أعادت متابعة وزير سابق في حالة اعتقال رفقة متهمين آخرين في قضايا متعلقة بالفساد بالمغرب، النقاش حول مجهودات البلاد في محاربة الفساد في خضم دعوات إلى فتح ملفات وقضايا أخرى تم رصدها في تقارير مؤسسات رسمية من بينها "المجلس الأعلى للحسابات".
وفي هذا السياق، يتحدث رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في حوار مع "أصوات مغاربية"، عن تقييمه لمجهودات المغرب في محاربة الفساد وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفسيره للمراتب المتأخرة للبلاد في مؤشرات الفساد وفق التصنيفات الدولية، ومدى نجاعة الآليات الرسمية في الحد من هذه الظاهرة والرهان المطلوب لمكافحتها.
إليكم نص الحوار:
-
ما هو تقييمكم للمجهودات التي يقوم بها المغرب في محاربة جرائم الفساد؟
لا تزال هذه المجهودات ضعيفة ومحدودة الأثر بالنظر إلى حجم ظاهرة الفساد، التي هي ظاهرة معقدة ونسقية وتتداخل في تشكلها عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي رغم اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال مكافحة جرائم الفساد فإن هذه المجهودات تبقى متواضعة ومحدودة.
وهذا الأمر ينبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستنزف الفساد نسبة 5٪ من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب.
-
في نظركم، إلى أي حد يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة لمكافحة الفساد بالمغرب؟
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو مقتضى دستوري إلا أنه لا يتم تفعيله، فالمغرب شهد بعض المحاكمات على المستوى القضائي وهي محاكمات في غالبها تقتصر على بعض الموظفين والمنتخبين، ولا يزال المغاربة لم يشاهدوا مثلا متابعة مسؤولين كبار كالولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم من الموظفين السامين.
وبالتالي حتى اقتصار هذه المحاكمات على البعض دون الآخر فإن الأحكام فيها تكون ضعيفة وهشة ولا ترتقي إلى خطورة جرائم الفساد المالي، وتكون في أغلبها متابعات في حالة سراح وتستغرق وقتا طويلا أمام القضاء، وهو ما سميناه في الجمعية بـ"هدر الزمن القضائي" وعدم تفعيل المقتضيات الدستورية التي تنص على البث داخل أجل معقول.
-
لا تزال التقارير الدولية تصنف المغرب في مراكز متأخرة في مدركات الفساد، ما تفسيركم لذلك؟
نعتبر هذه التصنيفات أحد المؤشرات التي تؤكد أن البرامج والجهود التي يبذلها المغرب ضعيفة وهشة، ونعتبر داخل الجمعية أن مكافحة الفساد لا زالت لا تشكل أولوية في البرامج والسياسات العمومية، وحتى في تصورات الحكومة لأن المتتبع السياسي لها يرى أنه نادرا ما تأتي على ذكر موضوع محاربة الفساد ويتم ذلك بشكل خجول جدا لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات المغاربة ومع التزامات البلاد على المستوى الدولي.
وهذا يدل على أن المغرب تنتظره جهود كبيرة مغايرة للشكل الحالي، وينتظره أيضا إبداء نوايا كبيرة في مجال مكافحة الفساد وهذه النوايا يجب أن تترجم إلى أفعال واستراتيجيات متنوعة الأبعاد ومتكاملة نظرا لتعقيدات هذه الظاهرة وارتباطاتها المتعددة.
-
أحدث المغرب منذ سنوات مجموعة من الآليات لمكافحة الفساد من بينها "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، إلى أي حد أثبتت فعاليتها؟
إن هذه المؤسسات تظل مجهوداتها متواضعة في الحد من الفساد لأنها تفتقر إلى إمكانيات بشرية ومالية من أجل القيام بمهامها، وحتى التقارير التي تنجزها لا زالت لا تقوم بالمطلوب مقارنة مع الانتظارات الكبيرة للمجتمع، وهو ما جعل العديد من المراقبين والمتتبعين والمهتمين ينظرون إليها على أنها مؤسسات صورية فاقدة لأي قرار في مجال مكافحة الفساد.
وأعتقد أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعها المغرب عام 2015 ومن المرتقب أن تنتهي في 2025، قد تم تجميدها ولم يتم تفعيل كل الأبعاد والجوانب الواردة فيها، ينضاف إليها تجميد مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وعدم ملاءمة المنظومة القانونية ككل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يأتي كل هذا في غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، حيث إن القوى والمراكز المستفيدة من واقع الريع والفساد لازالت تقاوم حتى هذه الإجراءات المحدودة والبسيطة.
-
في هذا السياق، ما الرهان المطلوب للحد من جرائم الفساد بالمغرب؟
في نظري الأمر يقتضي أولا تضافر جهود كل الفاعلين لأنها ظاهرة مجتمعية ومعقدة ولا يمكن محاربتها بإلقاء القبض على شخص معين أو إصدار مجموعة من العقوبات، وأريد أن أشدد على دور ومسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ودور الإعلام والمؤسسات الدينية والتربوية والأسر في المساهمة في الحد من الفساد.
وأعتبر أن ظاهرة الفساد تشبه في عمقها الإرهاب، بحيث إن مكافحتها يجب أن تكون بنفس الحجم الذي يوجه لظاهرة الإرهاب، ولهذا لا بد من تظافر كل الجهود الرسمية للتصدي لهذه الظاهرة عبر تفعيل أدوار المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات وباقي المؤسسات الدستورية الأخرى.
المصدر: أصوات مغاربية
