يأتي الاحتفاء باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة، أمام تنبيهات مؤخرا لهيئات حقوقية ومدنية في المغرب من "صعود خطابات عنصرية" ضد المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.
وطالبت 20 هيئة في المغرب بإقرار "قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة..) وكيفما كان مصدرها"، داعية إلى "نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة".
في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد بنعيسى، عن التمييز العنصري في المغرب ومظاهره ونجاعة القوانين في الحد منه ودور منصات التواصل الاجتماعي والحلول المقترحة لمكافحته.
نص المقابلة:
- هل هناك تمييز عنصري في المغرب؟
لا يوجد مجتمع لا يعرف طاهرة التمييز العنصري، فهناك إقرار عالمي بها وبخطورتها على الأمن والسلم العالمي، لذلك تم الاتفاق على سن اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ستينات القرن الماضي. والمغرب شأنه كشأن باقي المجتمعات فإنه يعرف التمييز العنصري داخل المجتمع.
- وفقا لذلك، ما هي مظاهر التمييز العنصري بالمغرب؟ وهل نتحدث عن حالات معزولة أم ظاهرة؟
مظاهر التمييز العنصري تكمن في البنيات الاجتماعية للبلاد، وهو ما يتجلى سواء في الأفكار من خلال الأمثال التي يتم حملها عن بعض الإثنيات المشكلة للمجتمع المغربي، أو على مستوى الحمولة السلوكية والفكرية التي يحملها بعض المغاربة اتجاه الآخر خصوصا المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء.
ولا أعتقد أن الأمر مرتبط بحالات معزولة بل إنه ظاهرة متجذرة اجتماعيا، لكن درجة الظهور والكمون فيها تختلف حسب عدة عوامل، مثلا نلاحظ أن حدة التمييز العنصري اتجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء توارت للخلف خلال العقد الأخير خصوصا بعد إقرار المغرب استراتيجية في مجال الهجرة واللجوء، لكن يلاحظ مؤخرا أنها عادت إلى الظهور مرة أخرى وبحدة أكبر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد اتجاه المهاجرين غير نظاميين.
- في هذا السياق، ما مدى نجاعة القوانين المغربية في محاربة مظاهر التمييز العنصري؟
للأسف، لا يوجد قانون مغربي يجرم التمييز العنصري رغم أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري أقرت في المادة 4 اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون.
- هل تساهم منصات التواصل الاجتماعي في الحد من هذه الظاهرة أو انتشارها؟
منصات التواصل الاجتماعي هي للأسف سيف ذو حدين لكن بشكل غير متوازن، فهي تعمل بقدر ضئيل على الحد من الظاهرة ورفع الوعي بخطورتها، لكن تساهم في المقابل بتفاقم الظاهرة وهو ما يتجلى في الحملات الأخيرة الموجهة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء والذي تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التمييز والكراهية ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء.
- في نظرك، ما هي الحلول التي من الممكن أن تكافح التمييز العنصري في المغرب؟
في رأيي، يجب العمل على مستويين، الأول قانوني يتمثل في سن قانون لتجريم جميع أشكال التمييز العنصري، والثاني يكمن في ضرورة الرفع من الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة عبر آلية التحسيس.
- المصدر: أصوات مغاربية
