Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حرفية زرابي مغربية - أرشيف
حرفية زرابي مغربية - أرشيف

من تعاونيتها المتخصصة في حياكة الزرابي بفاس (شمال شرق المغرب) اختارت صانعة تقليدية مغربية مخاطبة نجمة التلفزيون الأميركية الشهيرة، أوبرا وينفري، باللغة الإنجليزية لإطلاعها على معاناة العاملات في القطاع.

جاء ذلك كرد على مقطع فيديو نشرته أوبرا خلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب، قالت فيه إنها قضت لحظات ممتعة في مراكش وأعجبت بالزرابي التقليدية التي تصنعها النساء.

واستعرضت الصانعة التقليدية التي تدعى كنزة أولغدا في رسالتها إلى أوبرا، ما تعانيه الصانعات التقليديات المغربيات إذ قالت إنه يتم استغلالهن ويتقاضين أقل من دولار في اليوم الواحد نتيجة تعدد الوسطاء في القطاع.

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، تتحدث أولغدا، إحدى المدافعات عن حقوق الصانعات التقليديات بالمغرب، عن معاناة العاملات في القطاع وعن أبرز التحديات التي تواجههن وبعض الحلول التي تراها ضرورية للنهوض بأوضاعهن.

نص المقابلة:

  • عاتبت المذيعة الأميركية لأنها ربما لم تطلع على ظروف اشتغال الصانعات التقليديات بالمغرب وقلت إن النساء العاملات في القطاع يتم استغلالهن، كيف ذلك؟

وجهت تلك الرسالة لأوبرا ومن خلالها إلى العالم، خصوصا أولئك الذين يقتنون المنتوجات التقليدية من الوسطاء، وأردت أن أسلط الضوء على المعاناة والاستغلال الذي تتعرض له العاملات في القطاع.

إذا ما حدث واشترت زربية تقليدية من أي سوق مغربية قد تعتقد أن صانعتها تربح نحو 50 في المائة من سعر البيع، لكن الواقع غير ذلك، إذ لا تستفيد العاملات في القطاع سوى من 4 في المائة من ثمن بيع منتوجاتهن.

ماذا يعني هذا، هذا يعني أن الصانعات التقليديات المغربيات اللواتي يشتغلن شهورا وأسابيع في حياكة الزرابي مثلا يتقاضين أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور، زد على ذلك أن معظم العاملين في القطاع هن نساء أميات ينحدرن أو يعشن في القرى والجبال وبالتالي لا يحظين بفرصة تسويق منتوجاتهن أو بيعها بشكل مباشر للزبون.

هذا الاستغلال في نظري يسيء للمرأة المغربية وللصناعة التقليدية وللهوية والثقافة المغربيتين، وغير مقبول إطلاقا أن يستمر الوسطاء في بيع منتوجاتنا بأسعار باهظة بينهما الصانعة تتقاضى أجورا زهيدة.

  • هل هذا يعني أن الرجال العاملين في القطاع أجورهم أعلى من الصانعات التقليديات؟

ينسحب الوضع نفسه على الرجال أيضا، العاملون في القطاع يتقاضون أجورا زهيدة ويبيعون منتوجاتهم التقليدية بأسعار بخسة لا تغطي أحيانا كلفة الإنتاج، لا بد لهذا الاستغلال أن يتوقف ولابد للعاملين في القطاع أن ينالوا حقوقهم الكاملة بالنظر إلى إبداعاتهم والجهود التي يبذلونها للرقي بالصناعة التقليدية المغربية محليا ودوليا.

كنزة أولغدا، عضوة تعاونية أنو للصناعة التقليدية وناشطة حقوقية

من نتائج هذا الوضع، أن العاملين في القطاع  وبعضهم أمضى 70 سنة في الصناعة التقليدية، يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة ولا يتوفر معظمهم على مسكن خاص، هذا الوضع  لن يشجع الجيل الصاعد على الإقبال على الصناعة التقليدية وسنحرم مستقبلا من أحد الروافد المهمة التي تدر على المغرب العملة الصعبة وتساهم في ترويجه كوجهة سياحية عالمية.

  • كنت أحد مؤسسي تعاونية "أنو" (البئر بالأمازيغية) التي رأت النور منذ نحو 10 سنوات وتسعى إلى مساعدة العاملات في قطاع الصناعة التقليدية على تسويق منتوجاتهن على الأنترنت دون الحاجة للوسطاء، كيف تقيمين التجربة؟

يتعلق الأمر بمنصة إلكترونية هدفها تسهيل بيع المنتوجات التقليدية إلى الزبائن دون وسطاء ويبلغ عدد الصناع الذين التحقوا بالمنصة 900 صانع تقليدي.

المنصة سهلة الاستخدام لأن معظم العاملات في القطاع أميات وينحدرن من أوساط قروية، وعملت التعاونية على تكوين الصناع في المعلوميات وفي أساسيات التسويق الإلكتروني حتى يتمكنوا من وضع منتوجاتهم على المنصة وبيعها سواء محليا أو خارج المغرب دون وسطاء.

الغاية من هذا المشروع هي إزالة كل الحواجز أمام الصناع التقليديين لبيع منتوجاتهم للزبائن الأجانب دون وسطاء وأيضا تكوين الصناع في التقنيات الجديدة حتى يواكبوا السوق ويحافظوا في الوقت نفسه على الهوية المغربية الأصلية، وأستطيع أن أقول إن المشروع نجح في تحقيق معظم أهدافه.

هذا المستوى من التسويق يحتاج إلى إتقان اللغات الأجنبية للتواصل مع الزبائن، لذلك عملت التعاونية على تكوين الصانعات والصناع التقليديين في اللغات الأجنبية حتى يتسنى لهم التواصل بأسلوب بسيط مع الزبائن.

  • كان قطاع الصناع التقليدية من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات أزمة كوفيد 19، هل نجح القطاع في تجاوز تلك التداعيات أم أنه ما يزال يعاني من تبعيات تلك الأزمة؟

فترة جائحة فيروس كورونا كانت فعلا فترة حرجة ومرت بصعوبة على كل الصناع التقليديين، مع ذلك، أستطيع أن أقول إنها كانت إيجابية بالنسبة للمنخرطين في التعاونية، إذ عمل أساتذة متطوعون على تكوين المنخرطات في اللغة الإنجليزية عبر الواتساب واستفدنا أيضا من دورات في التسويق وفي تقنيات الإنتاج، هكذا اغتنمنا تلك الفترة للاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

من المنظور الشامل، فترة كوفيد 19 كانت قاسية ودفعت بالكثيرين إلى الاكتئاب وإلى التخلي عن حرفهم، وبعد الجائحة ارتفعت أسعار المواد الأولية ولم تعرف في المقابل أسعار بيع المنتوجات أي تغيير.

  • يساهم قطاع الصناعة التقليدية بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب ويشغل نحو 22 في المائة من السكان النشطين، ما أبرز الخطوات التي ترينها مهمة للنهوض بالقطاع وبحال الصانعات التقليديات؟

الحكومة وللأسف الشديد لم تعالج بعض الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، منها مثلا أنه يحدث أن نُستدعى للمشاركة في معارض خارج البلاد ويطلب منا أن نتكفل بتذاكر الطيران والإقامة في الفندق، أعتقد أنهم لم يستوعبوا بعد أن التعاونيات دخلها محدود وبالكاد يغطي استمرارية الصانع في الإنتاج.

أما المعارض المحلية فيحدث أن تُنظم خارج فترات الذروة التي يتدفق فيها السياح على المغرب، وهذا ما يفسر تلك الفجوة الموجودة بين عائدات الصناعة التقليدية وبين حال وأوضاع العاملين في القطاع.

لذلك، نحتاج إلى استراتجية تراعي مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها القطاع، ونحتاج إلى دعم متواصل للصانع التقليدي حتى نضمن حماية هذه الحرف من الاندثار.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، محمد محمود عبد الجليل
الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، محمد محمود عبد الجليل،

في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يردّ الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، محمد محمود عبد الجليل، على تأكيد الحكومة الموريتانية خلال ملتقى أممي في سويسرا "المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات"، مشيرا إلى جملة من التحديات التي ما تزال تواجه هذا البلد المغاربي في المجال الحقوقي. 

وركز محمد محمود عبد الجليل على قضايا أبرزها استمرار الرق والعبودية في "المناطق الداخلية" (الأرياف) وملاحق النشطاء والمدونين، بالإضافة إلى تعثر تشريعات متعلقة بحماية النساء من العنف.

نص الحوار: 

 خلال ملتقى أممي بمناسبة مرور 75 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحدث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ احمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، عن جهود موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا عزم البلاد "المضي قدما في جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان". ما تعليقك؟

لا تزال القضايا الكبرى التي تمثل مرتكزات حقوق الإنسان تراوح مكانها، بل شهدت تراجعا كبيرا في مجالات عدة، نذكر منها على سبيل المثال ما يتعلق بالحريات العامة. وقد وقع تراجع في الترسانة القانونية من خلال سن قوانين تمثل انتكاسة في مجال حرية التعبير على وجه الخصوص.

كما وقعت أيضا انتهاكات تمثلت في قمع التظاهرات السلمية وأيضا انتهاكات كان آخرها القتل العمد، الذي تعرّض له الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين.

علاوة على كل ذلك، هناك ملفات كبرى على غرار ملف الرق وملف الإرث الإنساني، وكلها ملفات تمثل تحديا كبيرا فيما يتعلق بالتأخر في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا.

وسبب هذا الوضع هو أن المعالجات كلها قاصرة وجانبية ولم تعالج جوهر المشكل، ولأن القائمين على الملف الحقوقي في البلاد جهات رسمية تعمل لوحدها دون شراكة مع الفاعلين في مجال المجتمع المدني ويعملون بلا استراتيجية مع الشركاء الوطنيين، بل هناك تجاهل تام للتقارير التي نقدمها في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى موضوع العبودية وحقوق المرأة والتعبير، ما هي بعض المجالات التي تركزون عليها أيضا في هذه التقارير والتي تقولون إنها تتعرض لهذا "التجاهل"؟

نحاول وضع لبنة قوية تمثل حجر أساس لملف حقوق الإنسان سواء في ما يتعلق بدولة القانون والحكامة الرشيدة وسواء في ما يتعلق بدولة المؤسسات والفصل بين السلطات والتأسيس لسلطة قضائية تمثل روح القانون، وأيضا ما يتعلق بالتوثيق في الحالة المدنية، وهي مشكلة ما تزال تواجه موريتانيين، إذ يعجزون عن استخراج الأوراق الثبوتية.

العام الماضي، ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وجود قيود على حرية التعبير والإعلام، وفي الأشهر الأخيرة كانت هناك أيضا ملاحقة لمدونين. لماذا ما تزال هناك ملاحقات من هذا النوع رغم وجود قوانين لحماية هذه الحريات؟ 

الإشكال متعلق بالإرادة السياسية، حتى الآن لا توجد إرادة سياسية للتغلب على النواقص المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وملاحقة المدونين والنشطاء مثال حيّ على ما نَصِفُه في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالانتكاسة. 

وعلى سبيل المثال، قانون حماية الرموز في البلاد هو تشريع مُسلط على حرية التعبير ورقاب النشطاء السياسيين. وفي المجمل، نؤكد أن التراجع في المكتسبات الحقوقية يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الإرادة السياسية للمضي قدما في معالجة هذه الملفات. 

بالإضافة إلى ذلك، تقف أيضا المنظومة التقليدية أمام حماية حريات الأشخاص الذين يلجؤون إلى القضاء، وهذا أيضا يتحمل النظام السياسي الحالي المسؤولية فيه، لأنه هو الحامي للدستور والحقوق، ومنوط به إنقاذ القانون. 

في سبتمبر الماضي، تعطل مجددا صدور مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء يحمل اسم "كرامة" بعد أن أثار جدلا واسعا، بين من يرى أنه يشكل "تراجعا من الحكومة عن قوانين البلد المحافظة"، وآخرين يعتبرونه "فرصة لحماية النساء". ما رأيك في هذا الجدل وتعطل صدور القانون؟

في المرصد، نعتبر أن المرأة الموريتانية بحاجة إلى قانون يحميها من الغطرسة والظلم الذي تتعرض له، كما نرى أن القانون يجب أن ينطلق من قيم المجتمع وألا يتعارض مع الدستور الموريتاني. وبالتالي، نعتبر أن مشروع القانون جيد في مجمله بالرغم من الحاجة إلى بعض التعديلات حتى يكون موائما لروح الدستور.

للأسف، تعرض هذا التشريع للكثير من التشويه والحملات المضادة، لكن نعتبر أنه إذا تمت الموافقة عليه من قبل الهيئات الدينية الشرعية ينبغي أن يُصادق عليه ومن ثم تطبيقه. رغم ذلك، فنحن في موريتانيا نواجه مشكلة أخرى وهي تطبيق وإنفاذ هذه الترسانة القانونية بعد سنّها. 

بالرجوع إلى المسألة العرقية في البلاد، كيف تُقيم الجهود الرسمية في مجال محاربة الرق والتمييز ضد أبناء الأرقاء السابقين؟ 

كما ذكرت لك، فإن للبلاد قوانين جيدة في مجال محاربة العبودية واستحدثت أيضا محاكم خاصة بملف الرق، وهيئات متخصصة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، لكن كل ذلك معالجات شكلية لم تتناول الموضوع بعمق، لأن المؤسسات المشرفة على الملف تعاني من اختلالات كبيرة وسوء تسيير. 

مع الأسف، ما تزال توجد في موريتانيا بعض الحالات التي يمكن وصفها بحالات عبودية، بل أثبتت محاكم وجود حالة رق في مناطق ريفية، لكن حتى الآن عمل هذه المحاكم من دون المستوى المطلوب، وتحديات المجتمع التقليدي ما تزال تقف عائقا في وجه إنفاذ القانون أمام مرتكبي جرائم العبودية.

المصدر: أصوات مغاربية