Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الروائي الجزائري واسيني الأعرج

في هذا الحوار، يتحدث الروائي الجزائري واسيني الأعرج عن دور الأدب في تجاوز الخلاف المغربي الجزائري. كما يبدي رأيه بخصوص ما يسميه "تهديد الإسلام السياسي اليوم للمنطقة المغاربية"، إضافية إلى مواضيع أخرى تطفو على ساحة النقاش المغاربي. 

نص الحوار: 

  • تُعد من بين أبرز الروائيين الجزائريين الذين يحيون لقاءات أدبية كثيرة بالمغرب، بالمقابل نشاهد شبه غياب للروائيين المغاربة عن التظاهرات الأدبية بالجزائر، كيف تفسر ذلك؟ 

إلى وقت قريب، كان هناك حضور للروائيين المغاربة بالجزائر، ربما الأوضاع الحالية أثرت بشكل كبير على الوضع العام، لكن أعتقد أن الروائيين المغاربة لهم مقروئية كبيرة ومعروفون بشكل جيد، سواء الجيل القديم أو الجيل الوسيط أو جيل الروائيين الحاليين الشباب.

المهم أن حركية الكِتاب موجودة تماما، خصوصا مع هذه الجوائز العربية التي سهلت إمكانية الوصول لهؤلاء الكُتاب  سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والقراءة لهم.

الأكيد أن التواصل موجود، كتابيا على الأقل. 

  • بالحديث عن الأوضاع الحالية بين الجزائر والمغرب، التوتر وصل حد القطيعة. ما الدور  الذي يمكن أن تلعبه الثقافة والأدب في هذا الصدد؟ 

بعيدا عن المشكلات السياسية التي تعقدت مع الأسف كثيرا في الآونة الأخيرة بين البلدين، الجانب الثقافي مهم في تقريب وجهات النظر وخلق وسائط نقاشية بين مختلف الآراء.

بالنسبة إلي، أرى أن قدر هذه الخلافات أن تنتهي إلى نتيجة تضمن مصلحة البلدين في نهاية المطاف. فلا يمكن لبلدين مثل المغرب والجزائر أن يظلا على هذه الصورة غير الجميلة في المنطقة المغاربية، وعليها (الصورة) أن تنتفي من أجل مصلحة الشعبين، وهي المصلحة التي تكمن بالأساس في هذا التواصل.

أنظر للإمكانات التي يمتلكها المغرب وتلك التي تمتلكها الجزائر، لو كان هنالك دمج لهذه الإمكانات وتم التواصل بين الطرفين سنصل حتما إلى شيء إيجابي، لهذا أنا أقول إن قدر هذه العلاقات أن تتقدم للأمام. 

  • لماذا لا يتم مثلا اعتماد وسائط أدبية، مثل أدب المراسلات أو المشاريع الفنية المشتركة بين الأدباء من كلا البلدين، كخطوات عملية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين؟  

صحيح، هناك العديد من الوسائط مثل التي ذكرت يمكن اعتمادها، لكن هناك شيء أهم هو فسحات الحوار. حتى ولو لم تتوفر هذه الفسحات بالمغرب والجزائر ممكن أن تتوفر في اللقاءات العربية.

أنا على سبيل المثال ألتقي كتابا مغاربة وعربا ونناقش المواضيع الثقافية والأدبية والفكرية وحتى السياسية.

لا يمكن لبلدين مثل المغرب والجزائر أن يظلا على هذه الصورة غير الجميلة 

المحصلة النهائية أن هناك رغبة حقيقية من كلا الطرفين لنصل إلى مستوى يمكن من خلاله أن نقبل اختلافاتنا، وفي الوقت نفسه أن نذهب بعيدا في ما يجمعنا، لأن ما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا أو يدفعنا لنختلف مع بعض مهما كانت الظروف أو الحيثيات. فلا يمكن أن نظل في وضعية صراعية بين البلدين، وأنا بصراحة متفائل وأقول إنه مهما كانت الخلافات ومهما كان ثقلها وضغطها، لا بد أنه في يوم من الأيام ستصل إلى بر الأمان. 

  • من بين أبرز الموضوعات التي ركزت عليها كثيرا في مشروعك الروائي مسألة "الإسلام السياسي"، الذي تقول إنك "عانيت بشكل شخصي من مده الفكري في فترة العشرية السوداء". ما تقييمك لحضور "الإسلام السياسي" حاليا، ليس فقط بالجزائر بل في جميع بلدان المنطقة المغاربية؟ 

الواقع يؤكد أنه دائما ما كان الإسلام السياسي مُسخرا من قوى تُحركه، وهي التي أعطته هذا المد، ولم يبق فقط إسلاما سياسيا، بل تحول إلى إسلام تحت هيمنة قوى عالمية تحركه وتستعمله، ويمكن أن ترى كيف أُجهضت هذه القوى الثورات العربية.

هذه الثورات التي جاءت بالأساس من أجل تغيير الواقع، وليس لوضع الإسلام السياسي في الواجهة، لكن مع الأسف هذا ما وقع، وكل البلدان العربية التي قامت فيها ثورات، كأنها ثورات كانت تُطالب بالإسلام السياسي، لكن ماذا ربحنا؟

الناس تناضل على الديمقراطية وتغيير الأوضاع وأن تتوفر الحماية والحرية، لكن جاء مد آخر (يقصد الإسلام السياسي) لا علاقة له بهذه المواضيع. وإلا فما الغاية من تغيير النظام، كان ممكنا أن يستمر النظام نفسه على الأقل أنا أعرفه جيدا أما أن تبرز قوة أخرى تضعني أمام واقع أسوء هذا معناه أن هذا التغيير لا دور له ولم ولن نستفيد منه شيئا. 

  • هل ما يزال لـ"الإسلام السياسي" التأثير نفسه اليوم؟ 

لا أعتقد، الآن نحن أمام سياسات أخرى، بالخصوص هي سياسة التفتيت، هناك بعض الدول، خصوصا ذات المساحة الكبيرة بدأ تفتيتها وهذا ما وقع في سوريا والعراق والآن في السودان واليمن كذلك. الجزائر كذلك مهددة، لذلك على الإنسان أن يكون واعيا، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو العالمي، والذي سيمس الجزائر سيمس كذلك المغرب وتونس وليبيا. علينا أن نحذر من هذا الاستعمار الجديد الذي غايته التفتيت. 

  • هناك مواضيع أخرى طفت على سطح النقاش بالمنطقة المغاربية، مثل الحريات الفردية، الهجرة.. كيف تُقيم التقاط ومعالجة هذه المواضيع أدبيا؟ 

الكاتب عندما يكتب، هو يوجد داخل مناخه وداخل نظام من أجل الحرية لأنه في نهاية المطاف الكتابات التي لا ترفع من قيمة الحرية عاليا لا قيمة لها، ومشروع الانتصار للحرية كان منذ وقت سابق خصوصا مع الكُتاب الأوائل الذين كتبوا باللغة الفرنسية مثل كاتب ياسين ومحمد ديب، وبعدهم الكُتاب الذين ظهروا بعد استقلال المنطقة العربية والذين ناضلوا من أجل ذلك، وهو شكل من أشكال النضال من أجل الحرية.

علينا أن نستمع إلى نبض مجتمعاتنا وما الذي تريده وحاجتها كذلك إلى الاستقرار

لكن اليوم علينا أن نكون حذرين، فبقدر ما هناك دفاع عن الحريات الديمقراطية، وهي مسألة مشروعة، هناك أيضا المنظومة الغربية، الاستعمارية تحديدا، التي تبتغي شيئا آخر خلف ذلك. فما معنى الحرية وما حاجتي لها وأنت تمزق وطني.

أنا أحب الحرية طبعا، سواء في بلدي أو في باقي البلدان العالم، وأنا مع النضال من أجلها رغم الثمن الذي قد تدفعه مقابل ذلك، قد تُسجن أو تُقتل، لكن المهم أن يكون لهذا الثمن معنى وليس أعمى، لأنه علينا قبل ذلك أن نستمع إلى نبض مجتمعاتنا وما الذي تريده وحاجتها كذلك إلى الاستقرار. 


المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

العنف ضد الأطفال- صورة تعبيرية
العنف ضد الأطفال- صورة تعبيرية | Source: Shutterstock

كشفت معطيات رسمية في المغرب عن ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال إذ ناهزت 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال عام 2022. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت". 

وقال الداكي إن السلطات المغربية سجلت العام الماضي ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي على الأطفال، بمعدل 9 حالات كل يوم، لافتا إلى أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب". 

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، تتحدث نجاة أنور، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي" (لاتلمس ابني) عن أسباب ارتفاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال المغاربة وعن أبرز المطالب التي ترفعها المنظمات الحقوقية لوضع حد لها

رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي" نجاة أنور

نص المقابلة: 

ما تعليقك على الإحصائيات التي قدمها رئيس النيابة العامة مؤخرا بخصوص الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب؟ 

اطلعت منظمة "ماتقيش ولدي" على تلك الاحصائيات التي تحدثت عن تسجيل المغرب 3295 حالة اعتداء جنسي على الأطفال العام الماضي بزيادة بلغت 10 في المائة مقارنة بعدد الحالات المسجلة عام 2021. 

في الحقيقة، المغرب قطع أشواطا كبيرة في مجال حماية الطفولة ولكن مع الأسف الشديد ما يزال عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال في ارتفاع ما يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع خاصة وأن هذه الإحصائيات لا تعكس الواقع إذ تفضل العديد من الأسر في القرى عدم التبليغ وتفضل التستر على مثل هذه الجرائم. 

في نظرك، ما الأسباب وراء هذا الارتفاع؟ 

بعد جائحة فيروس كورونا كنا متأكدين أن عدد الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال سيزيد إذا لم يتم تشديد عقوبة هذه الاعتداءات في القانون الجنائي، وسبق لنا أن طالبنا أكثر من مرة برفع العقوبة إلى 20 عاما كحد أدنى وعدم تمتيع الجاني بظروف التخفيف. 

بالنسبة لنا في منظمة "ما تقيش ولدي"، اشتغلنا مع وزارة الصحة على مشروع نموذجي يقوم على إحداث وحدة للتكفل بالأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية بمدينة سلا، قرب الرباط، ونتمنى أن يتم تعميم هذه التجربة لتشمل باقي جهات المغرب. 

في هذا السياق، ما تقييمكم للجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال وما أبرز نقاط الضعف التي تسجلها المنظمة في هذا الشأن؟ 

بفضل الرعاية المباشرة لجلالة الملك محمد السادس تحقق الكثير في مجال حماية الطفولة، ولكن لا يجب أن ننسى أن بلادنا تسجل نموا ديمغرافيا مستمرا توازيه مشاكل اجتماعية واقتصادية وتزايدا في العنف السيبراني الممارس ضد الأطفال. 

شبكات التواصل الاجتماعي سهلت التعارف بين الأطفال والمعتدين جنسيا، لذلك نطالب الحكومة بوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تنخر مجتمعنا وندعو الأطراف السياسية إلى توحيد جهودها للحد من هذه الاعتداءات الممارسة ضد الأطفال. 

هل لديكم توجيهات معينة لبعض القطاعات الحكومية لتحسين جهودها في مجال حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟ 

أعتقد أن وزارة العدل ورغم المجهودات التي تبذلها في هذا المجال، مطالبة اليوم بتبني مقترحات المنظمة لتعديل بعض مواد القانون الجنائي والتي نراها ضرورية لوضع حد لهذه الاعتداءات. 

أما باقي القطاعات الحكومية الأخرى فنطالبها بالمزيد من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بغية وضع خطة وطنية شاملة وواضحة للقضاء على ظاهرة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة. 

انتقدت المنظمة أكثر من مرة صدور أحكام تصفها بالمخففة ضد مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال، ما سبب تلك الأحكام في نظرك؟ 

الأحكام الصادرة في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال تستند إلى القانون الجنائي لذلك نطالب بتعديل مضامين القانون الجنائي واعتماد عقوبة 20 عاما كحد أدنى والتخلي عن ظروف التخفيف لفائدة الجناة، وهي مطالب رفعناها إلى السلطات منذ سنوات ونرجو أن يتم الأخذ بها واعتمادها قريبا.

ما التوصيات التي تقترحونها لضمان تنفيذ القانون ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال؟ 

توصي منظمة "ماتقيش ولدي" بإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال ونعتقد أن هذا الإنصاف لن يتم دون تعديل مضامين القانون الجنائي والتنصيص على 20 عاما كعقوبة سجنية أدنى لمرتكبي هذه الجرائم.

  • المصدر: أصوات مغاربية