Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقر كنيسة في العاصمة المغربية الرباط
مقر كنيسة في العاصمة المغربية الرباط

دعا رئيس "اتحاد المسيحيين المغاربة"، آدم الرباطي، في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك، قبل نحو أسبوعين السلطات المغربية لمراجعة بعض فصول القانون الجنائي، لاسيما الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان. 

وقال الرباطي، الذي يشغل أيضا منصب راعي كنيسة المجد بتمارة، نواحي الرباط، إن الفضاء العام "ملك لجميع المغاربة"، وإن المغرب يشهد بروز مكونات دينية جديدة ما يستدعي اجتهادا من جميع المؤسسات، وفق تعبيره.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث آدم الرباطي الذي اعتنق المسيحية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد وزارة العدل لطرحه، وعن حال المسيحيين المغاربة في رمضان.


نص المقابلة:
وجهتهم نداء إلى السلطات المغربية لحذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار العلني في رمضان، ما ملاحظتكم على هذا الفصل، خصوصا وأنه "يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار دون عذر شرعي".

طالبنا منذ سنوات بحذف هذا الفصل الذي أسقط ضحايا كثر ومن مكونات دينية مختلفة، من ملحدين ومسيحيين، جميعهم حكموا بـ3 أشهر سجنا نافذا، ومنهم ضحايا السنة الماضية حين اقتحمت السلطات أحد المقاهي بالدار البيضاء، كل هؤلاء أمضوا عقوبات سجنية في تناقض مع حقوق الإنسان.

آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة

أعتقد بصدق أن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي سيرى النور قريبا، وهو مشروع ظل مجمدا طيلة فترة حكم "حزب العدالة والتنمية" سيحل هذه المشكلة، خصوصا وأن من أبرز التعديلات التي تضمنها هو حذف هذا الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وستقدم الدولة اعتذارا رسميا لجميع ضحايا هذا الفصل بفضل جهود الحركة الحقوقية المغربية.

قلت إن السلطات المغربية سيتقدم اعتذارا رسميا لجميع ضحايا الإفطار العلني في رمضان، هل تلقيتم في الاتحاد ضمانات أو وعودا في هذا الشأن؟


نعم، الحكومة الجديدة التي انتخبها المغاربة بكثافة قدمت مشروعا ليبراليا حديثا يتناقض مع برنامج الحكومة السابقة، ومن الطبيعي أن ينتصر برنامج الحكومة الجديدة لحقوق الإنسان، كحرية المعتقد ومختلف الحريات الفردية الأخرى، ووعدت هذه الحكومة بمراجعة القانون الجنائي وبإزالة المواد التي تعاقب على الإفطار العلني وعلى العلاقات الرضائية بين المواطنين، لذلك أظن أن انتخاب الحكومة الجديدة انتصار للحريات وأنا متفائل بأنها ستولي أهمية لموضوع الحريات الفردية.

في السياق نفسه، ما هي أبرز المطالب التي يرفعها المسيحيون المغاربة وتأملون أن يتضمنها المشروع القادم؟

مطالبنا ترتبط أساسا بضمان حرية المعتقد، وبالزواج المدني والكنسي وتسمية الأبناء بالأسماء المسيحية ونطالب أيضا بمقابر خاصة بالمسيحيين المغاربة وبتعددية دينية حتى يستعيد المغرب موقعه كبلد رائد في شمال أفريقيا وكبلد يضمن حقوق الجميع باختلاف دياناتهم، خصوصا وأن مؤسسة إمارة المؤمنين لم تكن يوما عائقا أمام التعدد الديني في المغرب، وهنا أشير إلى خطابات للملك محمد السادس أكد فيها أكثر من مرة أن إمارة المؤمنين تشمل المسلمين واليهود والمسيحيين، وهي إشارة من المؤسسة الملكية إلى بعض الأحزاب المغربية المحافظة.

عودة إلى الحكومة المغربية، وجه نشطاء مسيحيون مغاربة عام 2021، مراسلة إلى رئيسها عزيز أخنوش، طالبوا فيها بالسماح للمسيحيين المغاربة بإقامة طقوسهم الدينية في الكنائس إضافة إلى مطالب أخرى وصفوها حينها بـ"الإنسانية والضرورية"، هل تفاعلت الحكومة مع تلك المراسلة؟

فعلا توصلت الحكومة بمطالبنا وحتى تتفاعل مع تلك المطالب التي نرفعها كمكون ديني مسيحي بالمغرب، من الضروري تفعيل فصل حرية المعتقد في الدستور المغربي، وبدون هذا الإطار لا يمكنها ربما التفاعل مع مطالبنا وحتى لو حدث، سيكون تفاعلا عشوائيا وهو ما نرفضه في الاتحاد.

وجهتهم انتقادات لفترة قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، هل لامستم تحسنا في تعامل السلطات مع المسحيين المغاربة بعد صعود حكومة عزيز أخنوش؟

نعم، لامستنا انفتاحا خصوصا في المجال الإعلامي وزاد عدد التنظيمات المسيحية بالمغرب، وأشير هنا إلى تنسيقية المسيحيين المغاربة ورابطة المسيحيين المغاربة واتحاد المسحيين المغاربة الذي أشغل رئاسته، نعم صرنا ننظم مؤتمراتنا في جو مريح دون خوف، ولم نعد نشعر بالاضطهاد، لكن أملنا أن تسرع الدولة في اعتماد تشريعات تضمن حرية المعتقد.

هل من معطيات بخصوص عدد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية، وأين تمارسون طقوسكم الدينية؟

يقدر عدد المسيحيين بالمغرب بأكثر من مليون شخص، وأغلبهم من الطوائف الإنجيلية ويتمركزون في عدة مدن بالإضافة إلى القرى، وهذه إحصائيات توصلنا إليها من خلال قياداتنا الدينية ورعاة الكنائس ومن خلال لقاءاتنا السنوية التي ندرس فيها أحوال المسيحيين وحالات الاضطهاد وعدد المسيحيين الجدد.

قلت أزيد من مليون شخص، وهذا رقم تقريبي لأن السيد المسيح يُلامس قلوب عدد من الشباب المغاربة كل يوم، وكما تعلم التبشير بالمسيحية في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات، وبالتالي المسيحيون الجدد يقتنعون بالمسيحية بعد أبحاث ومجهودات شخصية وهم مغاربة فهموا رسالة السيد المسيح واقتنعوا بها.

أما أماكن استقرارهم، فينتشرون في مختلف المناطق، أنا مثلا أقيم حاليا في قرية صغيرة نواحي الخميسات (وسط) وبها ثلة من المسيحيين الذين التقي بهم كل يوم أحد للصلاة، ونتوفر على كنائس بيتية في مختلف المدن والقرى، بما فيها مدن الصحراء.

هل تتعرضون للمضايقات في الكنائس البيتية؟

نشكر الرب، تحسن الوضع في السنوات الأخيرة وصرنا نقوم بطقوسنا الدينية في أمن وسلام، على خلاف السنوات السابقة، ففي عام 2010 مثلا، تعرضنا لحملة استهدفت الكنائس البيتية ورافقها اقتحام البيوت واعتقال المسيحيين، أما الآن فخف الضرر ولم نعد نتعرض لأي مضايقات من السلطات، أما على المستوى الشخصي، فتعرض من حين لآخر لبعض المضايقات من الأصدقاء أو من العائلة.  

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حوار

بوشهوة: لابد من قرارات رسمية لحماية اللغة الأمازيغية من الاندثار بتونس

07 فبراير 2024

تقود الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية جهودا على أكثر من صعيد لإعادة الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيتين في تونس منذ تأسيسها أواخر يوليو عام 2011 كأول جمعية من نوعها في تاريخ البلاد. 

في هذا الحوار يتحدث رئيس الجمعية، كيلاني بوشهوة، عن الواقع والتحديات التي تواجه الأمازيغية في تونس وعن موقف الجمعية من مطالبة بعض النشطاء بتأسيس حزب بمرجعية أمازيغية لـ"رفع التهميش" عن الموروث الأمازيغي في بلاده. 

كيلاني بوشهوة، رئيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية. المصدر: شبكات التواصل الاجتماعي

نص المقابلة: 

مرت 13 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية، الجمعية الأمازيغية الأولى في تاريخ البلاد، ما الذي تحقق خلال هذه السنوات وما هي أبرز التحديات التي واجهتكم كنشطاء أمازيغ؟ 

في الحقيقة الحراك الأمازيغي في تونس حراك جيني وما يزال في بداياته لأنه لم يبدأ إلا بعد ثورة عام 2011، على اعتبار أن النظام السابق كان يعارض إنشاء جمعيات ثقافية أمازيغية، ولم يبدأ هذا الحراك إلا بعد الثورة  بتأسيس جمعيتنا كأول جمعية في تونس ثم تلى ذلك تأسيس جمعيات أخرى في أنحاء الجمهورية. 

كان لابد من نشر الوعي لدى الشعب التونسي بضرورة الاعتراف مجتمعيا بمبدأ التنوع والاختلاف وبضرورة رد الاعتبار للثقافة والهوية الأمازيغية، وخلال فترة بين 2011 و2016 استطاعت الجمعيات الثقافية الأمازيغية إنجاز العديد من الأشياء ولاحظنا كيف بدأ المجتمع التونسي يراجع نفسه ويكتشف مع مرور الوقت كيف أن التاريخ الذي يُدرس في المناهج التونسية تاريخ مزيف وبدأت الطبقة الواعية تستفيق وتكتشف ثقافة أصلية تم طمسها وتغييبها عن التونسيين لسنوات. 

حاولنا عام 2014 الضغط من أجل دسترة اللغة الأمازيغية، ولكن جل الأحزاب التي كانت تمثل الشعب التونسي في المجلس التأسيسي حينها كانت رافضة للفكرة ولم تتم الاستجابة لمطلبنا.

وفي عام 2016 طرحنا من خلال مشاركة الجمعية في اجتماع لجنة أممية واقع المسألة الأمازيغية في تونس واستطعنا فرض توصيات على الدولة التونسية من بينها تدريس اللغة الأمازيغية ودعم الجمعيات وإلغاء مرسوم كان يمنع لعقود على الوالدين إطلاق أسماء غير عربية على مواليدهم، وباستثناء منع المرسوم الذي استجابت له الدولة التونسية عام 2019 لم يتحقق شيء من التوصيات الأخرى إلى اليوم. 

أعتقد أن استمرار رفض الاستجابة لباقي التوصيات يعرض اللغة الأمازيغية لخطر الاندثار لأن أعداد الناطقين بها في تونس مقارنة بالمغرب والجزائر أقل وتراجع خاصة بعد هجرة الكثير من الأسر الناطقة بالأمازيغية إلى المدن، لذلك لابد من تدارك هذا الأمر ولابد من قرارات رسمية لإنقاذ هذه اللغة وحمايتها من الاندثار. 

في هذا السياق، هل تعتقد أن هناك مقاومة أو تردد من قبل السلطات التونسية تجاه دعم الأمازيغية وما هي الأسباب المحتملة لهذا التوجه خصوصا في ظل المكاسب التي حققها أمازيغ المغرب والجزائر في السنوات الأخيرة؟ 

أعتقد أن هناك خوف مبالغ فيه تجاه المسألة الأمازيغية في تونس، مع العلم أن المؤسسات الرسمية غير رافضة للوجود الأمازيغي وسبق لي شخصا أن شاركت في برامج في قنوات وطنية وتحدثت بحرية عن مطالب أمازيغ تونس كما تقبل مؤسسات أخرى تنظيم أنشطة ثقافية أمازيغية. 

مع ذلك، لا أفهم صراحة السبب وراء هذا الخوف، ربما الطبقة السياسة خائفة من طرح هذه المسألة ما يعطل اللحظة التي سنرى فيها المؤسسات الرسمية تعترف بالهوية الأمازيغية.

ربما لم ينجح بعد الحراك الأمازيغي في تونس في إقناع الطبقة السياسية بإعادة الاعتبار للأمازيغية على غرار إخواننا في الجوار. 

لطالما تصدرت تونس دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما الذي يحول في نظرك دون انعكاس هذه المؤشرات على واقع الأمازيغية في البلاد؟ 

على مستوى الممارسة، نحن نمارس أنشطتنا بكل حرية ولم نتعرض لأي مضايقات أو عراقيل منذ 2011، لأن الحركة الأمازيغية في تونس حركة ثقافية وليست لا سياسية ولا دينية وبالتالي نعمل في جو من الحرية في كامل أنحاء الجمهورية. 

مسألة الاعتراف والدسترة كما قلت مسألة سياسية بالأساس وتحتاج لعمل طويل ولحراك قوي كما حدث بالمغرب والجزائر، حيث قضى أيضا نشطاء الحركة الأمازيغية عشرات السنين قبل أن تتحقق مطالبهم، بينما الحراك في تونس ما يزال جنينيا ولكننا في الطريق إلى ذلك. 

ماذا عن الشعب التونسي، هل لامستم مقاومة أو استعدادا شعبيا لقبول دسترة اللغة الأمازيغية؟

طبعا هذه المقاومة موجودة كما كانت موجودة أيضا في الجزائر والمغرب، إذ كان الزعيم المرحوم بورقيبة يدعو إلى خلق وحدة قومية وطنية لبناء الدولة وتم في هذا الإطار وضع المسألة الامازيغية على الجانب وتم طمسها إلى حدود عام 2011. 

هناك طبعا تحفظ من بعض التيارات بناء على أيديولوجياتها وهناك أيضا ضعف الوعي الشعبي بالمسألة الأمازيغية وخوف من انقسام أو فتنة في حال اعترفت البلاد باللغة الأمازيغية وهذا دور الجمعيات لتفسير وتوضيح أن الاختلاف مبدأ كوني لا يعني البتة الانقسام وأن الاعتراف بالهوية الأمازيغية هو مكسب لتونس وثراء لوحدتها الوطنية. 

هل من معطيات رسمية حول عدد الناطقين باللغة الأمازيغية في تونس؟ 

لا نتوفر على إحصائيات رسمية دقيقة ولكن عددهم يقدر بنحو 500 ألف شخص ينتشرون في 6 قرى وهي تاوجوت، زراوة، وتمزرت، التي تقع في ولاية قابس، وقرى شناني ودويرات في ولاية تطاوين وقرية قلالة في جزيرة جربة، إلى جانب ناطقين في المدن الكبرى نتيجة هجرة الكثيرين إلى المدن. 

كما قلت سابقا، نشعر بخوف من احتمال اندثار اللغة الأمازيغية في تونس نتيجة غياب الإرادة السياسية لإعادة الاعتبار إليها ولتراجع الناطقين بها بسب النزوح إلى المدن. 

تراسل الجمعية من حين لآخر السلطات التونسية حول بعض مظاهر تجاهل الأمازيغية في الملتقيات الرسمية والوطنية، هل تتجاوب السلطات مع تلك المراسلات؟ 

يتم استدعاؤنا من حين لآخر لحضور اجتماعات مع رئاسة الحكومة لإبداء الرأي ومناقشة التقارير الأممية إلى جانب باقي الجمعيات، ولكن نادرا ما نتلقى الرد على بعض المراسلات التي نرفعها من حين لآخر. 

كانت هناك محاولة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية عام 2019، حزب أكال، ولكنها لقيت رفضا من السلطة هل تعتقد أن الحركة الأمازيغية في تونس قد تتجه مستقبلا للعمل السياسي كخطوة للضغط من أجل دسترة اللغة الأمازيغية؟ 

في الحقيقة الجمعيات الأمازيغية في تونس حسمت هذه المسألة منذ عام 2018، في اجتماع ضم كل الجمعيات الأمازيغية وفتح النقاش حينها حول إمكانية تأسيس حزب سياسي وأكد الحاضرون في ذلك اللقاء بالإجماع على أن الحركة الأمازيغية في تونس حركة ثقافية ولن تكون غير ذلك. 

أما خطوة عام 2019، فهي خطوة اتخذها مجموعة من الشباب ولقت الفكرة رفضا من النشطاء الأمازيغ أنفسهم، كما قلت نعتبر الحراك الأمازيغي في تونس حراكا ثقافيا بالأساس ولا دخل لنا في السياسة.

إلى جانب الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية يزيد عدد الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن الأمازيغية في تونس عن 10 جمعيات، ما تقييمك لنشاطها وهل نجحتم في رفع الوعي بالأمازيغية مقارنة بفترة ما قبل الثورة؟ 

الحقيقة عدد الجمعيات المعترف بها في تونس لا يزيد عن 7 أو 8 جمعيات، وهناك جمعيات أخرى لم يتم الاعتراف بها بعد، بالمجمل قد يصل مجموع الجمعيات الأمازيغية في البلاد إلى 13 جمعية. 

معظم هذه الجمعيات غير ناشطة وهذا من بين أسباب تراجع النشاط الأمازيغي في السنوات الأخيرة مقارنة بالفترة الممتدة بين 2011 و2016 وهذا ربما من أسباب التفاوت الملحوظ مقارنة بالمغرب والجزائر. 

هل هناك تعاون وتنسيق مع جمعيات من باقي بلدان المنطقة في مجال تبادل الخبرات وبرامج النهوض بالأمازيغية في المنطقة؟ 

وقعنا العام الماضي اتفاقية مع جمعية مغربية لتبادل الخبرات ولكن إلى حدود اليوم لم يتم بعد ترجمة بنودها على أرض الواقع ونتبادل من حين لآخر الزيارات مع إخواننا في ليبيا والجزائر والمغرب. 

ما أبرز المطالب التي تراها ضرورية اليوم لإعادة الاعتبار إلى اللغة الأمازيغية في تونس؟ 

ننادي أولا بإنقاذ اللغة الأمازيغية وهو مطلب رئيسي ومستعجل وذلك بتكوين مكونين وإدراجها في المناهج التعليمية حتى كلغة اختيارية على اعتبار أن تونس تدرس كل لغات العالم إلا اللغة الأصلية للشعب التونسي. 

ثانيا، نطالب بالاعتراف الدستوري بالهوية والثقافة الأمازيغية، كمطلب مشروع، إذ لا يستقيم ألا تعترف تونس بالأمازيغية كلغة وطنية ولا يستقيم ألا يجد التونسيين أنفسهم في دستور بلدهم. 

ثالثا، لابد من إعادة الاعتبار إلى المعمار الأمازيغي التونسي الآيل للسقوط في الكثير من القرى الأمازيغية ونطالب بتأسيس هيكل لتشجيع البحث والدراسات حول اللغة الأمازيغية. 

  • المصدر: أصوات مغاربية