Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مقر كنيسة في العاصمة المغربية الرباط
مقر كنيسة في العاصمة المغربية الرباط

دعا رئيس "اتحاد المسيحيين المغاربة"، آدم الرباطي، في مقطع فيديو نشر على صفحته على فيسبوك، قبل نحو أسبوعين السلطات المغربية لمراجعة بعض فصول القانون الجنائي، لاسيما الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان. 

وقال الرباطي، الذي يشغل أيضا منصب راعي كنيسة المجد بتمارة، نواحي الرباط، إن الفضاء العام "ملك لجميع المغاربة"، وإن المغرب يشهد بروز مكونات دينية جديدة ما يستدعي اجتهادا من جميع المؤسسات، وفق تعبيره.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث آدم الرباطي الذي اعتنق المسيحية أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد وزارة العدل لطرحه، وعن حال المسيحيين المغاربة في رمضان.


نص المقابلة:
وجهتهم نداء إلى السلطات المغربية لحذف الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار العلني في رمضان، ما ملاحظتكم على هذا الفصل، خصوصا وأنه "يعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار دون عذر شرعي".

طالبنا منذ سنوات بحذف هذا الفصل الذي أسقط ضحايا كثر ومن مكونات دينية مختلفة، من ملحدين ومسيحيين، جميعهم حكموا بـ3 أشهر سجنا نافذا، ومنهم ضحايا السنة الماضية حين اقتحمت السلطات أحد المقاهي بالدار البيضاء، كل هؤلاء أمضوا عقوبات سجنية في تناقض مع حقوق الإنسان.

آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة

أعتقد بصدق أن مشروع القانون الجنائي الجديد الذي سيرى النور قريبا، وهو مشروع ظل مجمدا طيلة فترة حكم "حزب العدالة والتنمية" سيحل هذه المشكلة، خصوصا وأن من أبرز التعديلات التي تضمنها هو حذف هذا الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وستقدم الدولة اعتذارا رسميا لجميع ضحايا هذا الفصل بفضل جهود الحركة الحقوقية المغربية.

قلت إن السلطات المغربية سيتقدم اعتذارا رسميا لجميع ضحايا الإفطار العلني في رمضان، هل تلقيتم في الاتحاد ضمانات أو وعودا في هذا الشأن؟


نعم، الحكومة الجديدة التي انتخبها المغاربة بكثافة قدمت مشروعا ليبراليا حديثا يتناقض مع برنامج الحكومة السابقة، ومن الطبيعي أن ينتصر برنامج الحكومة الجديدة لحقوق الإنسان، كحرية المعتقد ومختلف الحريات الفردية الأخرى، ووعدت هذه الحكومة بمراجعة القانون الجنائي وبإزالة المواد التي تعاقب على الإفطار العلني وعلى العلاقات الرضائية بين المواطنين، لذلك أظن أن انتخاب الحكومة الجديدة انتصار للحريات وأنا متفائل بأنها ستولي أهمية لموضوع الحريات الفردية.

في السياق نفسه، ما هي أبرز المطالب التي يرفعها المسيحيون المغاربة وتأملون أن يتضمنها المشروع القادم؟

مطالبنا ترتبط أساسا بضمان حرية المعتقد، وبالزواج المدني والكنسي وتسمية الأبناء بالأسماء المسيحية ونطالب أيضا بمقابر خاصة بالمسيحيين المغاربة وبتعددية دينية حتى يستعيد المغرب موقعه كبلد رائد في شمال أفريقيا وكبلد يضمن حقوق الجميع باختلاف دياناتهم، خصوصا وأن مؤسسة إمارة المؤمنين لم تكن يوما عائقا أمام التعدد الديني في المغرب، وهنا أشير إلى خطابات للملك محمد السادس أكد فيها أكثر من مرة أن إمارة المؤمنين تشمل المسلمين واليهود والمسيحيين، وهي إشارة من المؤسسة الملكية إلى بعض الأحزاب المغربية المحافظة.

عودة إلى الحكومة المغربية، وجه نشطاء مسيحيون مغاربة عام 2021، مراسلة إلى رئيسها عزيز أخنوش، طالبوا فيها بالسماح للمسيحيين المغاربة بإقامة طقوسهم الدينية في الكنائس إضافة إلى مطالب أخرى وصفوها حينها بـ"الإنسانية والضرورية"، هل تفاعلت الحكومة مع تلك المراسلة؟

فعلا توصلت الحكومة بمطالبنا وحتى تتفاعل مع تلك المطالب التي نرفعها كمكون ديني مسيحي بالمغرب، من الضروري تفعيل فصل حرية المعتقد في الدستور المغربي، وبدون هذا الإطار لا يمكنها ربما التفاعل مع مطالبنا وحتى لو حدث، سيكون تفاعلا عشوائيا وهو ما نرفضه في الاتحاد.

وجهتهم انتقادات لفترة قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، هل لامستم تحسنا في تعامل السلطات مع المسحيين المغاربة بعد صعود حكومة عزيز أخنوش؟

نعم، لامستنا انفتاحا خصوصا في المجال الإعلامي وزاد عدد التنظيمات المسيحية بالمغرب، وأشير هنا إلى تنسيقية المسيحيين المغاربة ورابطة المسيحيين المغاربة واتحاد المسحيين المغاربة الذي أشغل رئاسته، نعم صرنا ننظم مؤتمراتنا في جو مريح دون خوف، ولم نعد نشعر بالاضطهاد، لكن أملنا أن تسرع الدولة في اعتماد تشريعات تضمن حرية المعتقد.

هل من معطيات بخصوص عدد المغاربة الذين اعتنقوا المسيحية، وأين تمارسون طقوسكم الدينية؟

يقدر عدد المسيحيين بالمغرب بأكثر من مليون شخص، وأغلبهم من الطوائف الإنجيلية ويتمركزون في عدة مدن بالإضافة إلى القرى، وهذه إحصائيات توصلنا إليها من خلال قياداتنا الدينية ورعاة الكنائس ومن خلال لقاءاتنا السنوية التي ندرس فيها أحوال المسيحيين وحالات الاضطهاد وعدد المسيحيين الجدد.

قلت أزيد من مليون شخص، وهذا رقم تقريبي لأن السيد المسيح يُلامس قلوب عدد من الشباب المغاربة كل يوم، وكما تعلم التبشير بالمسيحية في المغرب جريمة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات، وبالتالي المسيحيون الجدد يقتنعون بالمسيحية بعد أبحاث ومجهودات شخصية وهم مغاربة فهموا رسالة السيد المسيح واقتنعوا بها.

أما أماكن استقرارهم، فينتشرون في مختلف المناطق، أنا مثلا أقيم حاليا في قرية صغيرة نواحي الخميسات (وسط) وبها ثلة من المسيحيين الذين التقي بهم كل يوم أحد للصلاة، ونتوفر على كنائس بيتية في مختلف المدن والقرى، بما فيها مدن الصحراء.

هل تتعرضون للمضايقات في الكنائس البيتية؟

نشكر الرب، تحسن الوضع في السنوات الأخيرة وصرنا نقوم بطقوسنا الدينية في أمن وسلام، على خلاف السنوات السابقة، ففي عام 2010 مثلا، تعرضنا لحملة استهدفت الكنائس البيتية ورافقها اقتحام البيوت واعتقال المسيحيين، أما الآن فخف الضرر ولم نعد نتعرض لأي مضايقات من السلطات، أما على المستوى الشخصي، فتعرض من حين لآخر لبعض المضايقات من الأصدقاء أو من العائلة.  

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Students attend the first day of new school year in Rabat, Morocco, Friday, Oct. 1 2021. Morocco delayed the return of schools…
داخل فصل دراسي بالمغرب- أرشيف

احتفل العالم، الأربعاء، باليوم الدولي للتعليم الذي يصادف الرابع والعشرين من يناير من كل سنة، وهي مناسبة تم إقرارها من طرف منظمة الأمم المتحدة عام 2018 احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية.

في سياق هذه المناسبة، يتحدث الخبير التربوي ورئيس "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم"، عبد الناصر ناجي، عن وضعية التعليم بالمغرب وتداعيات الاحتجاجات التي شهدها القطاع في الأشهر الأخيرة، وتقييمه لخطط الحكومة لتحسين منظومة التعليم.

رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم عبد الناصر ناجي

نص المقابلة:

احتفل العالم الأربعاء، باليوم الدولي للتعليم، في سياق هذه المناسبة، كيف ترون واقع التعليم بالمغرب؟

لقد عمل المغرب منذ سنوات على تحسين وضعية التعليم من خلال مجموعة من الإصلاحات كان آخرها الرؤية الاستراتيجية 2030 التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة الشيء الذي مكن من الرفع من نسب التمدرس بشكل ملموس خاصة في التعليم الابتدائي الذي بلغ 100 بالمائة. 

لكن لا تزال هناك إشكالات عميقة على مستوى الجودة تتجلى أساسا في الانقطاع عن الدراسة الذي شمل هذه السنة 350 ألف تلميذ، وفي نسب التكرار المرتفعة التي تكاد تصل إلى الربع في التعليم الإعدادي، بالإضافة إلى العدد المهول من المتعلمين الذين لا يتمكنون من الحد الأدنى للكفايات في جميع أسلاك التعليم والذين لا تقل نسبتهم عن ثلاثة أرباع. 

وعموما يمكن أن نلخص الوضعية بمؤشر دال يعتمده البنك الدولي والمتمثل في عدد سنوات التمدرس المعدلة بجودة التعلمات التي لا تتجاوز 6 سنوات ونصف بدل أن تعادل أكثر من 11 سنة. 

شهد الموسم الدراسي الحالي احتجاجات للأساتذة استمرت عدة أشهر. أي تداعيات في رأيكم لهذه الاحتجاجات على  التحصيل الدراسي للتلاميذ؟ وما الحلول التي تقترحونها لإنهاء هذه الأزمة؟

إن التلميذ الذي لا يذهب إلى المدرسة لمدة تزيد عن 3 أشهر يعاني أولا من تآكل واضح لرصيد التعلمات الذي كان لديه قبل توقف الدراسة، ويتعرض ثانيا للحرمان من التحصيل الدراسي الذي كان من المفروض أن يستفيد منه هذه السنة وهو بذلك يوجد في حكم المنقطع عن الدراسة وفي وضعية أسوأ من وضعية كوفيد 19 التي عرفت على الأقل استفادة التلاميذ من حصص التعليم عن بعد. 

ومعروف حسب الدراسات الدولية أن جائحة كورونا أدت إلى ما سمي بـ"الفاقد التعليمي" الذي قدر في المغرب بحوالي 6 أشهر من التعلمات، وقياسا على ذلك يمكن الجزم بأن توقف الدراسة بسبب إضراب الأساتذة ترتب عنه "فاقد تعليمي" يتعدى 6 أشهر. 

وإذا كانت الاحتجاجات مشروعة وتدخل ضمن الحقوق الدستورية فإن ممارسة الحق في الإضراب ينبغي أن يكون مقننا وهو ما يحتم على الحكومة التسريع بإخراج قانون الإضراب إلى جانب إصدار قانون النقابات لتنظيم الحقل النقابي، بما يضمن الحقوق النقابية من جهة ويتفادى التجاوزات التي قد تؤدي إلى إساءة استعمال هذه التجاوزات وبالتالي الإضرار بحقوق الآخرين خاصة المتعلمين الذين يعتبرون الضحية الأولى لإضراب الأساتذة في ظل تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.

كثيرا ما يثار نقاش حول الفروق بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، وهو ما برز بشكل أكبر مؤخرا في ظل الاحتجاجات التي كانت المدرسة العمومية المتضرر الأول منها، ما تعليقكم على هذا النقاش؟

لم تتوقف الدراسة في المدرسة الخصوصية مما زاد من الهوة بينها وبين المدرسة العمومية، هذه الهوة بلغت حسب البرنامج الوطني للتحصيل الدراسي في المتوسط 30 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي و60 نقطة في السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، ووصلت إلى ذروتها بـ82 نقطة في اللغة الفرنسية، بينما كان الفارق في هذه المادة نفسها 33 نقطة في عام 2016 على مستوى الجذع المشترك. 

إن الاختلاف في الأداء بين المدارس العمومية والمدارس الخصوصية موجود أيضا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ففي المتوسط كان أداء التلاميذ في المدارس الخاصة أفضل في القراءة من زملائهم في المدارس العمومية بحسب برنامج التقييم الدولي للتلاميذ "بيزا 2018"، وقد تراوح الفارق الإجمالي في النقاط لصالح تلامذة المدارس الخاصة من 19 نقطة في كوريا إلى 102 نقطة في البرازيل.

أما في المغرب وفق هذا البرنامج ذاته، فقد بلغ هذا الفارق 35 نقطة وهو رقم غير بعيد عما كشف عنه البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات لسنة 2019، لكن بعد مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للتلامذة والمؤسسات التعليمية، أصبحت نقط التحصيل الدراسي في المدارس العمومية أعلى منها في المدارس الخاصة، وذلك في المتوسط العام لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحيث بلغ الفارق 14 نقطة لصالح المدارس العمومية.

 وفي المغرب أيضا بلغ هذا الفارق 40 نقطة لصالح المدارس العمومية، بحيث إذا ألغينا تأثير العوامل الاجتماعية فإن التعليم العمومي يصبح أداؤه أفضل من التعليم الخاص، وهذا يعني أن نجاح القطاع الخاص يرجع أساسا إلى طبيعة الفئات الاجتماعية التي ترتاده، وهي أفضل حالا بشكل عام من تلك التي تلتحق بالمدارس العمومية، دون أن ننسى أن ارتياد التعليم الخاص يظل مشروطا بانتقاء أفضل التلامذة مما يزيد من حظوظ تفوقه على التعليم العمومي.

ما هو تقييمكم لخطط الحكومة الهادفة إلى تحسين منظومة التعليم؟

أولا على مستوى المخرجات، لم تتمكن الحكومة الحالية من تقديم منجزات نظرا من جهة لتأخرها لمدة سنة في الإعلان عن خطتها في تحسين المنظومة التربوية والمتمثلة في خارطة الطريق، ومن جهة أخرى لاعتمادها المفرط على منطق تجريب كل شيء وهو ما يؤدي إلى تأخر شديد على مستوى الإنجاز، دون أن ننسى الاضطرابات التي عرفها قطاع التعليم هذه السنة بفعل احتجاجات الأساتذة. 

أما على مستوى منهجية الاشتغال فيمكن إبداء ملاحظتين، الأولى تتعلق بتركيز الحكومة على التعليم الأولي والتعليم الابتدائي مع الاقتصار على تحسين التعلمات الأساس وهو ما سيحرم باقي أسلاك التعليم من الاهتمام الحكومي الشيء الذي سينعكس بالضرورة على تطوير هذه المستويات التعليمية. 

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بتخلي الحكومة عن مرجعية الإصلاح المتجسدة في الرؤية الاستراتيجية وفي القانون الإطار للتعليم مما يجعلها خارج الشرعية القانونية التي يمثلها هذا القانون الذي وضع لأول مرة في تاريخ الإصلاح التربوي في المغرب لتفادي كل نكوص حكومي محتمل عن المرجعيات الإصلاحية، وهو الهدف الذي لم يتحقق لحد الآن بعد أن اختارت الحكومة عدم تحويل القانون الإطار إلى نصوص تشريعية وتنظيمية تضمن استمرارية الإصلاح واستدامته بغض النظر عن اختلاف المرجعيات السياسية للحكومات المتعاقبة.

في سياق الحديث عن الإصلاح، كيف يمكن في رأيكم الاستفادة من الطفرة الرقمية لتجويد قطاع التعليم؟

في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد من الممكن الاستغناء عن التكنولوجيات الرقمية في مجال التعليم، لكن الاستفادة المثلى من الطفرة الرقمية يقتضي العمل على تمكين المتعلمين من الاعتماد أكثر فأكثر على أنفسهم واكتساب مهارات التعلم الذاتي مع الثقة أكثر في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

لقد سجل البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ "بيزا 2022" اختلافات كبيرة بين البلدان من حيث ثقة التلامذة في قدرتهم على التعلم الذاتي من خلال استثمار التكنولوجيا الرقمية ذاتيا، وعلى هذا المستوى فإن حوالي 50٪ فقط من التلاميذ المغاربة يشعرون بالثقة أو الثقة الكبيرة في استخدام برنامج الاتصال المرئي، بينما في كرواتيا وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والبرتغال والسويد تصل هذه النسبة إلى 84٪. 

إلى جانب ذلك ينبغي الاستعداد بشكل أكبر لتبني نظم التعليم عن بعد وتأهيل المدرسين والمتعلمين لذلك، بينما يعتقد مديرو المؤسسات التعليمية ليس في المغرب فقط بل حتى في فرنسا واليونان وإيسلندا بأن مدارسهم غير مهيأة لهذا التحول الذي يمر بالضرورة عبر تجهيز المؤسسات التعليمية بالمعدات الرقمية وتأهيل المدرسين والمتعلمين لكي يتمكنوا من الاستخدام البيداغوجي لهذه التكنولوجيات الحديثة مع العمل على تفادي كل الانعكاسات السلبية المحتملة على الجوانب الاجتماعية والأخلاقية.

  • المصدر: أصوات مغاربية