Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

 بنجامين كلود بروير المؤرخ الأميركي المتخصص في تاريخ الجزائر الاستعماري (1830-1962)
بنجامين كلود بروير المؤرخ الأميركي المتخصص في تاريخ الجزائر الاستعماري (1830-1962)

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث المؤرخ الأميركي المتخصص في تاريخ الجزائر الاستعماري (1830-1962)، بنجامين كلود بروير، عن أسباب التوتر الدائم في العلاقات الفرنسية الجزائرية، بالإضافة إلى سبب رفض فرنسا الاعتذار لهذا البلد المغاربي، ورأيه في تقرير المؤرخ، بنجامين ستورا، حول حرب الجزائر.

نص المقابلة: 

كمؤرخ متخصص في تاريخ الجزائر الاستعماري (1830-1962)، لماذا لا يزال هذا الإرث حاضرا كعقبة كأداء في العلاقات الفرنسية الجزائرية؟

أعتقد أن الأسباب كثيرة، لكن بعضها راجع إلى السردية التاريخية المختلفة بين البلدين. فالرواية الفرنسية لهذا التاريخ مختلفة عن المنظور الجزائري لما حدث. وفي الواقع، فإن هذا الاختلاف أو الانحراف في الروايتين بدأ منذ استقلال الجزائر. 

فالجانب الفرنسي ينظر إلى ما حدث باعتباره هزيمة فادحة وخسارة لجزء من الأراضي الفرنسية. وبينما قد يظهر هذا الأمر عادياً للناس عامة، إلا أنه مهم جدا لأن الفرنسيين لم يكونوا ينظروا إلى الجزائر كما كانوا ينظرون إلى تونس أو المغرب أو أي مستعمرة أخرى. لقد كانت الجزائر بالنسبة لهم جزءا لا يتجزأ من فرنسا. وهذا الأمر يتّضح من خلال النظر إلى الأعداد الهائلة للفرنسيين الذين كانوا يقطنون بالجزائر حينها. وفي 1962، انتهت حياتهم وامتيازاتهم وتاريخهم بهذا البلد. اليوم، هؤلاء يُعتبرون قوة سياسية حقيقيّة (مدعومة من فئة الحركي واليمين المتشدد)، ودورهم حاسم في العلاقات بين البلدين. 

من جانب آخر، الجزائر لديها رواية رسمية معتمدة لما وقع. بطبيعة الحال، انتصروا في حرب التحرير وهذا الأمر متفق عليه، لكن تفاصيل ما وقع بالضبط بين الخمسينات والستينات موضوع خلافات. ولأن الطبقة الحاكمة حاليا تستلهم رصيدها السياسي من تلك المرحلة، فإن روايتها تتماهى مع مصالحها.  

وبلا شك، فإن الشعب الجزائري هو من يمتلك رصيد تحرير البلاد وليس فئة خاصة من الزعماء الذين اختطفوا هذه الإرث لمدة طويلة. وأعتقد أن حراك 2019 كان يحاول استعادة هذا الرصيد لصالح الشعب.

الاختلاف في سرد ما وقع ما يزال يسمّم العلاقات بين البلدين كما ذكرت، لكن البعض قد يتساءل لماذا تجد فرنسا صعوبة شديدة في الاعتذار للجزائر حتى في ظل رئيس (إيمانويل ماكرون) حريص جدا على فتح صفحة جديدة؟ 

قضية الاعتذار استبعدها التقرير الذي قدمه المؤرخ، بنجامين ستورا، إلى إيمانويل ماكرون قبل عامين.

 برأيي، فإن الاعتذار الفرنسي للجزائر سيحلّ العديد من المشاكل بين البلدين لطي صفحة الماضي. لكن على المستوى السياسي، فإن هذا الأمر قد لا يكون ممكنا في المناخ السياسي الحالي بفرنسا، فإذا أقدم ماكرون على هكذا خطوة، فإنه يجب عليه أن يكون مستعدا لحرق كل أوراقه ليس فقط مع اليمين المتشدد وإنما أيضا مع يمين الوسط.

 إذن، قضية الاعتذار مسألة تتجاذبها الرياح السياسية في فرنسا. 

ذكرت تقرير بنجامين ستورا - وهو من مواليد الجزائر في 1950 - وأودّ أن أسألك على السبب الذي جعل عديداً من المؤرخين ينتقدون مضامينه؟ 

تقرير ستورا تعتريه الكثير من المشاكل، فالتقرير أحادي الجانب، ليس فقط لأنه لم يضم منظور مؤرخين من الضفة الأخرى، وإنما لأنه استثنى مؤرخين ضالعين في تاريخ الجزائر من ألمانيا وبريطانيا واليابان ومن جنسيات أخرى.  

بالإضافة إلى ذلك، فإنه تحدّث عن قضية الاعتذار مستبعدا إياها بالحديث عن الاستعمار الياباني لكوريا وجهود الجانبين لطي الصفحة، لكنه في الوقت نفسه تجاهل ذكر اعتذار قدمته فرنسا (تحت قيادة الرئيس الأسبق، جاك شيراك) لضحايا المحرقة بسبب تورط باريس في الهولوكوست.

 أعتقد أن اعتذار شيراك مثال يحتذى به، ولا يجب تجاهله في الحالة الجزائرية. 

هل تعني أن التقرير منحاز؟

أكتفي بالقول إن التقرير سياسي كُتب للساسة الفرنسيين في سياق سياسي فرنسي وليس تقريرا موجهاً للمؤرخين.   

في كتابك "صحراء تسمى السلام: عنف الإمبراطورية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، 1844-1902"، ذكرت أن العنف الاستعماري الفرنسي أباد حوالي 825 ألف جزائري خلال الـ 45 عاما الأولى من الاحتلال، ومات عدد مماثل في المجاعات والأوبئة. لماذا كانت الجزائر استثناء بهذا العدد الهائل من الضحايا حتى قبل اندلاع الثورة؟ 

الجيش الفرنسي حلّ بالجزائر وفي جعبته خبرة في الاحتراب والمعارك الواسعة التي بدأت منذ حملات نابليون بونابرت. لقد تعلّم هذا الجيش أسلوب الفتك بالمدنيين مستخدما ما يسمى باستراتيجية "الاشتباك غير المتكافئ" (Asymmetric warfare) في معارك بإسبانيا وجنوبي فرنسا وإيطاليا. وفي الجزائر، تم توظيف أدوات الرعب والمجاعة وكل صنوف الحرب القذرة المنفصلة عن الأعراف وقوانين الحروب. 

من جانب آخر، فإن الاستعمار اتخذ أسلوب الغزو المباشر من دون إشراك الحكام المحليين أو الناس بصفة عامة. كان شعار باريس وضباط الجيش: "نحن هنا بحقّ قُدرتنا على الغزو". 

اليوم، الكثير من الناس ينظرون إلى تلك المرحلة ثم يقولون "طبعا كانت حقبة استعمارية، والعنف جزء من المعادلة"، لكن عندما تأتي إلى السياق الجزائري فإن العنف طبع كل مناحي الحياة في البلاد. إذن، السيادة الفرنسية في الجزائر كانت تقف على أسس العنف الشديد. 

تشتغل أيضا على كتاب آخر يحمل عنوان "الجزائر بأسماء أخرى: العنف الرمزي خلال الاستعمار". ماذا يجعل هذا العمل مختلفا عن كتبك وأبحاثك السابقة؟ 

الكتاب الأول اهتم بجرد العنف المادي الممارس في الجزائر، مثل المجازر، لكن الكتاب الجديد يركز على العنف المعنوي المكرس في اللغة والتقاليد والعادات وغيرها. وعلى سبيل المثال، فإن الجزائريين جُرّدوا من أسمائهم العربية والأمازيغية والإسلامية وتم إقحامهم في النموذج الفرنسي الخاص بالاسم العائلي والشخصي الذي جاءت به الثورة الفرنسية.

الكتاب يجرد أيضا تمظهرات العنف المعنوي الذي غالبا ما تُغطّيه بشاعة العنف المادي.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

حوار

خبير بيئي يحذر: المناخ سيكون وقود القلاقل الاجتماعية بشمال أفريقيا

24 يناير 2024

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يتحدث المهندس البيئي والخبير التونسي في الشأن المناخي، حمدي حشاد، عن الإجهاد المائي الذي يواجه دول المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن معطيات هذا العام أسوأ من سابقتها.

ودعا حشاد الدول المغاربية إلى الاستثمار في البحث العلمي والطاقات البلديلة لإيجاد حلول تقنية بديلة للوضع الحالي، كما طالب بالحد من الزراعات التصديرية التي تلتهم المياه، محذرا من أن المناخ سيكون وقود القلاقل الاجتماعية المقبلة بشمال أفريقيا.

نص المقابلة: 

عرفت المنطقة المغاربية خلال الأشهر الأخيرة تساقطات مطرية ضعيفة وسط حديث عن سنة أخرى جافة. برأيك، إلى أين تتجه أزمة شح المياه في المنطقة؟

الوضع على وشك الانفجار سواء على مستوى التغير المناخي، وأيضا على مستوى تداعيات وضع الجفاف الحالي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى سبيل المثال، فإن المعدلات الفصلية للتساقطات المطرية التي من المفترض أن نسجلها ومستويات تعبئة السدود غير كافية، بل نحن بعيدون عن تسجيل تلك الأرقام. فمقارنة بنفس الفترة من عام 2023 سواء في تونس أو المغرب - وهي سنة كارثية بمعنى الكلمة - فنحن في وضع أسوأ في 2024.

ما هو تقييمك لوضع كل بلد مغاربي على حدة؟ 

الوضع التونسي يشبه الوضع المغربي في مجال الجفاف والإجهاد المائي. فباستثناء سنة 2018، تونس عاشت سبع سنوات متوالية من الجفاف.  وبالتالي، فإنها تتجه في 2024 لاستيراد مئة في المئة تقريبا من الحبوب، وهذا سيكلف البلاد نحو 1.2 مليار دولار، وهو رقم كبير جدا. وهذا يعني أننا سنجد صعوبة في توفير حاجياتنا، ما يؤكد أن الأمن الغذائي مهدد ناهيك عن السيادة الغذائية.

وبخصوص الجزائر، فإنها ليست أفضل من تونس والمغرب، لكن عائدات الاقتصاد الريعي الناتج عن المحروقات قادرة على توفير سند كبير لنحو 40 مليون نسمة. وهذا عكس الاقتصاد المغربي والتونسي المعتمد على الإمكانيات الذاتية أكثر من الاقتصاد الريعي. 

والوضع الليبي كان سيتحول إلى كابوس حقيقي لولا أيضا عائدات الموارد الطاقية للغاز والنفط. وهذا الواقع يغطي مرحلياً على تدهور الوضع الفلاحي في ليبيا التي تستورد كل حاجياتها من الخارج، لكن هذا النموذج غير مستدام إذ يؤجل أزمة محدقة ليس إلا.

كذلك موريتانيا - وهي دولة 95 في المئة من أراضيها صحراء- ليست بأفضل حال، ما عدا الشريط الجنوب الساحلي مع السنغال. 

تحركت الحكومات في البلدان الخمس خلال السنوات القليلة الماضية للتصدي لمشكل الجفاف وشح المياه. كيف تنظر لهذه الجهود الرسمية؟ 

 أعتقد أن هذه الجهود صادقة، لأنها تهدف إلى إبعاد الفوضى والانقلابات والاضطرابات الاجتماعية، أي أن القادة السياسيين مستميتين لإيجاد حلول.

 لكن الرؤية ضيقة ومجال المناورة الاقتصادي محدود بسبب الوضع الجيوسياسي المتوتر على صعيد العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية. فدول شمال أفريقيا من كبار المستهلكين للحبوب القادمة من هذين البلدين، وتوتر الأوضاع هناك لا يخدم مصالح بلدان المنطقة، إذ ارتفعت الأسعار وأصبحت اقتصاداتنا تواجه مشاكل كبيرة. والنتيجة هي أن المناخ سيكون وقود القلاقل الاجتماعية المقبلة بشمال أفريقيا.  

أطلقت هذه البلدان مشاريع استثمارات مثل الطرق المائية السريعة، ومحطات تحلية المياه، وغيرها. كيف تنظر لهذه الحلول؟ 

تحلية مياه البحر حل من الحلول المطروحة، لكن تُخلف تداعيات بئية كارثية، كما أنها تقنية مكلّفة طاقيا ومالياً.

 الجزائر أطلقت مشاريع تحلية مياه البحر في الشمال بغرض توجيهها إلى الجنوب، وقامت تونس والمغرب أيضا بخطوات مماثلة، لكن الجزائر لديها موارد طاقية تجعلها في وضع أفضل في هذا المجال. أما ليبيا فتعتمد على النهر الصناعي العظيم، لكن بمقدورها أيضا الاستثمار في المجال بفضل إمكانياتها الطاقية.

وبخصوص الطرق المائية والاعتماد على المياه الجوفية، فهي حلول مؤقتة لفرشة مائية غير متجددة بالأمطار والمياه السطحية بفعل سنوات الجفاف. 

أخيرا، ما هي الحلول الناجعة للخروج من الأزمة المناخية؟

أعتقد أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي حل واقعي ومهم، أي يجب توجيه وتكييف النموذج الاقتصادي مع التغيرات المناخية المستجدة. فهذا الخيار من شأنه التخفيف من تداعيات الوضع الحالي عبر إيجاد حلول تقنية تلائم الوضع الجديد، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة بكثافة لأن من شأنها التخفيف من حدة العجز الطاقي لدول مثل تونس والمغرب. 

لكن مع الأسف ميزانيات البحث العلمي في البلدان الخمس لا تتجاوز 1 في المئة، وهذا يجب أن يتغير إلى أن يصل المعدل لنحو 3 في المئة، وهو المعدل الطبيعي للدول التي لديها رغبة لتطوير اقتصادياتها. 

وفي الأخير، يجب أيضا التخلص من الزراعات التصديرية التي تلتهم المياه، فهذا النموذج الاقتصادي انتحار بطيء في كل من المغرب وتونس، لأن المنتجات الفلاحية التي تُصدر إلى أوروبا بأسعار رخيصة تستهلك الموارد المائية بشكل كبير وهو ما يأتي على حساب نصيب المياه للأجيال المقبلة. 
 

  • المصدر: أصوات مغاربية