Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023 - Group H - South Korea v Morocco
احتفال لاعبات المنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات بعد تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية

رغم توديعه مونديال أستراليا عقب هزيمته أمام فرنسا، إلا أن المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات تمكن من أن يبصم على إنجاز تاريخي في هذه التظاهرة، بتأهله إليها وببلوغه مرحلة ثمن النهائي وذلك في أول مشاركة من نوعها في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية والعربية. 

وفي هذا السياق، تتحدث رئيسة العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم النسوية خديجة إيلا، في حوار مع "أصوات مغاربية"، عن الإنجاز الذي حققته "لبؤات الأطلس" في المونديال، وعن مساهمة ذلك في تزايد الاهتمام بكرة القدم النسوية والصعوبات التي قد تواجه الراغبات في احتراف هذه الرياضة بالبلاد.

رئيسة العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم النسوية خديجة إيلا

نص المقابلة:

  • ما هو تعليقك على ما حققه المنتخب المغربي النسوي لكرة القدم في مونديال السيدات بأستراليا؟

إنه إنجاز نفتخر به طبعا لأنه يأتي مع بداية الاهتمام بكرة القدم الوطنية في المغرب، حيث نجد لاعبات بهذا المستوى وهذه الروح والتركيز خاصة أنها أول مشاركة عالمية لمنتخب عربي على الإطلاق، وهذا الأمر في حد ذاته تكليف كبير جدا أعطى شحنة قوية للاعبات اللائي أظهرن استماتة وقتالية أمام كل من منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب كولومبيا رغم السخرية التي لحقتهن عقب الهزيمة أمام ألمانيا.

  • هل ترين أن إنجازات "لبؤات الأطلس" ساهمت في الاهتمام أكثر بكرة القدم النسوية بالمغرب؟

الأكيد أن الإنجازات الأخيرة التي حققها المنتخب المغربي النسوي عندما احتل مركز الوصيف في بطولة أمم أفريقيا ووصل إلى الدور الثاني في كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلاندا، ساهمت بشكل واسع في جذب الاهتمام إلى كرة القدم النسوية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وهذه الإنجازات قد ألهمت كل فتاة موهوبة في هذه الرياضة بالمغرب بأن تطور ممارستها من الهواية إلى الاحتراف وأن يكون لها حلم المشاركة في المنافسات المحلية والقارية والدولية، لأنها لاحظت كيف حققت "اللبؤات" المستحيل وأظهرن للعالم بأن وصولهن للمونديال لم يكن مجرد صدفة أو حظ.

وحاليا صرت أرى آباء وأمهات يقبلون على تسجيل بناتهم في الأندية المحلية بمختلف المدن، وبحكم تواجدي في مدينة العيون، ورغم التقاليد الصعبة التي تتميز بها هذه المدينة مقارنة مع المناطق الأخرى إلا أنني أتلقى طلبات كثيرة من أجل ضم الفتاة الصحراوية للنادي الذي أشرف عليه، وذلك من مختلف الفئات العمرية ابتداء من ست سنوات.

  • في هذا الإطار، هل تعتقدين أن نظرة المغاربة تغيرت للفتيات اللائي يخترن احتراف رياضة كرة القدم؟

في السابق، كانت هناك نظرة سلبية لكرة القدم النسوية تسخر وتحارب ممارسة المرأة لهذه الرياضة وتصفها بأنها مضيعة للوقت ورغبة في مزاحمة الرجال، وهي نظرة ناتجة أساسا عن عدم المعرفة والإلمام بتطور كرة القدم النسوية.

 لكن هذه النظرة قد تغيرت كثيرا وبشكل إيجابي، حيث مثلا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي نظمت بالمغرب لاحظنا حضورا كثيفا للجماهير التي حجت إلى الملاعب رفقة أسرها لتشجيع "لبؤات الأطلس"، إلى جانب تزايد التفاعل والاهتمام أكثر بهذه الرياضة مع التأهل إلى المونديال وتحقيق انتصارين.

خديجة إيلا تتوسط رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والدولي المغربي سابقا حسين خرجة

وأؤكد في هذا الصدد، أن تغير هذه النظرة جاء بعد تبني الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لمشروع تطوير كرة القدم النسوية ووضع خارطة طريق واستراتيجية من أجل النهوض بهذا القطاع على صعيد الفئات العمرية والأندية المحلية وأيضا المنتخبات الوطنية، وهو الأمر الذي أعطى نفسا جديدا لجلب الفتاة الممارسة لكرة القدم وتطوير المنافسات المحلية، وكان ذلك قبيل مشاركة المغرب في أول نسخة لدوري أبطال أفريقيا للأندية سيدات والتي توج بلقبها فريق الجيش الملكي النسوي.

وحاليا انتقلت كرة القدم النسوية في البلاد من مجرد هواية إلى مسار وظيفي يساعد الفتيات الممارسات لكرة القدم على توفير دخل مالي يعنّ أسرهن به ويقضين حاجياتهن الضرورية.

  • ما هي الصعوبات التي قد تواجه الفتيات الراغبات في احتراف هذه الرياضة بالمغرب؟

بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها كرة القدم النسوية، أعتقد أن المشكل الذي تعاني منه الفتاة الراغبة في احتراف هذه الرياضة هو كيفية التوفيق بين دراستها وهوايتها، ولذلك فإن ما نحاول اليوم كأندية ومسؤولين  القيام به انطلاقا من الدعم المالي الذي نوفره هو توجيه الفتاة من أجل أن تكون لديها القدرة على أن توازي بين هذا وذاك.

وفي هذا الإطار، نسجل اليوم أن هناك توافقا بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إنشاء مدارس خاصة للفتيات تدمج بين الدراسة والرياضة، وهذا يعني أنه ستصبح هناك تسهيلات تسمح للفتاة بالدراسة صباحا وممارسة الرياضة مساء، وسيتيح الأمر لجل الأندية تخصيص وقت للتداريب دون التأثير على مسار اللاعبة الدراسي.

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People hold Amazigh flags in Rabat, Morocco, Sunday Nov. 6, 2016, marking a week after the death of fish vendor Mouhcine Fikri,…
مغاربة يرفعون العلم الأمازيغي بالعاصمة الرباط- أرشيف

وجهت "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" بالمغرب مذكرة ترافعية للبرلمان  طالبت من خلالها بـ"استئصال لكل أشكال التمييز ضد الأمازيغية" من مشروع المسطرة المدنية. 

المذكرة وضعتها المبادرة لدى الفرق البرلمانية في الخامس من الشهر الجاري وتضمنت مجموعة من المقترحات والملاحظات لـ"تدارك" ما أغفله المشروع في الشق المتعلق بالأمازيغية. 

وقدمت المذكرة مقترحات لتعديل 18 مادة في المشروع المعروض أمام البرلمان إلى جانب نسخ قانون صادر عام 1965 نص على أن "العربية وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية". 

في هذا الحوار، يتحدث المحامي وعضو "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" أحمد أرحموش عن تجليات ما وصفته المذكرة بـ"التمييز" في مشروع القانون المعروض أمام البرلمان، وكذا عن تقييمه للخطوات التي اتخذت لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

أحمد أرحموش

نص المقابلة: 

وجهتم مؤخرا مذكرة ترافعية إلى البرلمان المغربي، تهم مشروع قانون المسطرة المدنية ما هي دوافع تقديم هذه المذكرة؟  

أولا، المبادرة ائتلاف مغربي يضم ما يزيد عن 600 جمعية مغربية ويعود تأسيسه إلى عام 2016 بهدف تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال رصد السياسات والتشريعات التي تسنها المؤسسات المعنية بالموضوع. 

فعلا، لحظنا منذ صدور القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عام 2019 وإلى حدود الآن أن صاحب القرار التشريعي بالمغرب، غرفتي البرلمان والحكومة وبعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية تعتمد تشريعات وقوانين تفتقد للأسف لأي مشروعية فيما يتعلق بموضوع الأمازيغية وكأن الأمازيغية لم ترسم بعد في الدستور ولم يصدر بشأنها قانون ينظم تفعيلها في التعليم وفي مجالات ذات أولوية أخرى، ولاحظنا كيف أن المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المستجدات. 

لهذا السبب اتخذنا هذه الخطوة بعد عرض الحكومة مشروع قانون المسطرة المدنية على البرلمان ولحد الآن لا يوجد أدنى اهتمام بالأمازيغية في هذا المشروع علما أن قانون المسطرة المدنية يحظى بأهمية كبرى ولم يتم تعديله منذ 1972 ما يعني أن هذا المشروع المعروض حاليا للنقاش سينفذ في الخمسين سنة المقبلة.

مع ذلك لم يتضمن المشروع أي إشارة لحضور الأمازيغية في مجال الترافع أمام القضاء أو التواصل أو ضمان حصول المواطنين الأمازيغ على محاكمة عادلة، لذلك قمنا بإعداد هذه المذكرة من أجل إعادة التوازن إلى التشريع المغربي والقطع مع التهميش وإقصاء الأمازيغية من الشأن القضائي المغربي. 

في رأيكم، لماذا لم يتضمن مشروع القانون المذكور أي إشارة للأمازيغية رغم دسترتها وصدور قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي لها والذي تضمن مادة تفرض حضورها في محاكم المملكة؟   

لم يعد هناك أي مبرر للتهرب من تطبيق مضامين دستور 2011 والقوانين الأخرى التي سنت بعده، ورغم ذلك نتفاجأ أن الكثير من القوانين سنت منذ 2011 دون أن تأخذ بعين الاعتبار توفر البلاد على لغة رسمية ثانية ولم تأخذ بعين الاعتبار مضامين القانون التنظيمي وخاصة المادة الـ30 كما أشرت التي فرضت على قطاعات منظومة العدالة بما فيها كتابة الضبط، الشرطة القضائية، القاضي، النيابة العامة والمفوضين القضائيين استحضار اللغة الأمازيغية في مجال التقاضي بالمغرب واحترام مقتضيات البلاد في هذا الشأن. 

للأسف الشديد، مشروع قانون المسطرة المدنية في أزيد من 630 فصلا منه لم يتضمن أي إشارة ولو بسيطة لما نص عليه القانون التنظيمي ولا الدستور، وهنا نتساءل هل هو إغفال أو سهو أو إشارة على وجود قوى مناهضة تسعى إلى الحيلولة دون أن تجد الأمازيغية مكانا لها في المنظومة التشريعية.

هي إذن تساؤلات محرجة للفاعل السياسي والتشريعي وهو عبث ومساس بالأمن القضائي المغربي ومساس بحق المواطنين في الولوج إلى العدالة وهو ما يتناقض مع الدستور ومع القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب. 

أعلنت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في يناير 2022 توقيع اتفاقية شراكة تهدف لتكوين مترجمين ومساعدين اجتماعيين في اللغة الأمازيغية للعمل في المحاكم، هل لامستم تطبيقا لهذه الاتفاقية في العامين الماضيين؟  

إلى حدود الآن وللأسف الشديد لم نلاحظ بعد أي مؤشرات إيجابية بخصوص تنفيذ مجموعة من الوعود الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في عدد من القطاعات العمومية ما يجعل الحكومة في مأزق لأنها لم تنفذ تصريحاتها. 

ما تم الاعلان عنه بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن توظيف 460 مساعدا اجتماعيا ومترجمين في المحاكم بهدف الترجمة للمواطنين الأمازيغ هو مبدأ نرفضه لأن الأمازيغ بالمغرب هم السكان الأصليون وليسوا أجانب حتى نترجم لهم ما يجري  في مؤسساتهم المغربية، نرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا. 

أما تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع، فلن يجد من يقصد القضاء من المواطنين أي مترجم أو مساعد اجتماعي يضمن له الولوج السلس إلى المحاكم، لم يتغير شيء في المحاكم المغربية والوضع باق كما كان قبل اعتماد القانون التنظيمي وقبل سن دستور عام 2011، وهي أمور ستكون موضوع احتجاجات ومتابعات في قادم الأيام. 

عودة إلى النقاش الدائر حاليا حول مشروع قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، هل تم إشراك الحركة الأمازيغية في هذا النقاش؟  

في السنوات الست الأخيرة يلاحظ وجود نكوص في هذا الشأن، وأقول إن جميع القوانين التي صدرت منذ 2011 لم يتم فيها إشراك المجتمع المدني في وضع تشريعات تضمن حماية قانونية وتنمية اجتماعية للأمازيغ وللأمازيغية في بلادنا باستثناء القانون التنظيمي الذي اعتمدت فيه الحكومة السابقة أسلوب الاستشارة عن بعد ومع ذلك وضع القانون بالشكل الذي يريدونه رغم رفضنا له حينها. 

نواصل اليوم العمل بهذا القانون رغم رفضنا له، وعديدة هي القوانين المدرجة اليوم أمام البرلمان كالقانون المتعلق بالصحافة والسجون والتغطية الصحية وكلها قوانين تهم الأمازيغية ورغم ذلك لاحظنا بعض اطلاعنا على هذه المشاريع أنها أقصت الأمازيغية ما يضع من جديد سؤال الديمقراطية التشاركية في مأزق.

دعوتم في المذكرة إلى "استئصال كل أشكال التمييز" ضد الأمازيغية، ما المقترحات الأخرى التي ترونها ضرورية لتحقيق هذا المطلب؟  

نعم هذا هو العنوان الذي اخترناه للمذكرة وموضوع استئصال كل أشكال التمييز من الصيغ الحقوقية الموجودة في اتفاقيات القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 

المقترحات التي عرضت في المذكرة ترمي إلى تعديل عدة نصوص لكي يتجاوب المشروع نسبيا مع الدستور والقانون التنظيمي والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان. 

يجب على المشرع في قانون المسطرة المدنية أن يضمن للأمازيغ أن يترافعوا بالأمازيغية أن يتواصلوا مع المحكمة بجميع فروعها بالأمازيغية وعلى المشروع أيضا أن ينص على وجود نطق الأحكام بالأمازيغية وأن يلزم المكلفون بإنفاذ الأحكام القضائية بالأخذ بعين الاعتبار الناطقين بالأمازيغية وضمان حق التواصل بالأمازيغية في مختلف مراحل التقاضي. 

إن حرمان المواطن من استعمال اللغة التي يتقنها يعتبر مسا بالحق في المحاكمة العادلة، وبالتالي كل ما يترتب عن محاكمته يعتبر باطلا.

ألا ترى أن تخصيص الحكومة المغربية لميزانية تفوق 100 مليون دولار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دليل على انخراطها في تحقيق هذا الهدف؟  

مليار درهم الذي تحدثت عنه الحكومة يبقى مجرد كلام في نظري إلى حدود الآن، الحكومة التزمت بتشكيل لجنة مركزية ولجان جهوية من أجل تدبير هذه الميزانية وإلى حدود الآن لم يحدث أي جهاز لا مركزي ولا جهوي في هذا الشأن. 

ثانيا، مليار درهم التي خصصته الحكومة بمعدل 250 مليون درهم سنويا إلى غاية عام 2025، إلى حدود الآن لم يسجل إنفاقه، وبالتالي غياب هذا المعطى يعني أن هذا المبلغ لم يبرمج ولم يصرف للقطاعات المعنية بدعم الأمازيغية في الفضاء العمومي. 

اطلعنا على بنود قانون المالية لعام 2024 ولم نجد أي إشارة لهذا المبلغ كما اطلعنا على تقارير تقييم ميزانية 2023 ولم نجد أيضا ما يفيد صرف هذه الميزانية. 

ثالثا، اللجنة التي أقرتها المادة 34 من القانون التنظيمي لتقييم وتتبع تفعيل القانون التنظيمي، هذه اللجنة لم تجتمع منذ أبريل عام 2021 أي أن آخر اجتماع عقدته يعود لفترة ما قبل تنصيب الحكومة الحالية. 

نتمنى أن يكون العام الأمازيغي الجديد 1974 عاما مثمرا للأمازيغية وعلى الحركة الأمازيغية الاستمرار في مرافقة ورصد السياسات العمومية والتشريعات التي تسنها المؤسسات المعنية. 

  • المصدر: أصوات مغاربية