A protester holds bread during demonstration in Tunis, Tuesday, Jan. 26, 2021. Hundreds of Tunisians are protesting outside…
من احتجاجات سابقة في تونس حيث يحمل أحد المتظاهرين قطعة خبز (يناير 2021(

تعيش تونس وضعا اقتصاديا يصفه العديد الخبراء بالصعب، وقد زاد من تعقيد هذه الأوضاع الأزمة المالية الخانقة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" يقدم الخبير الاقتصادي ووزير التجارة التونسي السابق، محسن حسن تقييمه للوضع الاقتصادي في تونس، تداعيات تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قراءته لأسباب أزمة الخبز الأخيرة، وقضايا أخرى. 

الخبير الاقتصادي ووزير التجارة التونسي السابق محسن حسن- المصدر: Social Media

إليكم نص المقابلة: 

كيف تقيمون الوضع الاقتصادي في تونس؟

من الواضح اليوم أن تونس تعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة ذلك أن النمو الاقتصادي الذي وقع تحقيقه في نهاية الثلاثي الأول للسنة الحالية بنسبة بلغت 2.1 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 مقارنة بالثلاثي ذاته من 2022  (1.8 بالمائة) لم يحقق المطلوب، ويرجع ذلك إلى ضعف الاستثمار الذي يعد محركا أساسيا للنمو.

هناك أيضا قطاعات اقتصادية كبرى تعرف تراجعا كالصناعات الاستخراجية والبترول وذلك يعود إلى عدة أسباب منها الخارجية كأزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب عدة أسباب داخلية تتجسد في عمق الأزمة كانعدام الثقة بين المتعاملين وغياب برامج الإنعاش الاقتصادي وسياسات اقتصادية تحقق الخروج من الازمة.

الجانب الآخر للأزمة الخانقة يتمثل في حاجة الدولة للتمويل الداخلي والخارجي بنحو  23 مليار دينار من بينها  حوالي 14.5 مليار دينار ديون خارجية لم تتمكن تونس من تعبئتها جراء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي فإن أزمة المالية العمومية مازالت عميقة وتأثيراتها واضحة.

تواجه تونس هذه الأيام أزمة تزود بالخبز، برأيك هل هي أزمة مفتعلة أم سوء إدارة من الدولة؟

يكفينا من نظرية المؤامرة، ما يحصل هو سوء إدارة وضعف إمكانيات الدولة، أعتقد أن المشكل الأساسي يكمن في عدم إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه المخابز  خاصة في ما يتعلق بمسألة الدعم، علاوة على  عدم قيام مؤسسات الدولة بدورها في مجال توفير الإمكانيات المالية لاستيراد حاجياتنا من الحبوب ما يتسبب في اضطراب في التوزيع إذ لا تتحصل المطاحن على الإمكانيات المطلوبة ولا تتمكن من توفير الطحين اللازم للمخابز ما يؤدي إلى تسجيل نقص حاد في التزود بالخبز .

بالعودة إلى الوضع الاقتصادي، المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الأخير مازلت متعثرة، أي تداعيات لذلك مستقبل الاقتصاد؟

 لابد من الإشارة إلى أن الموقف التونسي مازال غامضا، فالحكومة ترفع لاءات وخطوطا حمراء في حين أن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطا واضحة.

أعتقد أنه كان من المفروض أن نتفاوض مع الصندوق لإيجاد حلول للنقاط الخلافية المتعلقة بالدعم مع مراعاة  السلم الاجتماعي تجنبا لخطورة تأخر التوصل لاتفاق على الاستقرار المالي، لذلك أرى أن التوصل إلى الاتفاق مع الصندوق هو أهم حبل للنجاة فالاعتماد فقط على الإمكانيات الذاتية ستكون له كلفة باهظة.

كيف تنظرون للجوء الحكومة إلى الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية؟

في ظل استحالة تعبئة موارد مالية خارجية  بسبب اشتراط عدة دول  التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بما في ذلك بعض الدول العربية لجأت الحكومة إلى التداين الداخلي الذي وصل إلى مستويات قياسية.

اليوم التداين الداخلي تقريبا يمثل 45 مليار دينار من مجموع دين عمومي بـ117 مليار دينار وهو رقم مرتفع جدا ويمثل 36 في المائة في الدين الداخلي.

البنوك المحلية هي أكبر المقرضين الداخليين المعرضين للمخاطر باعتبار أن قائم قروض الدولة لدى القطاع البنكي يبلغ تقريبا 24.5 مليار دينار وهو مايمثل 18 في المائة تقريبا من مجموع التزامات البنوك التونسية للاقتصاد الوطني وهذا رقم خطير جدا  .

إن اللجوء المفرط للبنوك بهذه الطريقة له تأثيرات على السلامة المالية وعلى الصلابة المالية للبنوك التونسية وقدرتها على القيام بدورها في دعم الاقتصاد وحشد الادخار وتمويل المؤسسات والأفراد وهذا يرفع المخاطر على البنوك التونسية بسبب عدم احترام قواعد التصرف الحذر والتصرف في المخاطر المعمول بها في النظام البنكي عالميا ولا يمكن لتداين الدولة من القطاع البنكي أن يتجاوز الحدود المعمول بها دوليا.

ماذا عن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة؟

في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وضعف الموارد المالية بالعملة الصعبة والتزامات  تونس لخلاص أقساط بعض القروض الخارجية التي حل أجلها فإنه من الطبيعي أن يتراجع رصيد تونس من العملة الصعبة  إلى حدود 93 يوم توريد.

هذا التراجع محير جدا وقد تكون له انعكاسات خطيرة إذا ما تواصل الأمر على سعر صرف الدينار وارتفاع نسب التضخم وأتوقع أنه إذا لم تتوصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يصل رصيدنا من العملة الصعبة مع حلول نهاية السنة الحالية إلى حدود 60 يوم توريد رغم وجود مؤشرات حول موسم سياحي ناجح وتوقعات بارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

انتشال 5 جثث مجهولة من مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
لعبت هيئة البحث والتعرف على المفقودين دورا كبيرا في عدة ملفات بليبيا منذ 2011 أهمها ترهونة ودرنة

ظهر اسم "هيئة البحث والتعرف على المفقودين" في ليبيا منذ صيف عام 2019، وتحديداً في بدايات اكتشاف المقابر الجماعية بمدينة ترهونة (80 كم جنوب شرق طرابلس)، وما تلا ذلك من عمليات البحث والتحري وتحديد هويات الضحايا والمستمرة حتى اليوم. 

وفي أعقاب إعصار "دانيال" المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمفقودين في مدينة درنة، شرق ليبيا، برزت الهيئة مجددا من خلال لعب دور مهم في انتشال والتعرف على الجثامين والبقايا التي جرفها فيضان سدي المدينة.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية" يتحدث رئيس  "هيئة البحث والتعرف على المفقودين" كمال أبوبكر السيوي، عن ظروف إحداث الهيئة وطبيعة عملها وإمكانياتها ومدى تأثرها بالانقسام السياسي في البلاد بالإضافة إلى مستجدات عملية البحث والتعرف على ضحايا إعصار درنة.

رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، كمال أبوبكر السيوي.

نص المقابلة

تردد اسم الهيئة قبل سنوات بعد أحداث مقابر ترهونة ومؤخرا بعد إعصار دانيال في درنة. هل لك أن تعرفنا أكثر على الهيئة وظروف إحداثها؟

قبل أن تتحول إلى هيئة مستقلة، تأسست الهيئة في البداية كإدارة فنية ضمن وزارة "الشهداء والمفقودين" بعد عام 2011 وما تبعه من نزاع مسلح قد خلف قتلى ومفقودين في الطرفين. في تلك الفترة عملت الإدارة الفنية للبحث والتعرف على المفقودين مع هيئات دولية، بينها منظمة الصليب الأحمر والمنظمة الدولية للمفقودين وغيرهما، في مجال البحث والتدريب.

وفي الفترة التي أعقبت أحداث عام 2014 خرجت الفرق الدولية بينما استمرت فرق إدارة البحث والتعرف على المفقودين في العمل بمهنية وحرفية على نفس نسق المنظمات الدولية التي عملت معها في السابق. ومع توسع عمل الإدارة الفنية، أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي) آنذاك القانون رقم 1 لسنة 2014 والقاضي بتحول الإدارة إلى هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، لكن هذا القانون لم يفعل حتى عام 2018 بقرار من المجلس الرئاسي حينها. ومن هنا ولدت هيئة البحث والتعرف على المفقودين. 

ومنذ 2019، عملت الهيئة على عدة ملفات من بينها ملف المصالحة بين مصراتة وتاورغاء والتعرف على المفقودين من المدينتين.

بعد ذلك كلفت الهيئة بإدارة ملف آخر كبير وهو ملف المقابر الجماعية في ترهونة، وأخيرا ملف ضحايا ومفقودي فيضانات درنة، بالإضافة إلى ملفات أخرى جنائية وفردية تحال إلى الهيئة من جهات الاختصاص. 

ماهو نطاق اختصاص الهيئة الوظيفي والمكاني، وهل تأثر عملها بحالة الانقسام السياسي في البلاد؟ 

أحد الأشياء التي نجحت فيها هيئة البحث والتعرف على المفقودين هو أنها اكتسبت ثقة واحترام كل الأجسام في ليبيا بسبب ابتعادها عن كل التجاذبات السياسية، بدليل أننا عملنا في مناطق مختلفة شرقة وغرباً مثل درنة وبنغازي في الشرق، والجفرة وسرت (وسط وجنوب) بالإضافة إلى ترهونة والغرب الليبي.

أما بالنسبة لاختصاص الهيئة فهو يقتصر على الشق الفني فقط، بناء على تكليف من النيابة العامة، ويتمثل ذلك في الاستطلاع في حالات الاشتباه بوجود مقابر في مكان ما، واستخراج الجثث وإصدار تقارير الطب الشرعي، وجمع العينات من أسر الضحايا للمطابقة مع الجثامين وفق أحدث التقنيات، سواء في حالات الحوادث الطبيعية كما حدث في درنة، أو في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم مثل ما حدث في ترهونة. الهيئة لا تتدخل في التحقيقات القضائية أو عمل القضاء. 

ذكر درنة يقودنا للسؤال عن مستجدات عمليات البحث والتعرف على مفقودي إعصار دانيال. أين وصلت هذه العمليات؟ 

بالنسبة لموضوع درنة ومنذ اليوم التالي للإعصار تم تكليف إدارتين منفصلتين بالهيئة إحداهما إدارة التعرف على الرفاة، والإدارة الأخرى معنية بتجميع العينات من أسر الضحايا ومن الموتى. ورغم الفوضى والإرباك الذي حدث بسبب تعدد جهات البحث والإنقاذ في البداية، تمكنت الهيئة من تقسيم فرقها على مكتبين في المدينة أحدهما في شرق الوادي والآخر في غرب الوادي لأن المدينة انقسمت إلى شقين بسبب الفيضان كما تعلم. وتم تقسيم فرق الخبراء على الأرض إلى ثلاثة أقسام،  فريق يبحث في البحر وفريق يبحث على الشاطئ والفريق الثالث يبحث بين أنقاض المساكن التي اجتاحها الفيضان. 

نتيجة الإرباك وتعدد المنقذين على الأرض في الأيام الأولى انتهى الأمر بالكثير من الجثامين إلى أن تم دفنها من قبل البعض في مقابر جماعية وقبور عشوائية بالملابس وفي أكياس الجثث أو ملفوفة في البطانيات  ودون ترقيمها أو أخذ عينات أو أي إجراء فني على الإطلاق، لدرجة أن عدد الجثامين المدفونة في الأشهر الأولى لم يكن معروفاً لدينا بسبب تعدد من قاموا بالدفن في البداية. لكن الهيئة تداركت الأمر بعد حوالي ثلاثة أسابيع أسسنا مشرحة خاصة كانت تحتوي على حوالي 280 ثلاجة موتى استغرق إنشاؤها عشرة أيام، كما تبرع أحد الأشخاص بقطعة أرض قريبة من درنة حيث تمت إعادة دفن كل جثامين إعصار دانيال التي كانت مدفونة في مقبرتي "الظهر الحمر" و"مرتوبة" بعد أخذ العينات منها والترقيم والتكفين بطرق شرعية. 

هل انتهيتم من ملف ضحايا الإعصار  أم أن العمل لا مازال مستمرا؟

لم ننته بعد والعمل مازال مستمراً لأن هناك بقايا يتم العثور عليها بين الفينة والأخرى في درنة وبالتالي عملية التعرف وأخذ العينات والتحليل والمطابقة مستمرة، وجميع الجثامين المدفونة والتي تم تحديد أماكنها والعثور عليها في البدايات كلها تم توثيقها وإعادة دفنها وانتهينا منها، وما هو متبقي هو التعامل مع البقايا التي تظهر بين الحين والآخر أثناء عمليات الحفر أو التنظيف وفريقنا لا يزال يعمل في مدينة درنة منذ سبتمبر العام الماضي.

ماذا عن الأعداد النهائية للوفيات والمفقودين، ما مدى دقتها؟ 

كثير من الأرقام التي ذكرت في البداية غير صحيحة. بالنسبة لعدد الجثامين والأشلاء التي تم العثور عليها وتحققنا منها فقد بلغ حوالي 5000 حتى الآن، بينما البلاغات المسجلة لدينا أتوقع أن تصل إلى حوالي 4000 بلاغ عن مفقودين لأن هناك من لم يبلغوا بعد بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى أو ما شابه. 

ما مدى جاهزية الهيئة للتعامل مع أي حالات مستقبلية مشابهة؟ 

كامل فريق الهيئة يتمتع بكفاءة وتدريب ممتازين، إضافة إلى  خبرة عملية كبيرة بسبب تعامله مع آلاف الجثامين والمقابر على مدى السنوات الماضية. كل هذا جعل المؤسسات العسكرية والقضائية والأمنية تعمل مع الهيئة وأطقمها في ملفات كبيرة ولها صدى كبير محلياً ودولياً، مثل ملفي ترهونة ودرنة. كما حظيت الهيئة بإشادة مؤسسات دولية من ضمنها محكمة الجنايات الدولية بعد اضطلاعها على عملنا في ترهونة، علماً بأن طاقم الهيئة يتكون بكامله من كفاءات ليبية 100%  ولا يتضمن أي مستشار أو خبير أجنبي.

بالنسبة للجاهزية المستقبلية فإن الفرق التي لدينا تتمتع بنفس الجاهزية التي لدى المنظمات الدولية المختصة ونحن جاهزون تماماً، ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما حتى على المستوى الإقليمي المجاور أو الشرق الأوسط في حالة حدوث كوارث لا سمح الله. 

  • المصدر: أصوات مغاربية