Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الروائي الجزائري واسيني الأعرج

في هذا الحوار، يتحدث الروائي الجزائري واسيني الأعرج عن دور الأدب في تجاوز الخلاف المغربي الجزائري. كما يبدي رأيه بخصوص ما يسميه "تهديد الإسلام السياسي اليوم للمنطقة المغاربية"، إضافية إلى مواضيع أخرى تطفو على ساحة النقاش المغاربي. 

نص الحوار: 

  • تُعد من بين أبرز الروائيين الجزائريين الذين يحيون لقاءات أدبية كثيرة بالمغرب، بالمقابل نشاهد شبه غياب للروائيين المغاربة عن التظاهرات الأدبية بالجزائر، كيف تفسر ذلك؟ 

إلى وقت قريب، كان هناك حضور للروائيين المغاربة بالجزائر، ربما الأوضاع الحالية أثرت بشكل كبير على الوضع العام، لكن أعتقد أن الروائيين المغاربة لهم مقروئية كبيرة ومعروفون بشكل جيد، سواء الجيل القديم أو الجيل الوسيط أو جيل الروائيين الحاليين الشباب.

المهم أن حركية الكِتاب موجودة تماما، خصوصا مع هذه الجوائز العربية التي سهلت إمكانية الوصول لهؤلاء الكُتاب  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والقراءة لهم.

الأكيد أن التواصل موجود، كتابيا على الأقل. 

  • بالحديث عن الأوضاع الحالية بين الجزائر والمغرب، التوتر وصل حد القطيعة. ما الدور  الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والأدب في هذا الصدد؟ 

بعيدا عن المشكلات السياسية التي تعقدت مع الأسف كثيرا في الآونة الأخيرة بين البلدين، الجانب الثقافي مهم في تقريب وجهات النظر وخلق وسائط نقاشية بين مختلف الآراء.

بالنسبة إلي، أرى أن قدر هذه الخلافات أن تنتهي إلى نتيجة تضمن مصلحة البلدين في نهاية المطاف. فلا يمكن لبلدين مثل المغرب والجزائر أن يظلا على هذه الصورة غير الجميلة في المنطقة المغاربية، وعليها (الصورة) أن تنتفي من أجل مصلحة الشعبين، وهي المصلحة التي تكمن بالأساس في هذا التواصل.

أنظر للإمكانات التي يمتلكها المغرب وتلك التي تمتلكها الجزائر، لو كان هنالك دمج لهذه الإمكانات وتم التواصل بين الطرفين سنصل حتما إلى شيء إيجابي، لهذا أنا أقول إن قدر هذه العلاقات أن تتقدم للأمام. 

  • لماذا لا يتم مثلا اعتماد وسائط أدبية، مثل أدب المراسلات أو المشاريع الفنية المشتركة بين الأدباء من كلا البلدين، كخطوات عملية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟  

صحيح، هناك العديد من الوسائط مثل التي ذكرت يمكن اعتمادها، لكن هناك شيء أهم هو فسحات الحوار. حتى ولو لم تتوفر هذه الفسحات بالمغرب والجزائر ممكن أن تتوفر في اللقاءات العربية.

أنا على سبيل المثال ألتقي كتابا مغاربة وعربا ونناقش المواضيع الثقافية والأدبية والفكرية وحتى السياسية.

لا يمكن لبلدين مثل المغرب والجزائر أن يظلا على هذه الصورة غير الجميلة 

المحصلة النهائية أن هناك رغبة حقيقية من كلا الطرفين لنصل إلى مستوى يمكن من خلاله أن نقبل اختلافاتنا، وفي الوقت نفسه أن نذهب بعيدا في ما يجمعنا، لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا أو يدفعنا لنختلف مع بعض مهما كانت الظروف أو الحيثيات. فلا يمكن أن نظل في وضعية صراعية بين البلدين، وأنا بصراحة متفائل وأقول إنه مهما كانت الخلافات ومهما كان ثقلها وضغطها، لا بد أنه في يوم من الأيام ستصل إلى بر الأمان. 

  • من بين أبرز الموضوعات التي ركزت عليها كثيرا في مشروعك الروائي مسألة "الإسلام السياسي"، الذي تقول إنك "عانيت بشكل شخصي من مده الفكري في فترة العشرية السوداء". ما تقييمك لحضور "الإسلام السياسي" حاليا، ليس فقط بالجزائر بل في جميع بلدان المنطقة المغاربية؟ 

الواقع يؤكد أنه دائما ما كان الإسلام السياسي مُسخرا من قوى تُحركه، وهي التي أعطته هذا المد، ولم يبق فقط إسلاما سياسيا، بل تحول إلى إسلام تحت هيمنة قوى عالمية تحركه وتستعمله، ويمكن أن ترى كيف أُجهضت هذه القوى الثورات العربية.

هذه الثورات التي جاءت بالأساس من أجل تغيير الواقع، وليس لوضع الإسلام السياسي في الواجهة، لكن مع الأسف هذا ما وقع، وكل البلدان العربية التي قامت فيها ثورات، كأنها ثورات كانت تُطالب بالإسلام السياسي، لكن ماذا ربحنا؟

الناس تناضل على الديمقراطية وتغيير الأوضاع وأن تتوفر الحماية والحرية، لكن جاء مد آخر (يقصد الإسلام السياسي) لا علاقة له بهذه المواضيع. وإلا فما الغاية من تغيير النظام، كان ممكنا أن يستمر النظام نفسه على الأقل أنا أعرفه جيدا أما أن تبرز قوة أخرى تضعني أمام واقع أسوء هذا معناه أن هذا التغيير لا دور له ولم ولن نستفيد منه شيئا. 

  • هل ما يزال لـ"الإسلام السياسي" التأثير نفسه اليوم؟ 

لا أعتقد، الآن نحن أمام سياسات أخرى، بالخصوص هي سياسة التفتيت، هناك بعض الدول، خصوصا ذات المساحة الكبيرة بدأ تفتيتها وهذا ما وقع في سوريا والعراق والآن في السودان واليمن كذلك. الجزائر كذلك مهددة، لذلك على الإنسان أن يكون واعيا، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو العالمي، والذي سيمس الجزائر سيمس كذلك المغرب وتونس وليبيا. علينا أن نحذر من هذا الاستعمار الجديد الذي غايته التفتيت. 

  • هناك مواضيع أخرى طفت على سطح النقاش بالمنطقة المغاربية، مثل الحريات الفردية، الهجرة.. كيف تُقيم التقاط ومعالجة هذه المواضيع أدبيا؟ 

الكاتب عندما يكتب، هو يوجد داخل مناخه وداخل نظام من أجل الحرية لأنه في نهاية المطاف الكتابات التي لا ترفع من قيمة الحرية عاليا لا قيمة لها، ومشروع الانتصار للحرية كان منذ وقت سابق خصوصا مع الكُتاب الأوائل الذين كتبوا باللغة الفرنسية مثل كاتب ياسين ومحمد ديب، وبعدهم الكُتاب الذين ظهروا بعد استقلال المنطقة العربية والذين ناضلوا من أجل ذلك، وهو شكل من أشكال النضال من أجل الحرية.

علينا أن نستمع إلى نبض مجتمعاتنا وما الذي تريده وحاجتها كذلك إلى الاستقرار

لكن اليوم علينا أن نكون حذرين، فبقدر ما هناك دفاع عن الحريات الديمقراطية، وهي مسألة مشروعة، هناك أيضا المنظومة الغربية، الاستعمارية تحديدا، التي تبتغي شيئا آخر خلف ذلك. فما معنى الحرية وما حاجتي لها وأنت تمزق وطني.

أنا أحب الحرية طبعا، سواء في بلدي أو في باقي البلدان العالم، وأنا مع النضال من أجلها رغم الثمن الذي قد تدفعه مقابل ذلك، قد تُسجن أو تُقتل، لكن المهم أن يكون لهذا الثمن معنى وليس أعمى، لأنه علينا قبل ذلك أن نستمع إلى نبض مجتمعاتنا وما الذي تريده وحاجتها كذلك إلى الاستقرار. 


المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

بائعات البغرير المغربيات
مغربيات يشتغلن في مهن غير مهيكلة / أرشيفية- تعبيرية

كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة مغربية رسمية) أن ثماني نساء من عشرة في المغرب يوجدن خارج سوق العمل وأن "العقلية الذكورية" تشكل أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي للمغربيات. 

وبالنسبة للنساء العاملات، أظهر التقرير نفسه أن جودة الوظائف التي تشغلها المغربيات "ضعيفة"، مشيرا إلى أنه "حين تتمكن المرأة من الحصول على شغل فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه أو بفوارق مهمة في الأجور". 

وتابع التقرير "يظل هذا الفارق مرتفعا في قطاع الصناعة حيث لا يتعدى مؤشر المناصفة 2.45، وبصفة عامة تشتغل النساء في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة". 

ويأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من إطلاق الأمم المتحدة للحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو نشاط سنوي يدوم 16 يوما ويهدف إلى التوعية والتحسيس بمختلف أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء.  

في هذا الحوار، تتحدث  خديجة الرباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن العراقيل التي تحول دون تحقيق تمكين اقتصادي للنساء المغربيات وسبل تغيير هذا الوضع.

نص المقابلة: 

وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، 2 من كل 10 نساء فقط يلجن سوق الشغل في المغرب، ما تعليقك على هذا الرقم؟ 

هذا الرقم الذي قدمه المجلس ينسجم مع ناقوس الخطر الذي دقته تقارير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في أكثر من مناسبة، إذ قلنا أكثر من مرة إن النساء المغربيات يعانين من مشاكل ويواجهن تحديات للولوج إلى سوق الشغل وإلى العمل اللائق. 

كنا نعتقد أن تلك التقارير ستخلق حالة استنفار شديدة لدى الحكومة وتدفعها إلى اتخاذ إجراءات لتجاوز هذه الوضعية، غير أننا فوجئنا بوعود لم تحقق حتى الآن وبقيت دار لقمان على حالها رغم مرور عامين ونصف على تنصيب الحكومة.  

ما السبب في نظرك؟ هل للأمر علاقة بعوامل ثقافية أو اجتماعية، أم أنه يعود بالأساس لغياب آليات تشجع التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات؟ 

الأمر يعود إلى غياب إرادة سياسية للتمكين الاقتصادي للنساء، لأنه لو كانت لدينا إرادة سياسية حقيقية لكنا قمنا بفحص وتشخيص لمختلف القوانين المغربية ولرصدنا كيف أن هذه القوانين تحمل التمييز ضد المرأة واكتشفنا كيف أن هذه القوانين تعتبر المرأة غير معيلة للأسر في تناقض مع تقارير وطنية ودولية تقول إن المغربيات مساهمات في الإنفاق والكثير منهن  مسؤولات بالدرجة الأولى عن إعالة أسرهن. 

إلى جانب كل هذا، المغربيات يقمن باقتصاد رعاية، أي العمل المنزلي، غير أنه لا يتم احتساب هذا العمل ولا يتم أخذه بعين الاعتبار في حساب الناتج الخام الوطني.

التقارير أثبتت أن الكثير من المغربيات يقضين أكثر من 7 ساعات يوميا من العمل المنزلي في الاعتناء بآبائهن وأطفالهن وبعضهن يستمررن في ذلك ويبقين دون زواج، بينما لا يستفدن من  أي دعم أو مساعدات من الدولة. 

في السياق نفسه، هل هناك تشريعات أو سياسات تعتبرينها السبب في ضعف حضور النساء المغربيات في سوق الشغل؟ 

السبب في نظري راجع لغياب إرادة سياسية، كل الأرقام مخجلة ومخيفة ومع ذلك، تستمر بلادنا في اعتماد السياسات نفسها التي لم تحقق أي شيء للمغربيات. 

إضافة إلى ذلك، المؤسسات التمويلية، كالأبناك مثلا، تقدم قروضا للنساء لا تراعي ظروفهن الاجتماعية، وهذا ما يفسر ضعف ثقة المغربيات في المؤسسات الائتمانية. 

أعتقد أن المغرب مدعو إلى الأخذ ببعض التجارب الدولية التي أصبحت تقدم قروضا للنساء بفوائد قليلة خصوصا لمن هن في وضعية هشاشة وخارج سوق الشغل.  

المغرب مقبل على مراجعة شاملة للقانون الجنائي ولمدونة الأسرة، هل تعتقدين أنه آن الأوان أيضا لسن تشريعات تلزم المؤسسات وأرباب المقاولات بتخصيص تمييز إيجابي للنساء؟ 

آن الأوان لسن قانون إطار للمساواة ومناهضة التمييز حتى يُفرض التمييز الإيجابي للمرأة على جميع المؤسسات والمقاولات وحتى تعترف الدولة أيضا بالعمل الإيجابي الذي تقوم به النساء داخل أسرهن.

كما أن المغرب وقع على عدد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية سيداو، التي تدعو الدول إلى وضع آليات وإجراءات تضمن وصول النساء إلى التمكين الاقتصادي وعلى المغرب تفعيل هذه الاتفاقيات لتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل. 

باعتبارك ناشطة حقوقية، كيف يمكن للمجتمع المدني أن يسهم في الضغط من أجل تحقيق تمكين اقتصادي للنساء المغربيات؟ 

الحركة النسائية المغربية ما فتئت عبر تقاريرها الموازية وعبر مناظراتها ومختلف استراتيجياتها تطالب بتسهيل ولوج النساء إلى سوق الشغل وإلى تغيير هذه الوضعية التي تعيق تحقيق تمكين اقتصادي للنساء. 

آن الأون كما قلت لوضع قانون إطار للمساواة ومناهضة التمييز ولا بد من استفادة النساء المغربيات من مختلف التسهيلات للولوج إلى الموارد والفرص كالتمويلات ومختلف الآليات الأخرى حتى يتم إشراكهن والاعتراف بدورهن في خلق الثروة.

أطلق المغرب الاثنين الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، هل من مطالب في هذا السياق؟ 

الحملة الوطنية الموازية للحملة الأممية التي تنظم هذا العام تحت شعار "استثمروا في مناهضة العنف" فرصة للتأكيد على ضرورة العمل لمحاربة جميع أشكال العنف الممارس ضد النساء. 

الحملة الدولية المستمرة إلى غاية 10 ديسمبر تدعو الدول إلى الاستثمار في محاربة العنف، والاستثمار هنا المقصود به هو وضع ميزانيات خاصة لمناهضة العنف على أن تكون هذه الميزانيات بموازاة استراتيجيات وطنية تنشر ثقافة المساواة في المؤسسات وفي الشارع وفي مختلف الفضاءات حتى لا تكون ثقافة محاربة العنف موسمية، بل مجتمعية تعني الجميع. 

الاستثمار اليوم في محاربة العنف أساسي لأنه أحد رهانات التنمية كما أن قمة الألفية الأخيرة أكدت على أنه لا يجب أن نترك أحدا خلف الركض، ولن يتحقق ذلك دون مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. 

  • المصدر: أصوات مغاربية