 يوما على دخولكم في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة مع تنفيذ اضراب مفتوح عن الطعام، هل هذا يعني أن الحوار بينكم وبين وزارة الصحة تعطل؟ 

بالنسبة لنا الحوار المباشر مع وزارة الصحة متوقف، حيث سبق لنا أن دخلنا في حوار لم تكن فيه ضمانات، بل كانت صيغ وبنود الاتفاق الذي اقترحته الوزارة مائعة تقبل الكثير من التأويلات، كما لدينا اتفاق ماض لم يفعل وبالتالي لم تكن هناك ضمانات وكانت بنود ذلك الاتفاق يمكن تأويلها ضدنا فيما بعد. 

أعدنا صياغة المقترح بالبنود التي لا تقبل إلا التأويل الذي نريده وبضمانات واضحة، ولكن المحاور عن الوزارة رفضها وبالتالي اعتبرنا أنه من العبث أن نقبل اتفاقا دون ضمانات. 

  • ما درجات تأثير هذا الإضراب المفتوح على قطاع الصحة خاصة وأن موريتانيا تعاني كغيرها من البلدان المغاربية من نقص في الأطباء؟  

للأسف تأثير الإضراب على القطاع الصحي في موريتانيا تأثير شديد جدا ولسنا فخورين به لأن خروج 279 طبيبا من الخدمة في مستشفيات نواكشوط الكبرى جعل أقسامها في وضع طوارئ. 

أقسام مستشفيات نواكشوط تعمل بأقل كادر بشري ممكن وتستقبل عددا قليلا من المرضى وتحاول أن تركز على الحالات المستعجلة، وبالتالي العمليات والفحوصات المبرمجة تعطلت وتأخرت مواعدها لأشهر. 

  • عبرت هيئات نقابية عن مؤازرتكم وزار اعتصامكم مرشحون في الانتخابات الرئاسية، ألم تسهم هذه التدخلات في فتح جسر الحوار مع الوزارة؟  

تكاثف المجتمع المدني والقوى الفاعلة في موريتانيا مع قضيتنا نلاحظه ونشهده كل يوم، بحيث نتوصل كل يوم ببيانات دعم من نقابات مهنية وصحية وعمالية وطبية ومن شخصيات اعتبارية ورجال أعمال. 

زارنا مرشحون للانتخابات الرئاسية وبعث لنا مرشحون آخرين ممثلين عندهم، ولكننا نعتقد أنه في الوقت الحالي أن الحل لن يأتي من الوزارة مع كامل الاحترام لطاقمها. 

  • من بيده حل هذه الأزمة في نظرك؟ 

أعتقد أن وزارة الصحة شيئا ما هي المسؤولة عما وصلت إليه الأزمة، ونعتقد أن الجهات العليا وخاصة مؤسسة الرئاسة هي التي بيدها حل هذه المشكلة.  

  • تصفون الأزمة والمطالب التي ترفعونها بـ"البسيطة"، ما هي هذه المطالب وما تفسيركم للأسباب التي أخرت الاستجابة لها؟ 

فعلا مطالبنا بسيطة جدا، وهي ليست مطالب لأن المطالب يمكن أن يدخل في دائرة الكماليات، بل هي حقوق أساسية. 

التكوين واضح المعالم لكل تخصص هذا حق، التأمين الصحي حق، رواتب مالية مجزية وتناسب العمل والشهادات هذا حق، مستقبل وظيفي في دولة تفتقر لكادر طبي وتستورد أطباء أجانب هذا حق، وبالتالي هذه حقوق أساسية بسيطة جدا وسهلة التنفيذ. 

  • أشرتم في بياناتكم الأخيرة إلى إمكانية تصعيد خطواتكم الاحتجاجية، ما هي الخيارات التي قد تلجؤون إليها في قادم الأيام؟ 

لدينا خيارات احتجاجية لم تفعل حتى الآن، ومن ضمنها مواصلة الاعتصام لأشهر خاصة وأن وحدتنا وحماسنا يزداد يوما بعد يوم. 

مكتبنا التنفيذي في اجتماع مفتوح يدرس الكثير من الخيارات ولن يعلن عنها إلا في حالة قررنا القيام بها، فعلا لدينا الكثير من الخيارات الاحتجاجية، ولكن تفاصيلها في طي الكتمان وقد نعلن عنها في قادم الأيام. 

 

المصدر : أصوات مغاربية