Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون مغاربة تم إيقافهم خلال محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا/ أرشيف
مهاجرون مغاربة تم إيقافهم خلال محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا/ أرشيف

يأتي الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، أمام تنبيهات مؤخرا لهيئات حقوقية ومدنية في المغرب من "صعود خطابات عنصرية" ضد المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وطالبت 20 هيئة في المغرب بإقرار "قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة..) وكيفما كان مصدرها"، داعية إلى "نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة".

رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد بنعيسى، عن التمييز العنصري في المغرب ومظاهره ونجاعة القوانين في الحد منه ودور منصات التواصل الاجتماعي والحلول المقترحة لمكافحته.

نص المقابلة: 

  • هل هناك تمييز عنصري في المغرب؟ 

لا يوجد مجتمع لا يعرف طاهرة التمييز العنصري، فهناك إقرار عالمي بها وبخطورتها على الأمن والسلم العالمي، لذلك تم الاتفاق على سن اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ستينات القرن الماضي. والمغرب شأنه كشأن باقي المجتمعات فإنه يعرف التمييز العنصري داخل المجتمع.

  • وفقا لذلك، ما هي مظاهر التمييز العنصري بالمغرب؟ وهل نتحدث عن حالات معزولة أم ظاهرة؟

مظاهر التمييز العنصري تكمن في البنيات الاجتماعية للبلاد، وهو ما يتجلى سواء في الأفكار من خلال الأمثال التي يتم حملها عن بعض الإثنيات المشكلة للمجتمع المغربي، أو على مستوى الحمولة السلوكية والفكرية التي يحملها بعض المغاربة اتجاه الآخر خصوصا المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء.

ولا أعتقد أن الأمر مرتبط بحالات معزولة بل إنه ظاهرة متجذرة اجتماعيا، لكن درجة الظهور والكمون فيها تختلف حسب عدة عوامل، مثلا نلاحظ أن حدة التمييز العنصري اتجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء توارت للخلف خلال العقد الأخير خصوصا بعد إقرار المغرب استراتيجية في مجال الهجرة واللجوء، لكن يلاحظ مؤخرا أنها عادت إلى الظهور مرة أخرى وبحدة أكبر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد اتجاه المهاجرين غير نظاميين.

  • في هذا السياق، ما مدى نجاعة القوانين المغربية في محاربة مظاهر التمييز العنصري؟

للأسف، لا يوجد قانون مغربي يجرم التمييز العنصري رغم أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري أقرت في المادة 4 اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.

  • هل تساهم منصات التواصل الاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة أو انتشارها؟

منصات التواصل الاجتماعي هي للأسف سيف ذو حدين لكن بشكل غير متوازن، فهي تعمل بقدر ضئيل على الحد من الظاهرة ورفع الوعي بخطورتها، لكن تساهم في المقابل بتفاقم الظاهرة وهو ما يتجلى في الحملات الأخيرة الموجهة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء والذي تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التمييز والكراهية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء.

  • في نظرك، ما هي الحلول التي من الممكن أن تكافح التمييز العنصري في المغرب؟

في رأيي، يجب العمل على مستويين، الأول قانوني يتمثل في سن قانون لتجريم جميع أشكال التمييز العنصري، والثاني يكمن في ضرورة الرفع من الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة عبر آلية التحسيس.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حوار

قطاع الزراعة في المغرب.. خبير فلاحي يعدّد التحديات ويقترح هذه الحلول

16 فبراير 2024

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يؤكد الخبير الفلاحي المغربي، رياض أوحتيتا، أن التحديات المناخية وتواتر سنوات الجفاف تستدعي من المغرب الانتقال إلى زراعات ذكية وأخرى عضوية وبديلة، مؤكدا أن النمو الديمغرافي للبلاد يتطلب مواصلة الاستثمار في القطاع الفلاحي، الذي يساهم بنحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويتحدث رياض أوحتيتا عن انعكاسات فرض موريتانيا للرسوم الجمركية على واردات الخضر والفواكه المغربية، واحتمالية لجوء الحكومات الأوروبية إلى الإجراء نفسه، قائلا إن المستهلك المحلي يستفيد من تراجع الأسعار عندما يتم تقييد الصادرات.

نص المقابلة

ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الفلاحة المغربية والمزارع المحلي؟

التأثيرات المناخية هي من بين أكبر وأهم التحديات التي تواجه الفلاحين المغاربة بصفة عامة، فالفلاحة مرتبطة ارتباطا شديدا بالتساقطات المطرية. وبفعل التغيرات المناخية، وبالتالي فإن المزارع المغربي تأثر سلبا خلال السنوات الماضية. 

البلاد مرت بنوعين من الجفاف على مدى ست سنوات متتالية: النوع الأول مرتبط بالتساقطات ونسميه الجفاف المائي، والنوع الثاني هو الجفاف الهيدرولوجي المتعلق بتراجع منسوب الفرشة المائية والسدود.

اليوم، نحن أمام جفاف التربة وهو النوع الثالث والأخطر. فإذا استمرت وتيرة التساقطات على الاتجاهات الحالية، فإن الفلاحة قد تتأثر بجفاف التربة وهو أسوأ أنواع الجفاف على الإطلاق. وحتى مع رجوع الأمطار إلى نسبها السابقة فإن فقدان التربة لخصائصها بفعل الجفاف يؤثر بشكل شبه دائم على الإنتاج الزراعي. بعبارة واضحة، فإن الأمطار لا تنفع كثيرا عندما يُصيب الجفاف التربة. 

أمام هذه التغيرات المناخية، هل تعتقد أن الاستثمار والاعتماد على القطاع الفلاحي خيار اقتصادي استراتيجي بالنسبة للاقتصاد المغربي؟ 

هناك قاعدة تقول إن فرص الاستثمار تكون مهمة في وقت الأزمات. لا أتحدث هنا عن مشاريع تلتهم المياه، بل مشاريع مهمة في الآونة الأخيرة ستكون لها مردودية كبيرة، مثل الزراعات والأعلاف البديلة، والاستثمار في المنتجات الزراعية الأساسية. 

وبسبب النمو الديمغرافي في المغرب، فإن الاستثمار في هذه الزراعات، بالإضافة إلى زراعة الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلية ستكون مهمة، بل مربحة أيضا. أكيد أن هناك ارتفاعا في المواد الأولية (مثل الأسمدة) وهناك مشاكل مناخية، لكن هذا لا يعني عدم الاستثمار في الزراعة. 

هذا بالنسبة للتحديات الداخلية التي تواجه الفلاحة المغربية، لكن يبدو أن هناك أيضا تحديات خارجية متعلقة بالتصدير. ما هي أبرز التحديات التي تواجه الزراعة التصديرية؟ 

المستهلك المغربي كان يشتكي إلى وقت قريب من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، والسبب حينها راجع إلى موجة برد قوية أخّرت نضج الغلال الفلاحية. لكن في الأسابيع الأخيرة، وبعد رفع موريتانيا للرسوم الجمركية إلى مئة في المئة، كان هناك انخفاض في الأسعار بالسوق المحلية.

بمعنى آخر أن الأسواق الداخلية المغربية استفادت من تقييد الصادرات، أو كما يقول المتنبي "مصائب قوم عند قوم فوائد". وأؤكد لك أن المستهلك الموريتاني تأثر برفع الرسوم الجمركية بسبب ارتفاع الأسعار. وهناك تقارير عن غياب بعض أنواع الخضر في الأسواق الموريتانية، خاصة وأن البلاد تفتقر إلى بدائل محلية. 

بشكل عام، فإن ما يحدث يؤثر بشكل إيجابي على توفر الخضر والفواكه في السوق المغربية سواء من ناحية الجودة أو الأسعار، وهذا جيد بالنسبة للمستهلك المحلي خاصة أننا على أبواب شهر رمضان. المستهك المحلي اكتشف أيضا جودة المنتجات المغربية التي كانت تتجه إلى الأسواق الأفريقية.

 بمعنى آخر، إذا تأثر المصدرون من رفع الرسوم الجمركية، فإن المستهلك المغربي استفاد منها. 

هناك أيضا مخاوف من رضوخ الحكومات الأوروبية لاحتجاجات المزارعين هناك ("حراك الجرارات") وإمكانية فرض رسوم جمركية على الواردات من الخضر والفواكه المغربية. ما رأيك؟

"حراك الجرارات" هو صراع داخلي مباشر بين المزارعين والحكومات الأوروبية. بدأت الاحتجاجات في ألمانيا ثم تمددت إلى فرنسا وإسبانيا. وعلى سبيل المثال، فإن المزارع الفرنسي يشتكي من قوانين تُقيد الإنتاج وتربطه باحترام دفاتر تحملات، منها الالتزام بمعايير بيئية واضحة، وهو ما يعني أن المردودية قد تتراجع، وهذا أزعج الفلاحين. 

علاوة على ذلك، فإن هؤلاء المزارعين يرون أن فرنسا لا تطبق نفس دفتر التحملات على الواردات الفلاحية إلى أوروبا، وقد تم الحديث في هذا السياق على المنتجات الفلاحية المغربية كنموذج. 

من جهة أخرى، فالمغرب منذ إعلان مشروع "مخطط المغرب الأخضر" سطر أهدافا جعلت البلاد أكثر قوة وحضورا من ناحية التصدير الفلاحي نحو أوروبا، وهو ما يعني منافسة قوية للمزارع المحلي. 

بالرجوع إلى قضية المناخ، ما هي بعض الحلول التي يجب تبنيها لملاءمة الزراعة المحلية مع الجفاف؟ 

بعض الحلول التي كانت مجرد نظريات أصبحت الآن من الضروريات، فعلى سبيل المثال الزراعات الذكية مهمة جدا. أولا، بسبب التدبير العقلاني لاستهلاك الماء واستعمال المبيدات، وثانيا لأن هذا النوع من الفلاحة يُقلص أيضا من تكلفة الإنتاج. 

وينطبق الأمر نفسه على الزراعات البديلة، وهي المنتجات الأساسية الموجهة لقطاع الماشية، منها الفلاحة العلفية والتقليدية، وزراعات أخرى غير نهمة للمياه وذات مردودية عالية مثل الخروب. 

وعلاوة على ذلك، تُعد الزراعة العضوية، التي تعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية بدلا من الأسمدة والمبيدات، مهمة جدا، خاصة وأن هذه المواد (الأسمدة والمبيدات) وغيرها هي في الأصل من أسباب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.  

​هذه المشاريع ليست فقط وليدة الضغوط المناخية والسياق الحالي، إنما هي مشاريع مربحة من ناحية الإنتاج والعائدات ولا تستنزف الفرشة المائية. 

المصدر: أصوات مغاربية