Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المخرج المغربي مصطفى أشاور أثناء تصوير الجزء الثالث من المسلسل الأمازيغي "بابا علي"
المخرج المغربي مصطفى أشاور أثناء تصوير الجزء الثالث من المسلسل الأمازيغي "بابا علي"

باتت الدراما الأمازيغية بالمغرب تحظى باهتمام واسع خلال السنوات الأخيرة إثر نجاح عدد من الأعمال التلفزيونية، بينها مسلسل "بابا علي" الذي واصل جزؤه الثالث الذي بث خلال رمضان المنصرم تحقيق نسب مشاهدة عالية على غرار الجزأين الأول والثاني.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث مخرج مسلسل "بابا علي"، مصطفى أشاور، عن سر نجاح المسلسل وتقييمه للدراما الأمازيغية بالمغرب ومدى منافستها لباقي الإنتاجات الناطقة بالدارجة المغربية أو العربية أو حتى اللغات الأجنبية.

المخرج المغربي مصطفى أشاور

إليكم نص الحوار: 

ما هو تقييمكم للدراما الأمازيغية في المغرب؟

الدراما الأمازيغية قامت بخطوة كبيرة لتنتزع أولا الاعتراف بها على الساحة الوطنية، حيث تم الاعتراف بالثقافة الأمازيغية في النسيج الدرامي والتلفزي بالمغرب، وهذه الخطوة كانت بارزة في بعض الإنتاجات التي استقطبت جمهورا واهتماما حتى من خارج المغرب.

ويمكن القول بأن الدراما الأمازيغية تسير نحو الطريق الصحيح، فهي تُظهر أن هناك كفاءات ومواضيع ورؤية جديدة وهي تحتاج فقط أن توفر لها الإمكانيات وتتاح لها الفرصة لكي تنتقل نحو الأفضل.

قمتم بإخراج المسلسل التلفزيوني الأمازيغي "بابا علي" الذي حقق في أجزائه الثلاثة نسب مشاهدة عالية على القناة "الثامنة"، فما السر في ذلك؟

أعتقد أن السر في نجاح هذه السلسة يكمن في قربها من المشاهد لأنه بغض النظر عن كونها تظهر كسلسلة كوميدية إلا أنها في العمق تعالج مواضيع من صميم الحياة اليومية، وهذا سبب التفاعل الكبير للمشاهدين معها لأن كل واحد منهم يجد جزءا من معاناته أو مشاكله أو تفكيره وفلسفته فيها.

وإلى جانب قوة السيناريو، نجد أيضا دور الفريق التقني الذي استمر في الاشتغال على السلسلة منذ جزئها الأول رغم الصعوبات التي واجهها بسبب الظروف الجوية، يضاف إلى ذلك دور الفنانين الكبار الذين جسدوا أدوارهم كما يجب وربما تجاوزوا التقمص الكلي للشخصيات لدرجة أنها لا تزال مرتبطة بهم في حياتهم اليومية حتى أصبح البعض ينادونهم في الشارع بأسمائها.

ما هي أبرز القضايا التي حرصت السلسلة على طرحها خلال أجزائها الثلاث؟

بداية أود أن أشير إلى أن التحدي كان كبيرا من أجل مواصلة النجاح الذي حققه الجزء الأول وكان هناك تخوف من عدم بلوغ ذلك المستوى، ولكن لله الحمد استطعنا حتى في الجزء الثالث تقديم إضافة نوعية للسلسلة وتحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية.

أما بالنسبة للمواضيع والرسائل التي تناولتها السلسلة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فقد تمثلت في الدعوة إلى الاعتدال الديني من خلال الصراع الذي كان في "الدُّوار" (القرية) بين فقيهين أحدهما معتدل وآخر يمارس الظلامية والقمع والتسلط الديني، ووضعية المرأة في المجتمع الأمازيغي حيث كانت لها على الدوام مكانة خاصة ورفيعة لدرجة أنها تولت الحكم، إضافة إلى القضايا الراهنة كأزمة غلاء المعيشة.

وقد تم التطرق أيضا إلى قضية الإعدام التي يثار النقاش حولها بالمغرب، وأظهرنا من خلال السلسلة أن المجتمع الأمازيغي كان من المجتمعات الأولى التي ألغت حكم الإعدام في التاريخ وكان بدل ذلك يتم نفي المجرم من "الدوار" بطريقة تسمى بالأمازيغية "أزواك"، حيث يربط بالسلاسل ويقدم له القليل من الأكل كعقوبة جنائية بديلة للإعدام.

كيف ترون مستقبل الإنتاجات الدرامية باللغة الأمازيغية في المغرب؟

يجب أن تكون هناك إرادة من طرف المسؤولين على القطاع الفني من أجل النهوض بالإنتاج الأمازيغي، لأنه لا يمكن أن نصل إلى جودة كبيرة والإنتاج الأمازيغي لا يزال ضعيفا جدا، فالإنتاج السنوي هو ثلاثة مسلسلات في السنة وأربعة أفلام قصيرة واثنان أو ثلاث سلسلات قصيرة.

هذا يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة لنا كمتتبعين وكعاملين أمازيغيين في الميدان بسبب ما يسببه ذلك من قطيعة بين المشاهد والدراما الأمازيغية خلال السنة بخلاف الإنتاجات الأخرى.

لذلك يجب إعادة النظر في التقسيم الجائر لدعم الإنتاجات المغربية، إذ أنه ينطوي على نوع من الحيف في حق الدراما الأمازيغية بسب عائق دعم إنتاجاتها، بمعنى أنه يجب تقسيم المنتوجات بشكل عادل لضمان منافسة الدراما الأمازيغية لنظيرتها الناطقة بالدارجة.

هل تقصد بأنه لا توجد منافسة بين الدراما الأمازيغية وباقي الإنتاجات الناطقة بالدارجة المغربية؟

رغم ضعف الإنتاج فإن الدراما الأمازيغية تنافس اليوم نظيرتها الناطقة بالدارجة وذلك وفق نسب المشاهدة العالية التي حققتها سواء في التلفزيون أو على "يوتيوب" حيث استطاعت أن تثير اهتمام المشاهدين من خارج المغرب، ولهذا نقول بأنه يجب إعادة النظر في تصنيف الدراما الأمازيغية لأنهم يعتبرونها من الدرجة الثانية في حين أنها تتوفر على كل مكونات الدراما من إبداع إخراجي وفني.

وإذا قارنا المسلسلات الأمازيغية مع نظيرتها الناطقة بالدارجة نلاحظ أن هناك حيفا في الميزانية المرصودة للإنتاج الأمازيغي، إضافة إلى أنه لم يتم تفعيل نسبة 30٪ من الإنتاج الأمازيغي التي قررها دفتر التحملات للقناة "الأولى" المغربية.

هذا على مستوى التلفزيون، أما بشأن السينما فهي تواجه مشكلا عويصا يتجلى في عدم دعم المركز السينمائي المغربي للسينما الأمازيغية بمبرر أن ليس لها جمهور وغياب هامش الربح في الفيلم الأمازيغي، وهي مبررات غير مقبولة وواهية.

هذا يعني أن السينما الأمازيغية غائبة عن المنافسة في المهرجانات المحلية والوطنية وحتى الدولية، لأن المشاركة في مسابقة ما تتطلب أن يكون الإنتاج الأمازيغي على الأقل ثلاثة أو أربعة أفلام في السنة، بينما الواقع يسجل إنتاج فيلم أمازيغي واحد في السنة وأحيانا ينعدم، فآخر فليم أمازيغي جرى إنتاجه كان عام 2019 أو قبلها بسنة.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People hold Amazigh flags in Rabat, Morocco, Sunday Nov. 6, 2016, marking a week after the death of fish vendor Mouhcine Fikri,…
مغاربة يرفعون العلم الأمازيغي بالعاصمة الرباط- أرشيف

وجهت "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" بالمغرب مذكرة ترافعية للبرلمان  طالبت من خلالها بـ"استئصال لكل أشكال التمييز ضد الأمازيغية" من مشروع المسطرة المدنية. 

المذكرة وضعتها المبادرة لدى الفرق البرلمانية في الخامس من الشهر الجاري وتضمنت مجموعة من المقترحات والملاحظات لـ"تدارك" ما أغفله المشروع في الشق المتعلق بالأمازيغية. 

وقدمت المذكرة مقترحات لتعديل 18 مادة في المشروع المعروض أمام البرلمان إلى جانب نسخ قانون صادر عام 1965 نص على أن "العربية وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية". 

في هذا الحوار، يتحدث المحامي وعضو "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" أحمد أرحموش عن تجليات ما وصفته المذكرة بـ"التمييز" في مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، وكذا عن تقييمه للخطوات التي اتخذت لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

أحمد أرحموش

نص المقابلة: 

وجهتم مؤخرا مذكرة ترافعية إلى البرلمان المغربي، تهم مشروع قانون المسطرة المدنية ما هي دوافع تقديم هذه المذكرة؟  

أولا، المبادرة ائتلاف مغربي يضم ما يزيد عن 600 جمعية مغربية ويعود تأسيسه إلى عام 2016 بهدف تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال رصد السياسات والتشريعات التي تسنها المؤسسات المعنية بالموضوع. 

فعلا، لحظنا منذ صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عام 2019 وإلى حدود الآن أن صاحب القرار التشريعي بالمغرب، غرفتي البرلمان والحكومة وبعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية تعتمد تشريعات وقوانين تفتقد للأسف لأي مشروعية فيما يتعلق بموضوع الأمازيغية وكأن الأمازيغية لم ترسم بعد في الدستور ولم يصدر بشأنها قانون ينظم تفعيلها في التعليم وفي مجالات ذات أولوية أخرى، ولاحظنا كيف أن المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات. 

لهذا السبب اتخذنا هذه الخطوة بعد عرض الحكومة مشروع قانون المسطرة المدنية على البرلمان ولحد الآن لا يوجد أدنى اهتمام بالأمازيغية في هذا المشروع علما أن قانون المسطرة المدنية يحظى بأهمية كبرى ولم يتم تعديله منذ 1972 ما يعني أن هذا المشروع المعروض حاليا للنقاش سينفذ في الخمسين سنة المقبلة.

مع ذلك لم يتضمن المشروع أي إشارة لحضور الأمازيغية في مجال الترافع أمام القضاء أو التواصل أو ضمان حصول المواطنين الأمازيغ على محاكمة عادلة، لذلك قمنا بإعداد هذه المذكرة من أجل إعادة التوازن إلى التشريع المغربي والقطع مع التهميش وإقصاء الأمازيغية من الشأن القضائي المغربي. 

في رأيكم، لماذا لم يتضمن مشروع القانون المذكور أي إشارة للأمازيغية رغم دسترتها وصدور قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لها والذي تضمن مادة تفرض حضورها في محاكم المملكة؟   

لم يعد هناك أي مبرر للتهرب من تطبيق مضامين دستور 2011 والقوانين الأخرى التي سنت بعده، ورغم ذلك نتفاجأ أن الكثير من القوانين سنت منذ 2011 دون أن تأخذ بعين الاعتبار توفر البلاد على لغة رسمية ثانية ولم تأخذ بعين الاعتبار مضامين القانون التنظيمي وخاصة المادة الـ30 كما أشرت التي فرضت على قطاعات منظومة العدالة بما فيها كتابة الضبط، الشرطة القضائية، القاضي، النيابة العامة والمفوضين القضائيين استحضار اللغة الأمازيغية في مجال التقاضي بالمغرب واحترام مقتضيات البلاد في هذا الشأن. 

للأسف الشديد، مشروع قانون المسطرة المدنية في أزيد من 630 فصلا منه لم يتضمن أي إشارة ولو بسيطة لما نص عليه القانون التنظيمي ولا الدستور، وهنا نتساءل هل هو إغفال أو سهو أو إشارة على وجود قوى مناهضة تسعى إلى الحيلولة دون أن تجد الأمازيغية مكانا لها في المنظومة التشريعية.

هي إذن تساؤلات محرجة للفاعل السياسي والتشريعي وهو عبث ومساس بالأمن القضائي المغربي ومساس بحق المواطنين في الولوج إلى العدالة وهو ما يتناقض مع الدستور ومع القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب. 

أعلنت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في يناير 2022 توقيع اتفاقية شراكة تهدف لتكوين مترجمين ومساعدين اجتماعيين في اللغة الأمازيغية للعمل في المحاكم، هل لامستم تطبيقا لهذه الاتفاقية في العامين الماضيين؟  

إلى حدود الآن وللأسف الشديد لم نلاحظ بعد أي مؤشرات إيجابية بخصوص تنفيذ مجموعة من الوعود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في عدد من القطاعات العمومية ما يجعل الحكومة في مأزق لأنها لم تنفذ تصريحاتها. 

ما تم الاعلان عنه بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن توظيف 460 مساعدا اجتماعيا ومترجمين في المحاكم بهدف الترجمة للمواطنين الأمازيغ هو مبدأ نرفضه لأن الأمازيغ بالمغرب هم السكان الأصليون وليسوا أجانب حتى نترجم لهم ما يجري  في مؤسساتهم المغربية، نرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا. 

أما تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع، فلن يجد من يقصد القضاء من المواطنين أي مترجم أو مساعد اجتماعي يضمن له الولوج السلس إلى المحاكم، لم يتغير شيء في المحاكم المغربية والوضع باق كما كان قبل اعتماد القانون التنظيمي وقبل سن دستور عام 2011، وهي أمور ستكون موضوع احتجاجات ومتابعات في قادم الأيام. 

عودة إلى النقاش الدائر حاليا حول مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، هل تم إشراك الحركة الأمازيغية في هذا النقاش؟  

في السنوات الست الأخيرة يلاحظ وجود نكوص في هذا الشأن، وأقول إن جميع القوانين التي صدرت منذ 2011 لم يتم فيها إشراك المجتمع المدني في وضع تشريعات تضمن حماية قانونية وتنمية اجتماعية للأمازيغ وللأمازيغية في بلادنا باستثناء القانون التنظيمي الذي اعتمدت فيه الحكومة السابقة أسلوب الاستشارة عن بعد ومع ذلك وضع القانون بالشكل الذي يريدونه رغم رفضنا له حينها. 

نواصل اليوم العمل بهذا القانون رغم رفضنا له، وعديدة هي القوانين المدرجة اليوم أمام البرلمان كالقانون المتعلق بالصحافة والسجون والتغطية الصحية وكلها قوانين تهم الأمازيغية ورغم ذلك لاحظنا بعض اطلاعنا على هذه المشاريع أنها أقصت الأمازيغية ما يضع من جديد سؤال الديمقراطية التشاركية في مأزق.

دعوتم في المذكرة إلى "استئصال كل أشكال التمييز" ضد الأمازيغية، ما المقترحات الأخرى التي ترونها ضرورية لتحقيق هذا المطلب؟  

نعم هذا هو العنوان الذي اخترناه للمذكرة وموضوع استئصال كل أشكال التمييز من الصيغ الحقوقية الموجودة في اتفاقيات القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 

المقترحات التي عرضت في المذكرة ترمي إلى تعديل عدة نصوص لكي يتجاوب المشروع نسبيا مع الدستور والقانون التنظيمي والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان. 

يجب على المشرع في قانون المسطرة المدنية أن يضمن للأمازيغ أن يترافعوا بالأمازيغية أن يتواصلوا مع المحكمة بجميع فروعها بالأمازيغية وعلى المشروع أيضا أن ينص على وجود نطق الأحكام بالأمازيغية وأن يلزم المكلفون بإنفاذ الأحكام القضائية بالأخذ بعين الاعتبار الناطقين بالأمازيغية وضمان حق التواصل بالأمازيغية في مختلف مراحل التقاضي. 

إن حرمان المواطن من استعمال اللغة التي يتقنها يعتبر مسا بالحق في المحاكمة العادلة، وبالتالي كل ما يترتب عن محاكمته يعتبر باطلا.

ألا ترى أن تخصيص الحكومة المغربية لميزانية تفوق 100 مليون دولار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دليل على انخراطها في تحقيق هذا الهدف؟  

مليار درهم الذي تحدثت عنه الحكومة يبقى مجرد كلام في نظري إلى حدود الآن، الحكومة التزمت بتشكيل لجنة مركزية ولجان جهوية من أجل تدبير هذه الميزانية وإلى حدود الآن لم يحدث أي جهاز لا مركزي ولا جهوي في هذا الشأن. 

ثانيا، مليار درهم التي خصصته الحكومة بمعدل 250 مليون درهم سنويا إلى غاية عام 2025، إلى حدود الآن لم يسجل إنفاقه، وبالتالي غياب هذا المعطى يعني أن هذا المبلغ لم يبرمج ولم يصرف للقطاعات المعنية بدعم الأمازيغية في الفضاء العمومي. 

اطلعنا على بنود قانون المالية لعام 2024 ولم نجد أي إشارة لهذا المبلغ كما اطلعنا على تقارير تقييم ميزانية 2023 ولم نجد أيضا ما يفيد صرف هذه الميزانية. 

ثالثا، اللجنة التي أقرتها المادة 34 من القانون التنظيمي لتقييم وتتبع تفعيل القانون التنظيمي، هذه اللجنة لم تجتمع منذ أبريل عام 2021 أي أن آخر اجتماع عقدته يعود لفترة ما قبل تنصيب الحكومة الحالية. 

نتمنى أن يكون العام الأمازيغي الجديد 1974 عاما مثمرا للأمازيغية وعلى الحركة الأمازيغية الاستمرار في مرافقة ورصد السياسات العمومية والتشريعات التي تسنها المؤسسات المعنية. 

  • المصدر: أصوات مغاربية