أطلقت 10 جمعيات نسائية مغربية حملة وطنية بعنوان "بغاتها الوقت، نبدلو القانون" (حان الوقت لتغيير القانون) للمطالبة بسن تشريعات ضامنة للمساواة بين الجنسين وذلك بمشاركة نجمات شهيرات في الوسط الفني المغربي.
ويأتي إطلاق الحملة في وقت تصاعدت فيه حدة النقاش بالمغرب حول تعديل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) والقانون الجنائي، وبعد تسجيل حوادث أظهرت، بحسب منظمات، "قصورا" في حماية حقوق النساء المغربيات.
وفي بيان صحافي، أوضحت المشاركات في الحملة، أن النساء المغربيات "لم يسمع بعد صوتهن ولم يتم بعد الاعتراف بحقوقهن"، مطالبات بـ"المساواة وبالمزيد من العدالة والحق في العيش سويا في بلد يحمينا بدلا من أن يضعنا في خطر مستمر".
وتشارك في الحملة 8 فنانات مغربيات وهن سامية أقريو ونورة الصقلي وبشرى أهريش وفاطمة الزهراء قنبوع والسعدية لديب وصوفيا بالكامل ولبنى الجوهري وفاطمة الزهراء الجوهري.
وفي هذا الحوار، تستعرض المشرفة على حملة "بغاتها الوقت، نبدلو القانون" والوزيرة السابقة، نزهة الصقلي، أهداف الحملة وعن رؤيتها لتحقيق المساواة بين الجنسين بالمغرب، وعن رأيها بشأن تعديل مدونة الأسرة وللقانون الجنائي.
نص المقابلة:
- قضية حقوق المرأة وما يرتبط بها من مطالب كالإنصاف والمساواة بين الجنسين كانت محور عدد من الحملات الوطنية والافتراضية التي أطلقت في الأشهر الأخيرة، ما الذي يميز حملة "بغاتها الوقت" عن باقي تلك الحملات؟
الحملة نتاج تعاون بين 10 جمعيات حقوقية بدعم من عدد من الفنانات المدافعات عن حقوق المرأة وهي مبادرة تنضاف إلى عدد من المبادرات التي أطلقت مؤخرا وتأتي أيضا بعد دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش شهر يوليو من العام الماضي إلى إصلاح عميق لمدونة الأسرة ولأهمية تمتيع النساء المغربيات بكل حقوقهن.
وبعد تشخصينا لواقع المرأة المغربية وتحليل نحو 29 نصا قانونيا، قررنا إطلاق هذه الحملة لدعوة المشرع المغربي إلى مراجعة القوانين المغربية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية.
- ما الهدف من إشراك ممثلات ومؤثرات في الحملة؟
صوت المناضلات الحقوقيات مسموع ويملأ كل الفضاءات، ولكننا أردنا إشراك الفنانات المغربيات في الحملة لشعبيتهن ومكانتهن في قلوب الكثير من المغاربة، وأيضا لاطلاعهن بحكم تجربتهن على أوضاع المرأة المغربية سواء في المدن أو في الجبال، وبالتالي كان من الضروري إشراكهن إلى جانب المناضلات الحقوقيات في هذه الحملة التي ترنو تغيير القوانين المجحفة في حق النساء ووضع أخرى تحقق الإنصاف والمصالحة.
- تتصاعد مطالب تعديل مدونة الأسرة بالمغرب في الوقت الذي تضع وزارة العدل آخر اللمسات على مشروع القانون الجنائي الجديد، ما هي أبرز التعديلات التي ترونها ضرورية وتتطلعون إليها في المشروعين؟
الإصلاح الذي عرفه المغرب عام 2004، بعد صدور مدونة الأسرة كان استثنائيا واستجاب لتطلعات الحركة الحقوقية في عدد من المجالات، منها مثلا رفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاما في تلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، غير أن المشرع المغربي وضع استثناءات في مواد أخرى، وهي المواد التي يستند إليها البعض لتزويج القاصرات في سن مبكر في تحايل على القانون، إلى جانب مواد إيجابية أخرى جرى التحايل عليها بعد سنوات من صدور المدونة.
وبالتالي التجربة أظهرت أن المغرب مدعو إلى تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ونتطلع إلى إصلاح يقر المساواة بين الجنسين في كل مواد مدونة الأسرة ونتطلع إلى قانون جنائي يضمن الحريات الفردية ويحمي المرأة، كما نطمح أن تكون نصوص المشروع القادم ملائمة للتشريعات والبروتوكولات الدولية التي صادق عليها المغرب.
في السياق نفسه، ما التعديلات التي ترينها ضرورية سواء في مدونة الأسرة أو في القانون الجنائي؟
تؤكد مدونة الأسرة مثلا أن الهدف من الزواج هو خلق أسرة تحت قيادة مشتركة بين الرجل والمرأة، ولكن تطبيق هذا النص منح الرجال وحدهم حق الولاية الشرعية على الأطفال مقابل حرمان النساء من هذا الحق، وهذا غير مقبول وفيه إجحاف وظلم كبير للمرأة وبالتالي من الضروري وضع حد لهذا الحيف.
من الأمثلة أيضا حرمان النساء من الإرث في بعض الحالات التي يرث فيها الأقارب أكثر من المرأة.
أما القانون الجنائي فيحتوي بدوره على فصول متقادمة تتعارض مع حقوق المرأة وتعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في وقت تحتاج فيه النساء إلى نصوص تضمن حريتهن وتحميهن وأطفالهن من العنف وبالتالي من الضروري مراجعته بشكل جذري بناء على الفلسفة والقيم التي سطرها الدستور المغربي ومع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
هي إذن مجموعة من المواد التي نراها كحركة نسائية مجحفة في حق المرأة وتعيق تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين بالمغرب ونطالب بضرورة مراجعتها في الإصلاح القادم.
- تقلدت منصب وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في حكومة عباس الفاسي بين عامي 2007 و2012، في نظرك، ما أبرز العراقيل المؤسساتية التي تعيق تحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين؟
قضية حقوق المرأة والمساواة هي قضية عرضانية لا تتعلق فقط بمؤسسة حكومية فقط، بل بعدد من الأمور الأخرى، منها مثلا ضرورة وضع سياسات عمومية تضمن المساواة في الولوج إلى العدالة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومنها أيضا اقتسام السلطة وهنا لا أقصد المشاركة السياسية، بل أقصد المناصفة في تدبير الشأن العام كما جاء في الدستور المغربي الذي أقر بضرورة اقتسام السلطة بين الرجال والنساء.
أعلم أن هذا ربما قد يوصف بالخيال، ولكننا نحتاج إلى رؤية خيالية لمعالجة مختلف الاختلالات التي تعيق إشراك المرأة في صنع القرار.
هناك أيضا مسألة اقسام الثروة، فبالعودة إلى تصنيف الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية، نجد تصنيف المغرب ضمن الدول المتوسطة، مع التأكيد على أن السبب في هذا التصنيف راجع إلى ضعف مداخيل النساء مقابل ارتفاع مداخيل الرجال بأربع مرات.
وبالعودة إلى فترة إشرافي على الوزارة، أنجزت أجندة حكومية للمساواة، ولكن وللأسف الشديد هذا العمل توقف لتزامن تلك الفترة مع أحداث الربيع العربي ما أدى إلى انتخابات سابقة لأوانها وبالتالي إنهاء ولاية الحكومة قبل أوانها.
ومع الأسف الحكومة التي جات بعد دستور عام 2011 كانت حكومة محافظة، بل تحولنا من حكومة تضم 7 وزيرات خلال فترة مشاركتي في الحكومة إلى حكومة تضم وزيرة واحدة وكان لتلك الحكومة رؤية تهدف إلى كبح المد التقدمي الذي كان يعرفه المغرب آنذاك.
- المصدر: أصوات مغاربية